مشرف، پژوهشگر حوزه بین‌الملل: وقتی در روز 7 اکتبر نیروهای حماس به درون سرزمین‌های اشغالی نفوذ کرده و رژیم‌صهیونیستی را غافلگیر و زمین‌گیر کردند، واکنش سریع و شتاب‌زده نخست‌وزیر مودی در تروریستی دانستن این اقدام و ابراز همدردی و همبستگی با اسرائیل، بسیاری را در داخل و خارج از هند متعجب کرد. نکته مهم این بود که تا پیش از این و در زمان وقوع هر گونه بحرانی در خاورمیانه، دهلی‌نو جانب احتیاط را رعایت کرده و ضمن حفظ فاصله از بحران، بر مواضع ثابت و پایدار خود در مورد حل مناقشات براساس مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت و لزوم تشکیل دولتی فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی پافشاری نشان می‌داد. در چنین شرایطی عکس‌العمل نخست‌وزیر هند و مواضع اعلام‌شده از جانب وی، می توانست به معنای عدول دهلی‌نو از سنت‌های دیرین و چرخش به سمت حمایت از رژیم‌صهیونیستی در برابر فلسطینی‌ها و اعراب تلقی شود. اگرچه دولت هند چند روز بعد و در اعلام مواضع رسمی خود کوشید تا خرابکاری نخست‌وزیر را ترمیم کرده و بر مواضع سنتی دهلی‌نو تاکید کند، اما مشخص بود که سخنان مودی همانند تیر از چله کمان رها‌شده عمل کرده‌اند و باید در انتظار پیامدهای آن بر روابط دهلی‌نو با کشورهای منطقه و به‌ویژه اعراب نشست. اکنون و با اعلام حکم اعدام برای هشت هندی متهم به جاسوسی برای اسرائیل از سوی دولت قطر، به نظر می‌رسد که پیامدها و در واقع ترکش‌های بحران غزه بسیار زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت بر دهلی‌نو اصابت کرده است.
جزئیاتی از پرونده جاسوسی هندی‌ها در قطر
براساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع رسانه‌ای در هند و برخی دیگر از منابع خارجی، نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات دولت قطر در روز 30 آگوست 2022 تعدادی از اتباع هند را به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کردند. این اتباع که سه کاپیتان، چهار افسر و یک سرباز سابق نیروی دریایی هند را شامل می‌شدند، در یک شرکت خصوصی با نام الدهرا (یا الظاهره) با مالکیت یک اردنی به نام خمیس العجمی مشغول به کار بودند؛ شرکتی که در زمینه صنایع دفاعی و امنیتی با دولت قطر در حال همکاری بود. اگرچه دولت‌های قطر و هند اطلاعاتی درمورد جزئیات این جاسوسی منتشر نکرده‌اند، ولی بنابر گزارش‌های منتشرشده از سوی برخی منابع موثق، جرم اصلی آنها انتقال اطلاعات سری و بسیار حساس همکاری نظامی میان ایتالیا و قطر در ساخت زیر‌دریایی‌های کوچک رادار‌گریز یو 212 بوده است. سفارت هند در دوحه تنها پس از دو هفته از این دستگیری‌ها با‌خبر شد و پس از یک ماه نیز امکان دسترسی کنسولی به متهمان را پیدا کرد. در آن هنگام خبر این دستگیری در دهلی‌نوسر و صدای زیادی به پا کرد و در تیتر یک بسیاری از مطبوعات هندی جای گرفت. اما پس از آن دولت هند کوشید تا این موضوع را به دور از توجه و جنجال‌های افکار عمومی دنبال کند و در این رابطه فقط به دادن اطلاعاتی محدود به سیاستمداران بسنده کند. در این راستا جایشانکار، وزیر خارجه هند در ماه دسامبر گذشته در گزارشی به پارلمان اعلام کرد که دولت بر سر پرونده‌ای «بسیار حساس» در تماس دائم با قطر است. در عین حال وی اطمینان داد این موضوع در اولویت وزارت خارجه قرار دارد. پس از آن جزئیات بیشتری از این پرونده منعکس نشد تا اینکه در تاریخ 29 مارس 2023 روند محاکمه این افراد در قطر آغاز شده و پس از برگزاری چهار جلسه دادرسی، در 26 اکتبر نیز به صدور حکم اعدام برای این افراد انجامید.
حکم اعدامی که دهلی‌نو را شوکه کرد
در حالی که هندی‌ها امیدوار بودند تا این پرونده با رایزنی‌های نزدیک با مقامات قطری و به‌دور از هرگونه جنجال سیاسی و دیپلماتیک بزرگ بسته شود، از صدور حکم اعدام برای این هشت نفر به‌شدت غافلگیر شده و به صراحت نیز به آن معترف شدند. وزارت خارجه هند ضمن تکان‌دهنده خواندن این حکم، با پرهیز از هر گونه انتقاد صریح نسبت به دوحه، گفت که منتظر قضاوتی دقیق در این رابطه بوده است. در عین حال دستگاه دیپلماسی هند تاکید کرد که در این رابطه در حال بررسی همه گزینه‌های قانونی است.
حکم اعدام این اتباع هندی در آستانه انتخابات سراسری هند می‌تواند ناکامی بزرگ برای مودی و دستگاه سیاست خارجی او محسوب شود، کمااینکه حزب مخالف کنگره بلافاصله بعد از انتشار حکم از دولت خواست تا با استفاده از اهرم‌های دیپلماتیک، هر‌چه زودتر دسترسی این افراد به دادگاه تجدید نظر و درنهایت امکان آزادی آنها را فراهم کند. با این همه در سایه سکوت خبری کامل دولت قطر و عدم تحویل رسمی رای دادگاه به مقامات کنسولی هند، دهلی‌نو ترجیح داده است تا همچنان این موضوع را به شکلی محرمانه مورد پیگیری قرار داده و از ابراز‌نظرهای حاشیه‌ساز بپرهیزد.
ارتباط میان حکم صادره و فضای سیاسی حاکم بر منطقه
در فضایی که از یک سو تحولات غزه موجب شده تا منازعه میان جهان اسلام و رژیم‌صهیونیستی به نقطه اوج خود برسد و از سوی دیگر مواضع اولیه نخست‌وزیر هند در برابر این بحران به نوعی حمایت از اسرائیل تلقی شده است، صدور حکم اعدام برای هندی‌های متهم به جاسوسی برای اسرائیل این سوال ساده را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا این فضا در رای دادگاه تاثیر‌گذار بوده است یا خیر. با توجه به اینکه پرونده یک سال پیش شکل گرفته و روند رسیدگی به آن نیز پیش از وقوع تنش‌های اخیر تداوم یافته است، شاید نتوان با قاطعیت در این مورد نظر داد؛ با این حال برخی شواهد می‌تواند ما را به سوی این نتیجه‌گیری سوق دهد که فضای کنونی در صدور حکم فعلی بی‌تاثیر نبوده است. انشای رای دادگاه در پرونده‌ای پیچیده بعد از برگزاری فقط چهار جلسه، اعلام و انتشار حکم بدوی در حالی که براساس قوانین قطر هنوز مراحل مختلف فرجام‌خواهی باقی مانده است، عدم صدور حکم برای دیگر متهمان پرونده ازجمله مالک اردنی شرکت که به قید وثیقه آزاد شده بود و درنهایت غافلگیری دستگاه دیپلماسی هند که می‌تواند نشان‌دهنده امیدواری اولیه آنها به موفقیت تعاملات دیپلماتیک با دوحه باشد؛ همگی بخشی از دلایلی هستند که با استناد به آنها می‌توان گفت که فضای حاکم بر منطقه در رای دادگاه تاثیر‌گذار بوده است.
پیامدهای این پرونده بر روابط هند و قطر
در‌حال‌حاضر عمده‌ترین نگرانی دهلی‌نو این است که پرونده جاسوسی اتباع هندی برای اسرائیل به یک مناقشه بزرگ دیپلماتیک میان هند و قطر تبدیل شود؛ شرایطی شبیه به آنچه اکنون در روابط هند و کانادا به‌وجود آمده است. روابط دهلی‌نو و دوحه در دو دهه اخیر و با سفرهای متقابل نخست‌وزیران هند و امرای قطر به سرزمین‌های یکدیگر و انعقاد توافقنامه‌های همکاری در زمینه‌های مختلف، پیشرفت بسیار زیادی داشته است. در این راستا و بنابر آمارهای منتشر شده حجم مبادلات دو کشور در سال‌های اخیر به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است؛ چنانکه در سال 2021 هند در میان چهار مقصد برتر صادراتی قطر قرار داشته و در مقابل یکی از سه منبع اصلی واردات این کشور محسوب شده است. البته به لطف صدور میعانات گازی، تراز تجاری دو کشور به‌شدت به‌نفع قطر سنگینی می‌کند (13.5 در برابر 1.5 میلیارد). در کنار همه اینها حضور حدود 800 هزار مهاجر و کارگر هندی مشغول به کار در قطر، نقش مهمی در اقتصاد هر دو کشور ایفا می‌کند.
اما در حوزه همکاری‌های میان هند و قطر نکته مهم‌تری هم وجود دارد؛ این مهم که مشارکت و سرمایه‌گذاری در «حوزه‌های نظامی و دفاعی» یکی از ارکان مهم روابط دو جانبه را شکل می‌دهد. این همکاری‌ها بر مبنای توافقنامه‌ای انجام می‌گیرد که نخستین‌بار در سال 2008 و در جریان سفر نخست‌وزیر سینگ به قطر به امضا رسیده و به نقطه عطفی برای همکاری‌های امنیتی و دفاعی دو کشور تبدیل شد. این توافق در سال 2018 به‌مدت پنج سال دیگر تمدید شد. در سایه همین توافقات است که نیروی دریایی و گارد ساحلی هند به‌طور مرتب از قطر بازدید دارند و دو کشور در رزمایش‌های مشترک دریایی حضور پیدا می‌کنند. در چنین فضای به‌شدت تعاملی در عرصه‌های مختلف، اقدام نظامیان بازنشسته هندی در جاسوسی برای اسرائیل می‌تواند اثرات عمیقی در روند همکاری‌های دو کشور به‌خصوص در عرصه دفاعی و نظامی برجای گذارد. در‌حال‌حاضر دولت دهلی تمام تمرکز خود را بر این مساله معطوف کرده که این پرونده جاسوسی به‌عنوان اقداماتی شخصی معرفی شده و دولت هند از آنها مبرا دانسته شود. دیدگاه قطر در این زمینه روشن نیست؛ اما دلایل و عواملی وجود دارد که می‌تواند برای دوحه گمانه‌زنی‌های منفی ایجاد کند؛ همگی این افراد پیش از این در رده‌های بالای نظامی و حتی در موقعیت فرماندهی ناوگان جنگی به دولت هند خدمت کرده‌اند و مدیرعامل شرکت که یکی از فرماندهان سابق نیروی دریایی هند است، چند سال قبل به پاس خدماتش در توسعه روابط هند و قطر نشان افتخار از دهلی‌نو دریافت کرده است. در‌عین‌حال این شرکت از سفارت هند در دوحه اعتبار‌نامه رسمی کسب کرده و پرسنل آن هم با مقامات سفارت روابط بسیار نزدیکی داشتند. این موضوعات را اگر در کنار سابقه چند ساله حضور پرسنل هندی در شرکت و همچنین تغییر سفیر هند در قطر بعد از تشکیل این پرونده قرار دهیم، می‌توانیم به سوء‌ظن قطر در این زمینه باور داشته باشیم.
هند و مسیرهای پیش‌روی خروج از این بحران
که حکم اعدام برای هشت نظامی هندی صادر شده است، هند برای خروج از این معضل دشوار چند راه پیش رو دارد. راه نخست و احتمالا اصلی این است که ضمن در خواست تجدید‌نظر، به رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک خود با دوحه ادامه دهد تا بلکه همزمان با شکستن حکم در دادگاه تجدید‌نظر رافت امیر قطر هم شامل حال این اتباع هندی شود. رجوع به توافق استرداد مجرمان که در سال 2015 میان دو کشور امضا شده، راهکار دیگری است که البته مشروط به لغو حکم اعدام و تبدیل آن به احکام زندان خواهد بود. شکایت به دیوان بین‌المللی لاهه مسیر دیگری است که پیش روی هند قرار دارد و قبلا نیز هند آن را در برابر اتهام جاسوسی به یکی از اتباعش از سوی پاکستان، امتحان کرده است. این اقدام نشان می‌دهد هند به قوانین قطر اطمینان نداشته و به آنها معترض است که خود بازتاب‌های منفی در پی خواهد داشت. واسطه قرار دادن کشور ثالث هم می‌تواند از سوی دهلی مد‌نظر قرار گیرد که البته با مشکلاتی نیز توأم است. بر این اساس اختلافات قطر با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تقریبا آنها را از مدار خارج می‌کند. ایران گزینه مناسبی است، البته اگر تمایلی به مداخله نشان دهد؛ چراکه پای جاسوسی برای رژیم‌صهیونیستی در میان است. دهلی‌نو شاید بتواند روی همکاری آمریکا حساب کند؛ هر چند اتهام جاسوسی آنقدر سنگین است که همه از درگیری در آن خود را دور نگاه می‌دارند. درنهایت شاید یک راهکار دیگر این باشد که مقامات دهلی‌نو و به‌خصوص شخص مودی به قطر اطمینان دهند که دولت هند به تعهدات دفاعی و امنیتی خود نسبت به قطر و حتی سایر کشورهای عربی وفادار خواهند ماند و در‌عین‌حال دیگر در فرآیند تحولات خاورمیانه از هرگونه شتاب‌زدگی فاصله گرفته و رویکرد سنتی هند در این زمینه را سرلوحه تصمیم‌گیری‌های آینده خود قرار خواهد داد.
مطالب پیشنهادی
