معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد تشریح کرد؛
فرهیختگان: داریوش جاوید، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد در بیست و پنجمین اجلاس شورای دانشگاه درباره تحولات حوزه مالی دانشگاه آزاد بیان کرد: «ما در ابتدا بحث انضباط‌بخشی مالی را مدنظر قرار دادیم که در نتیجه آن راه‌اندازی سامانه‌های بسیار خوبی مانند سامانه املاک، سامانه یکپارچه بودجه و سامانه حسابیار راه‌اندازی شد. از اتفاقات دیگری که در این مدت افتاده، باید به حسابرسی صورت‌های مالی توسط حسابرس مستقل اشاره کنم. این صورت‌های مالی بعد از آن در سامانه «سماد» وزارت امور اقتصاد و دارایی، به صورت سه ماهه بارگذاری می‌شود. از این رو شفافیت و انضباط مالی دانشگاه در بالاترین سطح خودش قرار دارد. از امسال نیز حسابرسی‌ها مبتنی‌بر سال مالی صورت می‌گیرد.»
جاوید در ادامه با بررسی وضعیت بودجه دانشگاه در چهار سال اخیر گفت: «در سال‌های 98 و 99، حدود شش هزار و 800 میلیارد تومان بودجه دانشگاه بود که از این میزان بیش از 84 درصد مبتنی‌بر شهریه و 16 درصد آن مبتنی‌بر غیر‌شهریه بود. اما در 31 مردادماه 1402 که صورت‌های مالی بسته شد، بودجه دانشگاه آزاد به 18 هزار و 700 میلیارد تومان رسید که از این میزان، 70 درصد اتکا به درآمد شهریه و 30 درصد اتکا به درآمد غیر‌شهریه بوده است.»
سهم درآمدهای غیر شهریه‌ای به 48 درصد می‌رسد
جاوید با تاکید بر اینکه درآمد غیر شهریه‌ای دانشگاه افزایش خواهد داشت، عنوان کرد: «در پیش‌بینی بودجه سال آتی که از یکم شهریورماه 1402 تا 31 مردادماه 1403 است، 52 درصد مبتنی‌بر شهریه و 48 درصد مبتنی‌بر غیر‌شهریه خواهد بود. هر چه اقتصاد دانشگاه بزرگ‌تر می‌شود، اتکا به درآمد شهریه کوچک‌تر می‌شود که در راستای سند تحول تعالی است. پیش‌بینی سهم درآمد شهریه‌ای و غیر‌شهریه‌ای، نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند در سال آتی، درصد درآمدهای غیر‌شهریه‌ای از شهریه‌ای پیشی خواهد گرفت.» معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه درباره توجه به معیشت کارکنان دانشگاه تصریح کرد: «در سال 1400-1399، تمام حقوق پرسنلی پرداختی هفت همت بوده که این عدد امسال به 15 همت خواهد رسید. یعنی در روند سه ساله، حقوق و دستمزد اعضای هیات‌علمی -با در نظر گرفتن اینکه تعداد زیادی از اعضای هیات‌علمی و کارکنان در چهارچوب بازخریدی و بازنشستگی از لیست خارج شدند- همچنان روند صعودی داشته است.» او جمعیت کارکنان دانشگاه آزاد را 26 هزار و 827 نفر اعلام کرد و افزود: «حقوق کارکنان دانشگاه در طول سال‌های اخیر بیش از دو برابر افزایش داشته است.»
ثبت اسناد مالی دانشگاه صرفا از طریق سامانه حسابیار
جاوید در این نشست به فعالیت سامانه حسابیار اشاره کرد و در این باره گفت: «از 13 آبان ماه 1402، ثبت سند در سیستم پیشین دانشگاه ممنوع است. در سامانه حسابیار، داشبورد مدیریتی وجود دارد و تمام گزارش‌ها و اطلاعات مالی از جمله درآمد شهریه و نیز درآمد غیر‌شهریه را می‌توان در داشبورد مدیریتی ثبت کرد.»
نسبت کارمندان به دانشجو یک به ۵۰ شد
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در مورد سرانه کارکنان و آمایش آنها بیان کرد: «دانشگاه آزاد با حدود بیش از یک میلیون و 300 هزار دانشجو و 26 هزار و 800 کارمند دارد. به عبارت دیگر امروزه نسبت کارمند به تعداد دانشجوی دانشگاه به نرم یک به 50 در کل کشور رسیده‌است. البته مشکلی که در کل کشور داریم، عدم توازن مناسب در سطح واحدها و استان‌ها است. حتی در برخی از موارد یک به 15، یک به 19 نسبت کارمند دانشجو نیز داریم.»
آمایش استانی برای بهبود توازن کارکنان در واحدها
او آمایش درون‌استانی را نخستین راهکار بهبود توازن کارکنان دانشگاه عنوان کرد و گفت: «براساس مصوبه هیات‌امنا ابلاغ شد که کارمندی درون‌استانی و بین شهرهای مرزی بین استانی جابه‌جایی مجاز است و در اختیارات مجموعه است.»
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از نظام ارتقای جدیدی برای کارمندان خبر داد و عنوان کرد: «یکی از ایراداتی که از کل کشور می‌توان گرفت، این است که در جایگاه ساختاری، تمام پرداخت‌ها براساس رتبه سازمانی است. قرار بر این است تا فرآیندها اصلاح شود و پرداختی‌ها براساس دو عامل جایگاه سازمانی و رتبه‌بندی همکار صورت گیرد. ان‌شاءالله ظرف دو ماه آینده فرآیند با رهنمودهای رئیس دانشگاه آماده خواهد شد و مصوبه‌ای از هیات امنا خواهد داشت. این نظام به این صورت است که هفت مرتبه رایج (مدیرکل، معاون مدیرکل، مدیر و...) از بین می‌رود و ادبیات جدیدی در دانشگاه حاکم می‌شود.»
هیات‌ممیزه کارکنان تشکیل خواهد شد
او در ادامه با اشاره به تحول نظام اداری دانشگاه آزاد تشریح کرد: «در آمایش جدید، علاوه‌بر جایگاه، رتبه‌بندی نیز اهمیت دارد. منظور از رتبه‌بندی، ارزیابی خاص عملکرد از واحدها است. از این به بعد علاوه‌بر عملکرد واحدی، عملکرد شخصی را نیز دخیل می‌کنیم که بیشتر بحث کارسنجی است. مقرر شده است که در ارتباط با تغییر مرتبه کارمندان هیات ممیزه‌ای نیز در استان تشکیل شود؛ همان‌طور که پرونده اعضای هیات‌علمی به هیات ممیزه می‌رود، پرونده کارمندان نیز به این هیات خواهد رفت.»
جاوید در پایان گفت: «برای معیشت کارکنان مصوبه‌ای که اتفاق افتاد و تا چند روز آینده بخشنامه آن ابلاغ می‌شود، پرداخت تفاوت حقی حکم حقوق کارگزینی است. حال این تفاوت چیست؟ اگر یک کارمند یا عضو هیات‌علمی بدون در نظر گرفتن حق سرپرستی سرجمع حکمش عددی به طور مثال 20 میلیون تومان بشود و به هر دلیلی مسئولیتش را از دست دهد، چنانچه کمتر از 80 درصد حکمش را دریافت کند، عددی را تحت عنوان تفاوت حقی دریافت خواهد کرد که در افزایش‌های بعدی این عدد مستهلک می‌شود.»
مطالب پیشنهادی
