«افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود»؛
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
  • ۱۴۰۲-۰۹-۱۹ - ۰۹:۰۲
  • 10
«افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود»؛
وزیر کار: افزایش ۵۷ درصدی مزد به نفع کارگران نبود
وزیر کار: افزایش ۵۷ درصدی مزد به نفع کارگران نبود

طبق جدول حقوق کارگران در سال1402، حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دوفرزند حدود 8میلیون و 500هزار تومان است، این در حالیست که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافه‌کار آن‌هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه می‌شود. به معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. به همین دلیل است که اکثر کارگران در 2 یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیایند.
سید صولت مرتضوی، وزیرکار درباره حقوق و دستمزد کارگران، گفت: قانون‌گذار اعلام کرده که شورای عالی کار به‌صورت سنواتی و با حضور 3 نماینده از کارفرمایان، 3نفر از نمایندگان کارگران و 3نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را تعیین و اعلام کنند و بر خلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر این فرایند زمان‌بر است. وی درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران، ادامه داد: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام می‌شود. در طول سال‌های گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال 1401حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45درصد در سال 1401 شد.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۳