مشاور امنیت ملی آمریکا از تغییر ایده اقتصاد سیاسی ایالات‌متحده گفت؛
سجاد عطازاده، مترجم: بگذارید سخنانم را با تشکر از همه شما شروع کنم، چون به یک مشاور امنیت ملی سخاوتمندانه فرصت صحبت درباره اقتصاد را داده‌اید.
همان‌طور که بیشتر شما می‌دانید، وزیر یلن [وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده] هفته گذشته در انتهای همین خیابان سخنرانی مهمی درباره سیاست‌های اقتصادی ما در قبال چین ایراد کرد اما امروز می‌خواهم روی سیاست اقتصادی بین‌المللی گسترده‌تر آمریکا متمرکز شوم، به‌ویژه در رابطه با تعهد اصلی رئیس‌جمهور بایدن و رهنمود روزانه او به ما برای تعمیق همگرایی سیاست داخلی و سیاست خارجی. پس از جنگ‌جهانی دوم، ایالات‌متحده یک جهان از هم پاشیده را برای ایجاد نظم اقتصادی بین‌المللی جدید رهبری کرد؛ نظمی که صدها میلیون نفر را از فقر نجات داد، از انقلاب‌های فناورانه شگفت‌انگیزی جان سالم به در برد و به ایالات‌متحده و بسیاری از کشورها در سراسر جهان کمک کرد تا به سطوح جدیدی از رفاه دست یابند. اما در چند دهه گذشته شکاف‌هایی در پایه‌های این نظم آشکار شده است. اقتصاد درحال تغییر جهانی سبب شد بسیاری از آمریکایی‌های شاغل متضرر شوند. یک بحران مالی طبقه متوسط را تکان داد. یک بیماری همه‌گیر شکنندگی زنجیره تامین را آشکار کرد. در این میان تغییر اقلیمی نیز زندگی و معیشت ما را تهدید می‌کند. حمله روسیه به اوکراین نیز خطر وابستگی بیش‌ازحد را روشن ساخت. بنابراین وضعیتی که شرح آن رفت، ایجاد اجماعی جدید را ضروری می‌سازد. به همین دلیل است که ایالات‌متحده، تحت ریاست‌جمهوری بایدن، یک راهبرد صنعتی و نوآوری مدرن را -هم در داخل و هم با همراهی شرکای خود در سراسر جهان- دنبال می‌کند. راهبردی که روی منابع قدرت اقتصادی و فناورانه خود آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کند، زنجیره‌های عرضه جهانی متنوع و انعطاف‌پذیر را ترویج می‌کند، استانداردهای بالایی را برای همه‌چیز از نیروی کار و محیط‌زیست گرفته تا فناوری‌های قابل‌اعتماد و حکمرانی خوب تعیین می‌کند و سرمایه را برای ارائه کالاهای عمومی، مانند آب‌وهوا و سلامت به کار می‌گیرد. این ایده که آنچه در زبان برخی «اجماع جدید واشنگتن» نامیده می‌شود، فقط آمریکایی یا فقط مشتمل بر آمریکا و غرب است و بازیگران دیگر در آن حذف شده‌اند، کاملا اشتباه است. این راهبرد یک نظم اقتصادی جهانی عادلانه‌تر و بادوام‌تر را به نفع خود ما و مردم جهان ایجاد خواهد کرد. من امروز قصد آن را دارم که آنچه این راهبرد سعی در نیل به آن را دارد برای شما ارائه دهم. ابتدا درباره چالش‌هایی که با آنها روبه‌رو هستیم، صحبت خواهم کرد. برای مقابله با این چالش‌ها مجبور شدیم در برخی مفروضات قدیمی خود تجدیدنظر نکنیم، سپس گام‌به‌گام چگونگی حرکت رویکرد خود برای مقابله با این چالش‌ها را بررسی خواهم کرد. زمانی که رئیس‌جمهور بایدن بیش از دوسال پیش روی کار آمد، آمریکا از دید ما با چهار چالش اساسی روبه‌رو بود؛ اولا پایگاه صنعتی آمریکا توخالی شده بود. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری عمومی که در سال‌های پس از جنگ و درواقع در بخش اعظم تاریخ ما به «پروژه آمریکا» جان بخشیده بود، کمرنگ شده و جای خود را به مجموعه‌ای از ایده‌ها داده بود که از کاهش مالیات و مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی به‌جای اقدام عمومی و آزادسازی تجارت (به‌عنوان یک‌هدف) دفاع می‌کردند. در قلب همه این سیاست‌ها یک فرض وجود داشت؛ اینکه بازارها همیشه سرمایه را به‌صورت مولد و کارآمد تخصیص می‌دهند، آن هم فارغ از اینکه رقبای ما چه کار انجام می‌دهند که چالش‌های مشترک چقدر قوت می‌یابند و چقدر نرده‌های محافظ [استعاره از سازوکارهای تدبیرشده] از سوی خود ما نابود می‌شوند. هیچ‌کس- و قطعا خود من- منکر قدرت بازار نیست اما به نام کارایی بیش‌ازحد ساده‌شده بازار، کل زنجیره‌های تامین کالاهای راهبردی، همراه با صنایع و مشاغلی سازنده این زنجیره‌ها به خارج از کشور منتقل شدند و این فرض هم که آزادسازی عمیق تجارت به آمریکا کمک می‌کند تا کالا و نه شغل و ظرفیت صادر کند، وعده‌ای بود که داده شد اما عملی نشد. یکی دیگر از مفروضات، عدم اهمیت نوع رشد بود. هر نوع رشدی مطلوب بود، بنابراین اصلاحات مختلف دست‌به‌دست هم دادند تا برخی بخش‌های اقتصادی مانند امور مالی منتفع شوند اما سایر بخش‌های ضروری مانند نیمه‌رساناها و زیرساخت‌ها تضعیف شدند. ظرفیت صنعتی ما- که برای ادامه نوآوری در هر کشوری بسیار مهم است- یک ضربه واقعی خورد. شوک‌های ناشی از بحران مالی جهانی و بیماری همه‌گیر جهانی محدودیت‌های این فرضیات مسلط را روشن ساخت. دومین چالشی که ما با آن مواجه بودیم، سازگاری با محیط جدیدی بود که توسط رقابت ژئوپلیتیکی و امنیتی تعریف شده و اثرات اقتصادی مهمی داشت. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی در چند دهه گذشته بر این فرض متکی بودند که همگرایی اقتصادی کشورها را مسئول‌تر و بازتر می‌کند و در این شرایط نظم جهانی نیز صلح‌آمیزتر و کمک‌کننده‌تر خواهد بود، به‌عبارت دیگر وارد کردن کشورها به نظم مبتنی‌بر قوانین به آنها انگیزه می‌دهد تا به قوانین پایبند باشند. همه این گزاره صادق نبود؛ البته در مواردی شاهد تحقق آن بودیم اما در بسیاری از موارد این فرض به واقعیت نپیوست. در زمان روی کار آمدن دولت بایدن، ما مجبور به رویارویی با این حقیقت بودیم که یک اقتصاد بزرگ غیربازاری [چین] آنچنان در نظم اقتصادی بین‌المللی ادغام شده که چالش‌های مهمی را ایجاد کرده است. جمهوری خلق چین به‌صورت مداوم به یارانه دادن به بخش‌های صنعتی سنتی مانند فولاد و همچنین صنایع کلیدی نسل آینده مانند انرژی‌های پاک، زیرساخت‌های دیجیتال و زیست‌فناوری‌‌های پیشرفته ادامه می‌داد. در این شرایط آمریکا فقط تولید را از دست نداد، بلکه رقابت‌پذیری آن در عرصه فناوری‌های حیاتی تعریف‌کننده آینده نیز کاهش پیدا کرد. همگرایی اقتصادی چین را از گسترش جاه‌طلبی‌های نظامی خود در منطقه یا روسیه را از حمله به همسایگان دموکراتیک خود باز نداشت. درواقع هیچ کدام از این دو کشور مسئولیت‌پذیرتر یا همکار‌تر نشده بودند. به‌علاوه نادیده گرفتن وابستگی‌های اقتصادی که درطول چند دهه آزادسازی اقتصادی ایجاد شده بودند، واقعا شرایطی خطرناک را ایجاد کرده بود- از عدم قطعیت در حوزه انرژی در اروپا تا آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات پزشکی، نیمه‌رساناها و مواد معدنی حیاتی. این موارد انواع وابستگی‌هایی بودند که می‌توانستند برای فشار اقتصادی یا ژئوپلیتیکی مورد بهره‌برداری قرار گیرند. سومین چالشی که پیش روی ما قرار داشت، بحران آب‌وهوایی پرشتاب و نیاز فوری به گذار عادلانه و کارآمد در زمینه انرژی بود [منظور از گذار انرژی فرآیند جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع انرژی کم‌کربن است.]
زمانی که بایدن به قدرت رسید، علی‌رغم بهترین تلاش‌های پیشین در این حوزه از سوی دولت بایدن- اوباما، ما به‌طور چشمگیری از اهداف اقلیمی خود عقب بودیم و از فقدان مسیری روشن برای استفاده از منابع فراوان انرژی‌های باثبات و ارزان پاک رنج می‌بردیم. بسیاری بر این باور بودند که باید بین رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف اقلیمی خود یکی را انتخاب کنیم. اما رئیس‌جمهور بایدن نگاه متفاوتی به این مساله دارد. همان‌طور که خود نیز بارها گفته است، زمانی که کلمه «اقلیم» را می‌شنود، به «شغل» فکر می‌کند. او معتقد است که ساختن یک اقتصاد قرن بیست‌ویکمی و دارای انرژی پاک، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های رشد در قرن بیست‌ویکم است اما برای استفاده از این فرصت، آمریکا به یک راهبرد سرمایه‌گذاری آگاهانه و عملی برای پیشبرد نوآوری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مشاغل مطلوب نیاز دارد. چالش نهایی نابرابری و آسیب آن به دموکراسی بود. فرض غالب این بود که رشد مبتنی‌بر تجارت، رشدی فراگیر خواهد بود، دستاوردهای تجارت درنهایت به‌طور گسترده در بین کشورها تقسیم خواهد شد اما واقعیت این است که این دستاوردها نتوانستند خود را به بسیاری از کارگران برسانند. طبقه متوسط آمریکا جایگاه خود را از دست داد اما ثروتمندان عملکردی بهتر از گذشته داشتند. جوامع تولیدی آمریکا نیز درحالی‌که صنایع پیشرفته به کلانشهرها نقل‌مکان می‌کردند، توخالی شدند. محرک‌های نابرابری اقتصادی همان‌طور که بسیاری از شما حتی بهتر از من می‌دانید، پیچیده بوده و شامل چالش‌های ساختاری مانند انقلاب دیجیتال نیز می‌شوند اما محرک کلیدی در این میان دهه‌ها سیاست‌های مبتنی‌بر نشت اقتصادی [نظریه‌ای مبتنی‌بر این اصل که با کاهش مالیات ثروتمندان، پول مازادی که آنها تولید می‌کردند، مانند لیوانی که تا حداکثر ظرفیتش پرشده باشد، سرریز می‌شود و به افراد کم‌درآمدتر نشت می‌کند] بوده است، سیاست‌هایی مانند کاهش واپس‌گرایانه مالیات‌ها، کاهش عمیق سرمایه‌گذاری‌های عمومی، تمرکز کنترل‌نشده شرکت‌ها و اقدامات فعال برای تضعیف جنبش کارگری که پایه‌گذار طبقه متوسط آمریکا به‌شمار می‌رود. تلاش برای اتخاذ رویکردی متفاوت در دوران دولت اوباما، ازجمله سعی در تصویب سیاست‌هایی برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش شبکه ایمنی اجتماعی و حمایت از حق کارگران برای سازمان‌دهی از سوی مخالفان جمهوری‌خواه با مانع مواجه شد. باید صادقانه اذعان کنیم که سیاست‌های اقتصادی داخلی ما نتوانسته است خود را با پیامدهای سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی‌مان مطابقت دهد.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.
