امیرحسین بزرگی‌متین، پژوهشگر: هفدهم آبان‌ماه 1402، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی دولت به مجلس ارسال شد. هدف این لایحه، همان‌طور که از اسم آن هم پیداست، ایجاد اصلاحات در ساختار قانون فعلی مالیاتی است. قانونی که چندین‌بار دستخوش تغییر و تحول شده است. حال سوال اینجاست که نواقص این قانون چه بوده و چرا دولت به فکر اصلاح این قانون افتاده است؟ در این گزارش به این موضوع می‌پردازیم.

شرط موفقیت سیاست مالیاتی
مالیات‌ستانی یکی از ابزارها و سیاست‌های دولت‌ها برای مدیریت مسائلی نظیر تامین بخشی از هزینه‌های عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کنترل تورم و رکود و مسائلی از این دست است که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت. میزان تحقق هریک از اهداف اخذ مالیات می‌تواند شاخصی باشد برای ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت نظام مالیاتی یک کشور. به عبارت دیگر، اگر یک نظام مالیاتی در تحقق بخشیدن به اهداف مالیات‌ستانی موفق بود، می‌توان آن نظام را حفظ کرد و اگر مطابق شاخص‌ها و بررسی‌ها، توفیق چندانی در زمینه محقق کردن اهداف به‌دست نیاورده بود، باید درصدد ایجاد اصلاحات در آن برآمد. در ادامه این گزارش، به بررسی میزان تطابق‌پذیری عملکرد نظام مالیاتی فعلی با اهداف مدنظر از مالیات‌ستانی و همچنین بیان برخی نواقص نظام فعلی مالیاتی خواهیم پرداخت.

تحقق عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع درآمد
همان‌طور که گفته شد، یکی از مهم‌ترین دلایل اخذ مالیات، ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی از طریق بازتوزیع درآمد است. به‌عبارت دیگر، مالیات‌ستانی در یک کشور باید موجب کاهش یافتن فاصله طبقاتی و بهبود عدالت در توزیع درآمدها در آن کشور شود. یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش میزان عدالت اجتماعی در اقتصاد یک کشور شاخص ضریب جینی است. مقدار این شاخص بین عدد صفر و 1 در نوسان است و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد نشانگر وجود عدالت درآمدی بیشتر در اقتصاد آن جامعه است.
آمارها نشان می‌دهد که وضعیت شاخص ضریب جینی در کشور ما طی دهه گذشته، به‌رغم بهبود آن طی دوسال اخیر (از 0.3938 در سال 1400 به 0.3877 در سال 1401)، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. به‌گونه‌ای که در 11 سال گذشته از 0.3700 به 0.3877 رسیده است و حتی در سال 1397، به میزان 0.4093 هم رسید که بیشترین میزان طی 11 سال اخیر بوده و تقریبا برابر با مقدار شاخص جینی در زمان جنگ تحمیلی است. همچنین شاخص مهم دیگری که میزان عدالت در زمینه باز توزیع درآمدها را نشان می‌دهد، شاخص نسبت هزینه‌های 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه به 10 درصد فقیرترین افراد جامعه است. این نسبت هرچقدر بیشتر باشد، به این معناست که فاصله طبقاتی در آن جامعه بیشتر است. در کشور ما، از میزان 10.9 در سال 1391 به میزان 12.68 در سال 1401 رسید و این نیز دلیل دیگری بر نامطلوب بودن میزان تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور است که خود این موضوع، نشانگر عدم موفقیت نظام مالیاتی ما در زمینه ایجاد عدالت اقتصادی از طریق مدیریت بازتوزیع درآمدهاست.
همین نقص در عملکرد نظام مالیاتی کشور می‌تواند یکی از دلایل دولت جهت اقدام برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باشد. در لایحه دولت- برخلاف قانون فعلی- مقرر شده است از برخی منابع درآمدی که تاکنون مشمول مالیات نمی‌شدند نیز مالیات دریافت شود، به‌عنوان مثال، در قانون فعلی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی جایگاهی ندارد اما در لایحه دولت پیشنهاد شده از مجموع درآمدهای مودیان، بدون درنظر گرفتن منبع، مالیات دریافت شود.
در نظام مالیات‌ستانی فعلی، نه عدالت افقی رعایت می‌شود و نه عدالت عمودی. موفق نبودن در عدالت افقی به این معناست که افراد با درآمدهای یکسان، الزاما مالیات یکسانی را پرداخت نمی‌کنند. علت این امر این است که برخی منابع درآمدی در نظام مالیاتی فعلی، معاف از مالیات هستند. به همین علت یک کارمند با حقوق ماهیانه 14 میلیون تومان، مکلف به پرداخت مالیات است، اما فردی که ماهیانه 14 میلیون تومان سود سپرده بانکی دریافت می‌کند هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کند. همچنین عدم تحقق عدالت عمودی به این معناست که افراد با درآمد بالاتر، الزاما مالیات‌های بیشتری پرداخت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال یک مودی با حقوق ماهیانه 12 میلیون تومان بیشتر از فردی که درآمدهای بسیار بالاتری از سوداگری یا سود سپرده بانکی به‌دست می‌آورد، مالیات پرداخت می‌کند؛ چراکه اساسا در قانون فعلی، مالیاتی از سود معاملات سوداگرایانه و سود سپرده‌های بانکی دریافت نمی‌شود. در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دولت سعی کرده با حذف معافیت‌های مالیاتی بی‌دلیل و لحاظ کردن برخی معافیت‌های پایه جدید، در جهت بهبود عدالت مالیاتی گام بردارد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.