پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برخی الحاقیات لایحه برنامه هفتم:
زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: حسین نصیری، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نکات مثبت و منفی حوزه آموزش عالی در نسخه تدوین‌شده از سوی کمیسیون تلفیق گفت: «مصوبه کمیسیون آموزش و کمیسیون تلفیق در حوزه آموزش و تحقیقات چند ایرادی را که لایحه دولت داشت، رفع کرده است. در لایحه دولت اعلام شده بود که حمایت مالی از دانشگاه‌ها و دانشجویان بعد از این شکل خاصی خواهد داشت و این مهم در ماده 96 اعلام شده بود، اما ازجمله ایرادات این ماده مغایرت با قانون اساسی و تفسیر ناقص از این قانون بود. همچنین موضوع دانشجویان مناطق محروم در این ماده لحاظ نشده بود و عملا آموزش عالی رایگان را تحت‌تاثیر قرار می‌داد اما در مصوبه تلفیق این مساله به‌نوعی حذف شد و موارد بهتری جایگزین آن شدند.» او ادامه داد: «درخصوص دیگر بندهای لایحه دولت هم ابهاماتی وجود داشت که رفع شد، یعنی در کمیسیون تلفیق بخشی از لایحه دولت حذف، بخش دیگر اصلاح به جزء و برخی هم الحاقیه داشته است، به‌طور مثال در حوزه علوم انسانی و علوم پایه دولت هیچ گونه پیشنهادی نداشت اما در کمیسیون تلفیق و تحقیقات بندهایی مربوط به این بخش اضافه شد که باعث تقویت این حوزه‌ها می‌شود. درباره جهاد دانشگاهی علی‌رغم منابع انسانی و تجهیزات گسترده‌ای که وجود دارد، در لایحه دولت هیچ گونه حکمی در این باره وجود نداشت و مباحث مرتبط با این حوزه با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه شد.»
اضافه شدن آیین‌نامه ارتقای زیرنظام‌های آموزش عالی
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: «در حوزه حمایت از نخبگان و ایرانیان خارج از کشور از سوی کمیسیون تلفیق تکلیف شد که دولت سازوکاری برای تعامل و ارتباط با این قشر تعریف کند تا درطول برنامه ارتباط مستمری با این افراد داشته باشیم. نکته دیگری که به این لایحه اضافه شد، بحث آیین‌نامه ارتقای زیرنظام‌های آموزش عالی بود. علی‌رغم اینکه ما دانشگاه‌های متفاوت با ماموریت‌های متنوع در کشور داریم، تا امروز نظام انگیزشی و ارتقای همه آنها یکسان بوده و این یک نقد جدی است؛ چراکه با توجه به ماموریت هرکدام باید سیستم ارتقا و انگیزش هر دانشگاه متناسب با خودش تهیه و تنظیم شود و این مهم یکی از پیشنهادهای بسیار خوبی بود که در لایحه آمد. بر این اساس مقرر شد هرکدام از این دانشگاه‌ها آیین‌نامه‌های خاص خودشان را تدوین کنند.»
نصیری گفت: «یکی دیگر از مواردی که در لایحه دولت جایگزین شد، بحث جذب دانشجویان بود. در این لایحه آمده بود باید 20 درصد از دانشجویانی که در مقاطع ارشد و دکتری جذب می‌شوند، از نخبگان باشند، درحالی‌که به این بند از حیث قانون سنجش و پذیرش دانشجو ایراداتی وارد شده و عملا عدالت آموزشی را از بین می‌برد. طبق آنچه در لایحه دولت آمده، قرار بود 20 درصد دانشجویان به شیوه استادمحور جذب شوند، درحالی‌که سهم 20 درصدی برای این منظور، رقم قابل‌توجهی شده و به‌نوعی سازوکارهای نظارتی در این بخش را زیرسوال می‌برد. در این راستا تلاش کردیم این بند را که کمیسیون تلفیق هم با آن موافق بود حذف و به‌جای آن یک پیشنهادی درخصوص دانشجویان پسادکتری را جایگزین کنیم.»
او در همین زمینه افزود: «ما امروز دانشجویان دکتری زیادی داریم که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند و درمقابل ظرفیت پذیرش آنها به‌عنوان هیات‌علمی بسیار محدود است، همین مساله باعث می‌شود آنها یا به شغل دیگری گرایش پیدا کنند یا مهاجرت کنند. از این رو تلاش کرده‌ایم دوره‌های پژوهشی پسادکتری را در لایحه بگنجانیم و به دولت تکلیف کنیم که دانشگاه‌ها حتما باید بخشی از ظرفیت پسادکتری‌شان را به جذب دانشجویان پسادکتری «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» اختصاص دهند.»
منابع جدیدی برای صندوق نوآوری در برنامه هفتم لحاظ شد
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت: «درباره معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی اتفاقات خوبی افتاد و منابع جدیدی برای صندوق نوآوری لحاظ شد و امیدوارم در صحن این بند رای بیاورد، همچنین درخصوص صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که اساسنامه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی درحال تصویب است و منابع محدودی دارد، قرار بر تقویت این منابع در لایحه است. اینها اتفاقات خوبی است که در مصوبات مجلس برای لایحه برنامه هفتم دولت در حوزه آموزش و تحقیقات افتاده است. البته این مواردی که مطرح کردم، عمدتا با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اعمال شده است.» او تصریح کرد: «پیشنهاد خوبی در حوزه موسسات پژوهشی داشته‌ایم. ما موسسات پژوهشی متعددی داریم که برخی از آنها به دانشگاه‌ها وابسته بوده‌اند و یک‌سری وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند که ازجمله آنها می‌توان به پژوهشگاه نفت و نیرو اشاره کرد. بنا بود این موسسات مسائل دستگاه‌های خودشان را حل کنند اما در سال‌های اخیر می‌بینیم که عمدتا در این زمینه ورود نکرده‌اند و عموما مانند دانشگاه‌ها، در حوزه حل دیگر مسائل ورود می‌کنند، درحالی‌که این اصلا ماموریت این موسسات نبوده است. تلاش کرده‌ایم به این موسسات هم سروسامان دهیم تا دیگر در راستای اهداف دستگاه خودشان کار کنند و حق انجام پژوهش‌های خارج از ماموریت تعریف‌شده‌شان را نداشته باشند.»
رویکرد لایحه هفتم حرکت از مقاله‌محوری به حل مسائل کشور است
نصیری بیان داشت: «من معتقدم درحال‌حاضر همه مواد قید شده در لایحه برنامه هفتم در حوزه آموزش و تحقیقات مناسب است. بحث مهارت‌آموزی دانشجویان و مساله‌محوری تحقیقات دانشگاهی ذکرشده جزء نقاط مثبت این لایحه به‌شمار می‌رود، حتی در حوزه فناوری نیز همین‌طور است و ما ماموریت‌های خاصی برای هر دستگاه تعریف کرده‌ایم، به‌طور مثال برای معاونت علمی و فناوری هفت فناوری را لحاظ کرده‌ایم که ازجمله آنها می‌توان به هوش‌مصنوعی اشاره کرد و این معاونت باید تا پایان برنامه این حوزه را دنبال کند و روند آن را به مجلس گزارش دهد.» پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: «رویکرد آموزش عالی در این لایحه حرکت از مقاله‌محوری به‌سمت حل مسائل کشور و از مدرک‌گرایی به‌سمت مهارت‌محوری بوده است، همچنین اصلاح نظام تامین مالی آموزش و تحقیقات و فناوری را هم در این لایحه داشته‌ایم که ازجمله آن می‌توان به تغییر رویه در رفاهیات دانشجویان اشاره کرد.»او با بیان اینکه یکی از ایرادات نظام قانونگذاری ما این است که مواد را با طول و تفسیر نمی‌نویسیم و این کار را به آیین‌نامه‌ها واگذار می‌کنیم، گفت: «حال اگر آیین‌نامه‌های مربوط تدوین و تصویب نشوند، عملا بند مرتبط قانونی با این آیین‌نامه اجرایی نخواهند شد. وضعیت در سندنویسی ما به‌گونه‌ای شده که اجرای همه احکام را به تدوین آیین‌نامه‌ها محدود می‌کنیم. البته نمی‌گویم که نباید چنین وضعیتی داشته باشیم؛ چراکه قطعا برخی مواد نیاز به تدوین آیین‌نامه برای اجرایی‌سازی دارند اما اینکه بخواهیم همه مواد را از این جنس بگذاریم، شاید تا حدی باعث شود دست دستگاه‌ها بسته و وقت‌شان تلف شود. از این رو باید سعی کنیم که از این جنس مواد در لایحه‌ها کمتر داشته باشیم و به‌صراحت در مواد قانونی تاکید شود که از اجرای آن دنبال چه هستیم و این کار روند اجرا را هم سریع‌تر می‌کند.» نصیری تصریح کرد: «البته اگر خود دستگاهی تشخیص دهد که یک دستورالعمل یا بخشنامه برای اجرای حکم موردنظر پیش‌بینی کند، مشکلی نیست. مثلا درباره حمایت از علوم انسانی و علوم پایه ماده‌ای را لحاظ و شاخص‌هایی را در آن تدوین کرده‌ایم اما وقتی با نمایندگان گفت‌وگو کردیم، این شاخص‌ها حذف شدند، درحالی‌که اگر این شاخص‌ها همچنان پابرجا بود، قطعا مشخص هم می‌شد که ما از دولت درقبال این حوزه چه می‌خواهیم. حالا با حذف شاخص‌ها موضوع به تدوین یک سند محدود شده و این مساله کار را برای دستگاه‌ها سخت کرده است و طبیعتا باید سعی کنیم از این رویکردمان بکاهیم.»
موکول شدن برنامه به تدوین آیین‌نامه اجرای سند را به‌تعویق می‌اندازد
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در همین زمینه افزود: «البته نه اینکه به هیچ عنوان دیگر تدوین آیین‌نامه‌ای را نداشته باشیم؛ چراکه هنوز بسیاری از احکام در حوزه آموزش عالی به تهیه و تدوین آیین‌نامه منوط شده، هرچند در قوانین و اسناد قبلی هم وجود داشته است. طبیعتا تدوین آیین‌نامه اجرای سند را به‌تعویق می‌اندازد یا هیچ‌گاه آن بند موردنظر اجرایی نمی‌شود.» او بیان داشت: «مساله‌ای که آموزش عالی با آن روبه‌رو است، بحث انسجام در سیاستگذاری است، یعنی متولی خاص برای یک موضوع نداریم، به‌طور مثال وقتی از پژوهش یا فناوری بحث می‌شود، شاهد انسجام نیستیم؛ هرچند در برنامه هفتم تلاش کرده‌ایم که این مساله وجود داشته باشد اما هنوز انفکاک در این بخش وجود دارد و هنوز نمی‌توانیم مرجع واحد را در حوزه‌های مختلف فناوری، آموزش و تحقیقات شاهد باشیم. اینکه دستگاهی متولی کار درنظر گرفته شود در این برنامه کمتر لحاظ می‌شود. البته جزء آرزوها و اهداف بلند نظام علم و فناوری کشور است که به این سمت برویم و مقام‌معظم‌رهبری نیز به آن تاکید دارند اما چون برنامه‌ریزی‌مان چانه‌زنی بوده و نظام برنامه‌ریزی‌مان در مجلس براساس منافع است، کمتر شاهد این انسجام هستیم.»
ملزومات اجراسازی قوانین از سوی دستگاه‌ها تامین شود
نصیری با بیان اینکه درمجموع برنامه را مثبت تلقی می‌کنم، البته برنامه زمانی خوب خواهد بود که در عمل خوب باشد؛ چراکه وقتی قانون خوب به مرحله اجرا نرسد، هیچ فایده‌ای نخواهد نداشت، گفت: «تنها زمانی که ملزومات اجرایی قانون وجود داشته باشد، می‌توان گفت قانون خوبی را داشته باشیم. این ملزومات هم شامل منابع مالی، هماهنگی بین دستگاه‌ها، ظرفیت نیروی انسانی درست در سازمان مذکور خواهد بود، یعنی وقتی تکلیفی را به وزارت علوم واگذار می‌کنیم، باید ملزومات آن هم فراهم باشد، به‌طور مثال قانون وزارت علوم در سال 83 بسیار قانون مترقی‌ای بود اما در عمل هماهنگی‌ها و ملزومات اجرایی آن فراهم نشد و قانون در حد قانون باقی بود، هرچند بخش‌هایی از آن هم اجرای شد اما کلیت قانون به اجرا نرسید.»
مخالف برخی الحاقیات برنامه هستیم
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دولتی قلمداد شدن دانشگاه‌هایی که 50 درصد بودجه‌شان را از دولت می‌گیرند براساس ماده 96 این لایحه گفت: «برداشت بنده این است که این موضوع ناظر به دانشگاه‌های غیرانتفاعی مانند برخی دانشگاه‌های غیرانتفاعی مهم کشور باشد که اخیرا هم حاشیه‌ساز شدهاند، البته این ماده چندان خاصیت ندارد و برنامه‌ای هم نیست. یک‌سری ایراد که برنامه‌های قبلی و این برنامه داشته، این است که جنس برخی احکام ما برنامه‌ای نیست و حکم‌محوری جای برنامه‌محوری را گرفته است.» او خاطرنشان کرد: «این ماده جزء موادی است که پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها نبوده و براساس همان چانه‌زنی نمایندگان اضافه شد، همچنین بحث دانشگاه جامع اسلامی و اساتیدی که مورد تحریم واقع شدهاند هم پیشنهادهایی بود که چندان با آن موافق نبودیم اما به‌نوعی در لایحه گنجانده شدهاند.»
مطالب پیشنهادی
