زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: مشارکت اساتید در انجام قراردادهای پژوهشی و گرفتن پروژه‌های برون‌دانشگاهی را باید یک بازی دو سر برد برای کشور دانست. قراردادهایی که هم برای استاد و دانشگاه آورده مالی به همراه خواهد داشت و هم مشکلی را از صنعت و جامعه و در یک کلام سفارش‌دهنده آن پژوهش برطرف خواهد کرد. قراردادهایی که هرچند سهمی در کشور ما برای ارتقای اساتید و به‌تبع آن وضعیت پرداخت‌های مالی از سوی دانشگاه‌ها به آنها ندارد اما درصورتی‌که بتوان وزن قابل‌قبولی به آنها داد می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت ریل‌گذاری حرکت دانشگاه‌ها را تغییر داده و به یکی از اصلی‌ترین بازوها برای کسب درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها تبدیل شود. اما واقعیت این است که عملا این پژوهش‌ها چندان در کشور ما جدی گرفته نمی‌شوند، به‌طوری که در گزارشی با عنوان «73 درصد اساتید در پروژه‌های صنعت و جامعه مشارکت ندارند» به این مهم پرداختیم که عملا بخش قابل‌توجهی از جامعه دانشگاهی از مشارکت در این پروژه‌ها به دور هستند و دانشگاه‌های پایتخت مانند تهران، علم و صنعت و صنعتی‌شریف هم براساس آمار منتشرشده از سوی خود دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، بیشترین سهم را در گرفتن پروژه‌های برون‌دانشگاهی دارند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد توزیع متوازنی هم هرچه دانشگاه‌ها اسم و رسم بیشتری در کشور داشته باشند، منفعت بیشتری هم از این موضوع می‌برند.
شاید در ابتدا بد نباشد نگاهی داشته باشیم به میزان پارساهایی که از همان ابتدا بسته به سفارش ارگان و دستگاهی نگارش شده‌اند چراکه براساس آمار منتشرشده از سوی ایرانداک در سال 1400، 51 هزار و 837 مقاله در زمره پارساهای غیرتقاضامحور و تنها 748 پارسای تقاضامحور وجود داشته است، یعنی تنها 1.4 درصد آنها مقالات تقاضامحور بوده که نشان‌دهنده کوچک بودن سهم مقالات سفارشی در آن بازه زمانی است. اما نکته قابل توجه دیگر اینکه بیشترین آمار مقالات تقاضامحور در آن سال مربوط به بخش کشاورزی با سهم 2.9 درصدی بوده است، بعد از آن فنی و مهندسی با سهم 2.2 درصدی قرار دارد. نگارش مقالات در حوزه‌های علوم پایه و هنر هم 1.4 درصد براساس تقاضاهای این حوزه بوده است. اما کمترین میزان هم مربوط به علوم پزشکی با 0.8 درصد بوده است.
مجموع مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت براساس آمار منتشرشده از سوی دفتر ارتباط با صنعت در سال 99، رقمی معادل دو هزار و 137 میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که یک سال بعد به سه هزار و 106 میلیارد تومان رسیده بود؛ یعنی رشد 68 درصدی را تجربه کرده است. این میزان رشد در سال 1401 هم نسبتا حفظ شد و مجموع مبلغ این قراردادها با رشد 66 درصدی به چهار هزار و 704 میلیارد تومان رسید. شاید در ابتدا این مبالغ رقم‌های بزرگی به نظر برسد اما وقتی تعداد قراردادها نگاه می‌کنیم باید عنوان کرد این رقم‌ها برای هر پروژه چندان زیاد نبوده است. برای مثال با در نظر گرفتن 10 هزار و 835 قرارداد در سال گذشته به هر قرارداد 434 میلیون و 148 هزار تومان رسیده است که طبیعتا برای انجام یک پروژه پژوهشی و رسیدن به راهکارهای علمی عملیاتی رقم بزرگی محسوب نمی‌شود.
شاید در این ابتدا باید نباشد به این نکته توجه کرد که تعداد قراردادها از 400 در سال 99 به 997 قرارداد در سال 1400 رسیده که نشان از رشد 40 درصدی دارد برای سال 1401 هم تداوم داشته و با رسیدن این میزان به هزار و 100 قرارداد، حاکی از رشد 10 درصدی دارد؛ با این حال مبلغ قراردادها عملا تغییرات زیادی نداشته است. یعنی با وجود اینکه مبلغ قراردادها در این سه سال، بیش از 50 درصد رشد داشته اما اگر قرار باشد میزان تورم سال به سال را هم در این مساله دخیل کنیم، عملا درصد رشد صورت گرفته دردی از جامعه دانشگاهی دوا نمی‌کند و در مقابل هم نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی صنعت و جامعه برای رسیدن به راهکارها مشخص برای برون‌رفت از مشکلات‌شان به تصویر بکشد. یعنی اگر قرار باشد با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه در سه سال مدنظر این گزارش در نظر بگیریم، میزان رشد مبلغ قراردادها را عملا سهم بسیار اندکی بوده است. مقایسه مجموع قراردادهای 1401 نسبت به 1400 گرچه حکایت از رشد 66 درصدی را نشان می‌دهد، اما با لحاظ کردن نرخ 46.5 درصدی تورم برای این سال 1401، عملا این رشد 3.2 درصد بوده است. این میزان در مقایسه سال‌های 1400 و 99 هم در این حوزه صدق می‌کند و با لحاظ کردن تورم 40.2 درصدی سال 1400، باید عنوان کرد میزان رشد این سال هم 0.6 درصد بوده است.
اگر بخواهیم مجموع قراردادهای سال 99 را نسبت به تولیدناخالص ملی حساب کنیم باید عنوان کرد میزان مبالغ آن سال با در نظر گرفتن نرخ 23 هزار و 150 تومانی دلار، رقمی بالغ بر 92 میلیون و 311 هزار دلار می‌شد، حال اگر سهم 15 هزار و 240 دلاری کشور در تولیدناخالص ملی را ملاک قرار دهیم باید عنوان کرد مجموع این قراردادها تنها سهم 0.016 درصدی را در تولیدناخالص داشته است. این میزان در سال 1400 هم رقمی معادل 93 میلیون و 739 هزار دلار می‌شود اما رقم تولیدناخالص ایران در آن سال 16 هزار و 557 دلار بود که معنایش آن است سهم تولید ناخالص کشور از انجام این قراردادها 0.017 درصد بوده است. این میزان برای سال 2022 هم چندان تفاوتی نکرده است چراکه آمار کلی مجموع قراردادهای آن سال با در نظر گرفتن دلا 49 هزار تومانی، به 96 میلیون دلار می‌رسید؛ میزانی که اگر در کنار سهم 18 هزار و 75 دلاری تولیدناخالص کشور در آن سال قرار بگیرد به 0.018 درصد از کل تولیدات ناخالص کشور خواهد رسید. یعنی عملا در این بازه زمانی سهم قراردادهای پژوهشی از تولید ناخالص ملی هر سال 0.001 درصد رشد داشته است.
با این حساب نمی‌توان انتظار داشت با رشد رقم قراردادهای پژوهشی در شرایط فعلی دانشگاه‌های کشور بتوانند سهم قابل‌توجهی در تولیدناخالص ملی داشته باشند؛ از طرف دیگر تعداد مجریانی که در این قراردادها هم مشارکت کردند هر از چهار هزار و 617 نفر در سال 99 به 6 هزار و 343 نفر رسیده که نشان از رشد 72 درصدی داشته، اما عملا بخش قابل‌توجهی از این مجریان هم در دانشگاه‌های مطرح پایتخت بوده‌اند، به‌طوری که براساس گزارش منتشر‌شده خود وزارت علوم، دو هزار و 26 عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در اجرای این قراردادها همکاری داشته‌اند و این مساله نشان می‌دهد حتی روند توزیع قراردادها در دانشگاه‌ها هم از یک روال مشخصی تبعیت نمی‌کند و این مساله می‌تواند مشکلات جدی‌ای را برای دانشگاه‌های دور از پایتخت ایجاد کند.