مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: شاید برای شما هم پیش آمده باشد، وقتی در خیابان‌های مشهور و اصلی شهرهای بزرگ ازجمله تهران قدم می‌زنید، تغییرات زیادی را در تعداد داروخانه‌ها نسبت به چند سال پیش مشاهده می‌کنید. آمارها نشان می‌دهد برداشت اولیه شما کاملا درست بوده و تعداد داروخانه در کشور طی چند سال اخیر و به ویژه دو سال اخیر به میزان 23 درصد رشد داشته است. درخصوص تعداد داروخانه‌ها این موضوع را باید مدنظر قرار داد که به واسطه تجمع داروخانه‌ها در برخی از مناطق شهری (با حذف حد نصاب جمعیتی و همجواری در آیین‌نامه جدید) ممکن است افراد با دیدن تعداد زیاد داروخانه‌ها در یک محدوده کوچک، دچار برداشت اشتباه شوند، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد با وجود رشد 23 درصدی تعداد داروخانه‌ها در کشور، درحال حاضر سرانه داروخانه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در کشور به 19 داروخانه رسیده که از سرانه 28 داروخانه در کشورهای عضو OECD و ترکیه با سرانه 32 داروخانه کمتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه تعداد داروخانه در ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد، این درحالی است که در ماه‌های اخیر برخی از انحصارگران با گزارش‌های آماری جهت‌دار و بعضا اشتباه، تلاش‌هایی برای توقف روند صدور مجوزها داشته‌اند. درنهایت اینکه‌ تجربه دنیا نشان می‌دهد دولت‌ها حتی در اقتصادهای آزاد، در بخش بهداشت و درمان حساسیت‌های زیادی نسبت به صدور مجوزها و مدیریت تعارض منافع داشته و سعی کرده‌اند سیاست‌های این حوزه را طوری ریل‌گذاری کنند که خدمات درمانی و بهداشتی با بالاترین کیفیت و تضمین سلامتی جامعه به دست مردم برسد.
محدودیت‌های قانونی و رویه‌ای که تا سال 1400 برای صدور مجوز تاسیس داروخانه وجود داشت باعث اعتراض و شکایت دانش‌آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار شد. مهم‌ترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تاسیس داروخانه به‌عنوان متولی امور بهداشت و درمان است. اما استدلال‌های مخالفان محدودیت مجوز سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز به الزام قانونی ناشی از ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بازمی‌گردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم صدور مجوز کسب وکار را ممنوع کرده است. مطابق با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موکول کردن تاسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر رویه ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط (مفادی از «آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها» و «ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها») ابطال شده است. هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز وزارتخانه بهداشت (سازمان غذاودارو) را موظف کرد آیین‌نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها را با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید یا تمدید) مطابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح کند. پس از صدور آرای شورای رقابت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و پیگیری‌های متعدد دستگاه‌های مختلف، وزارت بهداشت آیین‌نامه را در تاریخ 8 خرداد 1400 به تصویب رسانده و ابلاغ کرد. شرایط صدور گواهی صلاحیت حرفه‌ای متقاضی تاسیس و مجوز اولیه به این صورت است که موسس باید امتیازات لازم را برای تاسیس داروخانه کسب کند. این امتیازات در شاخص‌های مختلف صلاحیت علمی و فنی و... است. در چند سال اخیر با برداشته شدن حدنصاب جمعیتی و حد فاصله همجواری و همسایگی از قوانین تاسیس داروخانه شاهد رشد تاسیس داروخانه در کشور بوده‌ایم. البته در موضوع حذف آیتم فاصله و جمعیت در تاسیس داروخانه‌ ظاهرا سازمان غذاودارو چندان موافق این شرط نبوده است. خرداد 1400 یکی از مسئولان سازمان غذا و دارو می‌گوید: «برای ابقای فاصله بین داروخانه و هم حدنصاب جمعیت در تاسیس داروخانه‌ها تلاش‌های بسیاری انجام شد، اما چون آرای وحدت رویه لازم‌الاجرا بود و تلاش‌ها نیز به نتیجه مطلوب نرسید بنابراین دو شرط به‌نحوی در آین‌نامه جدید حذف شد، البته با تدابیری که اندیشیده شده، موضوع سطح‌بندی خدمات و دسترسی هموطنان ساکن در مناطق محروم و پراکندگی داروخانه‌ها با روش‌های علمی دیگری حفظ شده است، البته این بند در بخش نامه الزامی نیست، اما به معنای واقعی در عمل حذف نمی‌شود و فاصله به‌نحوی منطقی و قانونی تا حد زیادی رعایت می‌شود.»
محاسبات «فرهیختگان» از داده‌های «سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها»ی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نشان می‌دهد تا انتهای مهرماه تعداد داروخانه‌های فعال کشور به 16 هزار و 141 واحد رسیده است. این تعداد در سال 1401 حدود 14 هزار و 873 واحد، در سال 1400 حدود 13 هزار و 86 مورد و در سال 1399 نزدیک به 12.5 هزار واحد بوده است. آمارهای سازمان غذا و دارو (سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها) نشان می‌دهد از کل داروخانه‌های فعال کشور حدود 10 درصد از آنها توسط اشخاص حقوقی (وابسته به ارگان‌ها و سازمان‌ها) و 90 درصد توسط اشخاص حقیقی اداره می‌شود. درخصوص پراکنش استانی نیز، طبق آمارهای سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها، تا پایان مهرماه امسال استان تهران با 3 هزار و 729 واحد، بیشترین داروخانه‌ها را در بین استان‌ها دارد. خراسان رضوی با 1256 واحد دوم، اصفهان با 1139 واحد سوم، فارس با 1081 واحد چهارم، آذربایجان شرقی با 843 واحد پنجم و خوزستان و مازندران به ترتیب با 796 و 793 واحد، در رتبه‌های ششم و هفتم قرار دارند. همچنین ایلام با 108 واحد، سمنان با 117، کهگیلویه‌وبویراحمد با 121 واحد، خراسان شمالی با 132، خراسان جنوبی با 136، چهارمحال‌وبختیاری با 142، بوشهر با 158 و زنجان با 176 واحد، هشت استانی هستند که کمترین تعداد داروخانه را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.
افزایش 23 درصدی داروخانه‌ها طی 2 سال
بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های سامانه مدیریت امور داروخانه‌های سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد طی دو سال اخیر یعنی از انتهای سال 1400 تا انتهای مهرماه امسال تعداد داروخانه‌های کشور با افزایش 23.3 درصدی از 13 هزار و 86 واحد به 16 هزار و 141 واحد رسیده است. طبق این داده‌ها، بیشترین رشد تاسیس داروخانه طی این مدت مربوط به استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، مازندران، ایلام، همدان، اردبیل و خراسان شمالی با 35 تا 45 درصد بوده است. در استان تهران رشد تاسیس داروخانه‌ها طی دو سال اخیر 19 درصد (تاسیس 956 داروخانه) بوده و کمترین رشد تاسیس داروخانه نیز مربوط به استان قم با حدود 10 درصد، خوزستان با 13 درصد، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با 14 و 15 درصد، مرکزی با 16.4 و کردستان با 17.4 درصد بوده است.
اخیرا گزارش‌های جهت‌دار مدعی صدور «فله‌ای» مجوز راه‌اندازی داروخانه شده‌اند. در این گزارش‌ها ادعا شده «اوضاع تاسیس داروخانه‌ها بحرانی بوده؛ چراکه ۳۰۰ داروخانه در یک ماه تأسیس است.» بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در گزارشی که تحت عنوان «اقتصاد داروخانه‌های ایران؛ طرح دارویار و ضابطه تاسیس داروخانه» از سوی انجمن داروسازان ایران منتشر شده، نویسنده مدعی می‌شود از ابتدای سال 1400 تا انتهای مردادماه 1402 تعداد 6 هزار و 146 داروخانه مجوز تاسیس دریافت کرده‌اند، این درحالی است که آمارهای سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها بیانگر آن است که طی این مدت برای 3 هزار و 667 داروخانه مجوز فعالیت صادر شده است. به عبارتی، گزارشی که خبر از «اوضاع بحرانی تاسیس داروخانه» و به هم خوردن شرایط بهینه سودآوری داروخانه می‌دهد، تعداد تاسیس داروخانه‌ها را دو برابر آمار رسمی اعلام کرده و نتیجه می‌گیرد تسهیل صدور مجوزها منجر به بحران در این صنف شده است. همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد برخلاف ادعای تاسیس ماهانه 300 داروخانه در کشور، در سال جاری تعداد مجوزهای ماهانه تاسیس داروخانه به بالاترین حد تاریخی از سال 1380 تاکنون رسیده و تعداد آن 181 داروخانه در ماه بوده است. این تعداد در سال گذشته 149 داروخانه، در سال 1400 تعداد 51 داروخانه، در سال 99 تعداد 30 داروخانه، سال 98 تعداد 72 و در برخی سال‌های 1380 تا 1397 نیز این تعداد بین 30 تا ۳۵ داروخانه بوده است.
پرواضح است هر کشوری استاندارد خاصی برای صدور مجوز داروخانه برای خود دارد. همچنین در کشورهای مختلف ترکیب درآمدها و تعداد خدمات داروخانه‌ها با یکدیگر متفاوت است. همچنین حتی اگر شاخص جمعیتی را در نظر بگیریم، بازهم سرانه داروخانه در کشوری که تراکم جمعیتی پایین و وسعت زیاد دارد، با کشورهای پرتراکم متفاوت خواهد بود. در این گزارش سرانه تعداد داروخانه در ایران براساس آمارهای سازمان غذا و دارو (سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها) برای همه استان‌های کشور محاسبه شده و سپس این ارقام با سرانه‌های کشورهای عضو سازمان OECD مقایسه شده است. آمارها نشان می‌دهد در نیمه اول سال 1402 سرانه تعداد داروخانه به این صورت است که در استان تهران به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 26 داروخانه وجود دارد. البته این تعداد در شهر تهران 35 داروخانه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است که با توجه به نقش شهر تهران به عنوان مرکز اداری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و دارا بودن سرانه درمانی بسیار بالا، چندان عجیب نیست. اما دومین و سومین استان‌ها با سرانه بالای تعداد داروخانه، مازندران و یزد با 23 داروخانه به ازای هر 100 هزار جمعیت هستند. اصفهان، فارس و گیلان هر کدام با سرانه 21 داروخانه در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار دارند. آذربایجان غربی با 20 داروخانه، اردبیل و کرمانشاه هرکدام با 19 داروخانه و البرز و ایلام و خراسان رضوی هرکدام با 18 داروخانه در رتبه‌های بعدی هستند. همچنین هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان هرکدام با 10 داروخانه، کردستان و بوشهر با 13 داروخانه، قم، قزوین، خراسان شمالی و چهارمحال‌وبختیاری هرکدام با 14 داروخانه به ترتیب استان‌هایی هستند که کمترین سرانه تعداد داروخانه در کشور را دارند. بر این اساس، میانگین سرانه تعداد داروخانه در ایران به 19 داروخانه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت می‌رسد. سوال این است که این سرانه با استانداردهای جهانی تطابق دارد یا خیر؟ مقایسه میانگین سرانه ایران با سرانه کشورهای عضو سازمان OECD نشان می‌دهد میانگین 19 داروخانه به ازای هر 100 هزار جمعیت ایران را در کنار آمریکا قرار می‌دهد. طبق این آمارها، گرچه میانگین 19 داروخانه در ایران بالاتر از سرانه 9 داروخانه در دانمارک، 12 داروخانه در هلند، 14 داروخانه در سوئد، 15 داروخانه در فنلاند و اتریش، 16 داروخانه در لوکزامبورگ و اسلوونی و 17داروخانه در نروژ بیشتر است، اما از میانگین 28 داروخانه در کشورهای OECD پایین‌تر بوده و حتی در مقایسه با آلمان و ترکیه که به ترتیب 23 و 32 داروخانه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت دارند، با جمعیتی مشابه، سرانه پایینی دارد. این آمارها نشان می‌دهد در کشورهای عضو OECD یونان با سرانه 88 داروخانه به ازای هر 100 هزار جمعیت، بالاترین سرانه را دارد. اسپانیا با 47 داروخانه، بلژیک با 42، لتونی با 40، ایرلند با 38، استونی و اسلواکی با 37 و کشورهای لهستان، ترکیه، ایتالیا و فرانسه هر کدام با 32 داروخانه به ازای هر 100 هزار نفر در رتبه‌های بعدی با بالاترین سرانه داروخانه قرار دارند.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.