فرهیختگان: طی چند سال اخیر بسیاری از رسانه‌ها به موضوع تحقیق و تفحص از جنبه هزینه‌های قابل توجه آن و بی‌اثر بودن این ابزار نظارتی مجلس نگاه کرده‌اند. در گزارش پیش‌رو به بررسی مقایسه‌ای این موضوع در ادوار مجلس پرداخته شده است. مطابق اصل هفتاد‌و‌ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» بنابراین درخواست تعداد زیادی تحقیق و تحفص از سوی نمایندگان مجلس فی نفسه امر مذمومی تلقی نمی‌شود، اما آنچه برای مردم مهم بوده، اثربخشی این ابزار نظارتی نمایندگان مردم است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این ابزار نظارتی در مجالس دهم و یازدهم بدترین وضعیت را از منظر اطلاع‌رسانی به مردم و قرائت در مجلس داشته است، به طوری‌که در مجالس دوم تا نهم معمولا 60 تا 67 درصد از گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شده و مردم از جزئیات آن اطلاع پیدا کرده‌اند اما در مجلس دهم 28 درصد و در مجلس فعلی نیز تاکنون فقط 11 درصد از نتایج تحقیق و تفحص‌ها در مجلس قرائت شده است.

اخیرا محسن پیرهادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با همشهری درخصوص به نتیجه نرسیدن تعداد زیادی از تحقیق و تفحص‌ها می‌گوید: «در بحث تعدد درخواست‌ها و ارائه تقاضاهای مکرر به صحن مجلس هم نمی‌توان گفت مجلس در طرح و تصویب تقاضای تحقیق و تفحص‌ها دچار عجله یا شتاب‌زدگی است، چراکه بعد از ارائه تقاضای تفحص، هیات‌رئیسه طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌دهد و درصورت تایید کمیسیون، تقاضا در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود، در صورت موافقت با موضوع تفحص، مجوز تشکیل هیات به نمایندگان متقاضی داده می‌شود و این تازه شروع کار است و ادامه آن وارد چرخه نظارتی و اداری و اجرایی می‌شود.» پیرهادی در ادامه بیان می‌دارد: «باید توجه کرد که ثبت درخواست طرح تحقیق و تفحص به معنای کلید خوردن آن نیست، در مجلس یازدهم تاکنون بیش از ۴۰۰ تقاضای تحقیق و تفحص در سامانه مجلس ثبت شده اما از این شمار ۳۶۶ تقاضا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده که از این میزان هم تنها ۴۶موضوع، ضرورت تفحص‌شان از سوی کمیسیون‌های تخصصی تایید شده؛ ۳۸ هیات تحقیق و تفحص شکل گرفته و تاکنون گزارش نهایی چهار هیات هم در صحن قرائت شده است که در قیاس با ادوار مجلس عدد قابل دفاعی است. از طرفی هم آغاز تشکیل هیات تحقیق و تفحص و ورود به کار نظارتی و تحقیقی پروسه‌ای زمان‌بر و طولانی و نیازمند تیم کارشناسانه و فنی دقیق است. متاسفانه اغلب هم موضوع تحقیق و تفحص‌ها تناسب درستی با توان دانشی و عملیاتی نیروهای اختصاص داده‌شده ندارد یا دست‌کم نمی‌تواند پاسخگوی همه محورهای تحقیق و تفحص مورد نظر باشد.» پیرهادی در انتهای گفت‌وگوی خود می‌گوید: «از سوی دیگر هرچند عزم و همت هیات تحقیق و تفحص در پیشبرد بررسی محورهای تفحص جدی باشد، تعامل دستگاه و سازمان مورد نظر با آنها حائز اهمیت متقابل است؛ روندی که سبب می‌شود تفحص‌ها در زمان مطلوب و موثر خود به نتیجه نرسند؛ مجموع این شرایط تداعی‌کننده این است که این اهرم نظارتی ناکارآمد شده، در‌حالی‌که برای قضاوت درمورد این اهرم نظارتی مجلس باید میزان تعامل و صداقت تیم دستگاه مرتبط را سنجید.»
این ادعای پیرهادی که تحقیق و تفحص امر زمان‌بری است، موضوع قابل‌انکاری نیست؛ چراکه هر تحقیق و تفحص اولا نیاز به نیروی متخصص حسابرسی و بررسی اوراق دارد، ثانیا ممکن است دستگاه مدنظر همکاری لازم را به تیم تحقیق و تفحص نداشته باشد و این امر منجر به زمان‌بر شدن روند تحقیق و تفحص شود. اما در اینجا باید به دو نکته قابل تامل اشاره داشت. اولی اینکه در برخی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی این نوع نگاه غلط نیز ترویج شده که تحقیق و تفحص از یک دستگاه به معنی مورد اتهام قرار گرفتن آن دستگاه و نگاه بدبینانه ابدی به آن نهاد خواهد شد. در همین خصوص مسئولان یکی از دستگاه‌هایی که در سال جاری مجلس تحقیق و تفحص از آن را کلید زده، در پاسخ به یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «این سازمان از لحاظ قانونی مکلف به انتشار عمومی عملکرد مالی‌ و اعلام میزان درآمدها و هزینه‌های سالیانه روی وبسایت خود نیست و با تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد مالی خود هم مخالف است، چون مردم فکر می‌کنند ما دزدیم.»
اما مورد دوم، موانعی است که موجب می‌شود گزارش تحقیق و تفحص پس از تهیه، در مجلس خاک بخورد. در همین خصوص غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس نهم و دهم می‌گوید در مجلس نهم از یک نهاد گزارش تحقیق و تفحص تهیه شد اما اجازه ندادند آن گزارش پر از تخلف در مجلس قرائت شود»
جلال محمودزاده، نماینده مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با سایت دیدبان ایران درباره علت به نتیجه نرسیدن طرح‌های تحقیق و تفحص می‌گوید: «هیچ‌کدام از نهادهایی که به صورت مستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، نباید دایره امن داشته باشند. متاسفانه تعدادی از این نهاد برای خودشان در مجلس یک دایره امن‌ درست کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند از طریق تحقیق و تفحص آنها را زیر نظر قرار دهیم، مشکلات را بررسی کنیم و به اطلاع مردم برسانیم یا از طریق قوه قضائیه پیگیری کنیم.» محمودزاده در ادامه می‌گوید: «بحث تحقیق و تفحص هم همیشه این نیست که حتما در دستگاه اجرایی یا نهاد مورد نظر تخلف صورت گرفته است، گاهی گزارشات مردمی به دست نمایندگان می‌رسد که براساس اطلاعات و اسناد موجود، بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنیم. بنابراین انجام تحقیق و تفحص حتما به معنای وجود تخلف نیست و نتیجه باید اعلام شود. متاسفانه نهادها و ارگان‌ها از طریق لابی با دولت و مجلس، نظارت را کمرنگ می‌کنند و اجازه تحقیق و تفحص را نمی‌دهند.»

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.