نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» در روزهای اخیر با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالش‌‌ها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
رویا عاطفی‌منش رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: «بعد از خروج آمریکا از برجام منابع ارزی کشور با کمبود مواجه شد و از آن زمان لازم بود محدودیت‌هایی بر هزینه‌های ارزی ایجاد می‌کردیم. تا پیش از تحریم‌ها به دلیل فراوانی منابع نفتی، این امکان فراهم بود که دولت‌ها نرخ ارز را تا حدودی در قالب یک رژیم میخکوب ارزی، پایین نگه دارند. اما بعد از تشدید تحریم‌ها ایران به ناچار به سمت رژیم چندنرخی حرکت کرد که براساس تجربه کشورها، صرفا باید در یک بازه کوتاه‌مدت و در دوره‌ گذار اعمال و به سرعت کنار گذاشته شود.» وی ادامه داد: «وقتی صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیررسمی بیش از ۵۰ هزار تومان بفروشد و ما او را مجبور می‌کنیم که ارز را به قیمتی حدود ۳۷ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که ‌انگیزه عرضه ارز از سوی آنها را کاهش می‌دهیم و مشکل از همین جا شروع می‌شود. در این زمینه روش اجرا نیز با چالش‌هایی مواجه بود و در برخی بازه‌ها تعدد بخشنامه‌ها به قدری بود که ماهم عقب می‌ماندیم. به‌طور مثال صادرات ریالی به عراق و افغانستان یا رفع تعهد به شکل پلکانی بارها دچار تغییر شد که بخش خصوصی را دچار سردرگمی می‌کرد.»

واردات در ازای صادرات بهترین روش برای تعهد ارزی صادرکنندگان است
رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: «از طرف دیگر باید به دولت هم توجه کنیم که با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شده بود و به منابع ارزی نیاز بیشتری داشت. اما مشکل اینجا بود که شیوه‌های رفع تعهد ارزی ایراداتی داشت و ‌انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌داد. استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و موارد دیگر چالش‌های زیادی بود که در این مسیر با آن مواجه بودیم. نکته دیگر اینکه بحث خروج سرمایه از زیر یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود شش میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است که به نوعی الزام به ارزان‌فروشی ارز در داخل کشور یکی از دلایل آن است. بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات و قاچاق ارز ازجمله چالش‌هاست.» وی در پایان گفت: «روش‌های رفع تعهد ارزی به مرور زمان تکمیل شد و مواردی مثل پرداخت بدهی‌های خارجی یا واردات در ازای صادرات نیز مطرح شد. به نظر من بهترین شیوه برای رفع تعهد ارزی همین واردات در ازای صادرات است که ‌انگیزه صادرکنندگان را از بین نمی‌برد. در این روش انتقال کوتاژ صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده، عملا رفع تعهد ارزی انجام می‌شود. درمجموع انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با توجه به بازخوردهای بخش خصوصی روش‌ها را بهبود دهند.»

سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران:
قیمت تمام‌شده تولید مبنای تعیین ارزش کالاهای صادراتی است
عبدالمجید دهقانیان، سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» گفت: «زنجیره ارزش ما از تولید تا مصرف‌کننده نهایی نه در واردات و نه در صادرات شفاف و مشخص نیست. شاید عمده‌ترین دلیل مشکلات همین عدم شفافیت باشد. موضوع دیگر بخشنامه‌های ناگهانی است که بازرگانان را در وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و نابسامانی قرار می‌دهد. این را قبول داریم که وضعیت اقتصاد کشور مطلوب نیست و به دلیل مسائلی مثل تحریم‌ها باید قوانین خاصی اعمال شود؛ از یک طرف نه می‌توان به‌طور کامل به بازار آزاد روی آورد و از طرف دیگر دولت نیز به‌طور مشخص نقش‌آفرینی نمی‌کند.» وی ادامه داد: «در بررسی ارزش، چه در واردات و چه در صادرات، گمرک به قوانین عمل می‌کند و نمی‌تواند از آن عدول کند. مثالی هم بوده است که ارزش یک کالا با پیشنهاد یک انجمن افزایش پیدا کرد و بعد از اعمال، اولین مخالف همان انجمن بود و تهدید کرد که تولید را تعطیل می‌کند. این درحالی است که ارزش کالاهای صارداتی عموما در حد کف قیمت صادراتی تعیین می‌شود. اما تولیدکنندگان معتقدند اگر ارزش‌ها بالاتر برود صادرکنندگان متضرر می‌شوند.»

راه‌حلی برای محاسبه ارزش کالاهای صادراتی
سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران گفت: «براساس قانون، ارزش صادراتی باید معادل قیمت تمام‌شده درب کارخانه به اضافه قیمت نقل و انتقال تا مرز ایران باشد و گمرک نمی‌تواند از این قانون عدول کند و قیمت فروش کالاها در خارج از کشور را مبنا قرار دهد.» دهقانیان اضافه کرد: «پیشنهاد من این است که در امور گمرکی، ارزش کالاهای صادراتی ابتدا به نرخ ریال ثبت شود و با نرخ ارز متناسب تسعیر شود. در رسیدگی به ارزش کالای صادراتی تلاش کرده‌ایم از نظر کارشناسان، دستگاه‌های متخصص و همچنین صادرکنندگان استفاده کنیم.» وی خاطرنشان کرد: «تا قبل از سال ۱۳۹۷، گمرک الزامی در تعیین ارزش کالاهای صادراتی نداشت اما از سال ۱۳۹۷ و در کنار اعمال سیاست‌های رفع تعهد ارزی، گمرک متولی تعیین ارزش کالاهای صادراتی شد و به دلیل افزایش نرخ ارز، ارزش کالاهای صادراتی به‌مرور کمتر و کمتر شد. در ادامه با فشار تورمی، تولیدکنندگان تقاضا کردند که ارزش کالاهای صادراتی افزایش پیدا کند. امروز نرخ مبنای تسعیر ارزش کالاهای صادراتی نرخ ETS است. درمجموع امروز من از کیفیت تعیین ارزش کالاهای صادراتی از سوی گمرک دفاع می‌کنم.»