به گزارش فرهیختگان آنلاین، سید کامل تقوی نژاد، خاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌ها و حمایت‌های خوبی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌شده که مهم‌ترین آن‌ها ارایه مشوق های مالیاتی به بخش تولید، صادرات، تعاون، سرمایه گذاری و گردشگری است.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برخی از مصادیق قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 132 این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
وی در ادامه افزود: چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت 3 سال به مشمولیت استفاده از نرخ صفر اضافه می‌شود.
تقوی نژاد همچنین به برخی از مصادیق حمایت از اشتغال اشاره کرد و اظهار داشت: واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی که در زمان بهره‌برداری دارای بیش از 50نفر نیروی‌کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50درصد افزایش‌دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر، یک سال اضافه می‌شودکه این امر در راستای ایجاد اشتغال صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مدت 15 سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت: به منظور حمایت از بخش تولید و صنعت، همچنین دارایی های استهلاک پذیر و هزینه های استهلاک این دارای ها جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تقوی نژاد، با اشاره به بخش صادرات به‌عنوان یکی از بخش‌هایی که مشوق‌هایی برای آن در نظر گرفته‌شده، گفت: به ‌منظور تشویق بخش صادرات، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده است که این امر بدان معنی است که همواره امکان استرداد مالیات معادل اعتبار مالیاتی محاسبه‌شده به نرخ صفر ماده مذکور به مودیان از محل اعتبار جمعی-خرجی که همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، وجود دارد.
وی اضافه کرد: ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم نیز مشوق‌هایی برای شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته است. بر این اساس، 100 درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها از مالیات معاف است. همچنین درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع‌دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه نیز از پرداخت مالیات معاف است.
تقوی نژاد همچنین اعلام کرد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط جهت دریافت تسهیلات بانکی، بدهی‌های مالیاتی بود که سازمان امور مالیاتی با تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی تعداد 7500 مودی، شرایطی را فراهم آورد تا امکان ادامه فعالیت آن‌ها با مشکل مواجه نشود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعتماد نظام مالیاتی به مودیان و تکریم آنان را یک اقدام اساسی در جهت ارتقای کارآیی و جلب مشارکت عمومی برای پرداخت مالیات برشمرد و گفت: یکی از عوامل جلب و جذب مخاطبان سازمان، اعتمادآفرینی در جامعه است که ما دنبال می کنیم چراکه معتقدیم این امر، حیثیت اجتماعی و اعتبار و وجهه سازمان را در نزد افکار عمومی ارتقا می‌بخشد و در این راستا سال گذشته، اقدامات کلیدی برای حل مشکلات مودیان مالیاتی در جهت اعتمادآفرینی از قبیل توافق با اصناف کشور، تقسیط بدهی‌های مالیاتی، استرداد به موقع مالیات، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخشودگی جرائم، و همچنین ساده سازی قوانین و بخشنامه های تسهیل گر خدمات مالیاتی انجام دادیم.
تقوی نژاد، اجرای عدالت مالیاتی را نیز از مهم‌ترین سیاست های نظام مالیاتی برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی به‌هیچ‌عنوان بنا ندارد تا با بی‌عدالتی و فشار بر مودیان مالیاتی، مالیات اخذ کند; بلکه وصول مالیات حقه را براساس اطلاعات اقتصادی و اسناد و مدارک کافی دریافت می نماید.
وی در ادامه به مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها می‌باشد، لذا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهم‌ترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور برای مقابله با فرار مالیاتی است که در این راستا لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با شناسایی مشکلات قانونی و اجرایی گذشته، در دست بررسی است که در صورت تصویب، می‌تواند به غنای این قانون بیانجامد.

منبع: آنا