سیدمهدی طالبی، خبرنگار گروه جهان‌شهر: آمریکا در سال 2003 عراق را اشغال کرد تا این کشور مرکز حکومتش بر غرب آسیا باشد اما حالا بلای جانش شده است. براساس آنچه وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه (23 آبان) اعلام کرد از ابتدای جنگ غزه تاکنون، گروه‌های مقاومت عراقی 55 نوبت به پایگاه‌های این کشور در عراق و سوریه حمله کرده‌اند. این گروه‌ها چندین نوبت نیز به مناطقی در جنوب فلسطین اشغالی حمله کرده‌اند. شامگاه دوشنبه عراقی‌ها حمله خود به منافع آمریکا را وارد فاز جدیدی کردند. ‌محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق که مهره مورد حمایت واشنگتن و از عوامل موثر برای وارد ساختن کشورش به جریان ‌عادی سازی‌ روابط با اسرائیل بود، از حیات سیاسی ساقط شد؛ یک گام بزرگ که نشان می‌دهد عراقی‌ها جنگ را به عرصه سیاست هم کشانده‌اند.
در حکم دادگاه فدرال عراق که روز سه‌شنبه (14 نوامبر) منتشر شده، آمده که این دادگاه عضویت محمد حلبوسی، رئیس پارلمان عراق را ابطال کرده است. این حکم ‌نهایی‌ بوده و به همین دلیل غیرقابل تجدید‌‌نظرخواهی‌ است. حلبوسی همچنین علاوه‌بر برکناری از ریاست پارلمان، دیگر نماینده نیز به حساب نمی‌آید. حکم دادگاه فدرال به دنبال شکایت دو عضو پارلمان از حلبوسی صادر شده است.
نخستین شکایت توسط ‌باسم خشان، یک نماینده مستقل ثبت شده بود که می‌گفت به اسنادی دست یافته که «به عمر سیاسی الحلبوسی پایان می‌دهد!»‌ با توجه به حکم دادگاه، مشخص می‌شد این اسناد مربوط به همکاری حلبوسی با شرکت‌های اسرائیلی بوده است. لیث الدلیمی شاکی دوم حلبوسی بود. دلیمی عضو «حزب تقدم» بود که ریاستش را حلبوسی برعهده داشت اما پس از مدتی تصمیم گرفت به جریان رقیب بپیوندد. در نتیجه حلبوسی اعلام کرد دلیمی از پارلمان استعفا داده است اما او تکذیب کرده و مدعی بود استعفانامه او جعل شده است. دادگاه فدرال عراق با این‌حال در حکم دیروز خود، نمایندگی دلیمی را نیز لغو کرده است. این موضوع نشان می‌دهد اتهام اصلی حلبوسی روابط با شرکت‌های اسرائیلی است که گفته می‌شود با ‌ایهود باراک، نخست‌وزیر و وزیردفاع اسبق اسرائیل مرتبطند. این جرم می‌تواند پیامدی مانند ‌اعدام‌ نیز برای ناقضان قانون «جرم‌انگاری هر نوع تلاش در راستای به رسمیت شناختن رژیم‌صهیونیستی» داشته باشد.

الحلبوسی کیست و چگونه اوج گرفت؟
الحلبوسی شخصیتی مانند ‌رفیق حریری‌ در لبنان دارد. در لبنان طائفی که کشور به دسته‌های گوناگون مذهبی تقسیم می‌شود، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای زعامت اهل سنت که سهمیه ‌نخست‌وزیری‌ را در اختیار داشت، به جای خانواده‌های بزرگ سنتی به یک مهندس جوان و خوش تیپ اعتماد کردند. در فقدان اعتبار و سابقه سیاسی، حامیان حریری برنامه‌ای برای مطرح‌سازی او تدارک دیدند. حریری که ابتدا در عربستان تدریس می‌کرد و سپس به‌عنوان یک مهندس ساختمان‌ساز موفق ظاهر شد، به نخست‌وزیری لبنان رسید تا این کشور را که پس از 15 سال جنگ داخلی آسیب دیده بود، بازسازی کند. میلیاردها دلار پولی که از کمک‌های خارجی تامین می‌شد، به شرکت‌های خصوصی خانواده حریری داده می‌شد تا در لبنان ساختمان، جاده و بیمارستان بسازند. این بناها ساخته شد اما با حاشیه سود بسیار بالا برای حریری‌ها. حریری با این برنامه در میان اهل سنت لبنان و لبنانی‌ها بسیار محبوب شد.
این برنامه در عراق هم به اجرا درآمد. پس از آنکه داعش به عراق حمله کرد و موفق شد مناطق سنی‌نشین عراق را اشغال کند، این مناطق در زد و خودروهای نظامی، رو به ویرانی گذاشتند. حلبوسی که عمران خوانده بود، در کسوت استاندار الانبار، به بازسازی این استان پرداخت؛ عمدتا با کمک مالی امارات و هدایت شرکت‌های عمرانی ترکیه‌ای.
پول‌پاشی‌ها جواب دادند و او در سایه محبوبیت به‌دست آمده موفق شد رهبری یک جناح بزرگ از اهل سنت را برعهده بگیرد. ادامه حمایت‌های عربی و غربی باعث شد برخی از جریانات اهل سنت با تهدید یا تطمیع رهبری حلبوسی را بپذیرند؛ مخالفت‌ها با او اما به‌طور جدی در میان اهل سنت ادامه یافت. فشارها به اندازه‌ای زیاد بودند که باعث شد او در 2018 به ریاست مجلس انتخاب شود.

اقدامات جنجالی الحلبوسی
حلبوسی در زمان ریاست بر پارلمان در دو مقطع جنجالی و سه روند چالش‌برانگیز نقش ایفا کرده است. نخستین مقطع، به بازیگری او در جریان رای به لایحه دولت برای «اخراج نظامیان بیگانه» از خاک عراق باز‌می‌گردد.
دولت عراق این لایحه را بلافاصله پس از ترور سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس، رئیس ستاد عملیات حشدالشعبی که در 13 دی ماه 1398 صورت گرفت، در پارلمان این کشور به جریان انداخت. به دنبال این اقدام، پارلمان طرح مزبور را تنها دو روز پس از عملیات فرودگاه بغداد علیه فرماندهان مقاومت در روز 15 دی ماه به تصویب رساند.
حلبوسی در جریان مباحثات پیرامون لایحه «اخراج نظامیان بیگانه» تحرکاتی تاریخی به نیابت از آمریکا انجام داد. او در جلسه پارلمان به جای واشنگتن سخن می‌گفت و نمایندگان را تهدید می‌کرد در صورت تصویب این طرح، آمریکا با آنها و کشور تسویه‌حساب می‌کند. این سخنان هرچند در تصویب لایحه غیرموفق بودند، اما مقطع مهمی در زندگی حلبوسی ثبت شد. در اوج تجاوز آمریکا به منافع عراق، رئیس پارلمان به‌عنوان حافظ منافع واشنگتن ظاهر شده بود؛ گناهی غیرقابل گذشت. دومین مقطع مهم به زمان رای‌گیری انتخاب ریاست پارلمان در 19 دی ماه 1400 بر‌می‌گردد. در این مقطع حلبوسی از اهل سنت، مسعود بارزانی از کردها و مقتدی‌صدر از شیعیان، با هدایت آمریکا و کشورهای عربی با یکدیگر ائتلافی تشکیل داده بودند.
در افتتاحیه پارلمان، ‌‌محمود المشهدانی‌ به دلیل سن بالای خود، ریاست سنی پارلمان را از میان نمایندگان اهل سنت برعهده داشت. درگیری بر سر یک تفسیر بر قانون بود؛ یک تفسیر می‌گفت تا پیش از انتخابات فرصت تشکیل لیست‌های انتخاباتی مشترک است که بر این مبنا مقتدی‌صدر با 73 کرسی پیروز انتخابات و البته بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان می‌شد. یک تفسیر دیگر اما معتقد بود پس از انتخابات نیز می‌توان با ائتلاف میان لیست‌هایی که به صورت جداگانه در انتخابات شرکت کرده‌اند، یک ائتلاف تشکیل داد. در این صورت «چهارچوب هماهنگی شیعیان» با 88 کرسی بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان می‌شد. المشهدانی پس از دریافت نامه چهارچوب هماهنگی شیعیان، این گروه را بزرگ‌ترین جناح پارلمان معرفی کرد اما نمایندگان سه حزب ائتلاف‌کرده مورد حمایت آمریکا شامل صدر، بارزانی و حلبوسی بر سر المشهدانی ریختند تا جایی که محافظان پارلمان او را بیرون کشیده و به بیمارستان منتقل کردند. نمایندگان ائتلاف حامی آمریکا سپس بدون توجه به قوانین، یک فرد دیگر را به‌عنوان رئیس سنی پارلمان انتخاب کردند. او نیز به سرعت انتخابات ریاست پارلمان را برگزار کرد که طی آن حلبوسی با 200 رای از 328 رای پارلمان به پیروزی رسید.
این مرحله یکی از دشوارترین مقاطع عراق را رقم زد. در نخستین گام، چهارچوب هماهنگی با عدم شرکت در جلسات پارلمان توان و مشروعیت پارلمان را برای اقدامات بزرگ مانند انتخاب رئیس‌جمهور از کار انداخت. انتخاب رئیس‌جمهور به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت اما برای انتخاب نخست‌وزیر نیمی از آرا کافی بودند. مشکل صدر، بارزانی و حلبوسی اما این بود که ابتدا باید رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد و پس از آن، او نخست‌وزیر را برای رای‌گیری به پارلمان معرفی می‌کرد.
اقدام متقابل صدر برای اعمال فشار علیه چهارچوب هماهنگی، تجمع حامیانش بود که حتی به اشغال پارلمان نیز کشیده شد. مرداد و شهریور سال 1401، منطقه سبز بغداد، مهم‌ترین منطقه سیاسی این کشور که شامل ساختمان نخست‌وزیری و پارلمان می‌شد، عرصه تاخت و تاز صدری‌ها بود. با این‌حال روز 7 شهریور ‌آیت‌الله کاظم حائری، رهبر معنوی و فقهی جریان صدر در اقدامی بی‌سابقه از مرجعیت استعفا داد و از پیروان خود خواست از این به بعد از ‌آیت‌الله خامنه‌ای‌ پیروی کنند. صدر از سیاست خارج شد و به نمایندگانش دستور داد از پارلمان استعفا دهند. باد صدر خوابید. بارزانی نیز منزوی‌تر شد اما حلبوسی از این ائتلاف شوم، همچنان بر قدرت حاضر بود. او بخشی از یک غائله بود که خواباندنش تجربه سختی به حساب می‌آمد.
در کنار این دو مقطع، حلبوسی سه روند را نیز به پیش می‌برد. آمریکا قصد داشت استان الانبار را تبدیل به کشور جایگزین برای مردم فلسطین کند. براساس این طرح فلسطینی‌ها از سرزمین فلسطین و کشورهای مجاور به استان الانبار منتقل می‌شدند و این استان به جدا شدن از عراق تبدیل به ‌کشور فلسطین‌ می‌شد. اسرائیلی‌ها از تمام قضیه فلسطین رها می‌شدند؛ هم از ‌مردم‌ و هم ‌اتهام اشغالگری‌. با تشکیل فلسطین در بخشی از عراق، از این به بعد فلسطینی‌ها منفور عرب‌ها می‌شدند زیرا آنها قسمتی از یک کشور عربی را اشغال می‌کردند.
اگر این طرح به ثمر نمی‌رسید، روند دوم، آماده‌سازی مسیر برای تشکیل اقلیم سنی در استان‌هایی بود که اهل سنت در آنها اکثریت داشتند. این اقلیم در ابتدا مانند ‌اقلیم کردستان عراق‌ می‌شد اما در آینده آن را به صورت یک کشور از عراق جدا می‌کرد. همچنین این‌گونه احتمال داشت بتوان درنهایت ‌کشور فلسطین‌ را نیز در استان الانبار تشکیل داد.
روند سومی که حلبوسی در آن نقش ایفا می‌کرد، الحاق عراق به روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل بود. این طرح تاکنون به شکل رسمی در امارات، بحرین، مراکش و سودان اجرایی شده است. مصر، اردن و موریتانی نیز پیش از این روابط رسمی سیاسی با اسرائیل برقرار کرده بودند. قطر، عمان و عربستان‌سعودی گزینه‌های اصلی دیگر بودند که در آستانه عادی‌سازی روابط با اسرائیل قرار گرفته بودند. علاوه‌بر این کشورها، لیبی، تونس، پاکستان و اندونزی نیز در معرض فشارها و برنامه‌های عادی‌سازی قرار داشتند.

استعفای وزرای وابسته به الحلبوسی در دولت عراق
حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق در بیانیه‌ای به حکم دادگاه فدرال عراق برای ابطال عضویت او در پارلمان عراق واکنش نشان داد. به گزارش میدل ایست نیوز، در بیانیه این حزب آمده است که به همه توافقات سیاسی پایبند بوده اما با صدور حکم دادگاه فدرال که آن را نقض آشکار قانون اساسی و هدف قرار دادن سیاسی به شمار آورده، غافلگیر شده است. سران و نمایندگان این حزب پس از صدور این حکم نشستی را برگزار کرده و تصمیم به تحریم نشست‌های ائتلاف اداره حکومت در عراق گرفتند. سران حزب تقدم تصمیم به استعفای نمایندگان خود در دولت فدرال از جمله محمد علی تمیم، وزیر برنامه‌ریزی، خالد بتال النجم، وزیر صنعت و معدن، احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ و آثار باستانی و استعفای همه نمایندگان حزب در ریاست پارلمان و نمایندگان روسای کمیسیون‌ها گرفتند. براساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان، همه جلسات پارلمان را تحریم خواهند کرد.