زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: هر ساله با تدوین لایحه بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه، تکلیف دخل و خرج کشور در بخش‌های مختلف مشخص می‌شود. لایحه‌ای که مجوز استفاده از آن تنها در صورت تصویب از سوی نمایندگان مجلس به دولت داده می‌شود. هرچند هر ساله اعداد و ارقامی که تدوین شده با آنچه از سوی بهارستان‌نشین‌ها تصویب می‌شود، فاصله دارد. متن لایحه بودجه سال آینده هم با 16 تبصره روز گذشته منتشر شد تا از این طریق بتوان تصویری نسبی از وضعیت درآمدی کشور برای سال 1403 و شرایط پیش روی وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها در بخش‌های مختلف داشت. تبصره‌هایی که هر کدام نمایی کلی از وضعیتی که قرار است سال آینده در بخش‌های مختلف داشته باشیم، نشان می‌دهند. براساس تبصره 14 این لایحه به نظر می‌رسد، وضعیت در حوزه آموزش و پژوهش تا حدودی نسبت به امسال متفاوت خواهد بود که اصلی‌ترین آن را هم باید نحوه هزینه‌کرد دولت برای بخش غذای دانشجویی محسوب کرد.
املاک دانشگاه‌ها برای خوابگاه متاهلی هزینه می‌شود
بخش فرهنگ، آموزش و پژوهش این بار ذیل تبصره 14 تعریف شده و مشمول 10 بند می‌شود. بند الف این تبصره عینا شبیه به بند الف تبصره 9 لایحه بودجه سال 1402 است که در آن به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شده تا با تصویب هیات‌امنای خود بتوانند تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1402 از تسهیلات بانکی آن هم از محل وثیقه قراردادن اموال خود اقدام کنند. حالا این مراکز اجازه دارند تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1403، از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. البته این بند یک بخش اضافه‌تر هم به نسبت قبل دارد که به دانشگاه‌ها اجازه داده شده تا با تصویب هیات‌امنای خود نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن کردن املاک‌شان و تبدیل آنها به خوابگاه‌های متاهلی اقدام کنند. در همین راستا به صندوق‌های رفاه دانشجویان تکلیف شده تا نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم برای پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات آن هم با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متاهلی اقدام کنند. با این وجود به نظر می‌رسد بحث کمبود خوابگاه متاهلی بزرگ‌تر از آن است که بتوان با چنین اقداماتی آن را رفع کرد. مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان 25 مرداد ماه امسال در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از جمعیت 87 هزار نفری دانشجویان متاهل وزارت علوم گفته بود که تنها 7 هزار نفرشان مسکن دارند. در مقابل تنها هزار و 500 واحد خوابگاهی متاهلی در کشور وجود دارد که قرار است این میزان تا پایان سال به 2 هزار واحد برسد. به گفته او دانشگاه‌ها تنها ۱۰ درصد اعتبار تملک دارایی و ۱۰ درصد اعتبار درآمد اختصاصی خود را به تامین این خوابگاه‌ها اختصاص داده بودند. با توجه به اینکه برخی دانشگاه‌ها حاضر نیستند همان 10 درصد را هم صرف خوابگاه متاهلی کنند، یعنی راه‌هایی که تا امروز برای تامین خوابگاه متاهلی در نظر گرفته شده، به نتیجه مطلوب نرسیده و حالا باید امیدوار بود که این بند از قانون بودجه در صورت تصویب نجات‌دهنده وضعیت دانشجویان متاهل باشد.
دانشجویان دانشگاه آزاد از وام شهریه صندوق رفاه محروم شدند؟
براساس بند «ب» هم مثل سال گذشته باید 100 درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل پرداخت‌های وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1402 به خزانه‌داری کشور واریز شود. از کل این مبلغ هم اجازه داده شده تا سقف 3 هزار میلیارد ریال برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و دیگر پرداختی‌های مرتبط با حوزه رفاه دانشجویی هزینه شود. البته مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد و سازمان بهزیستی مخاطب هزینه‌کرد این وجوه خواهند بود. با این حال این بند دو تفاوت با لایحه سال 1402 دارد. اول افزایش سقف مبلغ آن از 2 هزار میلیارد ریال به 3 هزار میلیارد ریال و دیگری حذف اختصاص وجوهی از محل این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشگاه آزاد اسلامی است؛ اجازه‌ای که سال گذشته داده شده بود اما امسال خبری از بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه آزاد از این وجوه نیست.

1403؛ سال تغییرات جدی در تامین مالی بودجه تغذیه دانشگاه
بند «پ» برای اولین بار در متن لایحه 1403 لحاظ شده که وضعیت را برای تامین بودجه غذای دانشجویی برای سال آینده متفاوت می‌کند. طبق این بند صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتین علوم و بهداشت موظف شده‌اند تا از محل منابعی که در اختیار دارند و همچنین استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی از بانک‌های عامل و اعتبارات موجود تغذیه دانشگاه‌ها، اقدام به ایجاد کارت رفاه دانشجویی کنند. البته نحوه تامین اعتبارات این کارت هم متفاوت شده به‌طوری‌که سهم دولت از محل اعتبارات 50 درصد اعلام شده و صندوق رفاه دانشجویان هم باید 30 درصد از کل هزینه غذا را به صورت وام در اختیار دانشجویان بگذارد و 20 درصد باقی مانده هم به صورت نقدی از سوی دانشجویان پرداخت می‌شود. بر همین اساس بانک مرکزی باید در 3 ماهه اول سال آینده نسبت به تامین تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام کند. در این بخش البته دانشجویان نیازمند، سهم نقدیشان را هم از محل تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنند. اگرچه در آشفته بازار تامین غذای دانشجویی توجه به این حوزه در لایحه بودجه می‌تواند اتفاق خوبی محسوب شود اما مهم‌ترین پیام پیشنهاد اخیر دولت افزایش سهم دانشجو در هزینه‌های تغذیه است که شیرینی آن را برای دانشجویان تلخ می‌کند. سهم دانشجو از هزینه تغذیه در سال‌های اخیر و با وجود نرخ تورم از 20 درصد فراتر نرفته ولی حالا قرار است هزینه مالی بیشتری به این قشر تحمیل شود. البته هنوز مشخص نیست این بند از سوی مجلسی‌ها برای سال آینده تصویب شود یا خیر. سوالات و ابهاماتی هم درخصوص این موضوع قابل طرح است؛ مثلا چرا سازمان برنامه و بودجه، مسیر پیچیده‌ای را برای این منظور انتخاب کرده است؟ سوال اصلی این است که چرا باید صندوق رفاه دانشجویان به‌عنوان واسط بانک‌ها و دانشجویان عمل کند؟ اگر 30 درصد بودجه غذا مستقیما از بانک‌ها به دست دانشجویان برسد، دانشجویان با دردسر اداری کمتری می‌توانند از آن بهره‌مند شوند؟
در حالی بار دیگر قرار است بانک‌ها تامین‌کننده بودجه مورد نیاز امور رفاهی دانشجویان شود که گنجی در 30 آبان ماه امسال از عدم ثبت‌نام جدید دانشجویان برای پرداخت وام شهریه به دلیل عدم تامین بودجه خبر داده بود. این اتفاق نشان می‌دهد که احتمال دارد مشابه همین اتفاق سال آینده در حوزه تغذیه دانشجویی هم رخ دهد. از طرف دیگر وضعیت کیفیت غذای دانشجویی هم همیشه به‌عنوان یکی از موضوعات اعتراضی دانشجویان در حوزه صنفی به شمار رفته و در همین آبان ماه نسبت به کیفیت غذا اعتراض داشته‌اند، حالا با افزایش بار مالی دانشجویی در این زمینه چالش‌های تامین مالی تغذیه‌ای در دانشگاه‌های کشور برای سال آینده بیشتر نخواهد شد؟

سهم اعتبار پژوهشی شرکت‌ها بدون تغییر ماند
بند «ت» این لایحه هم مانند لایحه سال 1402، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کرده تا حداقل 60 درصد از هزینه امور پژوهشی‌شان را در مقاطع 3 ماهه به میزان 25 درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم‌وتحقیقات در نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. بندی که آیین‌نامه اجرایی آن باید توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های تحقیقات، بهداشت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی آن تهیه و از سوی هیات وزیران تصویب شود.

ابهام در میزان هزینه‌کرد دستگاه‌ها در پژوهش
بند «ث» هم کلیه دستگاه‌هایی اجرایی موضوع ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مکلف کرده تا مصرف اعتبارات پژوهشی خود را به درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی در سامانه «نان» کنند. هرچند در این بند سهمی که باید برای مصرف اعتبارات پژوهشی هزینه شود، قید نشده اما براساس بند «ج» لایحه سال 1402، این دستگاه‌ها باید یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را براساس ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه به این امر اختصاص می‌دادند. با وجود این مشخص نیست این میزان برای سالی آتی چند درصد خواهد بود و اصلا متر و معیار آن براساس کدام سند بالادستی تعیین خواهد شد. دیگر بندهای تبصره 14 به حوزه آموزش و پرورش و وزارت ارشاد مرتبط می‌شود ولی آنچه در بحث آموزش و پژوهش براساس بندهای قید شده در این گزارش، به چشم می‌آیند اینکه نظام آموزش عالی کشور برای سال 1403 با تغییراتی همراه باشد که نحوه اجرایی‌سازی آن، آنطور که باید مشخص نشده و باید منتظر انتشار پیوست‌های این لایحه ماند.