زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: از زمان انتشار خبر اختصاص 79 درصد ارز برای تامین چای مورد نیاز کشور به یک گروه تجاری، اخبار متفاوتی در این رابطه منتشر شده است. برمبنای آنچه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است، درحالی‌که تقریبا نزدیک به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات و همچنین تخصیص ارز برای واردات چای به یک گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. این گروه تجاری از سال 98 تا 1401، مبلغی نزدیک به 3میلیارد و370 میلیون دلار برای واردات چای دریافت کرده است. بخش زیادی از ارز اختصاص‌داده‌شده به این گروه تجاری اما به واردات چای اختصاص پیدا نکرده است و در بازار آزاد به فروش رفته است. بعد از انتشار این خبر، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اطلاعیه‌ای منتشر کرد و تاکید کرد که فساد و تخلف ارزی رخ‌داده مربوط به سال 98 و دولت قبل بوده و دولت فعلی آن را کشف کرده و با آن برخورد کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال 98 برمی‌گردد و در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کردند.» از طرفی برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که بخش زیادی از تخلفات صورت‌گرفته توسط این گروه تجاری در دوسال گذشته رخ داده و اتهاماتی را متوجه وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان سابق آن می‌دانند. فارغ از اینکه کدام دولت در ایجاد بستر این رانت مقصر بوده باید به این موضوع پرداخته شود که فساد رخ‌داده حاصل چه فرآیند و ساختاری است. ساختاری که اصلاح آن صرفا به تعویض سیاسیون ربطی نداشته و ایده‌های اساسی‌تری را می‌طلبد.

چراغ سبز رانت برای وقوع یک فساد مالی!
به نظر می‌رسد آنچه اکنون در میان دستگاه‌های مسئول و فارغ از پیگیری و برخورد با خاطیان این فساد مالی در حال وقوع است تاکید بر این گزاره است که این فساد مالی در زمان مسئولیت آنها اتفاق نیفتاده است و در سمت دیگر ماجرا نیز احزاب و جناح‌های سیاسی در ادامه تسویه‌حساب‌های سیاسی به دنبال مقصر دانستن مسئولان نزدیک به طیف سیاسی رقیب خود هستند. آنچه برای افکار عمومی از کمترین اهمیت برخوردار است آن است که این فساد مالی در کدام دولت اتفاق افتاده است. می‌توان گفت این موضوع برای افکار عمومی چندان تفکیک‌پذیر نیست. سوالی که در این میان ایجاد می‌شود این است که اساسا چرا این فساد مالی که مستقیما ناشی از تخلف دستگاه‌های مسئول بوده اتفاق افتاده است؛ اختصاص بخش زیادی از بودجه به یک شرکت تولیدی، آن هم درحالی که ده‌ها شرکت دیگر برای واردات چای فعالیت می‌کردند این گمان را به وجود آورده که این فساد ناشی از قصور نبوده و چه بسا عواملی در پشت صحنه به تحقق این فساد مالی چراغ سبز نشان داده‌اند. عواملی که ایرادات ساختاری را دستمایه فساد قرار داده و در هر ساختار معیوبی حضور دارند.

فساد جناح‌بندی سیاسی نمی‌شناسد
اگر الان گریزی به فساد‌های مالی رخ‌داده در چند سال گذشته در کشور بزنیم و از افکار عمومی درباره فسادهای رخ‌داده مثل فساد 3 هزارمیلیاردی یا همان فساد مالی بابک زنجانی، ماجرای گم شدن دکل نفتی، فساد مالی اکبر طبری و مواردی اینچنینی بپرسیم، احتمالا هنوز رخ دادن این فساد را در سیستم مدیریتی کشور خوب به خاطر دارند اما شاید بتوان گفت چیزی که در خاطر افکار عمومی باقی نمانده این است که این فسادها در زمان مسئولیت کدام رئیس‌جمهور و با چه گرایشات سیاسی رخ داده است. آنچه مهم است این است که در چهارچوب برخی ضعف‌ها و قصورهایی که در نظام حکمرانی کشور وجود دارد این فسادها رخ می‌دهد. در واقع برای افکار عمومی این سوال وجود دارد که چرا در نظام حکمرانی کشور و با وجود تغییر و جابه‌جایی دولت‌ها و مسئولان همچنان شاهد بروز فسادهای مالی اینچنینی هستیم. اما به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه برای مسئولان کشور اهمیت دارد، مبرا کردن خود از فسادهای مالی رخ‌داده و انداختن تقصیر آن به گردن دولت یا مسئولان سابق است، امری که اینجا نادیده گرفته می‌شود، برداشتی است که افکار عمومی از فساد رخ‌داده دارند. مساله اصلی این است که این موضوع در سیستم مدیریتی کشور اتفاق افتاده است و تکرار هرباره آن ضربه تازه‌ای به اعتماد مردم وارد می‌کند.

شنیدن اخبار فساد برای افکار عمومی عادی می‌شود؟
امری که اکنون منجر به واکنش منفی افکار عمومی به انتشار خبر این فساد مالی شده است این است که چرا اساسا ساختار و فرآیندی شکل می‌گیرد که در آن چهارچوب شاهد رخ دادن یک فساد مالی باشیم. امری که نشان می‌دهد رخ دادن آن نیز برمبنای رانت و درنظرنگرفتن قواعد درست و لازم در این ماجرا اتفاق افتاده است. درحال حاضر مهم‌ترین پرسش این است که برمبنای چه سازوکاری 79 درصد از ارز مورد نیاز برای واردات چای به یک گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. طبیعی است که اولین قدم در مواجهه با وقوع چنین تخلفی عزم جدی نهادها و دستگاه‌های مسئول برای برخورد با این فساد مالی است. اما به‌عنوان مهم‌ترین اقدام باید احیای اعتماد ازدست‌رفته در دستورکار قرار گیرد. مهم‌ترین اقدام برای این امر اصلاح فرآیند معیوب و گزارش دقیق از این اقدام به افکار عمومی است.

ارز ترجیحی مقصر وقوع فسادهای مالی؟
نکته دیگری که فارغ از اهمیت و برداشت افکار عمومی درباره ماجرای فساد مالی یک گروه تجاری موردتوجه قراردارد موضوع اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهاست. این امر پیش از این مطرح می‌شد که اساسا اختصاص ارز ترجیحی برای تامین برخی کالاها خود زمینه ایجاد فساد را فراهم می‌کند و لازم است تا ارز ترجیحی حذف شود. درحالی‌که نمی‌توان این گزاره را چندان درست و دقیق دانست و صرفا علت وقوع این فسادها را اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دانست؛ چراکه این موضوع امری منطقی به نظر می‌رسد که می‌بایست برای کنترل قیمت کالاهای اساسی که وارد می‌شوند نرخ و میزانی مشخص کرد تا قدرت خرید تمام اقشار جامعه مخصوصا دهک‌های پایین کنترل شود. امری که می‌توان گفت در تمام کشورهای دنیا نیز معمول است و طبیعی است که به اعمال سیاست‌هایی مثل اختصاص یارانه برای خرید کالاهای اساسی پرداخته شود. بر این اساس نمی‌توان این موضوع را پذیرفت که صرف اختصاص یارانه برای خرید برخی کالاهای اساسی خود‌به‌خود زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند و آنچه در این میان مورد توجه قرار دارد و محل نقد نیز هست فساد و رانت‌هایی است که به بهانه اختصاص ارز ترجیحی در این چهارچوب صورت می‌گیرد. نیاز است سازوکارهای مشخص، دقیق و شفاف برای اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در نظر گرفته شود تا بستری برای وقوع تخلف و فساد در این رابطه از جانب نهادهای مسئول صورت نگیرد.