از آنجایی که سهام بدهی جهانی بدون هیچ وقفه قابل پیش‌بینی سر به فلک می‌کشد، این پدیده توجه بسیاری از سهامداران را به خود جلب کرده است. با این حال، دولت‌ها به وام گرفتن برای برآوردن نیاز‌های مبرم داخلی و خارجی خود ادامه می‌دهند و بار بدهی ملی خود را بیشتر می‌کنند.

به گزارش «گلوبال فایننس»، گزارش‌های موسسه مالی بین‌المللی (IIF)، یک کنسرسیوم جهانی از موسسات مالی، می‌گویند که بدهی جمعی کشور‌ها در سراسر جهان به ۳۰۵ تریلیون دلار افزایش یافته است. این میزان نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ۴۵ تریلیون دلاری در مقایسه با دوره قبل از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ است. 

سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ شاهد رشد قابل توجه ۸.۳ تریلیون دلار در بدهی بین‌المللی بود که تقریباً به ۳۰۵ تریلیون دلار رسید. هم‌افزایی افزایش حجم بدهی‌ها و افزایش نرخ بهره هزینه‌های مدیریت این بدهی‌ها را افزایش داده است.

عمده‌ترین انباشت بدهی‌های دولتی در سال‌های اخیر به دولت‌های سه اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا، چین و ژاپن نسبت داده شده است. 

بدهی جهانی چیست؟
مجمع جهانی اقتصاد بدهی جهانی را به عنوان بدهی‌های پولی/مالی انباشته‌ای که دولت‌ها، سازمان‌های شرکتی و افراد دارند، توصیف می‌کند. 

مؤسسه مالی بین‌الملل خاطرنشان کرد، در چارچوب بدهی ۳۰۵ تریلیون دلاری جهان، شرکت‌ها ۱۶۱.۷ تریلیون دلار (۵۳ درصد)، دولت‌ها ۸۵.۷ تریلیون دلار (۲۸ درصد)، اشخاص ۵۷.۶ تریلیون دلار (۱۹ درصد) بدهی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

بدهی ملی چیست؟
خزانه‌داری آمریکا بدهی ملی را به عنوان مجموع وجوه استقراضی دولت برای جبران تعادل طولانی هزینه‌های انباشته شده در طول زمان توصیف می‌کند. 

در یک سال مالی خاص، زمانی که مخارج (به عنوان مثال، بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه‌های زیربنایی) از درآمد (به عنوان مثال، درآمد حاصل از مالیات بر درآمد فدرال) فراتر می‌رود، یک کسری بودجه به وجود می‌آید. این کسری بدهی ملی آن کشور در نظر گرفته می‌شود.

کدام کشور بیشترین بدهی ملی را دارد؟
بدهی ملی آمریکا بالغ بر ۳۲.۸ تریلیون دلار بوده و در حال حاضر در صدر فهرست بدهکاران جهانی قرار دارد. بار بدهی واشنگتن نگرانی‌ها در واشنگتن را درباره عادات مالی و هزینه‌های استقراض آن افزایش داده است.

آمریکا در حال حاضر به اندازه کل بدهی سه کشور رتبه‌های بعدی در فهرست بدهکاران تا آگوست ۲۰۲۳، یعنی چین (۱۵.۶ تریلیون دلار)، ژاپن (۱۱.۳ تریلیون دلار) و فرانسه (۳.۴ تریلیون دلار) بدهکار است. 

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چیست؟
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور، که میزان بدهی آن را در مقایسه با ظرفیت اقتصادی آن ارزیابی می‌کند، نشانگر قابل توجهی از قابلیت مالی یک دولت است. هر اندازه‌گیری بیش از ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد که مخارج یک کشور از درآمدش فراتر رفته است.

با ارزیابی بدهی یک کشور در برابر عملکرد اقتصادی آن (تولید)، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بینشی از پتانسیل آن برای انجام تعهدات مالی خود ارائه می‌دهد. 

آمریکا به چه کسانی بدهکار است؟
به گزارش «الجزیره»، بدهی عمومی جای خود را در دست طیف گسترده‌ای از سهامداران، از جمله سرمایه‌گذاران فردی، موسسات و دولت‌های خارجی پیدا می‌کند.

پس از فاکتورگیری در دارایی‌های درون دولتی، عمده‌ترین بخش بعدی مربوط به بدهی ملی است که از سوی دولت‌های خارجی نگهداری می‌شود.

بر اساس آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا، در میان این نهاد‌های خارجی، موارد قابل توجه عبارتند از ژاپن (۱.۱ تریلیون دلار)، چین (۸۵۹.۴ میلیارد دلار)، انگلیس (۶۶۸.۳ میلیارد دلار)، بلژیک (۳۳۱.۱ میلیارد دلار)، لوکزامبورگ (۳۱۸.۲ میلیارد دلار)، سوئیس (۲۹۰.۵ میلیارد دلار)، جزایر کیمن (۲۵۴.۱ میلیارد دلار)، کانادا (۲۵۴.۱ میلیارد دلار)، ایرلند (۲۵۳.۴ میلیارد دلار) و تایوان (۲۳۴.۶ میلیارد دلار).