محسنی اژه‌ای گفت: امروز اسرائیل غاصب که تاریخی مشحون از جنایتکاری دارد و دارای تجهیزات ماهواره‌ای و انواع و اقسام دوربین‌ها و نفوذی‌هایی برای رصد مستمر تحرکات مقاومت فلسطین است، در کما و شوک به سر می‌برد؛ بدیهی است که همه مسلمانان و حتی آزادی خواهان و آزاداندیشان سراسر گیتی باید به صورت مادی و معنوی یاریگر ملت مظلوم و مقاوم فلسطین باشند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در دانشکده نظامی سوریه در حمص و جان باختن و زخمی‌شدن چندین دانش‌آموخته افسری، ضمن تسلیت به دولت و ملت سوریه افزود: کاملاً مشخص است که چه رژیم‌ها و جریاناتی در پشت این حمله تروریستی به دانشکده نظامی سوریه هستند؛ قطعاً آمریکا و رژیم صهیونیستی که سالهاست مشغول آتش افروختن در سوریه و حمایت از تکفیری‌ها و تروریست‌ها در این کشور و غارت منابع آن هستند، در جنایت اخیر نقش داشتند؛ امیدواریم که عاملین و مسببین و حامیان این جنایت هر چه زودتر به مجازات برسند.

رئیس دستگاه قضا درخصوص زلزله اخیر افغانستان نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از مردم در زیر آوار هستند، باید هر مقدار که می‌شود و استطاعت وجود دارد، کمک‌ها و مساعدت‌های مقتضی را به ملت افغانستان ارائه کرد.

محسنی‌اژه‌ای درباره مقابله با سارقان نیز تصریح کرد: مقابله با سرقت و سارقین به ویژه سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار نیز که امری در جهت تحکیم امنیت روانی مردم محسوب می‌شود، مقرر است که فرماندهی انتظامی طرحی مدوّن را ارائه دهد؛ ما در قوه قضائیه در چارچوب اختیارات قانونی خود، از اجرای طرح مزبور در راستای تحکیم امنیت مردم و شهروندان حمایت کامل خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان آذربایجان شرقی و مصوبات این سفر از جمله تخصیص منابع برای تجهیز اماکن و حوزه‌های قضائی و همچنین تزریق ۸۱ قاضی به دادگستری این استان و سایر مصوبات، خطاب به مسئولان ذیربط از جمله «رئیس حوزه ریاست» و معاونین «مالی، پشتیبانی و عمرانی» و «منابع انسانی» دستور داد تا در موعد مقرر و وعده داده شده و حتی زودتر، پیگیر تحقق و عملیاتی شدن مصوبات این سفر استانی و به طور کلی تمامی سفرهای استانی باشند.

رئیس قوه قضائیه  به توقیف چندین ساله تعداد بالای وسیله نقلیه در پارکینگ‌های مستقر در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این وسایل نقلیه که بعضاً بیش از ۲۰ سال در توقیف به سر می‌برند تاکید کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی نباید حتی یک وسیله نقلیه هم چه متعلق به مردم باشد و چه متعلق به بیت‌المال به مدت طولانی و چندین ساله در توقیف به سر ببرد و ضروری است که هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این قبیل وسایل نقلیه اقدامات مقتضی صورت بگیرد؛ برخی از این وسایل نقلیه واجد ضمانت هستند؛ لذا دادستان کل کشور به همراه دادستان‌های مربوطه در شهرهای آذربایجان شرقی با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

محسنی‌اژه‌ای افزود:براساس گزارش اعلام شده، دستگاه‌های ذیربط در شهرستان اسکو چند بار نسبت به متوقف کردن ساخت یک مجموعه ساختمانی؛ اقداماتی را ترتیب دادند که هر بار فرد متولیِ ساخت این بنا با رجوع به دیوان عدالت اداری موفق به دستور توقف ساخت می‌شد؛ لذا ضروری است رئیس دیوان عدالت اداری در این خصوص بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورد و در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود، اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به موضوع عرضه خودرو اشاره کرد و گفت: همچنان در برخی جراید و رسانه‌ها بر روی این گزاره تاکید می‌شود که عدم عرضه خودرو، امری تعمدی و در راستای گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد می‌آورد؛ در باب راستی‌آزمایی مقوله مزبور، دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است. چنانچه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دست‌اندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ اگر ایراد و اشکالی نیز در این مقوله وجود ندارد، متولیان امر باید برای مردم شفاف‌سازی کنند.

وی ادامه داد: حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰ هزار خودروی عرضه نشده مشاهده شد که ۶ هزار دستگاه از آن‌ها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴ هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمی‌شدند؛ به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتابزدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروها است. لذا باید مقوله عرضه خودرو به صورت جامع و کامل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موضوع به صورت شفاف برای مردم و مشتریان تبیین شود؛ بنا بر نقلی که شده سازمان استاندارد نیز اعلام کرده که خودروهای عرضه نشده فاقد مشکل از ناحیه استاندارد هستند.

رئیس عدلیه در رابطه با حادثه اخیر معدن طزره دامغان نیز گفت:  از قرار معلوم شرکت اداره‌کننده معدن طزره دامغان که اخیراً در آن حادثه‌ای منجر به فوت و جرح رخ داد و پیش‌تر نیز در همان معدن چنین رخدادی به وقوع پیوسته بود همان شرکتی است که چند سال پیش متولی معدن فروریخته‌ای در استان دیگری بود. این مقوله باید به طور ویژه و مجدانه بررسی و پیگیری شود. در این زمینه دادستان کل کشور با همراهی سایر مسئولان ذیربط اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ کند. چنانچه قصور و تقصیری در این موضوع متوجه متولیان امر در شرکت مزبور است، باید برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد و چنانچه کارفرمایان در شرکت مزبور کلیه اصول و مؤلفه‌های ایمنی را رعایت و لحاظ کرده بودند نیز باید موضوع به درستی و شفافیت ارائه و تبیین شود؛ طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان سمنان، در فقره مورد اشاره منتظر وصول نظریه کارشناسی و نظریه پزشکی قانونی هستند.تاکید می‌کنم که در این رابطه سرعت عمل به خرج داده شود چرا که این مسئله و مسائلی از این دست چنانچه با تأخیر در پیگیری‌ها همراه باشد برای مردم ذهنیت منفی ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز سوءاستفاده معاندین و بدخواهان می‌شود.