شریک جرم

فرهیختگان: تهاجم به غزه بیش از آنکه اسرائیلی باشد، آمریکایی است. ضربه عملیات مقاومت در 7 اکتبر، تقریبا سیستم امنیتی و نظامی رژیم‌صهیونیستی را دچار فروپاشی کرده بود. این ارتش شکست‌خورده را آمریکایی‌ها سرپا و برای جنایت راهی غزه کردند. آنها بودند که برای سایر جبهه‌های مقاومت خط و نشان می‌کشیدند و آنها بودند که جمعه‌شب با آتش‌بس مخالفت ‌کردند. حالا هم آنها هستند که پی‌در‌پی با بهانه و بی‌بهانه و با دور زدن قانون انواع سلاح‌ها را در اختیار رژیم‌صهیونیستی می‌گذارند تا بر سر مردم فلسطین بریزد. در جنگ غزه، سلاح‌های ساخت آمریکا نقش اصلی را برعهده داشته‌اند. براساس آمارهای اطلاعاتی که قبلا فاش نشده بود، علاوه‌بر 3.8 میلیارد دلاری که ایالات‌متحده هر ساله به اسرائیل کمک نظامی می‌کند، پس از حمله حماس در 7 اکتبر، ایالات‌متحده تجهیزات نظامی به اسرائیل ارسال کرده است. در یک‌ماه‌ونیم اول جنگ، اسرائیل بیش از 22 هزار بمب هدایت‌شونده و غیر‌هدایت‌شونده را که توسط واشنگتن تهیه شده بود، روی غزه پرتاب کرد. در طول این مدت، ایالات‌متحده حداقل 15 هزار بمب از‌جمله بمب‌های 2 هزار پوندی (900کیلوگرمی) باستر‌ بانکر و بیش از 50 هزار گلوله توپ 155 میلی‌متری در اختیار اسرائیل قرار داده است. بمب‌های باستر ‌بانکر برای نفوذ به سطوح بتنی و سایر سطوح سخت برای رسیدن به اهداف زیرزمینی، مانند سنگرهای نظامی طراحی شده‌اند.

ارسال روزانه 166 تن تجهیزات به اسرائیل
هفته گذشته وزارت جنگ رژیم‌صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه 10 هزار تن تجهیزات نظامی از آمریکا دریافت کرده است. این تجهیزات شامل «خودروهای زرهی، تسلیحات، تجهیزات حفاظت فردی و مهمات» بوده است. براساس بیانیه این وزارتخانه، این تجهیزات در 200 هواپیمای باری وارد سرزمین‌های اشغالی شده است. اولین هواپیمای باری آمریکا در 11 اکتبر (19 مهر) و دویستمین آن (15 آذر). این یعنی در این بازه دوماهه، آمریکا روزانه بیش از سه محموله نظامی به وزن بیش از 166 تن به سرزمین‌های اشغالی ارسال کرده است. این سلاح‌های ساخت ایالات‌متحده در کشتار فلسطینیان در غزه نقش ویژه‌ای را ایفا کرده‌اند. براساس گزارش عفو بین‌الملل، ارتش اسرائیل در دو حمله هوایی که منجر به کشته شدن ده‌ها غیرنظامی و دو خانواده در غزه شد، از تجهیزات نظامی ساخت آمریکا استفاده کرده است. گزارش عفو بین‌الملل نخستین گزارشی است که در آن به ارتباط مستقیم مهمات تامین‌شده توسط ایالات‌متحده با حملاتی که تلفات گسترده غیرنظامیان را در‌بر‌می‌گیرد، اشاره می‌کند. «اگنس کالامار»، دبیرکل عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفته بود که «سلاح‌های ساخت ایالات‌متحده کشتار دسته‌جمعی خانواده‌های بزرگ را تسهیل کردند.» در 10 اکتبر، حمله هوایی به خانه خانواده النجار 24 شهید برجای گذاشت. در 22 اکتبر، یک حمله هوایی به خانه خانواده ابومعلق 19 نفر شهید شدند. هر دو حمله در دیرالبلاح یعنی نقطه‌ای در جنوب وادی غزه بود که ارتش اسرائیل به غیرنظامیان شمال غزه دستور انتقال به آنجا را داده بود. عفو بین‌الملل هیچ مدرکی مبنی‌بر اهداف نظامی در محل‌های حملات پیدا نکرد یا هیچ نشانه‌ای مبنی‌بر اینکه ساکنان خانه‌ها به حماس وابسته بودند، پیدا نکرد و این باعث شد که این گروه درخواست کند که حملات هوایی به‌عنوان «جنایات جنگی» احتمالی بررسی شود. «آماندا کلاسینگ» یکی از مدیران عفو بین‌الملل در این زمینه به تایم گفت: «امید این است که ایالات‌متحده به این اسناد نگاه کند، به شواهد دیگری که وجود دارد نگاه کند و به این نتیجه برسد که دیگر نمی‌تواند در این شرایط کنونی به اسرائیل سلاح منتقل کند.» ادعاهای عفو بین‌الملل این باور را در میان فعالان حقوق بشر تقویت خواهد کرد که ایالات‌متحده ممکن است قوانین و سیاست‌های خود را در ارائه سلاح به اسرائیل بدون قید و شرط نقض کند. قوانین متعددی در ایالات‌متحده وجود دارد که مستلزم نظارت و قطع کمک‌های نظامی به کشورهایی است که از آن کمک‌ها برای نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی استفاده می‌کنند. یکی از این قوانین، «قانون لیهی» است. این قانون دولت ایالات‌متحده را ملزم می‌کند که هر واحد نظامی خارجی که آموزش یا تسلیحات ایالات‌متحده را دریافت می‌کند، بازرسی کرده تا اطمینان حاصل کند که مسئولیت «نقض فاحش حقوق بشر» نداشته است، اصطلاحی که قانون به خود زحمت تعریف آن را نمی‌دهد. با این حال ایالات‌متحده هیچ‌گونه ردیابی‌ای درباره سلاح‌های فروخته شده به اسرائیل انجام نمی‌دهد.

دور زدن کنگره برای نجات تل‌آویو
تداوم جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه آن هم با تسلیحات آمریکایی، نگرانی‌هایی را نسبت به شراکت آمریکا در جنایت جنگی اسرائیل تقویت کرده است. این امر حداقل یکبار دیگر در سال 2016 اتفاق افتاد. در آن زمان دولت اوباما به دلیل بمباران مکرر اماکن غیرنظامی در یمن، فروش تسلیحات خاصی را به عربستان سعودی تعلیق کرد. این تصمیم در پی هشدارهای مشاوران حقوقی وزارت خارجه آمریکا بود که نگران بودند به دلیل ارائه تسلیحات به ریاض، ایالات متحده در جنایات جنگی احتمالی عربستان شریک شود. کمی پیش از آن در زمان دولت ریگان نیز، ایالات متحده ارسال تسلیحات به اسرائیل را به دلیل نگرانی در مورد استفاده از مهمات خوشه‌ای علیه لبنان، تعلیق کرد.
این بار اما به نظر نمی‌رسد خبری از تعلیق یا نگرانی از شراکت در جنایت جنگی باشد. تا به امروز بیش از 17 هزار فلسطینی در پی جنایات رژیم‌صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند اما دولت بایدن همچنان در تلاش برای ارسال تسلیحات بیشتر برای صهیونیست‌ها است. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا چندی قبل درخواست بسته کمکی نزدیک به 106 میلیارد دلاری برای اوکراین، اسرائیل و سایر مسائل امنیت ملی را به کنگره داده بود. برخی از قانونگذاران دموکرات کمک 14.3 میلیارد دلاری آمریکا به متحد خود در خاورمیانه را مشروط به اقدامات مشخص دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای کاهش تلفات غیرنظامیان در غزه در طول جنگ با حماس کرده بودند. با این وجود اما دولت بایدن برای کمک فوری به اسرائیل، اقدام به دور زدن کنگره کرد. روز جمعه با تشدید عملیات اسرائیل در جنوب غزه، وزارت امور خارجه پس از آن که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه تشخیص داد که «یک وضعیت اضطراری که مستلزم فروش فوری» مهمات برای منافع امنیت ملی ایالات متحده است، شرایط را برای انتقال 13 هزار و 981 گلوله‌ تانک به ارزش 106.5 میلیون دلار برای تحویل فوری به اسرائیل فراهم کرد. براساس بیانیه پنتاگون، آنتونی بلینکن تصمیم گرفت و توجیه دقیقی به کنگره ارائه کرد که گلوله‌های تانک باید فورا در اختیار اسرائیل قرار گیرد تا منافع امنیت ملی ایالات متحده تامین شود. این البته بخشی از فروش بزرگ‌تری هستند که دولت بایدن از کنگره می‌خواهد تا آن را تایید کند. بسته بزرگ‌تر بیش از 500 میلیون دلار ارزش دارد و شامل 45 هزار گلوله برای تانک‌های مرکاوا اسرائیل می‌شود. دور زدن کنگره با تصمیمات اضطراری برای فروش تسلیحات گامی غیرعادی است که در گذشته با مقاومت قانونگذاران روبه‌رو شده است. با این حال حداقل چهار دولت از سال 1979 از این اختیار استفاده کرده‌اند. آخرین بار، در ماه مه 2019، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت، پس از اینکه مشخص شد دولت ترامپ برای غلبه بر نگرانی قانونگذاران ناتوان است، تصمیم اضطراری برای فروش 8.1 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن گرفت. پمپئو به دلیل این اقدام مورد انتقاد شدید قرار گرفت. برخی معتقد بودند ممکن است او قانون را نقض کرده باشد زیرا بسیاری از تسلیحات ارسالی هنوز ساخته نشده بودند و نمی‌توانستند فورا تحویل داده شوند. اما او پس از تحقیقات داخلی از هرگونه تخلف تبرئه شد.
اگر پمپئو توانسته بدون خطر آنچه را که می‌خواسته برای حمایت از عربستان و امارات انجام دهد، با توجه به تعهد ایالات متحده به حمایت از اسرائیل، بلینکن نگرانی چندانی نخواهد داشت. از آغاز جنگ آمریکا حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرده است و از محکومیت ظاهری گلوله‌باران و کشتار غیرنظامیان خودداری کرده است. در حال حاضر دولت بایدن با فشار فزاینده‌ای بر سر ارائه تسلیحات به اسرائیل، با افزایش تعداد کشته‌ها در غزه، مواجه است. گروه‌های حقوق بشر به همراه یک بلوک در حال رشد از درون حزب دموکرات، در حال تشدید نظارت بر جریان تسلیحات به اسرائیل هستند. مقامات اداری می‌گویند که گفت‌وگوهای گسترده‌ای با همتایان اسرائیلی‌شان انجام داده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که تعهدات این کشور تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه را درک می‌کنند اما یک مقام ارشد آمریکایی -که مانند سایر مقامات به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد- گفته که دولت قادر به ارزیابی همزمان پایبندی اسرائیل به این توافق نیست زیرا مقامات به اطلاعاتی که نیروهای اسرائیل برای برنامه‌ریزی خود استفاده می‌کنند، دسترسی ندارند. برخی از کارشناسان حقوقی می‌گویند که این بحث‌ها باید با نظارت فعال‌تر بر آنچه در مورد سلاح‌های آمریکایی رخ می‌دهد، قبل از عرضه سلاح‌های اضافی دنبال شود. آنی شیل، مدیر مرکز حمایت از غیرنظامیان در جنگ در ایالات متحده، گفت: «از یک‌طرف، مقامات آمریکایی می‌گویند که اسرائیل باید تدابیر بیشتر برای محافظت از غیرنظامیان انجام دهد، اما از سوی دیگر اساسا یک چک سفید امضا بدون هیچ شرطی برای نحوه استفاده اسرائیل از کمک‌های آمریکا ارائه می‌کنند.»
با وجود حجم وسیع ارسال تسلیحات آمریکایی، رژیم‌صهیونیستی در میدان به موفقیتی دست پیدا نکرده است. به اعتقاد تحلیلگران، تل‌آویو فرصت زیادی برای نتیجه گرفتن از جنگ ندارد. آمارهای رسمی حاکی از مهاجرت معکوس بیش از 500 هزار صهیونیست و آوارگی همین تعداد است. جدا از این معضل، رژیم در حوزه اقتصاد نیز با بحران گسترده‌ای دست به گریبان است. جدا از پیش‌بینی هزینه 53 میلیارد دلاری جنگ برای اسرائیل، کاهش 60 درصدی در سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ارزش پول همراه با نوسانات گسترده در بازار سهام اسرائیل همچنان ادامه خواهد داشت.