فاطمه بریمانی‌ورندی، خبرنگار گروه نقد روز: مجلسی‌ها در روزهای آخر حضورشان در خانه ملت چشم‌اندازی برای پنج‌سال آینده سیستم اجرایی کشور ترسیم و تبیین کردند. این روزها خانه ملت‌نشینان در گیر و دار تصویب برنامه هفتم توسعه هستند. برنامه‌ای که خردادماه سال جاری با 117 ماده در 151 صفحه به مجلس تقدیم شد و چندی قبل با تغییرات زیاد در 236 صفحه به دولت بازگردانده شد. حجم این تغییرات به‌حدی است که برخی کارشناسان معتقدند برنامه تدوین‌شده دیگر از حالت عملیاتی خارج شده و وجهه‌‌ای شعارگونه به خود گرفته است. در ادامه برخی از مصادیقی را بررسی کرده‌ایم که دقت اعداد واردشده به برنامه را به چالش می‌‌کشند.

ماده 6 برنامه توسعه به اشتغال اختصاص داده شده و در بند الحاقی 2 از مناسبات جدیدی صحبت به میان آمده است: «به‌منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهارنفر شاغل بیمه‌شده در پایان شهریور، 1402 می‌توانند تا حداکثر چهارنفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون‌الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از‌کار‌افتادگی به‌کارگیری نمایند. به کارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دوسال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه‌شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند می‌باشد.» برخی این بند را که مطابق آن کارفرمایان با بیمه کردن چهارنفر می‌توانند حقوق و مزایای سایرین را نپردازند، ذبح کردن حق شاغلان بیمه نشده دانسته و از آن به بردگی تعبیر کرده‌‌اند، با این استدلال که هدف از قانون کار این بوده که از حقوق کارگر به‌عنوان قشر ضعیف دربرابر کارفرما حمایت کند. کارگر نیاز به کار و پول دارد، بنابراین ممکن است صرفا برای برطرف کردن نیازش، به هر شرایط کاری تن بدهد و در نقطه مقابل کارفرما دوست دارد نیروی کار ارزان داشته باشد. بنابراین در همه دنیای حقوق حداقلی را برای کارگر به‌رسمیت شناخته‌اند تا اشخاص نتوانند به بهانه نیاز کارگر، آن را به استثمار بکشند. طبق این قوانین حداقلی، معین شد که کارگر چه حقوقی دارد، حقوق بیمه‌ای او به چه صورت است، ساعت‌های کاری را معین کردند و...، حتی چون قانون کار با آن چیزی که در اصل اسلام با عنوان آزادی قراردادی آمده در تعارض بوده، وقتی بنا شد مجلس در سال 64 قانون کار را تصویب کند، شورای نگهبان قانون کار را تایید نمی‌کرد و آن را خلاف شرع می‌دانستند. مساله شورای نگهبان این بود که مردم آزادند هر طور که می‌خواهند قرارداد ببندند. کارفرما و کارگر باید در انعقاد قراردادشان آزاد باشند اما با اصرار مجلس وقت، این قانون به مجمع تشخیص رفت و مجمع تشخیص، مصلحت را در این دید که این قانون تصویب و از حقوق کارگر حمایت شود. در همه این سال‌ها شاهد چانه‌زنی‌هایی برای حداقل حقوق کارگر بوده‌ایم. کارفرماها مایل به افزایش حداقل حقوق نیستند و از آن طرف کارگران اصرار می‌کنند که این حداقل حقوق پاسخگوی رفع نیازهای زندگی نیست و باید افزایش پیدا کند. دادن این اجازه به کارفرما که حداقل حقوق کارگران را نادیده بگیرد، این سوالات را پیش روی تدوین‌کنندگان برنامه هفتم قرار می‌دهد که آیا این برنامه با قواعد قانون کار سازگاری دارد؟ آیا متضمن امنیت شغلی کارگر است و آیا تضمین‌کننده کرامت انسانی آن کارگر‌هاست؟

در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که پس از تدوین مجمع، به تایید مقام‌معظم‌رهبری رسید، قرار بود برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای پروژه‌محور باشد، یعنی به جای اینکه مانند گذشته 150 یا 200 حکم در برنامه گنجانده شود و نرخ تحقق برنامه‌های توسعه در حد 10 درصد یا حتی کمتر باشد و اهداف‌مان محقق نشود، این بار بنا بود 30 تا 40 پروژه تعریف شود و بعد از پنج‌سال بگویند این 40 کار مهم را انجام داده‌ایم. اما آن چیزی که مجلس تصویب کرده است، احکام‌محور بوده، بنابراین به‌نظر می‌رسد که همان مسیر برنامه ششم و برنامه‌های قبلی درپیش گرفته شده است. پروژه‌محوری یعنی شما ترسیم کنید برای ایجاد هر شغل چقدر سرمایه‌ نیاز دارید و این سرمایه‌ها در چه بخش‌هایی باشد، مثلا اگر قرار است دولت چندصد متر مربع مسکن بسازد، طوری برنامه‌ریزی شود که مقدار زمین لازم، یارانه دولتی، تسهیلات بانکی، آورده مردمی و همه مواردی که برای ساخت مسکن مورد نیاز است، پیش‌بینی شود. کاهش تورم، رشد اقتصادی، رشد اشتغال مولفه‌‌هایی هستند که اگر یک‌سری اقدامات در حوزه اقتصاد انجام شود حاصل می‌‌شوند، یعنی اگر توانستیم به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم، به ازای هر نیم درصد رشد اقتصادی، حداقل یک میلیون شغل ایجاد می‌شود یا زمانی که اشتغال به حدی برسد که نرخ بیکاری زیر 10 باشد، این مساله به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و ترکیب این دو مولفه باعث مهار تورم می‌شود. اینها ماحصل نهایی هستند.

یکی از ویژگی‌های این برنامه مانع‌زدایی برای اجرای طرح‌های مخرب محیط‌زیست ازجمله پروژه انتقال آب است. از عوامل تخریب و نابودی محیط‌زیست اجرا و تحقق برنامه‌های عمومی، عمرانی، توسعه‌ای بدون امکان‌سنجی، مکان‌یابی درست و ارزیابی و سنجش پیامدهای آنها است. به جهت همین عدم توجه، در دل جنگل‌های هیرکانی شاهد معدنکاوی، ویلاسازی و حتی کشاورزی هستیم یا در دل کویر، صنایع آب‌بر مستقر شده‌اند یا در شمال که باید طرح‌های گردشگری اجرا شود، صنایع پتروشیمی و صنایع آلاینده مجوز اجرا می‌گیرند. اینها همه جزء مواردی است که نشان می‌دهد دولت در برنامه هفتم نه‌تنها به‌دنبال توسعه نیست، بلکه طرح‌های ضدتوسعه را تشدید می‌کند و خیال ندارد که توسعه را در مسیر درستش قرار دهد تا این طرح‌ها خودشان به ضدتوسعه تبدیل نشوند و دامن مردم و سرزمین را نگیرند.
ماده 22 درخصوص ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح‌ها و پروژه‌های عمومی، عمرانی و تولیدی بزرگ است و از آنجا که ارزیابی اثرات محیط‌زیست همواره یکی از ابزارهای سازمان محیط‌زیست است که با آن می‌توانست جلوی برخی پروژه‌های غیرضروری و ضدتوسعه را بگیرد، این ماده برای کنشگران و فعالان بسیار ماده مهمی است. هرچند خود ماده در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییراتی شد اما از پیامدهای آن کاسته نشد. در بند (الف) ماده 22 حتی با تغییرات کمیسیون تلفیق، همچنان سازمان محیط‌زیست مکلف شد شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی را برای استقرار کاربری‌ها تهیه و تدوین کند و به تصویب شورای عالی محیط‌زیست برساند. در صورتی که به استناد تبصره (2 ) ماده 13 قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» این ضوابط قبلا تصویب شده بود. این سوال وجود دارد که چه ضرورتی برای تغییر مجدد این ضوابط و معیار‌ها وجود دارد؟ چند روز پیش برخی مسئولان سازمان محیط‌زیست مصاحبه کردندو گفتند به‌دنبال تغییر این ضوابط و معیارها هستند تا بتوانند موانع را از سر راه توسعه بردارند و مشخص نیست که آیا بند (الف) ماده 22 در راستای همان مانع زدایی هست یا نه؟ باید شفاف شود که منظور از تغییر ضوابط و معیارها چیست.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.