تعلل در تشخیص مصلحت قطعی و یقینی

شاهرخ صالحی‌کرهرودی، حقوقدان و مدرس دانشگاه: بیش از 9 ماه از ارجاع طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد؛ طرحی که تصور می‌شد با توجه به ضرورت و فوریت آن، به سرعت در دستورکار مجمع قرار ‌گیرد، ماه‌هاست که در مجمع بلاتکلیف باقی مانده و حتی دستور رهبری در تیرماه امسال هم که این طرح را «مصلحت قطعی نظام و کشور» خوانده بودند هم نتوانست باعث شود تا این طرح، زودتر در مجمع تشخیص به نتیجه برسد. حالا سوال اینجاست که دلیل این تعلل چیست؟
آمارهای رسمی دستگاه قضایی نشان می‌دهد منشأ 30 تا 40 درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری را باید در قولنامه‌ها و اسناد عادی ناشی از معاملات اموال غیرمنقول جست‌وجو کرد. هزینه تحمیلی ناشی از حدود دو تا سه میلیون پرونده در دادگستری اعم از تامین قضات، نیروی انسانی، فضای فیزیکی و عوارض ناشی از اطاله دادرسی، نشان می‌دهد که ضرورتی بالاتر از تعیین‌تکلیف منشأ این پرونده‌ها وجود ندارد. البته همه هزینه‌ها فقط به هزینه ناشی از رسیدگی به پرونده‌ها باز نمی‌گردد. میلیاردها تومان کلاهبرداری از مردم، هزاران مال‌باخته، هزاران هکتار زمین‌خواری، کوه‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و عمومی همگی بخشی از آثار جانبی اعتبار دادن به اسناد عادی و قولنامه‌ای در نظام حقوقی کشور است که اگر جلوی آن گرفته نشود، مصیبت آن هر روز بیش از گذشته دامان مردم را خواهد گرفت. همین ضرورت‌ها، مجلسی‌ها را مجبور کرد تا در سال 1395 در طرحی، خواستار پایان دادن به حکمرانی قولنامه‌ها و ضرورت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شوند. طرحی که پس از مخالفت مکرر شورای نگهبان و اصرار نمایندگان مجلس بر نظر خود، بالاخره در دی‌ماه پارسال راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. اگرچه در جلساتی، رئیس قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بررسی فوری این طرح شده بود اما وقتی نتیجه مطلوب حاصل نشد، محسنی اژه‌ای این بار دست به دامان رهبر معظم انقلاب شد تا در هفته قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب با تایید سخنان محسنی اژه‌ای درخصوص منشأهای فساد در کشور، یکی از این منشأهای فساد را اسناد غیررسمی معرفی کنند و خواستار بی‌اعتباری اسناد عادی در معاملات شوند. حتی برای بیان اهمیت موضوع، به اختلاف نظر فقهی در این خصوص هم اشاره کردند اما درنهایت، آن را «مصلحت قطعی نظام و کشور» دانستند. با این فرمان رهبری، بالاخره طرح مذکور در دستورکار مجمع قرار گرفت. ابتدا در کمیسیون فرعی دبیرخانه بررسی شد و سپس به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع آمد و در آنجا هم اصلاحات مدنظر طرح، نهایی شد. اما بازهم کار به نتیجه نرسید و طرح به صحن مجمع نیامد. حالا که طرح به نقطه مهم خود رسیده، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از نامه مبهم برخی اعضای مجمع به رهبر انقلاب و تردید در مفاد سخنان رهبری در هفته قوه قضائیه خبر می‌دهد. براساس آنچه که از سوی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در سیمای ملی مطرح شد، رهبر انقلاب ضمن تبیین بیانات‌شان در تیرماه تاکید می‌کنند که «اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر اینجانب را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند.» حال سوال اینجاست که چه کسانی از شفافیت در معاملات غیرمنقول متضرر می‌شوند که سه ماه پس از فرمان رهبری درخصوص «مصلحت قطعی نظام و کشور»، با تردید در نظر ایشان و حتی انکار آن، از ایشان سوال می‌کنند و رهبری نیز این بار صریح‌تر از قبل آن را «مصلحت یقینی» می‌دانند.
واقعیت این است که عدم شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول، هم راه را برای پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می‌کند و هم بستر خوبی برای زمین‌خواری و کلاهبرداری از مردم محسوب می‌شود. هرچند مقررات شرعی، تفاوتی بین خرید و فروش اموال غیرمنقول با سایر اموال قائل نیست اما مصلحت اجتماعی و اقتصادی کشور ایجاب می‌کند تا در این شرایط، حکم اولیه و شرعی کنار گذاشته شود و با تشخیص مصلحت نظام و کشور، حکم ثانویه که الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است، جایگزین آن شود. شورای نگهبان به‌عنوان پاسدار شرع و قانون اساسی، وظیفه دارد تا مصوبات را با احکام اولیه شرعی تطبیق دهد اما قانون اساسی پیش‌بینی کرده که اگر نیاز به احکام ثانویه و مصلحت‌سنجی وجود داشت، مصوبات مجلس که از نظر شورای نگهبان خلاف حکم اولیه شرع است، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود تا حکم ثانویه جایگزین حکم اولیه شود. از دیدگاه فقهی قضیه هم «لاضرر» حکم می‌کند که حکومت مانع از ضرر مردم، ورود خسارت به بیت‌المال و جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران شود. اما با همه این مصالح، همچنان مجمع تشخیص از رسیدگی در طرح مذکور تعلل می‌کند و می‌خواهند یا طرح به تصویب نرسد یا اگر هم قرار است به تصویب برسد، طرحی بی‌خاصیت به تصویب برسد که تفاوتی در وضع موجود ایجاد کند. از جمله مواردی که می‌تواند موجب بی‌خاصیت شدن طرح مذکور شود، اصلاحاتی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در ماده یک طرح مصوب مجلس اعمال کرده است. براساس طرح مجلس، قرار بود تا از این پس، معامله اموال غیرمنقول اگر با سند عادی صورت بگیرد، به کلی باطل باشد اما حالا با مصوبه کمیسیون مجمع، معامله صحیح است و فقط قابل اعتباربخشی در دادگاه‌ها نیست. با چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تغییر در موضوع را داشت. شاید باید مصلحت را جور دیگری تعریف کرد.