محمدصادق عبداللهی‌پور، دانشجوی دکتری و تحلیلگر بانکداری: براساس بند الف از ماده 9 لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند. از طرفی در روز‌های گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی بر دسته‌بندی بانک‌ها براساس فعالیت‌های تخصصی اعم از تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، جامع و انواع دیگر تاکید نموده و اذعان داشتند بعد از دسته‌بندی، اساسنامه هر بانک نیز متناسب با فعالیت‌های خود اصلاح می‌شود. در یک نگاه، این امر اقدامی مثبت و رو به جلو هم از جنبه کسب و کار بانکی و هم از جنبه نظارت بانک مرکزی خواهد بود که نخستین بار در کشور انجام خواهد شد. اما سوال آن است که انواع بانک‌ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند و این دسته‌بندی اساسا به چه شکل می‌تواند بر اکوسیستم تاثیرگذار باشد؟ در ادامه این یادداشت، نگارنده تلاش خواهد کرد تا به این دو سوال پاسخ دهد.
بسته به اینکه یک بانک چگونه ایجاد و مدیریت می‌شود، تمرکز فعالیت‌های آن چیست و مشتریان هدف آن چه افرادی را شامل می‌شود، در انواع خاصی قرار می‌گیرند. هرکدام از انواع بانک‌ها، فارغ از تمرکز عملیات اصلی و مشتریان هدف و به‌طور کلی چهارچوب کسب‌وکار، تفاوت‌های بنیادین دیگری نیز دارند. نحوه ارزیابی عملکرد، مدیریت ریسک، افق زمانی تامین مالی، عقود بانکی و چه‌بسا مهم‌تر از همه، الزامات نظارتی آنها با یکدیگر متفاوت است. بنابراین شناخت صحیح از نوع یک بانک و همین‌طور مدل کسب‌وکار آن بانک، می‌تواند منجر به تحلیل صحیح وضعیت ثبات و سلامت آن شود و نهاد ناظر را نیز در تدوین مقررات نظارتی منطبق و سازگار بر آن بانک خاص، یاری سازد. برای ایجاد فهم درست از «انواع بانک‌ها»، لازم است تا با «انواع مدل کسب‌وکار بانک‌ها» نیز آشنا شویم. از این رو در این یادداشت، ابتدا به بررسی انواع بانک (Bank) پرداخته می‌شود و بعد با بررسی استراتژی‌های بانکداری یا مدل‌های کسب‌وکار بانکی (Banking)، نقشه جامع و ماتریس نوع بانک/خط کسب‌وکار را ترسیم می‌کنیم.
هرچند دسته‌بندی دقیق و قطعی میان اشکال مختلف بانک و بانکداری دشوار است، اما با مرور و جمع‌بندی ادبیات موضوع پیرامون بانکداری، می‌توان به‌طور خلاصه انواع بانک‌ها را در پنج دسته تجاری، توسعه‌ای- تخصصی، سرمایه‌گذاری، قرض‌الحسنه و مجازی قرار داد. بانک تجاری، به زبان ساده همان بانکداری است که عموم مردم آن را می‌شناسند و خدمات بانکی خود را از آن دریافت می‌کنند. بانکی که سپرده می‌پذیرد، خدمات حساب جاری و دسته چک ارائه می‌دهد و انواع وام و تسهیلات پرداخت می‌کند. سایر خدمات بانکی شامل سپرده‌های بلندمدت، گواهی سپرده و ضمانت‌نامه بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز توسط این بانک‌ها ارائه می‌شود. این بانک‌ها در ایران و در دهه‌های گذشته با افزایش شعب فیزیکی درصدد توسعه خدمات خود و افزایش سهم از بازار بوده‌اند. عمده رهنمودهای نظارت بانکی بین‌المللی توسط بازل و مقررات داخلی توسط بانک مرکزی، برای این دسته از بانک‌ها تدوین و ارائه می‌شود.
بانک توسعه‌ای، یک بانک منطقه‌ای، ملی یا حتی فراملی است که برای تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری‌های مولد یا زیرساخت‌های توسعه‌ای، اغلب در کشورهای فقیر یا درحال توسعه طراحی شده است. درواقع برخلاف بانک‌های تجاری، یک بانک توسعه‌ای به دنبال جذب سپرده و ارائه خدمات بانکداری به عموم مردم نیست، بلکه اهدافی را دنبال می‌نماید که لزوما دارای سود تجاری نیستند اما باعث توسعه زیرساخت‌های یک کشور یا یک منطقه می‌شود. شیوه تجهیز منابع در بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری متفاوت است و طبیعتا الزامات نظارتی بانک مرکزی برای این بانک‌ها باید متفاوت از سایر بانک‌ها باشد. یک بانک توسعه‌ای نیاز به توسعه شبکه شعب نداشته و علاوه‌بر پرداخت وام و تسهیلات به پروژه‌های توسعه‌ای، بعضا خدمات و پشتیبانی‌های فنی مربوط به موضوع فعالیت خود را نیز ارائه می‌کند. در ایران نیز چند بانک با ماموریت یا حتی اساسنامه توسعه‌ای- تخصصی فعالیت می‌کنند که مهم‌ترین آنها می‌تواند بانک مسکن و پست بانک باشند. بانک قرض‌الحسنه نوع خاصی از بانک‌ها است که عموما در کشورهایی که سعی در اجرای بانکداری اسلامی دارند، فعالیت می‌کند. بانک قرض‌الحسنه در تجهیز و تخصیص منابع، به/از مشتریان خود سودی پرداخت/دریافت نمی‌کند و عمده درآمد بانک از طریق اخذ کارمزد خدمات قرض‌الحسنه تامین می‌شود. این بانک‌ها معمولا در سطح خرد فعالیت می‌کنند و نیازهای تامین مالی خرد مردم را پاسخ می‌دهند. درحال حاضر در ایران نیز دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهرایران فعالیت می‌کنند که در سال‌های گذشته اقبال قابل توجهی توسط مردم به این بانک‌ها صورت گرفته و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه البته در سطح خرد به اشخاص حقوقی نیز توسعه پیدا کرده است.
نوع بعدی، بانک‌های سرمایه‌گذاری هستند. این بانک‌ها کمی با سه نوع بانک فوق‌الذکر متفاوت هستند. وظیفه اصلی آنها درحوزه مدیریت دارایی، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و خدمات مشاوره مالی تعریف می‌شود. این بانک‌ها معمولا خدمات پذیره‌نویسی اوراق بدهی، مشاوره مالی، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و دارایی و ادغام و تملیک را برای شرکت‌ها انجام می‌دهند. مشتریان اصلی این بانک‌ها عمدتا شرکت‌های بزرگ هستند. در ایران خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری به دلایلی که در حوصله این یادداشت نیست، از طریق شرکت‌های تامین سرمایه که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود. در برخی از تعاریف، بانک مجازی هم در دسته انواع بانک‌ها قرار گرفته است. این بانک‌ها اساسا دارای هیچ شعبه فیزیکی نیستند و تمام خدمات بانکی را در بستر دیجیتال ارائه می‌دهند. درگذشته مجوز تاسیس یک بانک مجازی توسط بانک مرکزی صادر شد که پیش از پذیره‌نویسی، فرآیند تاسیس آن متوقف شد و درحال حاضر نیز مقرراتی برای تاسیس بانک‌های مجازی در کشور وجود ندارد.
یک نهاد دیگر با ویژگی‌های بانکی نیز وجود دارد که می‌تواند به شکلی در انواع بانک‌ها قرار داده شود؛ بانک‌ها یا انجمن‌های پس‌انداز و تسهیلات (Savings and Loan) مسکن، به‌طور تخصصی درحوزه سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات خرید مسکن فعالیت می‌کنند. اگرچه این موسسات به معنای سنتی لزوما بانک نیستند زیرا بر تامین مالی مسکن تمرکز می‌کنند، اما خدمات وام‌دهی محدودی را نیز به مشاغل و حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف ارائه می‌کنند. در ایران و پیش از انقلاب، تعدادی از این موسسات فعالیت داشتند که با ادغام در یکدیگر تبدیل به بانک مسکن شدند.
حال که انواع بانک‌ها تبیین شد، با شناخت مدل‌های کسب‌وکار بانکی، می‌توان ضمن رفع ابهامات درخصوص واژگان دیگری که درمورد بانکداری شنیده‌اید و احتمالا تا اینجای یادداشت برایتان سوال شده است، اهمیت تفکیک بانک‌ها را از نگاه رئیس کل بانک مرکزی که در لایحه برنامه هفته توسعه نیز دیده می‌شود، دریافت نمود.
«انواع» بانک‌هایی که در بالا ذکر شد، می‌توانند در چهارچوب فعالیت خود، «مدل‌های کسب‌وکار» مختلفی را نیز داشته باشند. به‌عبارت دیگر همه بانک‌های تجاری دارای مدل کسب‌وکار یکسان نیستند. این موضوع درمورد بقیه انواع بانک‌ها نیز صادق است. یکی از مدل‌های رایج کسب‌وکار بانک‌ها، بانکداری خرد است. منظور از بانکداری خرد، معمولا ارائه خدمات بانکی به افراد و کسب‌وکارهای کوچک (اصناف) است.
در واقع مشتریان هدف این بانک‌ها، عموم افراد حقیقی جامعه هستند. مدل دیگر کسب‌وکار رایج بانک‌ها، بانکداری شرکتی است. همان‌طور که از عنوان آن مشخص است، این بانک‌ها خدمات خود را به شرکت‌های متوسط و بزرگ ارائه می‌کنند و برای مثال لزوما به دنبال توسعه شبکه شعب و تجهیز منابع سپرده‌ای از عموم مردم نیستند. در این بانک‌ها تسهیلات بانکی نیز با مقادیر قابل توجه به کسب‌وکارها و اشخاص حقوقی پرداخت می‌شود و بخش مهمی از درآمدهای آنها از محل کارمزد خدمات ضمانت نامه بانکی، LC و نقل و انتقالات پولی داخلی و بین‌المللی تامین می‌شود. مدل کسب‌وکار دیگر، بانکداری اختصاصی است. بانکداری اختصاصی شامل ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده به افراد حقیقی ثروتمند (HNWI) است. این خدمات، مجموعه‌ای از محصولات و خدمات بانکی، مالی و مشاوره‌ای را شامل می‌شود. برخی از بانک‌های کشور در حال حاضر این مدل کسب‌وکار را در کنار مدل‌های دیگر، در دستور کار خود دارند. مدل کسب‌وکار بعدی، بانکداری دیجیتال است. در ایران و در سال‌های اخیر، برخی از بانک‌های تجاری تلاش کرده‌اند تا پوسته‌ای از این نوع از بانک‌ها را با سوئیچ خود ایجاد کنند. این بانک‌ها بدون شعبه فیزیکی هستند و از طریق ابزارهای دیجیتال، خدمات خود را به صورت کاملا غیرحضوری ارائه می‌سازند. نوع خاص دیگری از مدل کسب‌وکار بانکی وجود دارد، که تجمیع دو یا چند مدل کسب‌وکار بانکی است. بانکداری جامع، بانکداری‌ای است که در آن یک بانک انتخاب می‌کند که برای مثال، خدمات بانکداری خرد، شرکتی و اختصاصی را باهم ارائه کند. یک بانک جامع در برخی مواقع ممکن است همزمان دو یا چند نوع از بانک نیز باشد. برای مثال یک بانک می‌تواند هم تجاری و هم سرمایه‌گذاری باشد و در عین حال مدل کسب‌وکار خرد و شرکتی را دنبال کند. به‌طور خلاصه انواع بانک‌ها و انواع مدل‌های کسب‌وکار بانکی را با نزدیک‌ترین مثال‌های واقعی در شبکه بانکی کشور، می‌توان در ماتریس نمایش داد.ذکر این نکته درخصوص وضعیت فعلی شبکه بانکی کشور ضروری است که درحال حاضر شاید نتوان به راحتی، نوع خاص هر بانک از نوعی دیگر، یا مدل کسب‌وکار خاص هر بانک از مدلی دیگر را تمیز داد. برای مثال بسیاری از بانک‌های تجاری کشور، علاوه‌بر خدمات بانکداری خرد، در تلاش برای تعریف و ارائه بسته خدمات بانکداری شرکتی نیز هستند. یا برخی از بانک‌هایی که ماهیت توسعه‌ای- تخصصی دارند، به مرور وارد فعالیت بانکداری تجاری نیز شده‌اند. این تغییرات، گاه تعمدا و گاه اجبارا توسط بانک‌ها پذیرفته و اجرا شده است. به‌عنوان مثال، گاهی تسهیلات تبصره‌ای در بودجه دولت یا تصویب برخی قوانین کارشناسی‌نشده در مجلس، منجر به ورود اجباری یک بانک توسعه‌ای به فعالیت تجاری یا بالعکس شده است. با دسته‌بندی صحیح بانک‌ها و تصویب اساسنامه خاص هرکدام، می‌توان از تصمیم‌گیری‌های این‌گونه درمورد بانک‌ها جلوگیری نمود و به اصلاح نظام بانکی کمک کرد. ملاحظه شد که برخلاف تصور عام، بانک‌ها همه مشابه یکدیگر و با یک کارکرد واحد نیستند. بانک‌ها سوای از پیچیدگی‌های عملیاتی و تاثیر شگرفی که می‌توانند در سطح خرد و کلان بر اقتصاد یک کشور داشته باشند، دارای پیچیدگی‌های اساسی در سطح کسب‌وکار نیز هستند که عمدتا توسط تحلیلگران اقتصادی (از نگاه اقتصاد کلان) و تحلیلگران مالی (از نگاه سرمایه‌گذاری) نادیده گرفته می‌شود. یک بانک در هر سلول از این ماتریس که قرار بگیرد، نیازمند نحوه مدیریت متفاوت، مدیریت ریسک متفاوت، سیاست تجهیز و تخصیص منابع متفاوت، موضوع فعالیت متفاوت، رویه‌های گزارشگری و افشای متفاوت، شاخص‌های ارزیابی عملکرد متفاوت، مقررات نظارتی متفاوت و نسبت‌های احتیاطی متفاوت است. نگارنده امیدوار است با دسته‌بندی صحیح بانک‌ها توسط بانک مرکزی، گامی بزرگ در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور انجام پذیرد.
مطالب پیشنهادی
