ناصر غریب‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی: در نگاه اندیشمندان اقتصادی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های توسعه پایدار در قدرت‌های نوظهور و کشورهای توسعه‌یافته، میزان دسترسی فعالان بازار و اشخاص تجاری به اطلاعات مالی مطرح شده است. اصولا حکمرانی داده‌های تجاری_مالی از مهم‌ترین مباحث روز اقتصاد جهانی بوده که همواره از سوی نهادهای مالی بین‌المللی به دولت‌ها درخصوص تشکیل و توسعه بانک‌های داده اقتصادی توصیه می‌شود. شفافیت مالی و اقتصادی را می‌توان مولفه‌ای تعیین‌کننده در پیشگیری و کنترل بازار‌های مختلف از سوی دولت دانست که می‌تواند تضمین‌کننده پویایی و رقابتی بودن روابط تجاری در تمامی بازارها باشد.

این مولفه که زمینه‌ساز رشد کسب‌وکارهاست، فضای بسیار مناسبی را برای تصمیم‌گیری و تعیین سیاستگذاری‌های اقتصادی از سوی نهادهای حکمرانی ایجاد می‌کند. در دو دهه اخیر و افزایش تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا، لزوم شفافیت اقتصادی بیش از پیش توسط نهاد‌های تصمیم‌ساز مطرح شد. در این خصوص در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محور نوزدهم آمده است: «شفاف‌سازی اقتصادی و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... .» همین امر موید این نظر است که نظام اقتصادی نیازمند شفافیت داده‌های اقتصادی و فعال شدن حکمرانی داده از سوی دولت است. بالمآل با تاسیس سامانه املاک و مستغلات، سامانه صیاد و سامانه مودیان گام‌های مناسبی در جهت ایجاد این مولفه تعیین‌کننده برداشته شده و دولت‌های گذشته با ایجاد سامانه‌هایی مختلف به جمع داده‌ها پرداخته‌اند اما پایگاه جامعی شکل نگرفته است.

در بررسی پیشینه جمع‌آوری داده‌های اقتصادی و لزوم انتشار اطلاعات مالی باید به قرن پانزدهم میلادی و نوع تجارت جمهوری ونیز در جنوب ایتالیا بازگشت. این «دولت‌شهر» منشا بسیاری از تحولات حقوقی و اقتصادی بوده است، به‌گونه‌ای که تا زمان معاصر از دستاوردهای ونیزی‌ها استفاده می‌شود. برات، ترازنامه مالی و طبقه‌بندی حقوق اشخاص براساس مهارت صرفا بخشی از اقداماتی است که تاجران ونیزی در جهت بهبود کسب‌وکارهای اقتصادشان پیش‌گرفتند. در سال 1869 میلادی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با الزام شرکت‌های فعال در بورس نیویورک به انتشار ترازنامه و صورت‌های مالی در کتابخانه کنگره گامی جدید درخصوص شفاف‌سازی نظام اقتصادی برداشت. به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر اطلاعات مالی و مدیریتی تمام شرکت‌های دولتی در سامانه‌ای مشخص وابسته به این کمیسیون منتشر می‌شود. البته داده‌های مالی محدود به شرکت‌های دولتی بوده و هیچ بنگاه خصوصی ملزم به ارائه گزارش‌های مالی نیست.

از ابتدای دهه 90 میلادی و فروپاشی شوروی سابق با حجم عظیم دارایی‌ها و فناوری انحصاری شرکت‌های دولتی بلوک شرق، بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی فعالیت مالی و مدیریتی این نوع شرکت از سوی نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی مطرح شد. موسسه دانشگاهی اروپایی (وابسته به اتحادیه اروپا) با جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مالی 52 هزار شرکت فعال در این منطقه اقدام به انتشار اطلاعات مالی می‌کند. هرچند با تمامی اقدامات صورت‌گرفته در موارد مطرح‌شده، جرائم سازمان‌یافته مالی متعددی ارتکاب می‌یابد و در بسیاری از کشور‌های منطقه اروپا و آمریکا اقتصاد‌های زیرزمینی بزرگی فعالیت می‌کنند.

بالمآل در مطالعات بررسی چالش‌های توسعه پایدار در ایران اسلامی، فقدان بانک اطلاعاتی جامع درخصوص جمع‌آوری اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی تعریف شده است. به بیان دیگر دولت اشراف اطلاعاتی دقیقی بر شرکت‌های خود نداشته و نمی‌تواند به‌درستی از ظرفیت این شرکت‌ها و بنگاه‌های تجارتی استفاده کند. در دو دهه اخیر نیز بحث ارائه اطلاعات مالی و شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی از جدی‌ترین مباحث اقتصاد ایران بوده و در بسیاری از پژوهش‌های صورت‌گرفته در اندیشکده‌های دولتی ضرورت و نیازمندی به پایگاه داده‌های مالی طرح شده است. به‌گونه‌ای که با تاسیس سامانه کدال و ارائه اطلاعات مالی شرکت‌های فعال در بورس، گام مهمی درخصوص شفافیت نظام اقتصادی برداشته شد و تا حدودی فعالیت شرکت‌های بورسی در اتاق شیشه قرار داد. نکته دیگر در این خصوص، بعضی از این شرکت‌ها با زیان‌دهی و سوءمدیریت‌ها در روند سیاستگذاری و عملکرد دولت، اختلال ایجاد می‌کنند. به‌نحوی‌ که با ایجاد چالش‌های اقتصادی و اجتماعی چالش‌های امنیتی بر پیکره اجرایی دولت‌ها وارد ساخته‌اند. دلیل اصلی در نوع و ماهیت مدیریت دولتی است که در بسیاری از موارد شائبه‌های جدی برای عملکرد اقتصادی و مدیریت منابع انسانی دولت‌ها ایجاد کرده است. این شرکت‌ها با استفاده از بودجه اختصاصی که از سوی دولت برای آنان فراهم می‌شود به فعالیت می‌پردازند و برای اردوکشی‌های سیاسی محل مناسبی هستند. بعد از هر رویداد سیاسی در جامعه محلی برای رفت‌وآمد طرفداران طرف پیروز در انتخابات بوده است. در دولت قبل سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی نمونه‌ای از مدیریت سیاسی و با کمترین کارآمدی اجرایی بود که سیاستگذاری دولت وقت را در این حوزه با انتقادهای بسیاری مواجه کرد. البته بسیاری از شرکت‌های دولتی با ارائه خدمات عمومی مانند گاز، برق و آب مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند و در بسیاری از خدمات عمومی به‌درستی نقش خود را ایفا کرده‌اند. در ادامه طرح مصادیق، روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی یکی از مواردی است که دولت از نبود بانک اطلاعات مالی و حکمرانی داده‌های اقتصادی دچار آسیب‌های جدی شده است. این روند که با زدوبند‌های سیاسی و مالی مدیران وقت سازمان خصوصی‌سازی همراه بود، برخی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را با بحران واگذاری و مالکیت خصوصی درگیر کرد. پرونده‌های متعدد در نظام قضایی نشان این امر است که درصورت وجود یک پایگاه داده مالی جامع و حکمرانی داده از سوی نهاد دولت، بسیاری از وقوع این جرائم پیشگیری می‌شد.

به نظر می‌رسد که با توجه به نیاز سیاستگذاران در حکمرانی داد‌های مالی، شفافیت مولفه تعیین‌کننده‌ای در تحقق توسعه پایدار اقتصادی باشد. راهبرد ایجاد و توسعه شفافیت اقتصادی همواره از سوی سیاستگذاران حاکمیتی و اقتصادی مطرح شده و با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از مهم‌ترین الزامات جنگ اقتصادی کنونی شفافیت اقتصادی است که درنتیجه از بسیاری از مفاسد مالی پیشگیری می‌کند. دولت سیزدهم با رویکردی جدید و جمع‌آوری داده‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی گام عملیاتی مهمی درخصوص تشکیل بانک اطلاعات مالی و حاکمیت بر داده‌های اقتصادی برداشته و با ایجاد طرح‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یافته مالی اهتمام ویژه‌ای به حکمرانی اطلاعات مالی نشان داده است. این مجموعه تصمیمات تحسین‌برانگیز (همچون شفاف‌سازی اطلاعات تسهیلات کلان بانکی، انتشار گسترده صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بخش عمومی و...) می‌توانند در کوتاه‌مدت موجب پیشگیری از جرائم اقتصادی در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی ‌شوند و در طولانی‌مدت زمینه‌ساز تحقق چشم‌انداز‌های توسعه پایدار در ایران اسلامی باشند.