زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: برمبنای قانون اساسی و آنچه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم آمده است، دولت باید یک درصد از اعتبارات خود را به موضوعات مربوط به حوزه زنان و خانواده اختصاص دهد. امری که در بودجه 1402 توسط دولت مورد توجه قرار گرفت و توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد. اگر‌چه به‌نظر می‌رسد همه آنچه در بودجه برای این حوزه در‌نظر گرفته شده بود، محقق نشده اما در برنامه بودجه حداقل میزانی برای آن در‌نظر گرفته شده بود. روز گذشته فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس خبر داد که در لایحه بودجه نیز دولت یک درصد بودجه‌ای را که می‌بایست به حوزه زنان و خانواده اختصاص دهد حذف کرده و در سایر بخش‌ها نیز بودجه‌ای به این حوزه اختصاص پیدا نکرده است. قاسمپور در این ‌باره در شبکه اجتماعی(x) نوشت: «متاسفانه دولت در لایحه بودجه 1403، بودجه یک درصد حوزه زنان و خانواده را که سال گذشته لحاظ شده بود، حذف کرده. در سایر بخش‌ها هم بودجه‌ای در این زمینه دیده نشده. در مجلس ضمن اصلاح دقیق سایر احکام لایحه، تلاش می‌کنیم بودجه یک درصد را احیا کنیم.» بنابراین دولت در لایحه، اعتباری برای موضوعاتی مثل توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، حمایت از فرزندآوری، حمایت از زنان و دختران آسیب‌دیده و کارآفرینی زنان در‌نظر نگرفته است. برای بررسی بیشتر جزئیات این ماجرا از فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده جویا شدیم.

با حذف یک درصد بودجه حوزه زنان و خانواده از لایحه آیا دولت در بخش دیگری برای حوزه زنان و خانواده اعتبار درنظر گرفته است؟
همواره در لوایح، بودجه‌ای در جداول به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص می‌یابد که این بند برای رتق و فتق مسائل این معاونت در نقش ستاد است. اما سال گذشته در قانون بودجه، مجلس با اصلاحی که بر لایحه دولت در بخش احکام لایحه اعمال کرد، یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها را به موضوعات مرتبط با زنان و خانواده تخصیص داد. این یک درصد، مجزای از بودجه معاونت زنان در نقش ستاد است و برای پیشبرد بهتر و سریع‌تر موضوعات مرتبط با حوزه زنان پیش‌بینی شد. اواخر دهه۸۰، چند سالی 25 صدم درصد بودجه دستگاه‌ها به حوزه زنان اختصاص یافت. اما بعد از چند سال آن حکم از قوانین بودجه حذف شد. سال گذشته سعی کردیم آن حکم را قوی‌تر و با درصد بالاتری احیا کنیم و این کار هم صورت گرفت. امیدوار بودیم جا پای این حکم را در قوانین آتی بودجه باز کنیم و در سال‌های آینده هم آن را داشته باشیم که متاسفانه دیدیم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آن را حذف کرده است.

اختصاص این یک درصد در بودجه سال گذشته به چه نحوی بوده است؟ سال گذشته هم در لایحه این نادیده انگاشتن مشاهده شده بود؟
طبق مصوبه سال گذشته، معاونت امور زنان مکلف شده بود، آیین‌نامه اجرایی هزینه‌کرد آن یک درصد را در موضوعات مشخص‌شده در قانون مثل توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی دختران آسیب‌دیده و در معرض آسیب، کارآفرینی زنان، سلامت و ورزش زنان، مشاوره خانواده و دیگر موارد تهیه کند و پیرو آن، دستگاه‌ها حرکت کنند. طبق نظارتی که در ‌کمیسیون اجتماعی مجلس روی این آیین‌نامه داشتیم، متاسفانه آیین‌نامه ضعیف و غیرکارشناسی تدوین شده بود. با این حال در شرایط فعلی اجرای همان هم مغتنم بود. طبق برآورد معاونت نظارت مجلس، جمع یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنای ردیف‌های مشخص‌شده در قانون چیزی معادل 4 هزار و 800 میلیارد است که رقم قابل‌توجهی است و با یک آیین‌نامه دقیق اجرایی می‌توان اتفاقات بزرگی را رقم زد.

یک درصد مورد نظر در بودجه ۱۴۰۲ اجرایی شد؟
تصویب با تاخیر آیین‌نامه، ضعف آن و در ادامه تعلل دستگاه‌ها و سازمان برنامه در انجام تکالیف، باعث شده تا الان ثمرات این یک درصد در اجرا خود را به‌خوبی نشان ندهد. اما این اصلا دلیلی بر حذف این حکم نیست؛ چراکه بودجه همواره در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌ها موثر بوده و یکی از بال‌های اصلی حکمرانی در هر عرصه‌ای ‌است و بال دیگر ساختار مقتدر و دقیق است. در مجلس در برنامه هفتم سعی کردیم روی ارتقای ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده کار کرده و حکمی را در همین زمینه در برنامه هفتم مصوب کنیم. از سویی با این حکم یک درصد و تداوم آن در قوانین بودجه سنواتی امید داشتیم دو بال مهم حکمرانی این عرصه پرقدرت شود. اگرچه در‌حال‌حاضر لایحه دولت با کمال تاسف این حکم را حذف کرده، اما تلاش می‌کنیم آن را احیا کنیم.

با حذف این یک درصد بودجه، معاونت زنان چطور تامین مالی می‌شود؟ قرار است نیازهای موجود در این حوزه چطور رفع شود؟
بودجه معاونت زنان ارتباطی با این یک درصد ندارد و احتمال زیاد در جداول بودجه لحاظ خواهد شد. آن ردیف بودجه، مجزای از حکم بودجه یک درصد است. این یک درصد به‌صورت حکم برای پیشبرد بهتر موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده در دستگاه‌های مختلف لحاظ شده بود. امیدوارم بتوانیم در مجلس این حکم را مجدد احیا کنیم؛ هر‌چند سخت است اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.