قاسم‌پور: با فقه پویا می‌توان مساله حضانت را حل کرد

زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: از مسائل پراهمیت هر جامعه‌ و کشوری مسائل حوزه زنان و خانواده و البته در بعد کلان‌تر آن مسائل اجتماعی، رویکرد، ایده و راهبرد آن کشور در این حوزه است. مجلس یازدهم، روزهای آخر خود را پشت‌سر می‌گذارد. در روزهای فعالیت این دوره از مجلس یعنی فروردین امسال لایحه ارتقای امنیت زنان پس از فراز و فرود 12‌ساله بالاخره کلیات آن به تصویب رسید. طبیعتا تصویب این لایحه و مفاد آن در حمایت از زنان و جلوگیری از سوءرفتارهای احتمالی برای حوزه زنان و خود مجلس یازدهم دستاوردی به‌شمار می‌رود. یکی از افرادی که در تصویب و بررسی این لایحه نقش موثری داشت فاطمه قاسم‌پور، نماینده حوزه انتخابیه مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر است. قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه است. ما در «فرهیختگان» گفت‌وگویی تفصیلی با این نماینده زن مجلس یازدهم پیرامون مسائل حوزه زنان، مطالبات این حوزه، ساختار معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات برخی از اقشار مردم جامعه انجام داده‌ایم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

*حوزه زنان و خانواده، مساله تعداد کمی از جامعه مدیریتی کشور است، یعنی تنها مساله زنان حاضر در جامعه مدیریتی کشور است. حضرت آقا می‌گویند که مساله زنان و خانواده مساله درجه یک کشور است. در بسیاری از بزنگاه‌های مهم می‌بینیم که مساله زنان در ردیف مسائل اصلی کشور قرار دارد اما عملا چنین امری را در حوزه اجرا نمی‌بینیم. من نمی‌خواهم افراد و اشخاصی را در این حوزه متهم کنم اما به نظر می‌رسد وقتی شما مساله مهم اقتصادی را دارید مسائل جدی اقتصادی اولویت پیدا می‌کند. از آنسو مساله فرهنگ طبق این قاعده به حاشیه می‌رود و طبیعتا مساله حوزه زنان بیشتر به حاشیه کشیده می‌شود. این باعث می‌شود که آن معاونت نتواند نقشی که دارد را به‌خوبی بازی کند و  این امر طبیعی است.

*به نظرم مهم‌ترین امری که همه درباره حوزه زنان صحبت می‌کنند، همین حس تجربه زیسته است اما نباید غافل شویم که حوزه زنان سهل و ممتنع است، یعنی سهل بودن آن همان تجربه مشترک است ولی ممتنع بودن آن این است که تا چه اندازه این تجربه مشترک و صورت‌بندی آن دقیق و درست است که براساس آن راهبرد دهیم؛ چراکه گفتن صرف تجربه هنر نیست. تمام این گفت‌وشنودها یا برای رفع خلأهاست یا استفاده از ظرفیت‌ها. خارج از این دو قاعده نیست. برای اینکه یکی از این دو باشد باید به صورت‌بندی مهمی برسیم.  ما با خلاقیت‌هایی افراد را دور خودمان جمع می‌کنیم و بعضا حتی داریم در موضوعات زنان هم انحراف ایجاد می‌کنیم؛ چراکه ممکن است آن صورت‌بندی ما از تجربه‌مان صورت‌بندی درستی نباشد. نیازمند این هستیم که جامعه پژوهشی و دانشگاهی کشور نسبت به بیان راهبردها و مسائل، نظر کارشناسی دهند. یک خطری را هم دارد ایجاد می‌کند و آن دقیقا همان برساخت رسانه‌ای مسائل است.

*در حل مسائل اجتماعی، مدل حکمرانی باید مردمی باشد. در این امر شما را به بیانات مقام‌معظم‌رهبری ارجاع می‌دهم. رهبری در فرمایشات‌شان، صحبت از حلقه‌های میانی می‌کنند. حلقه‌های میانی، ناظر به مساله شکل می‌گیرند و مساله که حل شد دیگر قرار نیست این حلقه برقرار باشد. اما وقتی ما برای یک مساله تشکیلات ایجاد می‌کنیم، آن تشکیلات برای اینکه باقی بماند، مساله را نیز با خودش باقی نگه می‌دارد. یعنی مدل حکمرانی ما در مسائل اجتماعی، یک مدل غلطی است و این‌گونه است که ما به‌عنوان تشکیلاتی که برای حل مساله شکل گرفتیم، مسائل را نیز با خودمان باقی می‌گذاریم. به همین جهت باید حکمرانی مردمی، جایگزین رویکرد بروکراتیک و تشکیلاتی شود. از طرف دیگر البته ایده حکمرانی اجتماعی را به خوبی دنبال نمی‌کنیم.

برای خواندن متن کامل گفت‌وگو، اینجا را بخوانید.