زهرا رمضانی – فاطمه طاری‌بخش، گروه دانشگاه: لایحه برنامه هفتم توسعه در 28 خردادماه از دولت به مجلس رسید. کمیسیون تلفیق مجلس در 17 تیرماه سال جاری بررسی لایحه برنامه را در دستور کار قرار داد و بعد از بررسی کلیات لایحه و تصویب آن به بررسی جزئیات پرداخت. همچنین گزارش کمیسیون تلفیق از 9 شهریور ماه امسال در دسترس نمایندگان قرار گرفت تا فرصتی برای ارائه پیشنهادات خود داشته باشند. در 3 مهرماه امسال، کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه با 131 رای موافق تصویب شد. در حال حاضر صحن مجلس در حال بررسی جزئیات این لایحه است. با این حال که دولت در تحویل لایحه به مجلس یک سال تاخیر داشته و این موضوع حتی مورد انتقاد مقام‌معظم‌رهبری نیز قرار گرفت اما به نظر می‌رسد باز هم آنچنان‌که باید نتوانسته روی مسائل اصلی کشور تمرکز کند و به نظر می‌رسد موازی‌کاری‌هایی با دیگر قوانین کشور دارد. البته با این وجود که نگارش و موضوعات ذکر شده در لایحه دارای اهمیت است، اما باید به این مورد نیز توجه کرد که لایحه سند هفتم تا چه حد قابلیت اجرایی دارد و آیا به سرنوشت سند ششم که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها، تنها 9 درصد آن اجرایی شد، دچار می‌شود یا خیر؟ هرچند که با نگاهی به مواد قیده شده در این سند از حالا می‌توان تصویری از میزان تحقق این سند متصور بود و انتظار تحقیق فراتر از پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها را هم نداشت. 

سند نهایی کمیسیون تلفیق حذفیاتی هم داشته است که یکی از آنها مربوط به ماده 95 لایحه پیش‌نویس می‌شود. بندی که درباره آمایش رشته‌ها و افزایش دروس عملی است. به تبصره دوم این ماده در نسخه نهایی، نوع دانشگاه‌ها برای جذب دانشجو در رشته‌های غیربالینی قید شده است که براساس آن دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد چنین امکانی را خواهند داشت.یکی از اصلی‌ترین تغییرات را باید مربوط به ماده 95 پیش‌نویس لایحه هفتم توسعه دانست که پیش‌تر سروصدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرده بود. البته این ماده در نسخه نهایی در قالب ماده 96 اصلاح شده و براساس آن، به ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با توجه به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته‌های غیرضرور نیز اشاره شده است. بند الف این ماده که در نسخه قبل به پرداخت هزینه تحصیل رایگان اختصاص داشت حالا بعد از رایزنی نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارتخانه‌های علوم و وزارت بهداشت باید ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این قانون نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه از قبیل سرانه دانشجویی و... را به تصویب هیات وزیران برساند. این ماده تکالیفی را هم برای سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی در نظر گرفته، به‌طوری که طبق تبصره 1 بند یک آن سازمان تامین اجتماعی موظف شده تا قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد تایید معاونت را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون بررسی صادر کند. 

درحالی‌که اواخر خردادماه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده واحده‌ای تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزشی کشور را تصویب کرده بود، مطابق ماده الحاقی 79 لایحه، سازمان سنجش کشور کماکان به‌عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت مدیریت و نظارت آن وزارتخانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد تا اختلاف‌نظرها میان شورا و مجلس این بار در ماجرای جدیدی غیر از کنکور اما مرتبط با آن ادامه یابد. وزارت بهداشت هم در ماده الحاقی 86 مکلف شده ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک را جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم ایجاد کند. 

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.