مجید شاکری:
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی»، همایش اقتصاد مقاومتی را بستر پاسخ به سوالات اصلی در حکمرانی ارزی کشور دانست و افزود: «برای حکمرانی ارزی و سیاستگذاری برای آن نیازمند فراهم کردن حدی از «کنترل حساب سرمایه» هستیم و همچنین لازم است ابتدا ارتباط سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های خارجی کشور با سیاست‌های ارزی تببین شود. افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی دوم آبان‌ماه با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در این افتتاحیه شاکری ضمن تقدیر از برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با هدف احصای سوالات اصلی در حکمرانی کشور و پاسخگویی به آنها، گفت: «به عقیده من پیش از سیاستگذاری و حکمرانی ارزی باید ارتباط آن با سه مقوله «سیاست‌های کنترل حساب سرمایه»، «سیاست‌های توسعه صنعتی» و «سیاست‌های خارجی» تبیین شود. درواقع ارتباط سیاست ارزی با این سه مقوله پیش‌نیاز سیاستگذاری ارزی است.»
الزامات سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران
شاکری تصریح کرد: «سوال اول اینکه حساب سرمایه در شرایط تحریم چگونه بسته می‌شود؟ این یک واقعیت است که در شرایط تحریمی کنونی، ایران نمی‌تواند تاحدودی دست از سیاست ارزی تثبیت شده بردارد و برای این مهم باید بتواند حساب سرمایه را کنترل کند و در زمان لازم آن را ببندد. این دعوا درخصوص کنترل حساب سرمایه و بستن آن در اقتصاد ایران پیشینه دیرینه دارد که به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد که در آن زمان مسئولان بانک مرکزی با مسئولان دیگر درخصوص ضرورت کنترل و احیانا بستن حساب سرمایه وارد چالش می‌شدند و تجربه نشان داد این مساله یکی از اولویت‌های اصلی حکمرانی ارزی است.»
وی ضمن تاکید بر اینکه کنترل سیاست‌های ارزی و نرخ ارز تنها از طریق کنترل جریان ریال ممکن نیست، افزود: «حتما به کنترل حساب سرمایه نیاز داریم. این سوال سختی است که چگونه می‌توانیم با وجود تحریم‌ها و دیگر شرایطی که بر تعاملات خارجی ایران حاکم است، حساب سرمایه را کنترل کنیم. روسیه نیز بعد از جدی شدن تحریم‌ها با همین مساله مواجه شده است. اما پاسخ به این سوال لزوما در قالب معامله با غرب نیست و می‌توان بدون این کار هم موفقیت‌هایی در این زمینه به دست آورد.»
وی گفت: «در ایران عمده مبادلات ارزی و دارایی‌های خارجی در اختیار صرافی‌های تراستی است که به‌دلیل کوچک مقیاس بودن و تحریم‌ناپذیر بودن در دوره قدیم تشکیل شدند. اما در دوره فعلی به دلیل بزرگ شدن تعدادی از این صرافی‌های تراستی و نقش‌آفرینی تعداد محدودی از آنها، مزیتی در دور زدن تحریم‌ها ندارند و نکته دیگر اینکه ساختار عملکرد آنها به نحوی است که در زمان لازم بانک مرکزی ما را تنها می‌گذارند که مهم‌ترین نقطه بروز آن تاخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان کالا و سود بردن از این تاخیر با استفاده از سرمایه ارزی است. به بیان خلاصه درحال‌حاضر تراستی‌ها نه همراه و تسهیل‌کننده سیاست‌های بانک مرکزی هستند و نه در تحریم ناپذیری مزیت جدی دارند و نه عملکرد آنها برای بانک مرکزی شفاف است. اما این تراستی‌ها امروز قدرت و نفوذ دارند و میتوانند در سیاستگذاری‌ها اثر بگذارند.»
ضرورت تبیین رابطه سیاست ارزی با سیاست‌های صنعتی و خارجی
این کارشناس اقتصادی درخصوص ضرورت تببین رابطه سیاست ارزی با برنامه توسعه صنعتی کشور گفت: «به‌طور معمول در ثبت سفارش برای واردات کالا شرایط طوری بود که هیچ محدودیتی پیش روی ثبت سفارش با حجم بالا وجود نداشت و در برخی موارد خصوصا در زمان‌های تشدید بحران ارزی یکباره با نیاز گسترده برای واردات در سامانه ثبت سفارش مواجه می‌شدیم. کار خوبی که در یک ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت انجام شد که محدودیت‌گذاری براساس سابقه واردکنندگان است و نکته مهم اینکه این کار از سر ضعف و در زمان محدودیت‌های ارزی انجام نشده است. اما این کار همچنان یک نقطه ضعف دارد و آن اینکه بخشی از یک برنامه توسعه صنعتی نیست، درحالی‌که باید این‌طور باشد. درواقع برنامه ارزی باید با برنامه توسعه همخوانی داشته باشد.»
شاکری درخصوص ضرورت برقراری رابطه بین سیاستگذاری ارزی و سیاست خارجی کشور ادامه داد: «مهم‌ترین تلاش ما برای یک معامله فراگیر با طرف غربی در قالب برجام، رفع مشکلات ارزی بود؛ چراکه دیگر تحریم‌ها ازجمله درحوزه فروش نفت نیز در عمل یک تحریم ارزی بود و خریداران را از پرداخت پول نفت ایران منع کرده بود. اما آنچه حاصل برجام بود یک ساختار رسمی برای پرداخت‌های خارجی ایران نبود و بعد از اجرای آن نیز همچنان بیش از ۸۵ درصد مبادلات خارجی ایران در ساختار غیررسمی انجام می‌گرفت. در هفته‌های اخیر یک تجربه موفق در این زمینه حاصل شد و آن انتقال پول به قطر بود و در این زمینه بانک مرکزی هدف را محقق شدن خواسته نهایی ایران در نظر گرفت و به این ترتیب مانند برجام منطقه فراری وجود ندارد؛ چراکه ایران هدف خود را تخصیص ارز به واردات عنوان کرد و تنها رفع برخی موانع دسترسی به منابع ارزی به‌عنوان هدف ایران مطرح نشد.» عضو کمیته علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در پایان این همایش را بستر پاسخ به سوالات اصلی در حکمرانی ارزی عنوان کرد و افزود: «امیدواریم بتوانیم در این همایش به این سوالات موجود پاسخ بدهیم.»
مطالب پیشنهادی
