موضع جدید آیت‌الله آملی لاریجانی، کمکی به حل چالش اجتماعی موجود نمی‌کند؛
سه‌شنبه هفته گذشته رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» این‌گونه گلایه کرد: «بعد از فرمایش مقام‌معظم‌رهبری پیشرفت‌هایی وجود داشت و دوستان در‌حال انجام امور بودند و کار تقریبا درحال اتمام بود که خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران‌کننده است و آدم را غصه‌دار می‌کند؛ البته صحت و سقم آن باید بررسی شود. مقام‌معظم‌رهبری بیان فرمودند که اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند.
  • ۱۴۰۲-۰۷-۱۰ - ۰۱:۲۱
  • 00
موضع جدید آیت‌الله آملی لاریجانی، کمکی به حل چالش اجتماعی موجود نمی‌کند؛
خارج‌ از مصلحت
خارج‌ از مصلحت

علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: فرهیختگان طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که قرار بود از حجم دعواهای تحمیل شده به قوه قضائیه بکاهد اکنون خود به کلاف سردرگمی تبدیل شده که نه‌تنها کمکی به کاهش دعواهای مردم نکرده بلکه سطح این دعواها را به نهادهای تصمیم‌گیر ارتقا داده است. پس از اظهارات غضنفر‌آبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس که نسبت به تعلل در بررسی مصوبه ابطال قولنامه‌ها گلایه کرده بود روز گذشته آملی‌لاریجانی در اظهارنظری صریح نسبت به انتقادهای مطرح شده در مورد مجمع واکنش نشان داد و مطالبی که در رسانه‌ها در مورد تعلل مجمع مطرح می‌‌شود را فضاسازی و توهین عنوان نهاد. دعوای چندساله بر سر مصوبه ابطال اسناد عادی نهایتا به توصیه تاکیدی رهبر انقلاب در اوایل تیر‌ماه برای تصویب آن انجامید. از زمان این توصیه تاکنون سه ماه گذشته و در این سه ماه افکار عمومی که به‌ویژه بعد از توصیه رهبر انقلاب مطالبه کنار گذاشته شدن اسناد عادی را دارد چیزی جز دعواهای رسانه‌ای مشاهده نکرده است. دعواهایی که بهتر بود در فضای غیر‌رسانه‌ای پیگیری می‌شد و به‌جای آن مسیر بررسی طرح و چرایی طولانی شدن روند بررسی آن از جانب مسئولان امر در رسانه‌ها تشریح می‌شد تا افکارعمومی که نسبت به طولانی شدن اتخاذ یک تصمیم درست ملتهب و گلایه‌مند است؛ التهاب بیشتری را بابت رسانه‌ای شدن دعواهای مسئولان امر متحمل نشود.
سه‌شنبه هفته گذشته رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» این‌گونه گلایه کرد: «بعد از فرمایش مقام‌معظم‌رهبری پیشرفت‌هایی وجود داشت و دوستان در‌حال انجام امور بودند و کار تقریبا درحال اتمام بود که خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران‌کننده است و آدم را غصه‌دار می‌کند؛ البته صحت و سقم آن باید بررسی شود. مقام‌معظم‌رهبری بیان فرمودند که اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند. غضنفر‌آبادی تیغ صریح نقد خود را این‌گونه به‌صورت اعضای مجمع کشید: «این سخن آتش به جان آدم می‌اندازد، خدا کند این مساله غلط باشد و خدا کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد ولی اگر این اتفاق افتاده باشد، دوستان ما چه جوابی می‌دهند و جواب خدا را چه خواهند داد؟ چه می‌خواهند بگویند و نسبت به این نظر مقام‌معظم‌رهبری چه حرفی دارند.» پس از این اظهارات بار دیگر توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به عدم‌تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» جلب شده و در همین راستا انتقاداتی در مورد عملکرد مجمع مطرح شد. روز یکشنبه آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تندی به این انتقادات واکنش نشان داد. لاریجانی انتقادات مطرح شده را تلاش برای فضاسازی و تحمیل نظر به مجمع توصیف کرد و ضمن دروغ خواندن اظهارت غضنفر‌آبادی این‌گونه پاسخ او را داد: «کسی که ردای پیغمبر پوشیده باید دروغ بگوید؟ ما معطل کردیم طرح را؟ پس این جلسات چه بوده؟ ما مخالف نظر ایشان نامه نوشتیم، جلسه گذاشتیم، مصوبه نوشتیم؟ چرا دروغ می‌گویید؟» لاریجانی در ادامه ماجرایی که غضنفرآبادی به آن پرداخته بود را این‌گونه تشریح کرد: «ما نه نامه‌ای داشتیم نه جلسه‌ای داشتیم، عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم آدم‌های متدین و دغدغه‌مند، دور هم جمع شدند، مطالب طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع جلسه گذاشتند با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود کارشناسانی که ادعاهایی داشتند، جلسه گذاشتند، در میان خود فضلا هم بحث کردند، به نظر من مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند، بعضی از ادعاهای این افراد را رد کردند. مثلا همین آقا می‌گوید‌ هیچ جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه‌شان وقتی آن پیشنهاد را دادند، نوشتند که با این همه نظر فقهی و رهنمودهای حضرت‌عالی [رهبر انقلاب] برای ما و همه مسئولان نظام، ملاک عمل می‌باشد، چه کنند؟ حتی رئیس قوه هم نظرش بر بطلان نبود، کاری به آن ندارند. آقای محسنی می‌گفتند هم در جلسه جامعه مدرسین توضیح دادند هم در کمیسیون حقوقی مکرر گفتند ما در واقع کاری به بطلان معامله نداریم، می‌گوییم که در دستگاه قضایی اگر کسی سند رسمی نداشت، ما در مقابل اسناد رسمی، دعوای او را نپذیریم. این هم البته به حسب حکم اولیه شرع مشکل است اما خیلی فرق می‌کند تا اینکه شما کل معاملات را که 1400 سال فقها در کتب فقهی حکم کردند که این صحیح است شما بگویید باطل است. این برادرانی که زحمت کشیدند و نامه به محضر حضرت آقا دادند، آقا نامه را به ما ندادند به اینها دادند، آنها در نامه گفتند به نظر ما یک بدیل‌هایی می‌آید اما نظر شما محکم است. آقا فرمودند اگر نظر قطعی مرا مجمع قبول ندارد، نظر قطعی خودش را بدهد.»

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰