علی ملکی‌زاده، کارشناس حوزه مالیات: مالیات منبع پایدار و سالم تامین مالی دولت است؛ علاوه‌بر آن پیامدها و کارکردهای دیگری نیز دارد که بر عوامل و متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد. فرار و تبعیض مالیاتی درمورد قشر خاصی از فعالان اقتصادی موجب کاهش ‌انگیزه پرداخت مالیات سایرین می‌شود. از جمله بخش‌هایی که حسب اطلاعات مالی و بررسی‌ها بالاترین فرار مالیاتی را به نسبت درآمدشان دارند اصناف و مشاغل کشورند. با وجود این دولت و سازمان امور مالیاتی مساعدت زیادی برای کاهش مالیات پرداختی مشاغل داشته‌اند. 

ظرفیت تبصره ماده 100، کمکی ویژه به مشاغل 
یکی از مواردی که به‌وضوح و البته به‌طور قانونی به‌عنوان مساعدت برای پرداخت مالیات و تنها برای مشاغل در نظر گرفته شده است امکان عدم ارائه اظهارنامه با استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم است. در متن این تبصره آمده است: «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.» این تبصره به سازمان مالیاتی و مودیان کمک می‌کند تا فرآیند وصول مالیات سریع‌تر و آسان‌تر شود و سازمان مالیاتی با توجه به کمبود نیرو در مقایسه با حجم پرونده‌ها و مودیان مالیاتی برای ساده‌تر شدن کار و نگه نداشتن اسناد و مدارک برای تهیه اظهارنامه، متحمل هزینه و نارضایتی نشوند. اما این تسهیل نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب انحراف زیاد از عدالت شود و مشاغل نیز نباید از این فرصت سوءاستفاده کنند. 

روش قطعی کردن پرداخت مالیات برای مشمولان تبصره ماده 100
با توجه به اینکه اصناف مشمول تبصره ماده 100، اسناد و مدارک و اظهارنامه ارائه نمی‌دهند سازمان امور مالیاتی باید برای تشخیص میزان درآمد (سود) اشخاص حقیقی فعال در مشاغل کشور جهت تعیین مالیات روشی را معین کند. سازمان امور مالیاتی با اختصاص ضریبی به هر «اینتاکد» یا کد اینتا، سود فعالیت اقتصادی هر مودی را بابت رسته شغلی مورد فعالیت مودی مشخص می‌کند. سپس با مبنا قرار دادن رقم به‌دست‌آمده مالیات مودی را مشخص می‌کند، یعنی ضریب مذکور در مبلغ فروش مودی ضرب و میزان درآمد (سود) فعال اقتصادی برآورد می‌شود. 

نسبت سود فعالیت بسیاری از اینتاکدها پایین‌‌تر از حد واقعی است
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت سود فعالیت اکثر اینتاکدها پایین‌‌تر از حد واقعی است و ضرایب تعیین‌شده سخاوتمندانه است. به همین دلیل بسیاری از مودیان با فروش‌های نسبتا بالا در تلاشند خود را مشمول تبصره ماده 100 کنند تا علاوه‌بر عدم نیاز به ارائه اظهارنامه، از کاهش مالیات پرداختی با ضریب کمتر از حد حقیقی برخوردار شوند. در جدول زیر چند نمونه از نسبت سود فعالیت مشاغل مختلف در سال 1401 براساس جداول ارائه‌شده در سایت سازمان امور مالیاتی کشور آورده شده است. 
کاهش مالیات مشاغل با افزایش سقف تبصره ماده 100 و تعدیل ضرایب
همانگونه که ذکر شد طبق قانون مودیانی می‌توانند از ظرفیت تبصره ماده 100 استفاده کنند که مجموع فروش آنها حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده (84) ق. م. م باشد. با وجود این، این سقف در سال‌های اخیر با مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402، با رشد 10 برابری، به 100 برابر معافیت موضوع ماده (84) ق. م. م (6. 72 میلیارد تومان) 
افزایش یافته است و در سال 1401، ضرایب نسبت سود فعالیت، به‌طور جدی تعدیل شد. این درحالی است که برخی از مودیان با علم به آگاهی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات گردش مالی دستگاه‌های کارتخوان، بسیاری از فعالیت‌های خود را خارج از شبکه پرداخت رسمی و با روش‌هایی نظیر کارت‌به‌کارت، تهاتر، دریافت سکه و ارز و... انجام می‌دهند و مالیات پرداختی خود را کاهش می‌دهند. 

عقب‌نشینی سازمان مالیاتی در مقابل تجمعات، لابی‌ها و نامه‌ها 
در مقابل سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این فرار مالیاتی آشکار با وجود در اختیار داشتن اطلاعات قوت کافی ندارد. تعداد زیاد مودیان مشاغل و ارتباطات گسترده آنان با نمایندگان مجلس و مسئولان، راه تحقق عدالت مالیاتی را دشوار ساخته است. ارسال نامه به رئیس‌جمهور، تجمعاتی مانند تجمع در محله امین‌حضور تهران در سال 1401 و... در اعتراض به مالیات و عقب‌نشینی سازمان امور مالیاتی مصادیقی از مسیر سخت اصلاح مالیات مشاغل است. با وجود این محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در سال 1402 مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم حدود چهار میلیون نفر از اصناف و مشاغل با عدد صفر قطعی و نهایی شد. 

       پی‌نوشت 
این کد برای ساماندهی و افزایش دقت طبق‌ بندی فعالیت‌های اقتصادی اختصاص داده شده است. کداینتا، فعالیت‌ها را به سه دسته تولید، بازرگانی و خدمات تقسیم می‌کند و در واقع، نوع فعالیت افراد را به‌صورت دقیق تعریف می‌کند.