مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: روز گذشته متن اولیه لایحه بودجه 1403 از سوی رسانه‌ها منتشر شد. این انتشار که برخلاف رویه‌های گذشته بود و معمولا متن لایحه بودجه پس از حضور رئیس‌جمهور در مجلس و تقدیم رسمی لایحه به رئیس مجلس صورت می‌گرفت، اما به‌لحاظ اعداد و ارقام، نکات قابل توجهی دارد. نکته اول اینکه شفافیتی نسبی در متن تبصره‌ها صورت گرفته و دسته‌بندی موضوعی یک دید نسبتا خوب به ‌مخاطب می‌دهد. ارائه تصویر کلی از منابع در قالب جداول نیز موضوع قابل تقدیری است. مرور اعداد و ارقام کلی لایحه بودجه سال 1403 نشان می‌دهد دولت برای تحقق اهداف کنترل تورم، در کنار کنترل ترازنامه بانک‌ها، در بودجه نیز رویکرد انقباضی در پیش گرفته و قصد دارد برای مهار کسری بودجه، هزینه‌های خود را نیز مدیریت کند. ازجمله نکات مثبت این لایحه، کاهش بیش‌‌برآوردی‌ها در ارقام مولدسازی و فروش نفت است. عدم‌افزایش بودجه عمرانی شاید ازجمله نکات منفی لایحه بودجه سال آینده باشد که آلارم رکودی به جامعه تزریق می‌کند.

ردپای قوی سیاست انقباضی در بودجه
براساس آمارهای ارائه‌شده در متن لایحه بودجه، در سال 1403 حجم منابع و مصارف بودجه عمومی حدود 2462 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد 18.3 درصدی نسبت به بودجه عمومی 2082 هزار میلیارد تومانی سال 1402 دارد. آنطور که در نمودار آمده؛ در سال 1402 رشد سقف بودجه عمومی 49.4 درصد بوده، در سال 1401 این مقدار 9.1 درصد، در سال 1400 این مقدار 124 درصد و بین سال‌های 1396 تا 1399 نیز این مقدار بین 12 تا 30 درصد بوده است. همچنین هزینه‌های جاری دولت نیز در سال آینده 1804 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد 19.5 درصدی نسبت به هزینه‌های 1509 هزار میلیارد تومانی سال 1402 خواهد داشت. لازم به ذکر است رشد هزینه‌های جاری دولت که بخش بزرگ آن مربوط به حقوق و دستمزد بوده، در سال 1401 حدود 8.7 درصد، در سال 1400 حدود 111 درصد و بین سال‌های 1396 تا 1399 حدود 16 تا 24 درصد بوده است. رشد 18 و 19 درصدی منابع و هزینه‌های جاری دولت در شرایط تورم نزدیک به 40 درصدی گویای این موضوع است که دولت در کنار ترازنامه بانک‌ها، یک سیاست انقباض بودجه‌ای را نیز دنبال می‌کند تا به اهداف کاهش تورم تا حدود میانگین بلندمدت برسد.
این موضوعی است که احسان خاندوزی نیز در نشست خبری روزهای گذشته به آن اشاره داشت. وی گفت: «با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.» خاندوزی تاکید کرد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.» همچنین وزیر اقتصاد در ادامه بیان می‌دارد در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است. درمجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.»

ادامه مطلب را اینجا می‌توانید بخوانید.