برگی دیگر از استانداردهای دوگانه آمریکا

سجاد عطازاده، مترجم: کلبوگایل زوبایگو، استادیار دولت در کالج ‌ویلیام‌اند مری‌ ویرجینیا ایالات متحده و مسئول ‌آزمایشگاه بین‌المللی عدالت‌ در مقاله‌ای با عنوان «اکنون زمان پیوستن آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی است» که در وب‌سایت فارن افرز منتشر شده است، به بررسی سیر عملکرد ایالات متحده درباره دیوان کیفری بین‌المللی پرداخته است؛ عملکردی که مشحون استانداردهای دوگانه بوده و نشان می‌دهد که آمریکا، خود و تعدادی از متحدانش مانند رژیم‌صهیونیستی‌ را استثنایی می‌داند که از مصونیت در برابر مجاری حقوقی بین‌المللی برخوردار هستند.
جو بایدن در جولای امسال به دولت خود دستور داد که به اشتراک‌گذاری اطلاعات موجود درباره جنایات ارتکابی روسیه در اوکراین با دادگاه کیفری بین‌المللی دست بزند. این تصمیم شگفت‌انگیز بود؛ زیرا آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست. به‌علاوه پنتاگون در برابر این پیشنهاد از خود مقاومت نشان داد؛ زیرا نگران قدم گذاشتن در سراشیبی لغزنده‌ای بود که روزی می‌تواند منجر به پیگرد قانونی کارکنان نظامی و اطلاعاتی ایالات‌متحده شود. اما اکنون به نظر می‌رسد هم کاخ سفید و هم کنگره نگرانی‌های پنتاگون را کنار گذاشته‌اند. کنگره در ماه آگوست و البته با حمایت بایدن لایحه‌ای را به تصویب رساند که به دولت اجازه می‌دهد اطلاعات آمریکا درباره جنگ اوکراین را با دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی به اشتراک بگذارد. 
از یک‌جهت، این اتفاق تحولی مثبت برای دادگاه کیفری بین‌المللی به شمار می‌رود؛ دادگاهی که در این زمینه به همه کمک‌های ممکن نیاز دارد. در ماه مارس، این دادگاه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را صادر کرد. اگرچه مسیر دادگاهی کردن او پر از موانع و سنگلاخ است. به‌علاوه، تحرکات واشنگتن، با مطرح کردن استانداردهای حقوقی مختلف، می‌تواند سبب تاخیر در فرآیند دادگاه شود. 
موضع رسمی واشنگتن از دهه‌ها قبل، این بوده است که دیوان کیفری بین‌المللی از صلاحیت قضایی بر اتباع کشورهای غیر‌عضو مانند اسرائیل، روسیه و خود ایالات‌متحده برخوردار نیست. البته دیوان کیفری بین‌المللی تلاش کرده است تا اقدامات ایالات‌متحده در افغانستان، یکی از کشورهای عضو این دیوان را بررسی کند، اما واشنگتن همواره براساس اصول خود، در برابر چنین نظارتی مقاومت کرده است. بااین‌وجود، اگر آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی کمک کند تا در پرونده‌های مطرح علیه اقدامات روسیه در اوکراین -کشوری که به‌طور رسمی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی کیفری را پذیرفته است- به مدارک لازم دست یابد، مشخص خواهد شد که اصل مذکور در این مورد صادق نیست. 
چنین ریاکاری آشکاری مشروعیت و کارآمدی دادگاهی را تضعیف می‌کند که در حال تلاش برای اثبات این نکته به جهان است که از قابلیت اجرای منصفانه عدالت و نیل به نتایج واقعی برخوردار است. دادگاه بین‌المللی کیفری برای جمع‌آوری شواهد درباره سوءاقدامات انجام شده در اوکراین به کمک نیاز دارد؛ اما حقیقت غم‌انگیز این است که تا زمانی که ایالات‌متحده خارج از دیوان کیفری بین‌المللی باقی بماند، کمک ارائه شده از سوی آن به دیوان بین‌المللی کیفری که به‌شدت هم به مورد نیاز است، می‌تواند به شهرت دادگاه و اهداف بزرگ‌تر آن صدمه وارد سازد. 
حتی اگر بایدن و کنگره بهترین نیت‌ها را نیز در این کار داشته باشند، واضح‌ترین استدلال‌هایی را که ایالات‌متحده تابه‌حال برای نپیوستن به دادگاه کیفری و ادعای عدم صلاحیت این نهاد برای تعقیب نیروهای آمریکایی است، از بین برده‌اند. البته شاید تعجب‌آور باشد که اکثر آمریکایی‌ها درواقع از پیوستن ایالات‌متحده به دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت می‌کنند. جنگ روسیه در اوکراین تناقضات موجود در سیاست ایالات‌متحده را آشکارتر کرده و زمان آن فرارسیده است که ایالات‌متحده درنهایت به این دادگاه بپیوندد. 

   هم خدا و هم خرما
در سال 1998، 120 کشور با تصویب اساسنامه رم، دست به تصویب دیوان کیفری بین‌المللی زدند؛ نهادی چندملیتی که وظیفه تحقیق و تعقیب افراد متهم به جنایات -مشخصا جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی- را دارد. ایالات‌متحده به تدوین پیش‌نویس این معاهده کمک کرد و بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، آن را در سال 2000 امضا کرد؛ اما واشنگتن هرگز به عضویت کامل این نهاد درنیامد؛ زیرا سنا اساسنامه رم را تصویب نکرد؛ البته بیشتر افراد نیز انتظار تصویب آن را نداشتند. 
کلینتون با امضای اساسنامه رم بدون اینکه احتمال تصویب آن توسط کنگره وجود داشته باشد، ظاهرا می‌خواست که ایالات‌متحده هم خدا و هم خرما را داشته باشد؛ زیرا واشنگتن به‌عنوان یکی از امضاکنندگان، می‌توانست همچنان در مذاکرات آینده درباره صلاحیت این نهاد نقش‌آفرینی نماید. جانشینان کلینتون -جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ- هم بعدها از هر فرصتی برای محافظت از ارتش و متخصصان اطلاعاتی ایالات‌متحده در برابر نظارت دیوان کیفری بین‌المللی استفاده کردند؛ به‌ویژه در جنایاتی که ادعا می‌شود در سرزمین‌هایی که دیوان کیفری بین‌المللی بر آنها صلاحیت دارد، انجام شده است. 
در سال 2002، جورج بوش امضای آمریکا براساسنامه رم را ‌پس گرفت ‌و به جامعه بین‌المللی گفت که دیوان کیفری بین‌المللی از صلاحیت قضایی بر ایالات‌متحده برخوردار نیست. پس از آغاز «جنگ علیه تروریسم» هم او نگران بود که متحدان آمریکا کارکنان نظامی این کشور را به دیوان کیفری بین‌المللی تحویل دهند و به همین جهت بسیاری از پیشنهادهای مربوط به مساعدات دولتی را مشروط به «توافقنامه‌های مصونیت دوجانبه» کرد؛ توافقنامه‌هایی که کارکنان نظامی و اطلاعاتی ایالات‌متحده را از دستگیری و انتقال احتمالی به دادگاه بین‌المللی کیفری محافظت می‌کرد. البته این امر باعث نشد که دیوان کیفری بین‌المللی در سال 2006 تحقیقات مقدماتی خود را در مورد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان، آغاز کند؛ آن هم درحالی که افغانستان یکی از اعضای دادگاه بین‌المللی کیفری است و صلاحیت دادگاه بیشتر به محل وقوع تخلفات ادعایی بستگی دارد تا اینکه چه کسی مرتکب آنها شده است. 

   تظاهر به حرکت به‌سوی عدالت
اوباما کمی در راهبرد بوش تغییراتی را اعمال کرد و دست به پشتیبانی دیپلماتیک و لجستیک از بعضی از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی زد؛ اما او همچنان مجوز تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره اعضای ارتش ایالات‌متحده را رد می‌کرد. البته ازآنجاکه کلینتون اساسنامه رم را امضا کرده بود، دولت اوباما در اجلاس بازنگری دیوان در سال 2010 برای بررسی اصلاحات احتمالی در معاهده شرکت کرد. در این کنفرانس چهارمین جنایت بین‌المللی هم به جمع جرائمی که دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند تعقیب کند، اضافه شد؛ تجاوز، یا «استفاده از نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت یا استقلال یک کشور دیگر.»
اصل عدم تجاوز، اساس نظم بین‌المللی مبتنی‌بر قوانین است. بااین‌حال اصل مذکور بارها و بارها مخصوصا از سمت کشورهای قدرتمندی مانند ایالات‌متحده، روسیه و چین به چالش کشیده شده است. در کنفرانس سال 2010، هیات ایالات‌متحده با موفقیت برای تصویب یک اصل تمایزی مهم دست به لابی زد؛ دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب موارد تجاوز بر اتباع کشورهای غیرعضو صلاحیت قضایی ندارد. این پیروزی ظاهری برای ایالات‌متحده یک باخت برای دیوان کیفری بین‌المللی به‌شمار می‌رفت. 
هنگامی‌که ترامپ در سال 2017 به قدرت رسید برای محافظت از اتباع ایالات‌متحده و همچنین اسرائیل متحد اصلی خود، اقدامات شدیدتری را انجام داد، پس‌ از اینکه دیوان کیفری بین‌المللی بازرسی‌های اولیه خود را درباره جنایات ادعایی در افغانستان و سرزمین‌های فلسطینی گسترش داد، ترامپ در سال 2020 تحریم‌های اقتصادی را علیه فاتو بنسودا، دادستان ارشد این نهاد و معاون او، فاکیسو موچوچوکو اعمال کرد. ترامپ همچنین تهدید کرد که با هر فرد یا سازمانی که به دیوان کیفری بین‌المللی در این تحقیقات کمک کرده است هم به‌طور مشابه اقدام خواهد کرد. 

   خطر مضاعف
بایدن در مواجهه با فشار بین‌المللی، در آوریل 2021، تحریم‌های اعمال شده از سوی ترامپ را لغو کرد اما آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیتی بر نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی ندارد که در هر نقطه‌ای عمل می‌کنند. کریم خان، دادستان ارشد دیوان هم در اقدامی- که شاید برای جلب لطف و کمک ایالات‌متحده در امور مربوط به دیوان انجام شده بود- در سپتامبر 2021 اعلام کرد تحقیقات درباره مورد کارکنان آمریکایی در افغانستان را از اولویت خارج می‌کند. 
بااین‌حال اکنون کاخ سفید و کنگره با حمایت از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره اقدامات روسیه در اوکراین، رازی را از پرده برون انداخته‌اند؛ اینکه ایالات‌متحده معتقد است دیوان کیفری بین‌المللی درباره اقداماتی که توسط کشورهای غیرعضو این نهاد انجام می‌شود، از صلاحیت برخوردار است و فقط این صلاحیت را درباره آمریکا و بعضی از متحدان آن، مانند اسرائیل، ندارد. اگر واشنگتن با روسیه برخوردی مطابق با استانداردهای خود داشت، باید ادعای دیوان کیفری بین‌المللی درباره برخورداری از صلاحیت قضایی بر اقدامات روس‌ها در اوکراین را رد می‌کرد و درنتیجه ارتش روسیه در زمینه جنایات جدی خود از مصونیت برخوردار می‌شد اما آمریکا با رقیب خود به‌عنوان یک استثنا برخورد کرده است. این اتفاق یک مشکل بزرگ است، زیرا استاندارد دوگانه ‌ایالات‌متحده را آشکار می‌کند. 
چنین استانداردهای دوگانه‌ای اصل حاکمیت بین‌المللی قانون و به‌ویژه دیوان کیفری بین‌المللی را تضعیف می‌کند، آن هم درحالی‌که این نهاد از زمان آغاز به کار با اتهامات شدید مبتنی‌بر عملکرد سوگیرانه روبه رو بوده است. اولین مجموعه اتهامات دیوان کیفری بین‌المللی علیه پوتین - که احتمالا آخرین آنها نیست - مربوط به انتقال غیرقانونی صدها کودک اوکراینی از اوکراین به روسیه است. پوتین که درکنار یکی دیگر از مقامات روسی دخیل در این انتقال، ماریا لووا- بلوا، متهم شده، چهارمین رئیس دولتی است که دیوان کیفری بین‌المللی به‌طور رسمی او را به جنایات شدید متهم کرده است. 
پوتین آشکارا نگران است؛ دولت او تعدادی از مقامات دیوان کیفری بین‌الملل، ازجمله دادستان آن کریم‌خان را در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داده و در آگوست گذشته مجبور شد با سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی به توافق برسد تا در نشست کشورهای بریکس در آفریقای جنوبی شرکت نکند، زیرا این کشور یکی از اعضای دادگاه بین‌المللی کیفری است و اگر پوتین به آنجا سفر می‌کرد، رامافوسا موظف بود او را به دادگاه تحویل دهد. 
بااین‌حال بوق‌های تبلیغاتی روسیه با سر دست گرفتن استانداردهای دوگانه ‌ایالات‌متحده کارایی دادگاه را تنزل داده‌اند. آنها معتقدند در پشت لفاظی‌های اصولی غرب، یک آرزوی صرفا خودخواهانه برای محافظت از منافع خود و آسیب رساندن به منافع دشمنان نهفته است. این استدلال می‌گوید غرب بهتر از روسیه نیست و باید به هر قیمتی دربرابر آن مقاومت کرد. 
   به این گروه بپیوندید
در هفته‌ها و ماه‌های آینده، دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است اتهامات بیشتری را علیه پوتین، سربازان روسی و عوامل اطلاعاتی این کشور مطرح کند. به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین واشنگتن و لاهه شانس موفقیت‌آمیز بودن محاکمات را افزایش خواهد داد؛ مخصوصا با توجه به اینکه سازمان‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده، علاوه‌بر شواهد مربوط به اخراج و انتقال کودکان، شواهدی از برنامه‌های روسیه برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را هم جمع‌آوری کرده‌اند. 
همه آنچه گفته شد اصلا به این معنی نیست که ایالات‌متحده نمی‌تواند بدون پیوستن رسمی به دیوان کیفری بین‌المللی، به این نهاد کمک کند. قطعا آمریکا می‌تواند اما ترس دیرینه از اینکه پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی، شهروندان ایالات‌متحده را در معرض تعقیب غیرمنصفانه قرار خواهد داد، احتمالا یک شیادی دروغین است: طبق قانون «تکمیلی» این دادگاه، اگر کشوری تحقیقاتی واقعی درباره کارکنان خود انجام دهد و درصورت اقتضا، متخلفان را تحت‌تعقیب قرار دهد، دیوان کیفری بین‌المللی که آخرین ملجأ به‌شمار می‌رود بر شهروندان کشور مذکور صلاحیت قضایی نخواهد داشت. دیوان کیفری بین‌المللی در گذشته از این اصل پیروی کرده است، کمااینکه در سال 2021 در کلمبیا دست به این کار زد. 
آمریکا به‌عنوان یک عضو دیوان کیفری بین‌المللی فارغ از مساله اوکراین بهتر می‌تواند ارزش‌های دموکراتیک مانند مسئولیت‌پذیری و حقوق بشر را ترویج کند اما مساله این است که ایالات‌متحده تنها در صورتی تمایل به عضویت در نهادهای بین‌المللی دارد که فقط در جایگاه راننده باشد ولی این تمایل درمورد دیوان کیفری بین‌المللی با دیوار محدودیت‌‌ها روبه‌رو شده است. اصل «قانون برای تو و نه برای من» که ایالات‌متحده مایل است درباره روسیه آن را اعمال کند، به‌سادگی - ازنظر قانونی، سیاسی یا اخلاقی- قابل‌دفاع نیست. پوتین ممکن است هرگز از دادگاه سر درنیاورد. برای انجام محاکمه، او باید دستگیر و به لاهه منتقل شود. با‌وجود این، اتهامات مطرح‌شده علیه پوتین ارزش نمادین مهمی دارد، حتی اگر او هرگز دستگیر نشود، به‌عنوان یک فراری از قانون زندگی خواهد کرد و در صحنه جهانی منزوی خواهد شد. جامعه بین‌المللی با پاسخ به رفتار غیرقانونی پوتین در قالب یک روند قانونی، تلاش می‌کند تا تعهد خود را به حاکمیت قانون مجددا تایید کند و خود را از پوتین که آشکارا آن را تحقیر می‌کند، جدا سازد. بااین‌حال برای انجام موفقیت‌آمیز این فرآیند، ایالات‌متحده ابتدا متوجه شود قوانینی که در جهان اعمال می‌کند باید برای خود این کشور نیز اعمال شود.