نادیا آهنجان، خبرنگار: 16اردیبهشت شورای رقابت پس از تعلل زیاد، قیمت تعدادی از خودرو‌های مونتاژی را تعیین و ابلاغ کرد. قبل از این ابلاغیه، برخی مونتاژکاران برای مدتی قیمت‌ها را بدون مجوز این شورا افزایش داده بودند و اتفاقا در آن مدت چندهزار نفر به قیمت‌های بالاتر از مصوبه 16 اردیبهشت، خودرو خریداری کرده بودند. با انتشار این ابلاغیه، اعتراض‌های خریداران بلند شد؛ چراکه آنها می‌گفتند خودروهای مونتاژی را بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نسبت به قیمت‌گذاری جدید شورای رقابت گران‌تر خریده‌اند. پس از ابلاغ مصوبه شورای رقابت، خریداران متضرر دست به دامن نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی شده‌اند تا اضافه دریافت خودرو‌های مونتاژی را از خودروساز پس بگیرند اما هنوز به‌نتیجه نرسیده‌اند. در یک سوی دعوا، خودروساز قرار دارد که می‌گوید با قیمت‌های جدید شورای رقابت متضرر شده‌اند و اگر آن اضافه مبالغ دریافتی را پس بدهد، بیش از این متضرر و حتی ممکن است تولید آنها متوقف شود. تلاش مونتاژکاران این است که اضافه دریافت را برنگردانند اما در سوی دیگر به‌گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، شاکیان خودروهای مونتاژی یکی، دونفر نبوده‌اند و تعداد آنها به چهارهزار نفر می‌رسد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شرکت‌های مونتاژکار دعوا را به دیوان عدالت اداری برده و خواستار ابطال مصوبات شورای رقابت شده‌اند تا از شر عودت اضافه مبالغ دریافتی راحت شوند. با توجه به وجود چهارهزار شاکی و میانگین اضافه دریافت 300 تا 500 میلیونی به‌نظر می‌رسد این دعوا بر سر حدود 1400 میلیارد تومان باشد.

براساس گزارشی که صداوسیما در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ منتشر کرده، طبق مدارک شاکیان خودروهای مونتاژی، شرکت کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو، آرین‌موتور و مکث‌موتور شرکت‌هایی بوده‌اند که اقدام به پیش‌فروش خودرو تا قبل از 16 اردیبهشت کرده‌اند. ماجرا از این قرار است که ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ قرار بود شورای رقابت قیمت خودرو‌های مونتاژی را اعلام کند، خودروسازان نامبرده قبل از این تاریخ اقدام به پیش‌فروش خودرو با مبالغ درخواستی خود کردند. شورای رقابت ۱۶ اردیبهشت این خودرو‌ها را با سود ۱۷ درصد محاسبه کرد که باعث شد قیمت کارخانه‌ای تا ۷۰۰ میلیون تومان کاهشی شود، اما خودروسازان به مصوبه شورای رقابت تمکین نکردند و این شورا هم قیمت‌ها را مجدد در ۱۷ تیر بررسی و تغییر داد، به‌طوری‌که قیمت برخی خودرو‌ها افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی داشتند. اما مورد جالب توجه اینکه حتی پس از افزایش مجدد قیمت خودروهای مونتاژی، خریدارانی که تا قبل از 16 اردیبهشت اقدام به خرید خودروهای مونتاژی کرده بودند، بازهم مبالغ پرداختی آنها بیش از قیمت‌های تیرماه بود، به‌طوری‌که درحالی خریداران لاماری را با قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده بودند که شورای رقابت آن را یک میلیارد و ۲۰۰ قیمت‌گذاری کرده است؛ متقاضیان تیگو ۸ پرو ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول برای خرید این خودرو داده بودند که شورای رقابت قیمت آن را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. سایر خودروسازان مانند مکث موتور ۲۰۰ میلیون، کرمان‌موتور ۲۵۰ میلیون اضافه‌تر از مبلغ تعیین شده شورای رقابت از متقاضیان پول گرفته بودند. سپهر توکلی‌دادجوی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت در تاریخ 28 مرداد به صداوسیما می‌گوید: «این شورا در جلسه ۵۹۴ اقدام به شفاف‌سازی این موضوع کرد و مبنای قیمت‌گذاری خودرو‌ها ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در‌نظر گرفته شد.»

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.