همه‌چیز شفاف است!

علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: درحالی‌که مجلس یازدهم سال پایانی عمر خود را طی می‌کند از وعده پر‌زرق‌و‌برق شفافیت آرای نمایندگان، چیزی جز رجزخوانی و دعواهای سیاسی دست مردم را نگرفته است. پس از آنکه برخی نمایندگان، مجمع تشخیص را متهم به تعلل در بررسی لایحه شفافیت نمودند، صادق آملی‌لاریجانی، رئیس این نهاد وادار به واکنش شد و گوشه‌ای از دلایل مخالفت مجمع را علنی‌تر بیان کرد. دلایلی که وجهه فنی آن کمرنگ بوده است. دعوای سیاسی‌شده مجلس و مجمع نه‌تنها مطالبات مردمی شکل‌گرفته برای تحقق شفافیت آرا را پاسخ نداده بلکه کور‌سوی امید به تعیین‌تکلیف آن در وقت‌های اضافه عمر مجلس یازدهم را نیز از بین می‌برد.

مروری بر دعوای شفافیت قوای سه‌گانه
پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح شفافیت قوای سه‌گانه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و آن را رد کرد، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در یادداشتی اینستاگرامی این‌گونه اعتراض خود را بروز داد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی عجیب و با استفاده از فضای رسانه‌ای ایام اربعین با نقض نظرات پیشین خود طرح شفافیت را به ۹ ماه عقب‌تر برگرداند و به این ترتیب این طرح مهم که تا دو هفته پیش فقط دو بند آن محل اشکال این نهاد بود و مجمع باید فقط درباره همین دو بند اظهارنظر می‌کرد، کل طرح را مغایر سیاست‌های کلان دانست و رد کرد.» رشیدی‌کوچی در ادامه مجمع تشخیص را متهم کرد که پس از ابلاغ لایحه بودجه مجمع پنج ماه فرصت بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه را داشته اما آن را معطل کرده است.
جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر نیز چهارشنبه 22 شهریورماه در جلسه علنی صحن با انتقاد از معطلی رسیدگی به طرح شفافیت قوای سه گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: «شفافیت در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. برای بررسی آن ماه‌ها زمان صرف شد و کار کارشناسی انجام گرفت. مجلس پای شفافیت ایستاد و ۱۷۸ نفر از نمایندگان آن را امضا و تایید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. این چه وضعیتی است؟ مجلس قانون مصوب می‌کند، شورای نگهبان آن را تایید می‌کند اما مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص دیگری می‌دهد. زودتر کار را انجام دهید تا مردم از بلاتکلیفی دربیایند و این قانون‌ که نقطه اوج مجلس بوده به پاشنه آشیل تبدیل نشود.»
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس نیز طی روزهای اخیر گفته بود: «با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص، همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق روال قانونی باید به مصوباتی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند. در‌حالی‌که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است. با گذشت بیش از ۶ ماه متاسفانه سرانجامِ این طرح همچنان نامشخص است.»
آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این نقدها را بی‌پاسخ نگذاشت و نهایتا این‌گونه به آن واکنش نشان داد: «در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیات نظارت را متهم کرده‌اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است! این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟»
برای بررسی اینکه کدام یک از طرف‌ها در دعوای شکل‌گرفته بر سر تصویب شفافیت قوای سه‌گانه محق محسوب می‌شوند در ادامه ضمن مرور فرآیند شکل‌گیری این طرح در مجلس به بررسی دقیق‌تر پاسخ‌ها و مواضع مجمع به انتقادات نمایندگان پرداخته‌ایم.

پاسخی که مجلس به دنبال آن است
دادن وعده‌های قابل تحقق و غیرقابل تحقق بسیار یکی از راه‌های کسب رای و پیروزی در انتخابات‌‌های مختلف است. وعده‌های قابل تحقق و تلاش برای هرچه بهتر اجرایی کردن آن امر پسندیده‌ای است که در افکار عمومی نیز ایجاد امیدواری کرده و آنها را نسبت به مشارکت در انتخابات راغب می‌کند اما برخی برای کسب پیروزی فردی ترجیح می‌دهند منفعت اجتماعی را قربانی کرده و امید جامعه را هزینه خرید رای خود کنند.
این افراد اما پس از کسب پیروزی باید نسبت به اقدامات خود نیز پاسخگو شده و دلایل موفقیت و عدم موفقیت‌شان را پاسخ دهند یا قید حضور در انتخابات بعدی را بزنند. البته گروهی نیز هستند که مسیر سومی را در پیش گرفته و به جای انجام تعهدات و پاسخگویی راه دیگری برای بهانه‌جویی پیدا می‌کنند. مقصرنمایی دیگران یکی از همین راه‌هاست و به نظر می‌رسد برخی نمایندگان در ماجرای شفافیت آرای خود چنین مسیری را در پیش گرفته‌اند. درحالی‌که به روزهای رقابت انتخابات مجلس دوازدهم نزدیک می‌شویم نمایندگان باید مطالبه مردم در مورد شفافیت آرا را که خود مسبب شکل‌گیری آن بوده‌اند به نحوی پاسخ دهند. این پاسخ می‌تواند تصویب شفافیت آرا یا ارائه دلایل منطقی برای عدم تصویب آن باشد. مسیری که مجلس در پیش گرفته اما این است که نهاد دیگری همچون مجمع را پیدا کرده و هزینه قصور خود را به آن تحمیل کند. در مقابل مجمع تشخیص نیز با دادن پاسخ‌هایی غیردقیق درحال تکمیل این پازل است.

مجلس شفافیت آرا را دور زد
نمایندگان مجلس پس از آغاز به کار خود در ابتدا طرحی تحت عنوان شفافیت آرای قوای سه‌گانه را در دستور کار قرار دادند. این طرح تا آستانه تصویب در صحن علنی مجلس جلو رفت اما برخی نمایندگان ایراداتی را بر آن وارد دانستند. به همین دلیل نیز اصلاحیه‌ای را برای این طرح در دستور کار قرار دادند. پیش از این در گزارشی با عنوان «راه‌های دور زدن شفافیت را مسدود کنید» به ایرادات پرتعداد این اصلاحیه پرداختیم. نمایندگان به‌یکباره اما به جای اینکه ایرادات اصلاحیه را برطرف کرده و بار دیگر طرح شفافیت آرا را با این اصلاحات به رای بگذارند به‌یکباره کل طرح را از دستور کار خارج کرده و این استدلال را مطرح کردند که علاوه‌بر مجلس سایر نهادها نیز نیز باید فرآیندهای خود را شفاف کنند. حال آنکه اگر مجلس چنین دعوی نیز داشت باید ابتدا فرآیند خود را که یک طرح جزئی نیز برای آن تدوین شده بود شفاف می‌کرد تا پس از آن بتواند همین امر را از سایر نهاد‌ها مطالبه کرده و برای آنها نیز مصوبات جزئی تصویب کند. نمایندگان به جای این مسیر اما طرح جزئی و دقیق خود را کنار گذاشته و با طرحی کلی همه دستگاه‌ها را مخاطب مطالبه شفافیت قرار داده و شفافیت خود را نیز منوط به تصویب این طرح کرده‌اند. شاید بتوان این اقدام مجلس را مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» توصیف کرد. یک فرآیند پیچیده و آزموده‌نشده ابتدا باید با مدل‌های کوچک آزموده شده و سپس مدل بزرگ آن اجرایی شود. شفافیت نیز فرآیندی پیچیده است که یک طرح چندبندی نمی‌تواند آن را به مرحله اجرایی برساند. با این توصیف می‌توان طرح شفافیت قوا را دستاویزی برای فرار از مسئولیت دانست چراکه واضح است مجمع تشخیص و شورای نگهبان مطابق وظایف‌شان باید جلوی تصویب یک طرح پرایراد را بگیرند.
اما اگر این ممانعت با استدلال‌های غیرمنطقی صورت گیرد باعث می‌شود نمایندگان به جای پاسخگویی در جایگاه مطالبه‌گر نشسته و از ضعف پاسخگویی مجمع برای مقصرنمایی آن بهره ببرند.

ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه که مجلس بر تصویب آن اصرار دارد
حجم عظیم قوانین اجرایی‌نشده در کشور این احتمال را تا حد زیادی به‌وجود آورده که شفافیت نیز صرفا به یک قانون کلی تبدیل شده و قبل از رسیدن به مرحله اجرا ذبح شود. امری که با توجه به کلی‌بودن مواد طرح شفافیت سه قوه و عدم پرداختن به جزئیات، دست دستگاه‌ها را برای عدم اجرایی‌کردن آن باز گذاشته و بسیار محتمل به‌نظر می‌رسد. علاوه‌بر این، باز گذاشتن دست بخش‌های مشمول این قانون برای تشخیص مصادیق اطلاعات عمومی و اعمال قید محرمانگی بر آن نیز بر این احتمال افزوده است. ازسوی دیگر ملزم‌کردن تمام دستگاه‌های اجرایی به شفافیت کامل امری زمان‌بر بوده و در این طرح مشخص نشده که اگر مجلس و دستگاه‌ها بر سر مواردی که ذیل عنوان محرمانگی منتشر نمی‌شود به اختلاف بخورند، چه مدت‌زمانی برای تعیین‌تکلیف آن باید لحاظ شود. عدم توجه به چنین جزئیاتی احتمال اجرایی‌شدن این طرح را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. نمایندگان مجلس همچنین در طرح شفافیت قوای سه‌گانه برای خود یک تبصره گذاشته و راه دور زدن شفافیت آرا را باز کرده‌اند. مطابق تبصره ماده 3 این طرح آمده است: «در جهت استقلال نظر کارشناسی، آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس درخصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است.» نمایندگان در پاسخ به این سوال که چرا این تبصره در متن ماده گنجانده شده است به سراغ یک استدلال سیاسی رفته و می‌گویند چون در برخی حوزه‌های انتخابی به‌ویژه در شهرهای کوچک مطالبات صنفی و منطقه‌ای برای مردم ارجحیت دارد شفافیت مصوبات باعث شکل‌گیری مطالباتی می‌شود که بر نماینده فشار سیاسی تحمیل کرده و ممکن است آنها را به سمت دادن آرایی سوق دهد که منافع ملی را ذبح کرده و منافع خرد منطقه‌ای را تامین می‌کند. این نوع استدلال به این معنی است که نمایندگان به جای پاسخگویی و اقناع مردم ترجیح می‌دهند خود را از چشم مردم پنهان کرده و تصمیماتی که درست می‌دانند را پنهانی بگیرند.
درصورت درست بودن استدلال نمایندگان باید از آنها پرسید که چرا چنین حقی را برای سایر دستگاه‌ها قائل نمی‌شوند تا آنها نیز با رویکردی سیاسی بخشی از فرآیند‌های خود را پنهان کنند و از شفافیت طفره بروند.

دفاع بد مجمع از چرایی رد طرح شفافیت قوای سه‌گانه
همان‌طور که به آن اشاره شد طرح شفافیت قوای سه‌گانه واجد ایرادات اساسی است که منطقا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در جایگاه دفاع از کل نظام ظاهر و با استناد به این ایرادات مانع از تصویب یک طرح غیرمنطقی شود. استدلال‌های منطقی مجمع باعث می‌شود باب اتهام‌زنی به این نهاد بسته شود و کسی نتواند اعضای آن را مقصر تصویب نشدن شفافیت معرفی کند. اما استدلال‌های غیرمنطقی به‌ویژه زمانی که طرفدارانه به‌نظر برسد به‌راحتی فرصت برچسب زنی را فراهم می‌آورد. از پاسخ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مطالبات نمایندگان نیز به‌راحتی می‌توان برداشت غیرفنی داشت. لاریجانی دلیل اختلاف مجمع و مجلس بر سر طرح شفافیت قوای سه‌گانه را صرفا تعیین‌تکلیف مجلس برای مجمع می‌داند. او استدلالش را این‌گونه توضیح می‌دهد: «موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحث شفافیت خود مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به‌هیچ‌وجه با شفافیت مخالف نیست، اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که برخلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است. درحالی‌که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.» صادق لاریجانی بدون اشاره به ایرادات کلان طرح در پاسخ خود صریحا اعلام کرد که مجمع به‌هیچ‌وجه مخالف شفافیت نیست و صرفا با حضور نام خود در طرح مخالف است.

لاریجانی هم هزینه مخالفت را به دیگران تحمیل کرد
صادق لاریجانی که در پاسخ خود تاکید کرده بود مجمع با شفافیت موافق است در ادامه پاسخ خود توضیحاتی داد که نشان می‌دهد او نسبت به ایرادات طرح آگاهی دارد اما ترجیح می‌دهد به‌جای بیان ایرادات بار عدم تصویب طرح پر ایراد شفافیت قوای سه‌گانه را از روی دوش خود بردارد و آن را به دیگران تحمیل کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخلال پاسخ‌هایش پرده از مخالفت دولت با این مصوبه مجلس برداشت و گفت: «مجمع درحال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام‌معظم‌رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس‌جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی‌بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیات عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به‌خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیات عالی نظارت قرار نگرفت. به‌دنبال درخواست رئیس‌جمهور محترم، مقام‌معظم‌رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیات عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی اشکالاتی که قبلا گرفته‌ شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان محترم از آنچه در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند.»
با مرور این پاسخ متوجه می‌شویم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرده از برخی ایرادات مهم برداشته که نمایندگان نیز نسبت به آن مطلع هستند. لاریجانی اما بدون اینکه به این ایرادات اشاره‌ کند صرفا مخالفت دولت را بهانه و در پایان نیز رهبری را این‌گونه مخالف شفافیت معرفی می‌کند: «این تدبیری بود که از ناحیه مقام‌معظم‌رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.»
این نحوه پاسخگویی درحالی است که طرح شفافیت قوای سه‌گانه واجد ایرادات اساسی بوده و طبعا باید با رویکردی فنی ارزیابی و رد شود. رئیس مجمع که از این دلایل فنی مطلع است اما بدون هیچ گونه اشاره‌ای به دلایل صرفا مخالفت سایرین را به‌عنوان دلیل رد شفافیت در مجمع معرفی کرد و تاکید می‌کند که مجمع باشفافیت موافق است.

چرا برخی نمایندگان می‌توانند مجمع را متهم کنند
همان‌طور که تشریح شد ایرادات اساسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه عدم موافقت مجمع با تصویب آن را الزامی می‌کند اما اگر چرایی این مخالفت به‌جای استدلال‌های فنی با استدلال‌های سیاسی پاسخ داده شود طبعا نمایندگان نیز فرصت برچسب‌زنی به مجمع و شانه خالی کردن از زیربار پاسخگویی را پیدا می‌کنند اما آنچه باعث می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضدعقلانی بودن متهم شود، مواجهه آن با برخی دیگر از مصوبات مجلس است که همچون طرح شفافیت قوای سه‌گانه واجد ایرادات اساسی نبوده و اتفاقا تصویب آن کمکی به ساختار حکمرانی محسوب می‌شود. مخالفت با طرح واردات خودروهای کارکرده در شرایطی که تنظیم بازار نیاز به تصویب آن دارد یا مخالفت با طرح تناسبی شدن انتخابات در شرایطی که این طرح به افزایش مشارکت و بالاتر رفتن عیار نمایندگان انتخاب‌شده کمک می‌کند، نمونه‌های دیگری از اقدامات مجمع است که برخلاف شفافیت قوای سه‌گانه هیچ گونه استدلال منطقی‌ای برای آن وجود نداشته است.
این مواجهه باعث شده تا برخی نمایندگان زبان به اعتراض گشوده و مجمع را به تقابل با مجلس و مانع‌تراشی در مسیر تصویب قانون متهم کنند. اتهامی که در مواردی نیز وارد بوده و رئیس مجمع به آن این‌گونه اعتراف می‌کند: «اینکه کار هیات عالی نظارت، ممکن است دارای نقص باشد، طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده بگوید من نظرات مجمع یا هیات عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد. اما گاهی مطالب خلافی گفته می‌شود که قابل هضم نیست و از نمایندگان مجلس انتظار نمی‌رود.»

پاس گل‌های مجلسی‌ها به مجمع
دعوای بین مجمع و مجلس اتفاق جدیدی نیست و منطقا موارد زیادی نیز پیش می‌آید که هریک از طرف‌ها ممکن است دچار اشتباه شده باشند. در چنین مواردی هر یک از آنها اگر برای نظر خود استدلال منطقی و قابل دفاع دارد بدون ملاحظات سیاسی باید از آن دفاع کند. اصلی که به نظر می‌رسد در مواردی مجلس به آن پایبند نبوده و از موضع خود کوتاه آمده است. در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات یکی از موارد آن به تناسبی شدن انتخابات مربوط می‌شود. اعضای کمیسیون شوراها ابتدا بدون اصرار بر موضع خود به پیشنهاد مجمع تشخیص پذیرفته بودند تا این بند را از طرح حذف کنند. این پالس ضعف یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که مجمع حتی پس از اصرار مجلس نیز از موضع خود کوتاه نیاید؛ چراکه امید به کوتاه آمدن اعضای کمیسیون شورا‌ها داشت و همین امر نیز درنهایت محقق شد. موارد دیگری نیز بوده است که نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد مجمع معترض بوده‌اند اما رئیس مجلس ترجیح داده به جای رساندن صدای نمایندگان معترض به گوش مجمع با کدخدامنشی مساله را فیصله دهد. اسفند ماه سال گذشته زمانی که الیاس نادران، نماینده تهران در جلسه علنی مجلس در تذکری درباره مواد قانون بودجه و نحوه مراوده با شورای نگهبان، گفت: «در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره نشده که ما باید نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را تامین کنیم. در حال حاضر این رویه تغییر کرده، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر خود را ضمن اظهار، انشا می‌کنند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار کرد: «ما هیچ ارتباط مستقیمی با هیات عالی نظارت نداریم و این هیات باید مطالب خود را به شورای نگهبان بدهد و اگر مصوبات مغایرتی با بند 2 اصل 110 قانون اساسی داشت به ما منعکس می‌شود. ممکن است در روش برخی اشکالاتی که شما عنوان می‌کنید، درست باشد و وارد جزئیاتی شوند که بنده هم به آن موضوعات معترض باشم که آن یک بحث دیگری است.» رئیس مجلس در پاسخ خود به نادران صریحا اعلام می‌کند که وی نیز با برخی اشکالات روش مواجهه مجمع مخالف است اما بدون اینکه به این اشکالات بپردازد با گفتن این جمله که «آن یک موضوع دیگر است» از کنار ماجرا عبور می‌کند. در نمونه‌ای دیگر از اعتراضات نمایندگان به مجمع تشخیص رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد از پشت تریبون مجلس در مخالفت با اصلاح مصوبه تامین قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی گفت: «طبق فرموده امام و رهبری مجلس شورای اسلامی در راس امور است. شما باید از کیان و مصوبات مجلس دفاع کنید. انتظار مردم دفاع مجلس شورای اسلامی از حق روستاییان است. مجلس شورای اسلامی در رأس امور است نه هیات عالی نظارت. رئیس مجلس باید در جلسه سران قوا از مصوبه مجلس شورای اسلامی دفاع کند که برای روستاییان و عمران و آبادانی کشور است.»
کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا هم در انتقاد از رد مصوبه مجلس درخصوص قیر رایگان با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: «در این بند تاکید شده است که کار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها است و این نظارت شخم زدن قانون نیست.» قالیباف اگرچه استدلال نمایندگان را با این توضیح که مجمع مصوبه را رد نکرده بلکه با کاهش میزان تخصیص قیر از 25 هزار به 20 هزار تن آن را اصلاح کرده است، پاسخ داد اما خودش نیز به جرگه منتقدان هیات عالی نظارت پیوست و در ادامه گفت: «چگونگی کار و اینکه آنجا با چه روشی برای مغایرت و تطبیق کار می‌کنند و دقت لازم در این امر نیست را بنده هم نقد دارم.»
واضح است اکتفا به جملاتی همچون «من هم نقد دارم» یا «آن بحثی دیگر است» صرفا می‌تواند برای آرام کردن جو کارکرد داشته باشد وگرنه از دل آن سازوکاری برای حل اختلافات مجلس و مجمع بیرون نمی‌آید و چه‌بسا این فرصت را در اختیار مجمع قرار بدهد که به جای پاسخگویی در قبال مخالفت‌های غیرمنطقی، دعواهای مجلس را دستاویزی برای منطقی جلوه دادن رویکرد خود قرار داده و نمایندگان را متهم به طرح اظهارات خلاف واقع کند.