سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت: جهان مملو از تجربه کشورهای موفق و ناموفق در تامین رفاه مردمان‌شان است. مطالعه تجربه کشورهای ناموفق بی‌راهه‌ها را نشان‌مان می‌دهد و مطالعه تجربه کشورهای موفق می‌تواند الگوهای درست سیاستگذاری را به ما معرفی کند. البته این همه ماجرا نیست. تردیدی نیست لحاظ مختصات اقتصاد کشور خودی و توجه به شرایط نهادی و محیطی حائز اهمیت بوده و غفلت از آنها حتی با وجود اتخاذ سیاست‌هایی مشابه با کشورهای موفق، می‌تواند ناکامی را به دنبال داشته باشد. یادداشت حاضر نگاهی اجمالی به بحران اقتصادی کشور لبنان خواهد داشت و در کنار آن به برخی اشتراکات و تفاوت‌ها توجه خواهد شد.
هنگامی که از بحران اقتصادی صحبت می‌شود، مواردی نظیر بالا بودن تورم و بدهی عمومی و پایین بودن مصرف و سرمایه‌گذاری از نشانه‌های آن است. علاوه‌براین رشد اقتصادی منفی و ضعیف و سقوط درآمد سرانه نیز می‌تواند برآیند عملکرد تمامی نیروی‌های پیش‌برنده بحران باشد. اقتصاد لبنان در چند سال اخیر با سقوط قابل‌توجه درآمد سرانه مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که این متغیر اقتصادی در سال 2018 از رقم 11320 دلار به کمتر از 4000 دلار کاهش یافته است. به عبارت دیگر، چنانچه درآمد سرانه را شاخصی برای اندازه‌گیری سطح رفاه در نظر بگیریم، مردم لبنان در بازه سال‌های 2018 الی 2022 دوسوم از رفاه خود را از دست داده‌اند. البته این شیوه از قضاوت مناقشه‌برانگیز و قابل انتقاد است و نگارنده نیز به این موضوع توجه دارد، اما تکیه بر درآمد سرانه به‌منظور ترسیم ساده و همه‌فهم از بحرانی که مردم لبنان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شاخص مناسبی است. در چند سال اخیر نابرابری افزایش یافته و طبقه متوسط درحال ناپدید شدن است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به مرز 180 درصد رسیده و نظام بانکی در بحرانی عمیق فرو رفته است؛ سپرده‌گذاران امکان خارج کردن سپرده‌ها را ندارند و تورم بالا و سرکوب نرخ بهره منجر شده تا جریان تامین مالی به نفع وام‌گیرندگان و به ضرر سپرده‌گذاران باشد. سرمایه‌گذاری خصوصی نیز کاهش یافته و عمدتا در بخش املاک و مستغلات انجام می‌شود. درحال حاضر، سه‌گانه بحران اجتماعی، بحران فروپاشی دولت و بحران نظام بانکی منجر شده تا تصور وجود هرگونه راه‌حل و برون‌رفت از وضعیت جاری دشوار به نظر برسد. در گذر زمان، جریان سرمایه ورودی به لبنان منجر شد تا بخش خصوصی فراتر از تولیدات خود، مصرف کند و این موضوع، یعنی عدم توازن بین دخل و خرج گربانگیر اقتصاد لبنان شد. همچنین حجم بالای استقراض خارجی نیز بر عمق بحران‌ها افزوده است. سرکوب نرخ ارز نیز از سال 1997 آغاز و در گذر زمان تبدیل به سیاست اصلی نظام حکمرانی شد. کسری بودجه مداوم نیز به تحول در کارکرد بانک مرکزی انجامید. به‌واسطه کسری‌های مستمر و بالا، هدف اصلی بانک مرکزی از تامین مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به تامین مالی کسری بودجه مبدل شد و تورم بالا و سقوط سطح زندگی مردم را به دنبال داشت. پولی‌سازی کسری بودجه در رشد بالای عرضه پول نمایان است. در بازه سال‌های 2018 الی 2022 عرضه پول 10.2 برابر و به‌تبع آن، سطح قیمت‌ها نیز با افزایش 10.4 برابری مواجه شد. تمامی اینها به سقوط استانداردهای زندگی، سقوط قدرت خرید دستمزدها، افزایش بیکاری و افزایش نرخ فقر به بالای 50 درصد منجر شده است. نمودار یک تصویری از سقوط تقاضای داخلی است که نشان می‌دهد هیچ‌کدام از مولفه‌های پیشران رشد اقتصادی در وضعیت امیدوارکننده‌ای قرار ندارند.

تجربه لبنان به ما چه می‌آموزد؟
مطالعه تجربه لبنان نشان از وجود برخی مولفه‌های مشترک و آشنا دارد. پولی‌سازی کسری بودجه، سرکوب نرخ ارز، بحران نظام بانکی، کاهش درآمد سرانه، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری به بخش املاک و مستغلات و منفعت وام گیرندگان و ضرر سپرده‌گذاران مواردی از این دست هستند. تجمیع این موارد اقتصاد لبنان را در وضعیتی بحرانی قرار داده است و چشم‌انداز مثبتی برای برون‌رفت از آن نیز قابل تصور نیست. با این وجود، برخی تفاوت‌ها منجر شده تا علی‌رغم وجود برخی اشتراکات، این چشم‌انداز منفی را برای اقتصاد ایران دور از واقع بدانیم. وجود حجم بالای بدهی خارجی در لبنان و مساله نبودن این موضوع در ایران یکی از مواردی است که مانع از تعمیق مشکلات در اقتصاد ایران شده است. بحران بدهی خارجی می‌تواند به بحران ارزی دامن بزند و نظام حکمرانی را با خطراتی جدی تهدید کند. گستردگی و ارتباط با همسایگان و وجود امکان تجارت حتی در شرایط تحریمی کنونی (گرچه با هزینه باشد) تفاوت ساختاری مهم دیگر ایران با لبنان است. اقتصاد ایران در وضعیت کنونی توانسته در یک سال و نیم اخیر یک و نیم برابر بر حجم تجارت خارجی خود بیفزاید که نشان می‌دهد امکان فائق آمدن بر مشکلات وجود دارد. با این حال باید متذکر بود فرصت‌ها همیشه در دسترس نیستند. به‌ویژه تورم بالا در چند سال اخیر و کاهش قابل‌توجه قدرت خرید آحاد جامعه به نارضایتی اجتماعی دامن زده و از میزان اعتماد جامعه به سیاستمداران کاسته است. در چنین شرایطی پیگیری اقدامات اصلاحی دشوارتر از گذشته هستند. نباید به اندک بهبودهای اخیر در رشد اقتصادی و تجارت خارجی بسنده کرد و همچنان باید به دنبال راه‌حلی برای فائق آمدن بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بود. کاهش هزینه و اصلاح نظام مالیاتی با محوریت دستیابی به انضباط مالی باید تا سال‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستمداران ما باشد. اصلاح نظام بانکی امر مهم دیگری است که باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد. در کنار عوامل گفته شده، اقتصاد سیاسی اصلاحات موضوعی است که به نظر نگارنده اهمیتی فراتر از هرگونه اصلاحی دارد. اصلاحات به دنبال خود برنده و بازنده دارد و اقتصاد سیاسی اصلاحات ترسیم شفافی از گروه‌های ذی‌نفع ارائه می‌دهد. هرگونه اقدام اصلاحی بدون لحاظ اقتصاد سیاسی اصلاحات محکوم به شکست است و باید به آن توجه شود. این توجه نه از جنس تامین خواسته‌های گروه‌های مختلف، بلکه از جنس همراه کردن حداقل بخشی از آنها در مسیر اصلاحات است.