فرهیختگان:سازمان خصوصیسازی کشور در گزارشهای متعددی آمار و ارقام مفصلی از فرآیند خصوصیسازی بنگاههای دولتی طی 22 سال اخیر منتشر کرده است. نگاهی به این آمارها نکات قابل تاملی را نشان میدهد. ازجمله اینکه به لحاظ اسمی حدود نیمی از واگذاریهای خصوصیسازی مربوط به رد دیون دولتی است، موضوعی که در سالهای اخیر با افزایش ناترازی در صندوقهای بازنشستگی و لزوم تسویه بدهی دولت به این صندوقها، شدت گرفته است. کارشناسان اقتصادی میگویند گرچه دغدغه دولت سیزدهم در تسویه بدهی و مطالبات قدیمی صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی قابل تقدیر است اما اهداف خصوصیسازی که افزایش بهرهوری، بهبود سودآوری و اشتغالزایی و تقویت بخش خصوصی است با این نوع واگذاریها نهتنها محقق نمیشود، بلکه خود بهواسطه تاریکخانهای که در بخش عمومی (عمدتا صندوقهای بازنشستگی و امثال آن) ایجاد میکند میتواند معضلات بعدی را خلق کند. به عبارتی کارشناسان معتقدند دولت به جای واگذاری شرکتهای خود به نهادهای عمومی که تخصص اداره و مدیریت آنها را نداشته و به لحاظ ساختار اجرایی نیز به اندازه ساختار دولتی پاسخگو و شفاف و نظارتپذیر نیستند، بهتر است با روشهای دیگری ازجمله اوراق و اسناد خزانه اسلامی و سایر ابزارهای تامین مالی بدهی خود را به این نهادها بپردازد. توجه داشته باشیم شرکتهای زیرمجموعه بخش عمومی اگر بخواهند هم نمیتوانند اهداف خصوصیسازی را محقق کنند، چراکه آنها برخلاف بخش خصوصی همواره زیر ضرب سیاسیون، نمایندگان مجلس و نهادهای محلی هستند.
براساس گزارشهای آماری سازمان خصوصیسازی، مجموع ارزش اسمی واگذاری سهام و داراییهای متعلق به دولت و شرکتهای دولتی از سال 1380 تا انتهای سال 1401 حدود 639 هزار و 218 میلیارد تومان بوده که در پنجماهه نخست 1402 نیز حدود 327 میلیارد تومان به این رقم افزوده شده است. البته همانطورکه تاکید شد، این ارقام ارزش جاری و اسمی واگذاریهای خصوصیسازی است. گزارش سازمان خصوصیسازی نشان میدهد از مجموع ارقام واگذاریها در قالب خصوصیسازی، حدود 47.6 درصد از آنها در بورس عرضه شده، 5.2 درصد در فرابورس، 47.1 درصد بهصورت مزایده و کمتر از یک درصد نیز بهصورت مذاکره واگذار شده است. البته در سالهای 1388، 1389، 1390 و 1397 به ترتیب 55 درصد، 13 درصد، 18 و 13 درصد از واگذاریها بهصورت مذاکره بوده است. اینکه چرا سهم این روش واگذاری در کل واگذاریهای دوره 1380 تا 1401 ناچیز است، دلیل آن حجم بالای ارزش اسمی واگذاریهای سالهای اخیر است که هم در بورس و بهصورت مزایده عرضه شده و هم بهواسطه تورم، توانسته ارزش اسمی قابل توجهی را به خود اختصاص دهد. درمجموع طی سالهای اخیر واگذاریهای خصوصیسازی نسبت به قبل شفافتر و رقابتیتر شده است.
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.