انبوه سازی و معماری پایدار، جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان و دبیر کنفرانس در برنامه کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه سازی و معماری پایدار گفت: برای اولین بار یک نیاز در جامعه دیده شد و مجلس اقدام به تدوین قانون جهش تولید مسکن اقدام کرد. در حوزه مسکن که آوردگاه بخش خصوصی است، استفاده و نظرخواهی نشد و با توجه به ملی بودن طرح، دست اندکاران احداث و تشکل‌های مرتبط با ساخت و ساز در اتاق بازرگانی به دعوت رئیس فراکسیون راهبردی و رئیس کمیسیون عمران در دبیرخانه این کنفرانس به بررسی راهکارهای تسریع اجرای ساخت پرداختند. وی افزود: ظرفیت مهندسی کشور جهت تولید مصالح وجود دارد و باید از روش‌های نوین برای تامین نیازهای تولید ساختمان استفاده کرد و این همایش به این مهم تمرکز دارد. وی همچنین راه‌های کاهش هزینه تولید را برشمرد و بر هدررفت منابع و صنعتی سازی ساختمان و بالا بردن عمر مفید ساختمان تاکید کرد و گفت: تشکیل کنسرسیوم کالا در این همایش در قالب تهاتر از جمله اقدامات این همایش است و در این باره تفاهم‌نامه‌ای به امضا می‌رسد.

موانع سرمایه گذاری در بخش مسکن

در ادامه این کنفرانس، علیرضا مقدس‌زاده اردبیلی، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی و مهندسی کشور و عضو هیئت مدیره سندیکای ساختمان کشور بیان کرد: در همه برنامه‌های توسعه، توسعه مسکن در دستور کار بوده اما نتایج مطلوب حاصل نشده و بحران مسکن ادامه دارد. گسیختگی سیاست، عدم هماهنگی دولت و مدیریت شهری و نهادهای دولتی با یکدیگر، خروج سرمایه از کشور، روند نزولی سرمایه گذاری مسکن و عدم تصویب قوانین محرک توسعه‌گری از موانع رفع بحران است.

وی اضافه کرد: در شرایط اقتصادی حاکم با یک راهبرد نمی‌توان برای اقشار مختلف جامعه برنامه‌ریزی کرد. تقاضا و نیاز متفاوت است و با تحول در رویکرد و مشارکت بخش خصوصی می‌توان در این راستا اقدام کرد.

5000 همت نیاز نهضت ملی مسکن به منابع

در ادامه این کنفرانس سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای سیاسیت‌گذاری کنفرانس گفت: جمع شده‌ایم تا مسکن که نیاز اصلی مردم است را تامین کنیم. در حال حاضر منطقه‌ای داریم که هر روز خانه‌هاشان برسرشان ویران می‌شود، امروز در مقام دفاع از حقوق مسلم خود برخواسته‌اند و بمب‌های ۱۰ تنی دریافت کرده‌اند. رژیم صهیونیستی 4 هزار تن در منطقه محدود غزه بمب ریخته و کودکان و غیرنظامی‌ها به شهادت رسیده‌اند.

وی ادامه داد: مسکن موضوع اصلی نظام است و بارها در قانون اساسی تاکید شده است. از اولین روزهای انقلاب یکی از موضوعات، توجه به مسکن مردم بود و بنیاد مسکن با فرمان امام راحل برای تامین مسکن محرومین تاسیس شد. در سال‌های اول انقلاب واگذاری مسکن به آحاد مردم شروع شد. اکنون ۵ میلیون واحد مسکونی برای ساخت نیاز داریم و ۱۱ میلیون نیاز به بازسازی داریم.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در روستاها نیاز به مقاوم سازی داریم که تعداد این خانه‌ها نزدیک به ۳ میلیون است. مسئله اصلی در مسکن تامین سرمایه است. زمانی که مسکن مهر شکل گرفت، تامین مالی شد، بانک‌ها پای کار آمدند و ۴۰ هزار میلیارد تومان پای اینکار آمد. ۵۰ درصد هدفگذاری در این بخش هزینه شد و هنوز هم در این دولت بخش‌هایی نیاز به تامین منابع دارد. دولت سیزدهم ۴ میلیون هدفگذاری کرده که این مهم ۵ هزار همت این اقدام بودجه می خواهد که این رقم ۲ و نیم برابر بودجه کل کشور است.

وی افزود: بنابر این موضوع این کنفرانس، راهبردهای اقتصاد مسکن و تامین مالی شد و روشن است به طور عادی نمی توان به ۵ همت رسید و با توجه تاکید رهبر انقلاب، معظم له با درخواست وزیر مسکن در تامین این کار بزرگ از صندوق توسعه موافقت فرمودند اما صاحب‌نظران باید راهکارهای تامین مالی مسکن را ارائه کنند و این همایش محلی برای ارائه این راهکارها است.

رئیس شورای سیاسیت‌گذاری کنفرانس با تاکید بر صنعتی سازی مسکن اظهار کرد: این روش‌ها به کشور ما آمده و امیدواریم صنعتی سازی مسکن به ۱۵ درصد برسد. افزایش اسناد رسمی در بخش مسکن بسیار مهم است که این امر نیز شکل گرفت و قوه قضاییه اقدامات شایسته‌ای در این زمینه انجام داد. همچنین حذف قوانین غیر ضروری از برنامه‌های اصلی ما است. امروز ۴ میلیون واحد ساخته شده داریم که مردم توان خرید آن را ندارند و همیاری مجلس، دولت، بخش خصوصی و قوه قضاییه در این کنفرانس، این رویداد را اثرگذار کرده است.

این نماینده مجلس درباره مصوبه جدید مجلس در برنامه ۵ ساله گفت: دسترسی مسکن ۱۲ ساله درنظر گرفته شده است. همچنین اصلاح واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده ۲۰ درصد، احداث مسکن حمایتی شهری ۳۰۰ هزار، روستایی ۲۰۰ هزار و بافت فرسوده ۱۰۰ هزار واحد در سال و سایر احداث‌ها ۴۰۰ هزار واحد درنظر گرفته شده است.

180 صنعت وابسته به ساخت و ساز مسکن است

در ادامه این کنفرانس پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: مسکن بخش پیشران اقتصادی است و این بخش سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در دنیا دارد. تولید اقتصادی یعنی استفاده از همه عوامل ذی‌ربط حوزه و در بخش مسکن این ظرفیت حداکثر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد‌.

وی ادامه داد: اقتصاد مسکن درون‌زا است و در این بخش کمترین وابستگی را به واردات داریم اما مهم‌ترین شاخصه که مسکن را پیشران می‌کند پیوند صنایع مختلف با مسکن است به صورتی که ۱۸۰ صنعت به مسکن ارتباط دارد.

باقری بیان کرد: شاهد رشد فزاینده قیمت مسکن هستیم و خانوار از تامین مسکن دور شده است. مسکن اقتصادی نیاز امروز جامعه است تا آحاد مردم فرصت دسترسی به مسکن را پیدا کنند و یکی از راهبردهای این قضیه گذر از سنتی سازی به صنعتی سازی مبتنی بر تکنولوژی روزآمد است. سطح صنعتی سازی در دنیا با آنچه در کشور ما انجام می‌شود فاصله معناداری دارد و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد زیرا صنعتی سازی موجب تسریع زمان و کاهش هزینه‌ها می‌شود. حضور بخش خصوصی به صنعتی سازی کمک می‌کند و باید بستر لازم را برای این بخش فراهم کنیم.

پیشنهاد رئیس مرکز پژوهش های مجلس: شاخص استطاعت

همچنین بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی بیان کرد: بخش مدیریت در کشور ممکن است رویکرد حل مسئله را داشته که این امر دشواری‌هایی دارد. زمینه سازی و ایجاد زیرساخت بسیار کار دشواری است. نوع دیگر مدیریتی رفتار نمایشی و وعده است و رویکرد انقلابی و صحیح این است حل مسئله مسکن در دستور کار ما قرار گیرد. دولت و مجلس عزم جدی در تصحیح وضعیت مسکن دارند. باید شاخص را اثربخشی بگذاریم. رهبر انقلاب نیز بر اثربخشی تاکید دارند.

وی افزود: استطاعت یا توان خانه‌دار شدن از شاخص‌های مهم در مسکن است. اگر بحث تورم در مسکن حل نشود زحمات مجلس و دولت انقلابی اثر خود را ندارد و این یک مسئله راهبردی است. بحث پیشران تورم و تکان اقتصادی در سال‌های اخیر در قیمت مسکن اثر داشته و مجموعه رصد مسکن در مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد شاهد کسری تولید مسکن در دهه ۹۰ بودیم. همچنین بحث‌های سوداگری نیز اثر داشته و افزایش قیمت مسکن رقم خورده است. با تصویب قانون جهش مسکن و راه اندازی نهضت ملی مسکن از سوی دولت برای رکود مسکن تلاش شده است. باید مشارکت بخش خصوصی را به عنوان یک رویکرد در مسکن درنظرداشته باشیم تا توفیق حاصل شود.

نگاهداری گفت: در قانون پیش فروش ساختمان که با سختگیری بیشتر دنبال می‌شود و اگر روان‌سازی این بخش با همکاری مجلس انجام شود می‌تواند راهگشا باشد‌. باید روی استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بخصوص نمایندگان مجلس برای راهبری مسکن استفاده کنیم. فرایندهای طولانی و غیرشفاف در صدور پروانه ساخت و پایان کار، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و باید آن را رفع کرد.

بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری است

در ادامه این کنفرانس شعبانی، سخنگوی کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی در بخش ساختمان بیان کرد: یک فرصتی را نمایندگان بخش خصوصی در اختیار دولت گذاشتند. خواهش ما این است نهاد تصمیم گیر شرکت‌های تامین کننده را جدی بگیرند و این تهاتر می‌تواند محدود به پروژه‌های دولتی نباشد. در خرید متمرکز می‌توانیم تجربیات خود را در اختیار همه بگذاریم.

وی افزود: این کنسرسیوم در الگوهای مالی و عملیاتی انعطاف دارد و مدل اولیه این است که شرکت‌های عضو کنسرسیوم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان آماده حضور نقدی و غیر نقدی هستند. با اطمینان می‌گویم همه این شرکت‌ها آماده کمک هستند. چنانچه ظرفیت تولید ۵۰ هزار واحد کار واگذار نشود، نمی‌توان درباره صنعتی سازی حرف زد. باید بتوان تمام مسائل از اول تولید تا آخر را بهینه سازی کرد و این نامش صنعتی سازی است.

وی ادامه داد: خواهش داریم نظام تصمیم ساز توجه کنند که از واگذاری و تعریف کار کوچک خودداری کنند و این ظرفیت جدی گرفته شود و شرکت‌های توانمند با درنظر گرفتن تمام ارزیابی‌ها انتخاب شوند. مادامی که مسکن را مانند کالاهای اساسی رفتار نکنیم اتفاق درستی نمی‌افتد. اگر قرار است اتفاق جدی بیفتد باید دولت نهادی را ایجاد کند. این چرخه برد برد است. تاکید می‌کنم همه صاحب‌نظران با ما ارتباط داشته باشند تا با تعمیم این مسائل اتفاق خوبی را رقم بزنیم.

چرا نتوانستیم برای اقشار کم درآمد مسکن بسازیم؟

همچنین سید امیرحسین گرکانی، عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن نیز در ادامه کنفرانس بیان کرد: مسئله اصلی ما عدم درک صحیح از مسائل مرتبط با مسکن است. یکی‌از مهمترین مسائل مسکن اقشار کم درآمد است. در اصل ۳۱ و ۱۲ و ۴۳ به این مسائل پرداخت شده و ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر فقر بوده و نرخ بدمسکنی ۵۵ است. در دولت‌های مختلف برنامه‌های متعددی در این بخش داشتیم اما نتوانستیم برای اقشار دهک پایین تامین کنیم و برای این بخش برنامه مشخصی نداشتیم.

وی افزود: برای دهک پایین نهادها پای کار باشند و باید مسئولیت‌ها مشخص شود. با صفر کردن نرخ زمین، مسکن را قابل استطاعت و کوچک و استیجاری در اختیار جامعه محروم قرار دهیم. برنامه برای بافت‌های ناکارآمد شهری نداریم، ۱۶۱ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری داریم و باید فکری برای آن داشته باشیم. بنیاد مسکن توان اجرایی دارد تا قبل از اتفاق در بافت‌های ناکارآمد، برنامه ریزی کند. در بحث فناوری نیز کمتر از ۱ درصد زیست بوم دانش بنیان در کشور کار می‌کند و بستر را برای عرصه دانش بنیان باز نکردیم. مسکن ما انبوه ساز نیست و تسهیلات و سیاست‌ها درست تعریف نشده تا عرصه دانش بنیانی در این بخش فعال و پویا باشد.

گرکانی گفت: بین روستا و شهر خیلی فاصله نزدیک ایجاد کردیم. یکباره روستا به شهر تبدیل نمی شود. چرا روستاییان را در بافت حاشیه‌ای قرار می‌دهیم؟ می‌توانیم روستایی را در جای خود ادامه دهیم. آمار جمعیت روستایی و شهری ما برعکس شد و در برنامه ما روستا مغفول مانده است‌. مسئله مسکن ما فراتر از اعداد است باید به این مسئله ریشه‌ای نگاه کنیم.

سپس تفاهنامه همکاری بین پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد انقلاب اسلامی و دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه‌سازی و معماری پایدار منعقد شد.

همکاری در حوزه‌های پژوهشی مسکن، مشارکت در کنفرانس، ایجاد ارتباط موثر با بدنه کارشناسی ساختمان از جمله موضوعات مورد اشاره در این تفاهمنامه است.

قیمت تمام شده مسکن: متری 8 میلیون و 250 هزار تومان

در ادامه حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی تهران عنوان کرد: سیاست‌گذاری مسکن در اغلب دنیا ۱۰۰ درصد محقق نشده است و مسائل مالی یکی از آنها است. رئیس جمهور تاکید زیادی بر مسئله مسکن دارد و این موضوع از ابتدا در دستور کار دولت سیزدهم بوده است. مجموعه وزارت راه شبانه روزی پیگیر مسئله مسکن هستند و امیدواریم با همکاری همه عزیزان مشوق بخصوص بخش خصوصی، بتوانیم کارهای موثری داشته باشیم. در نهضت ملی مسکن مسئله اصلی تامین زمین است. کارگروه‌ها و کمیسیون‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده است‌.

وی ادامه داد: جلسات زیادی با انبوه‌سازان داشتیم و درباره صنعتی سازی گفت‌وگو کردیم. قیمت ساختمان در تهران متری ۸میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است و توافق شده صنعتی‌سازی نیز با همین رقم به پایان برسد. درآینده نزدیک صنعتی‌سازی را به طور پایلوت در استان تهران آغاز می‌کنیم. قیمت فروش با قیمت ساخت تفاوت زیادی دارد. دو سه ماه اخیر با گروه‌های فعال، تمام بنگاه‌های غیرمجاز در تهران را پلمب کردیم و سوداگری این بنگاه‌ها خنثی شد. امیدواریم به قیمت واقعی مسکن برسیم.

3 قانون مجلس برای بحران مسکن

همچنین محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در برنامه هفتم موضوع مسکن را در دست داریم و سه قانون جهش تولید، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره بها را به دولت تحویل دادیم. در جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی نقش سیاستگذار و تسهیلگری دارد و بخش خصوصی مسکن می‌سازد. گاه می‌بینم وزارت راه نقش پیمانکار را ایفا می‌کند که نادرست است و باید بخش خصوصی در کشور مسکن بسازد.

وی افزود: ما نباید در کشور احساس کمبود مسکن کنیم. ۵ میلیون مسکن کم داریم و ۶ میلیون مستاجر و جوانان دم بخت درگیر مسکن هستند و کمتر از ۱ درصد بافت کشور مسکونی است. در کشور زمین و نیروی انسانی داریم و نباید در این شرایط باشیم.

وی ادامه داد: برای ۲ میلیون واحد زمین درنظر گرفته شده است و باید در حوزه مسکن فکر نو داشته باشیم. این مهم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد به مسکن اختصاص دهند تنها ۲۰ درصد از این مهم را درنظر گرفتند.

رضایی کوچی گفت: در برنامه هفتم پیشنهاد دادیم اگر تکلیفی بر بانک شد و انجام نداد، بانک مرکزی باید مدیرعامل را عزل کند و اگر این اتفاق نیفتد وی باید پاسخگو باشد. شرکت‌های حاضر در کشور هرسال توانشان ارتقا یافته و می‌توانند نیازهای کشورهای همسایه را نیز تامین کنند و این فرصت باید برای شرکت‌های توانمند فراهم شود. جامعه مهندسین ما واقعا رشد کرده‌اند و آزادراه تهران به شمال یکی از این مباهات است. باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم. تاکید دارم راه حل ساخت مسکن و گذر از مشکلات عمرانی بخش خصوصی است.

باید جلوی سوداگری در بازار مسکن را بگیریم

در ادامه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پیامی ویدیویی به این کنفرانس گفت: در مسئله اقتصاد مسکن، خارج کردن مسکن از جمله دارایی‌هایی است که مشمول عملیات سوداگرانه می‌شود و این مسئله موجب می‌ شود سیاست‌ها در این زمینه ناکارآمد باشد. همچنان خانوار به دلیل افزایش قیمت‌ها با متوسط هزینه خرید مسکن فاصله گرفته‌اند و این مهم به دلیل هدایت وجوه کشور به سمت مسائل سوداگرانه است.

وی با اشاره به تقویت اسناد رسمی و شفاف کردن اطلاعات مبادلاتی مسکن، عنوان کرد: بخش مهمی از استراتژی حذف سوداگری همین مهم است و با استفاده از ابزار مالیاتی می‌توان اجازه حرکت سوداگرانه به سمت بازار مسکن داده نشود و وزارت اقتصاد نیز در این بخش همراه با مجلس است.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره اطلاعات در بازار مسکن گفت: در ذیل یکی از مصوبات این دوره از مجلس به این مهم اشاره شد و سامانه‌ای قرار بود اطلاعات مالکیت و مستاجر بودن را ثبت کند. این مهم به خارج کردن دایره مسکن از سفته بازی و سوداگری کمک می‌کند. در عرضه مسکن عقب ماندگی چندساله داشتیم و تا 1400 فاقد استراتژی درستی در این بخش بودیم و همه در تلاشیم این عقب ماندگی جبران شود. تامین مالی از دیگر موارد است و پیشنهاد دادیم از خطوط اعتباری نقش بانک‌ها در تامین مسکن تقویت شود و به موازات این مهم باید تقویت مالی از طریق بازار سرمایه نیز تقویت شود.

خاندوزی به تصویب مصوبه هفته گذشته مربوط به آیین نامه صندوق سرمایه گذاری بورس در حوزه ساخت و اجاره مسکن را گامی مهم دانست و گفت: باید از این ظرفیت استفاده کنیم و بورس مکلف شده حداکثر همکاری را در این زمینه داشته باشد. ما در حوزه مولد سازی از اول مهر شاهد به نتیجه نشستن ثمرات شش ماه اول است و اموال دولت در خدمت نهضت ملی مسکن قرار خواهد گرفت. امیدوارم مسئله تامین مالی مسکن با این اقدامات حل شود و سایز ابزار از جمله سرمایه گذاری خارجی بهره ببریم.

در بخش دیگری از این کنفرانس علی اصغر کیهانی؛ فعال حوزه مسکن بیان کرد: بانک‌ها نباید اینقدر بهره بگیرند. سیمان قبل از بورس ۳۰۰ تومان بود و امروز به یک میلیون رسیده و آهن امروز قیمت زیادی دارد و با این شرایط انبوه سازی دشوار است.

وی ادامه داد: زمانی می‌توان موفق بود که بانک‌ها سود خود را پایین آورند و تا این زیرساخت فراهم نشود اهداف میسر نیست. گرانی دلار چه ربطی به سیمان دارد؟ با این شرایط نمی‌توان هزینه ساخت مسکن را کم کرد. چرا سیمان باید در بورس باشد؟

تفاهم نامه همکاری در ساخت ۳۵۰ هزار واحد مسکونی

همچنین در این بخش تفاهم نامه بین شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به نمایندگی از بنیاد مسکن و کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی منعقد شد.

براساس این تفاهم نامه تامین مصالح برای بیش از ۳۵۰ هزار واحد در دست احداث توسط بنیاد مسکن و پروژه های نهضت ملی مسکنبه امضا رسید.

براساس این تفاهم نامه از همه فعالان صنعت ساختمان و تولید کنندگان و انبوه سازان و پیمانکاران و کارفرمایان دعوت می شود به جمع اجتماع سودمند کشور بپیوندند.

محمدمهدی حیدری، معاون وزیر و سرپرست مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی گفت: در قانون جهش تولید مسکن و نهضت ساخت ۴ میلیون مسکن، در تامین زمین اتقاق کم سابقه‌ای رخ داده و یک پنجم زمین‌های الحاقی مسکن مهردر دو سال اخیر تامین شده و سیاست در وزارت راه و شهرسازی این است که درجاهایی که امکان واگذاری زمین به مردم داریم، انجام بدهیم.

وی افزود: در حوزه قیمت مسکن چند عامل داریم که شامل زمین، مدیریت ساخت، نیروی کار و مصالح است. دولت بر آن شد قیمت زمین را با واگذاری ۹۹ ساله صفر کند. ۷۰ درصد قیمت مسکن مربوط به زمین است و ۳۰ درصد دیگر مربوط به دیگر امور می‌شود و در بخش مجوزها نیز دولت حمایت دارد. در قانون جهش ملی مسکن ماده ۱۳ را داریم که سایر دستگاه‌ها را موظف کرده در زنجیره فولاد و سیمان اتفاقاتی را رقم بزنند و این دو کالا به دست انبوه سازان به قیمت درست برسد.

حیدری اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد اقلام مصرفی در ساز و کار فعلی جوابگوی پروژه‌ها نیست و نمی‌توانیم فولاد و سیمان را از جای رقابتی دریافت کنیم. چه اتفاقی رخ داده که اینقدر هزینه‌ها رشد کرده است؟ باید همه وزارتخانه‌های دخیل همراه شوند. صنعت شهر از قدیم بوده اما در دولت سیزدهم قرار است با مدل مالی متفاوت از نهضت ملی به سرانجام برسد. تا امروز ۱۰۰ هزار واحد در این زمینه توافق شده و مدل این طرح متفاوت است و پیش بینی می‌کنیم موفق باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در شرکت‌های دانش بنیان، سرفصل مشخص در معاونت علمی نبوده و معیار این شرکت‌ها مشخص نیست و این امر نیز با کمک انجمن‌های صنفی در حال تدوین است.

در پایان این کنفرانس بیانیه ۲۲ بندی منتشر و از سوی تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی قرائت شد.

تاکید بر صنعتی سازی در مسکن به منظور کاهش زمان ساخت، بررسی قوانین با هدف حذف قوانین غیر ضروری، اجرای دستور رهبر انقلاب در ساقط کردن اعتبار اسناد عادی و افزایش اعتبار اسناد رسمی، خارج کردن مسکن از بازار سفته بازی و سوداگری، لزوم همکاری و حذف مقررات مزاحم دیگر وزارتخانه ها، همکاری جدی بانک‌های دولتی و خصوصی، جذب سرمایه داخلی و خارجی، لزوم توسعه طرح های جامع بشری و... از جمله موارد این بیانیه است.