اسم رمز پول‌های بادآورده

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها تعهداتی است که بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط‌زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی‌نفعان مسئولیت دارند. در سطح جهان از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت‌های تجاری بوده است. به موازات گسترش صنعت در نیمه دوم قرن بیستم و مخاطرات زیست‌محیطی و مشکلات کارگران، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها توسعه یافت و مخاطبان و طرفداران بیشتری پیدا کرد. برخلاف روندهای جهانی در ایران حوزه مسئولیت اجتماعی و هزینه‌های آن اولا چندان شفاف نبوده، ثانیا به‌لحاظ قانونی قوانین این حوزه بسیار متکثر و بدون متولی واحد و با ضمانت اجرایی بسیار ضعیف است. براساس بررسی‌های «فرهیختگان»، هزینه مسئولیت اجتماعی در 48 شرکت و هلدینگی که منتشرشده، طی سال گذشته حدود 9600 میلیارد تومان بوده است. فارغ از این ارقام وزارت نفت نیز می‌گوید در 20 ماه اخیر حدود 17 هزار میلیارد تومان در این حوزه برای استان‌ها هزینه کرده است. آنطور که در ادامه می‌آید، ارقام مذکور شاید ارقام چندان درشتی در اقتصاد ایران نباشد اما پژوهشگران حوزه مسئولیت اجتماعی می‌گویند اگر این هزینه‌کردها شفاف نباشد و این هزینه‌ها وارد چرخه‌های غیرقانونی شود گاهی به ازای ورود یک میلیارد تومان هزینه مسئولیت اجتماعی به حوزه‌های سیاسی و... ، فسادهای چند هزار میلیارد تومانی رقم می‌خورد. یا تبدیل بخشی از این پول‌ها به رشوه می‌تواند موجب چشم‌پوشی ماموران دولتی از هزینه‌های غیرقابل جبران زیست‌محیطی فعالیت یک شرکت شود. نمونه قابل تامل این حوزه هزینه‌های چند بانک زیان‌ده در حوزه مسئولیت اجتماعی است که وارد حوزه‌های مختلف شده است.

هزینه 9600 میلیارد تومانی 48 شرکت
آنطور که در ادامه گفته می‌شود، حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران برخلاف جهان چندان شفاف نیست، به‌طوری‌که اغلب شرکت‌ها و بانک‌ها درحالی هزینه‌های تبلیغاتی زیادی برای نمایش پروژه‌های مسئولیت اجتماعی انجام می‌دهند که در صورت‌های مالی آنها خبری از اطلاعات هزینه‌کرد حوزه مسئولیت اجتماعی نیست. برای مثال در بین 30 بانک و موسسه اعتباری تنها هفت بانک اقدام به انتشار اطلاعات هزینه‌های مسئولیت اجتماعی کرده‌اند. در بین 23 یا 24 شرکت بیمه‌ای نیز پنج شرکت بیمه‌ای اطلاعات مسئولیت اجتماعی خود را منتشر کرده‌اند. در بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی این وضعیت به مراتب غیرشفاف‌تر است. بررسی‌های «فرهیختگان» از تعداد 300 شرکت و هلدینگ که با احتساب شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌ها به چندین هزار شرکت می‌رسد، نشان می‌دهد در 48 شرکت و هلدینگ و بانک‌ها مجموع هزینه‌کرد اعلام‌شده در صورت مالی برای حوزه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی طی سال 1401 حدود 9 هزار و 566 میلیارد تومان بوده است.

پول عوارض آلایندگی 3 برابر بودجه محیط‌زیست
در بین پنج بخشی که تحت عنوان مسئولیت اجتماعی قابل بحث است بخش هزینه‌های عوارض آلایندگی محیط‌زیست با 6 هزار و 268 میلیارد تومان بیشترین هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است. پس از آن هزینه‌های ورزشی با دو هزار و 385 میلیارد تومان، در رتبه دوم با بیشترین هزینه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها قرار دارد. زیربخش مسئولیت اجتماعی با 590 میلیارد تومان، کمک‌های بلاعوض با 250 میلیارد تومان و خدمات فرهنگی با 72 میلیارد تومان در رتبه پنجم قرار دارد. با در نظر گرفتن هزینه 6 هزار و 268 میلیارد تومانی مسئولیت اجتماعی حوزه آلایندگی محیط‌زیست، این مبلغ 1.7 برابر بودجه 3700 میلیارد تومانی سازمان محیط‌زیست در سال 1402 و سه برابر بودجه 2 هزار و 155 میلیارد تومانی سازمان محیط‌زیست در سال 1401 است.

هزینه 2300 میلیارد تومانی ورزشی
گفته شد که بخش دوم از بیشترین هزینه‌های مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مربوط به هزینه‌های ورزشی بوده است؛ به‌طوری‌که در بین 48 شرکتی که در این گزارش به اطلاعات هزینه‌های مسئولیت اجتماعی آنها دست یافته‌ایم، هزینه ورزشی چند شرکت دولتی در سال 1401 حدود دو هزار و 385 میلیارد تومان بوده است. برخی از کارشناسان می‌گویند این هزینه‌های شرکت‌های دولتی در حوزه ورزش قهرمانی گرچه لازم و ضروری است اما این هزینه‌ها به شکل فعلی عملا اتلاف منابع است؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد 1- به دلیل بی‌اهمیتی این شرکت‌ها به حوزه ورزش همگانی، 2- کم‌اهمیتی حوزه ورزش پایه در هزینه‌های ورزشی این شرکت‌ها و 3- به دلیل پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب این شرکت‌ها که منجر به بالا رفتن عجیب‌وغریب قراردادهای بازیکنان در حوزه فوتبال و والیبال می‌شود؛ عملا این هزینه‌ها اثرات مثبتی از خود آنچنان به جای نمی‌گذارند. گزارش حاضر حذف این هزینه‌ها را تجویز نمی‌کند اما به نظر می‌رسد رعایت حداقل‌های شفافیت در حوزه هزینه‌کرد این شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی ضروری است.

هزینه 17 هزار میلیارد تومانی وزارت نفت
اما بخش دیگری از هزینه‌های مسئولیت اجتماعی، مربوط به شرکت‌های دولتی حوزه نفت است. ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ وزیر نفت با بیان اینکه دولت سیزدهم در ۲۰ ماه اخیر در زمینه مسئولیت اجتماعی در قالب نخستین و دومین دور سفرهای استانی بیش‌ از ۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه در حال اجرا دارد، گفت: «این رقم در مجموع دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۸ هزار میلیارد تومان بود.» اوجی اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی و کمک به رفع مشکلات مردم ساکن محیط پیرامونی تأسیسات صنعت نفت را در زمره وظایف صنعت دانست و اظهار کرد: «در دو سفر استانی هیات دولت به استان خوزستان در زمستان ۱۲ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های مسئولیت اجتماعی اختصاص داده شده است.» وی با بیان اینکه صورت وضعیت پروژه‌هایی که صنعت نفت به‌صورت مستقیم در آنها دخیل نیست نهایت دو هفته‌ای پرداخت می‌شود، گفت: «در حوزه پروژه‌های آب و فاضلاب که از نیازهای اساسی مردم استان خوزستان به‌شمار می‌رود بیش از ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود.» وزیر نفت با تأکید بر اینکه سهم عوارض آلایندگی استان خوزستان چند سالی بود که پرداخت نمی‌شد، تصریح کرد: «پارسال (سال 1401) درمجموع ۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۲ هزار میلیارد تومان به این استان پرداخت شده است.» در مرداد سال 1397 نیز در نشریه بنام هفته‌نامه مشعل که نشریه کارکنان صنعت نفت ایران است، درخصوص مسئولیت اجتماعی شرکت نفت آمده است که در حال حاضر 815 پروژه فعال در بخش مسئولیت‌های اجتماعی شامل رسیدگی به مناطق پیرامونی تاسیسات، آبرسانی، راه‌سازی، همکاری در احداث بیمارستان‌ها و مدارس، کمک به تجهیز دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، نقش‌آفرینی در زمینه اجرای برنامه‌های درازمدت زیست‌محیطی و... در وزارت نفت درحال انجام است. مجموع اعتبار این تعداد پروژه 2 هزار و 511 میلیارد تومان است. به نظر می رسد این بخش از هزینه‌های مسئولیت اجتماعی عملا با صلاحدید وزارت نفت و نهاد ریاست جمهوری هزینه می‌شود و در بودجه عمومی برای آن تصمیم‌گیری نمی‌شود. منتقدان می‌گویند این هزینه‌کرد به این دلیل که در بودجه عمومی برای آن تصمیم‌گیری نمی‌شود، امکان کانالیزه کردن آن به استان و منطقه خاص وجود دارد و این انحراف هزینه‌ای، می‌تواند مهم‌ترین ایراد آن باشد. عدم شفافیت در ریز‌پروژه‌ها، دومین ایراد و معضل این بخش است.

از سبزشویی تا پولشویی!
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اگرچه در ذات خود یک فعالیت بشردوستانه و اجتماعی است، اما می‌تواند دستخوش مقاصد سیاسی و اجتماعی ناسالم قرار گیرد. در ادامه به نمونه‌هایی از این سوءاستفاده‌ها اشاره می‌شود.
1- استفاده سیاسی از مسئولیت اجتماعی
قرار دادن مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به‌عنوان پلی برای برقراری روابط سیاسی و ارتقای سیاسی در حکومت‌ها یکی از چالش‌های عمده و اساسی این حوزه در تمام جهان است. متداول است که شرکت‌ها بخشی از بودجه خود را با تصمیم هیات‌مدیره یا قوانین و مقررات داخلی یا به اختیار مدیر برای هزینه‌کرد در حوزه مسئولیت اجتماعی قرار می‌دهند. کارشناسان معتقدند هزینه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند برای کم کردن فشار سیاسیون بر شرکت در موارد نقض قانون توسط شرکت باشد یا مسئولان شرکت برای ارتقای جایگاه سیاسی خود منابع مالی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در محل مورد نظر سیاسیون برای افزایش قدرت ایشان هزینه کنند. ازجمله این موارد در ایران به پول‌های کثیف مشهور است که بعضا ادعا می‌شود وارد انتخابات و ازجمله انتخابات مجلس یا انتخابات محلی همچون شورای شهر و... می‌شود.
2- سوءاستفاده از باور عمومی
مسئولیت اجتماعی درک‌شده مساله بسیار مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفته است. این مفهوم میزان ادراک مشتری از مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت را نشان می‌دهد. این مساله می‌تواند به دلایل مختلفی همچون اطلاع‌رسانی نامناسب شرکت درباره اقدامات مسئولانه آن به مشتریان، بی‌اعتمادی مشتری به اقدامات مسئولانه شرکت به دلیل داشتن تجربه‌های منفی گذشته از نام تجاری شرکت یا حتی بی‌اهمیتی آن نوع از اقدامات مسئولانه شرکت برای مشتری باشد. نمونه قابل تامل این وضعیت، بانک‌های زیان‌ده هستند که برای بقای خود اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند که اتفاقا بدترین ضربه به کشور بوده و به دلیل تورمی که در نتیجه این اقدمات رخ می‌دهد، هزینه بی‌بندوباری آنها از جیب فقیرترین افراد جامعه برداشت می‌شود. این بانک‌ها شوربختانه در فقدان قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی اقدام به ساخت مدرسه، حمایت از محیط‌زیست و ایجاد کمپین‌های مختلف می‌کنند تا وجهه خوبی از خود به جای بگذارند. این بانک‌ها حتی به مفاهیم و مقدسات و مسائل معنوی هم رحم نکرده و برخلاف زیان‌های سنگینی که دارند، در مراسم‌های مذهبی نیز هزینه‌هایی را انجام داده و به‌عنوان مسئولیت اجتماعی در گزارش‌های خود عنوان می‌کنند.
3- سبزشویی
افزایش روزافزون مصرف‌کنندگان آگاه و دغدغه‌مند به مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک دنیا برای رقابت در افزایش سهم خود از بازار اقدام به سبزشویی کنند. سبزشویی واژه‌ای است که به دورویی انسان‌های به ظاهر دوستدار محیط‌زیست اشاره دارد. به این صورت که با نام حمایت از محیط‌زیست به محیط‌زیست صدمه می‌زنند. برای بیان سبزشویی اغلب به این موضوع استناد می‌شود که بیش از آنکه واقعا در مسیر دوستی با محیط‌زیست فعالیت کنند، برای نمایش آن تبلیغ و هزینه می‌کنند. «جی و سترولت» محقق آمریکایی سبزشویی را در معنای «دستاویز کردن دوستداری محیط‌زیست برای کسب منفعت مالی بیشتر» به کار برد. مثال آن، شرکت‌هایی هستند که این‌طور تبلیغ می‌کنند که محصولات آنها ارگانیک و حامی محیط‌زیست است اما در واقعیت، این شرکت‌ها خلاف این ادعا عمل می‌کنند.
4- امکان وقوع پولشویی
پولشویی یکی از مهم‌ترین جرائم اقتصادی است که امروزه رواج زیادی یافته و قلمروی وسیعی دارد، به شکلی که بخش زیادی از جرائم را در برمی‌گیرد. پولشویی که عبارت است از پنهان کردن یا تطهیر منشأ درآمدهای نامشروع و غیرقانونی از طرق گوناگونی صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های مخفی کردن منشأ نامشروع پول برای مفسدان اقتصادی، تاسیس خیریه‌ها و فعالیت مجرمانه تحت پوشش فعالیت‌های خیریه‌ای است. سازمان‌ها و موسسات خیریه مورد اعتماد و اقبال عموم مردم هستند و به دلیل ماهیت خیرخواهانه آنها احتمال کشف جرم در آنها کمتر است به همین سبب نیز بسترهای مستعدی برای پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی این‌گونه شرکت‌ها و مفسدان اقتصادی و سیاسی به شمار می‌روند. در شرایطی که بستر نظارت و شفافیت مالی و عملیاتی در کشوری معیوب باشد، بروز پدیده شوم پولشویی به بهانه انجام مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بسیار محتمل است.

5- چالش قوانین مسئولیت اجتماعی در ایران
بررسی‌ها نشان می‌دهد حوزه مسئولیت اجتماعی در ایران چالش‌های زیادی دارد. این چالش‌ها عبارتند از:
1- قوانین متکثر بدون متولی واحد در حکمرانی: چنانکه از بررسی قوانین ایران به دست می‌آید حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بیش از 7 دسته از قوانین حضور دارد. هرچند یکی کردن تمام این قوانین با توجه به شاخه‌های مختلف آن از کارگر تا کارفرما دشوار به نظر می‌رسد، برخورداری از متولی و مرجعی واحد در دولت می‌تواند این نقیصه را تا حد ممکن برطرف کند.
2- ضمانت اجرایی ضعیف: حوزه محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. چنانکه در قوانین حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ملاحظه می‌شود، سازمان محیط‌زیست اجازه دارد تا با شرکت‌های متخلف به‌راحتی برخورد کند، اما در عمل این اتفاق کمتر رخ می‌دهد. فشار شرکت‌های متخلف، فشار سایر دستگاه‌های اجرایی، احتمال بیکاری کارگران مجموعه، نبود بودجه مناسب برای بهسازی شرکت آلاینده و... از مهم‌ترین عوامل ضعف در ضمانت اجرایی قوانین مذکور است.
3- پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه کارگری: در حوزه کارگری به دلیل فقدان تشکل‌های قوی و نبود حمایت‌های قانونی، معمولا شرکت‌ها توجهی به مسائل کارگری ازجمله ایمنی محیط کار و حقوق و دستمزد و نیازهای کارگران ندارند.
4- نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: موارد نوظهور حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مانند حریم خصوصی مصرف‌کنندگان و شفافیت کمتر مورد توجه سیاستگذاران در ایران بوده است.
5- ضعف در مشوق‌ها: از آنجا که بخش قابل‌توجهی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها داوطلبانه و در جهت توسعه اجتماعی و کمک به دولت است، گنجاندن مشوق‌های مالیاتی و تبلیغاتی در این حوزه می‌تواند برای ارتقای مشارکت اجتماعی شرکت‌ها موثر باشد که این مورد کمتر در قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته است.

جزئیاتی از پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی
 با این استدلال‌هایی که گفته شد، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا متنی را با عنوان «پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» تهیه و منتشر کرده‌اند که قصد دارد به چالش‌های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها پاسخ دهد. در ادامه به‌طور مختصر به بررسی بخش‌هایی از این پیش‌نویس پرداخته می‌شود. 
ماده یک این پیش‌نویس مربوط به تعاریف واژگان کاربری در پیش‌نویس قانون است. 
در ماده۲ آمده است: تمامی شرکت‌های فعال در کشور که با سه شاخص 1- گردش مالی 2- تعداد کارکنان و 3- دامنه مخاطبان که از حد مشخص شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترند، ملزم هستند سالیانه گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت خود را در اختیار عموم قرار دهند. ضابطه حد مشخص‌شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط هیات وزیران مشخص می‌شود. 
در تبصره «۱» ماده2 آمده است: گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید شامل موارد زیر باشد: 
۱ - تاثیرات مثبت یا منفی شرکت بر محیط‌زیست 
۲ - بهداشت و ایمنی محیط کار
۳- حمایت از مصرف‌کننده با تمرکز بر فعالیت‌های مربوط به سلامت و حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان 
 ۴- فعالیت‌های صورت‌گرفته در مسیر توسعه آموزش و رفاه در جامعه با تفکیک منطقه 
 ۵- شاخص‌های عدالت و تبعیض در محیط کار
۶- حمایت‌ها و تسهیل فعالیت تشکل کارگری شرکت با شرح مصادیق آن
7- حاکمیت سازمانی با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی شرکت 
در تبصره «۲» نیز آمده است: وزارت رفاه با کسب نظر از دستگاه‌های تخصصی صاحب‌نظران تشکل‌های مردمی و رسانه‌ها که مدل اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، متولی صحت‌سنجی گزارش‌های این ماده خواهد بود و باید آنها را در سایت خود بارگذاری کرده و در اختیار عموم قرار دهد. 
در ماده۳ آمده است: شرکت‌های تجاری اعم از دولتی و خصوصی در فعالیت‌های داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت خود مکلفند براساس نقشه آمایش سرزمین و نیازمندی‌های واقعی هر منطقه با اولویت مناطق محروم عمل کنند. نکته مهم ماده3، تبصره آن است. در این تبصره آمده است: شرکت‌های زیان‌ده دولتی مجاز به هزینه‌کرد در این بخش نیستند. 
در ماده۴ آمده: شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌توانند ۱۰ درصد از مالیات خود را در قالب ماده۳ هزینه کنند. 
تبصره «۱» ماده4 بیان می‌دارد: بهره‌مندی از این معافیت مالی منوط به انتخاب طرح (پروژه) براساس نقشه آمایش سرزمین و تایید شورای برنامه‌ریزی استان است. این مبلغ باید ابتدا به خزانه واریز شود و تخصیص آن از طریق طرح‌های تملک دارایی (بودجه عمرانی) قوانین بودجه سالیانه کشور خواهد بود و صرفا به موارد عمرانی با اولویت طرح‌های پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و ورزش همگانی اختصاص می‌یابد. 
در تبصره «۲» ماده4 نیز آمده: تنها شرکت‌هایی می‌توانند از مزایای این ماده استفاده کنند که تاییدیه اعلام گزارش‌های مربوط به ماده۲ را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده باشند. 
در ماده۶ مقرر شده: تمامی دستگاه‌های تخصصی موظفند نظام استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه تخصصی خود را مطابق قوانین و مقررات ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ کنند. شرکت‌ها موظفند طرح‌های پروژه‌های اجتماعی خود را منطبق با این استانداردها انجام دهند. 
در ماده۷ مقرر شده: وزارت رفاه مکلف است گزارش سالیانه عملکرد قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در حوزه‌های مختلف زیست‌محیطی، کارگری حقوق مصرف‌کنندگان و آلودگی هوا تهیه و به مجلس شورای اسلامی و جامعه ارائه کند.

آماری عجیب از شفافیت در دنیا
یکی از موضوعات مهم در بحث مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران، عدم شفافیت هزینه‌کردهای این بخش در صورت‌های مالی شرکت‌هاست. این موضوع باعث شده دست مدیران شرکت‌ها در هزینه‌کردهای عجیب‌و‌غریب باز باشد. این درحالی است که در سطح دنیا شرکت‌ها موظف به انتشار اطلاعات هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی خود هستند.
برای نمونه، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری کی‌پی‌ام‌جی (G&A) هرساله در گزارشی به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیا می‌پردازد. ازجمله مهم‌ترین آمارهای ارائه‌شده از سوی این شرکت، آمار مربوط به گزارش مسئولیت اجتماعی 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا (S&P 500 companies) است. در سال 2012، تحلیلگران G&A شروع به تحقیق درمورد گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی 500 شرکت بزرگ بازار سهام آمریکا برای سال مالی 2011 کردند. این گزارش مبنایی برای بررسی سالانه روندهای گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سال‌های بعدی شد. نتایج تحقیقات سال مالی 2011 نشان می‌داد که تنها 20 درصد از شرکت‌های مذکور گزارش‌های مسئولیت اجتماعی خود را منتشر کردند، به این معنی که 80 درصد از شرکت‌ها چنین گزارش‌هایی را منتشر نمی‌کردند. از آن زمان شرکت G&A روندهای گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی 500 شرکت لیست S&P را در هر سال تقویمی بررسی کرده است و در آخرین گزارش این شرکت، آمارها حاکی از آن است که 96 درصد از شرکت‌ها، گزارش مسئولیت اجتماعی شرکتی خود را منتشر می‌کنند و تنها در 4 درصد از شرکت‌ها این گزارش منتشر نشده است. به عبارتی، سهم شفافیت در گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از 20 درصد در سال مالی 2011 به 96 درصد در سال مالی 2022 افزایش یافته است.
پیمایش موسسه G&A نشان می‌دهد گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی نه‌تنها در کشورهای توسعه‌یافته بلکه در کشورهای درحال توسعه هم با سرعت زیادی رواج یافته است، به‌طوری‌که از سال ۲۰۱۵ افزایش چشمگیری در انتشار گزارش‌های پایداری در کشورهایی مانند مکزیک (۳۲) درصد افزایش نیوزیلند (۱۷) درصد افزایش و تایوان (۱۱) درصد افزایش مشاهده شده است. به نظر می‌رسد به‌کارگیری مقررات جدید درباره افشای اطلاعات شرکت‌ها نرخ گزارش‌دهی را در این کشورها بالاتر برده است. در این میان آمریکای‌جنوبی، مخصوصا در دو دهه اخیر از نظر گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی رشد زیادی کرده است که ناشی از قوانین تجاری، تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی و نیاز به ایجاد و حفاظت از اعتماد عمومی بوده است. همچنین کمترین نرخ گزارش‌دهی مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا با ۵۲ درصد نرخ گزارش‌دهی در بین شرکت‌های بزرگ بوده است.
عوامل چندی در افزایش اقبال شرکت‌ها به سمت گزارشگری مسئولیت اجتماعی وجود داشته است. مهم‌ترین عامل تقاضای سرمایه‌گذاران برای بررسی ریسک‌ها و اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی در تصمیم‌گیری است. براساس بررسی موسسه مورگان استنلی ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاران نهادی در ایالات‌متحده مسائل مرتبط با توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی را در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری لحاظ می‌کنند. علاوه‌بر سرمایه‌گذاران گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی با ایجاد شفافیت برای فعالیت‌های شرکت باعث ایجاد روابط بهتری با ذی‌نفعان می‌شود و بر اعتبار شرکت و اعتماد مشتریان و کارکنان و جامعه به آن می‌افزاید.

پی‌نوشت:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و جهان» از منابع اصلی حوزه نظری مسئولیت اجتماعی این گزارش بوده است.