بحران اقتصادی چین

مجتبی رجب‌زاده، کارشناس اقتصادی: طی هفته‌های اخیر، سایه‌ بحران اقتصادی چین خانوارها را فرا گرفته و وحشت در سراسر این کشور گسترش یافته است. به‌تازگی شرکت معتبر سازنده خانه‌های چینی به نام «کانتری گاردن» توانایی پرداخت میلیون‌ها دلار بهره اوراق قرضه خود را ندارد و با بدهی‌های عظیمی روبه‌روست. این وضعیت منجر به پیش‌بینی‌ها و نگرانی‌هایی برای بازارهای مالی جهانی شده است. آیا این بحران می‌تواند وقوع «اثر لمین چینی» را به‌دنبال داشته باشد و تاثیراتی مانند آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد، دنبال کند؟

با آغاز این بحران دولت چین برای کنترل قدرت نفوذ شرکت‌های ساختمانی درتلاش است. با این سیاست تصمیم گرفته شد که شرکت‌های مسکن‌سازی بزرگ محدودیت‌هایی را تحمل کنند تا به پایان انتظارات مردم و مشتریان برسند. به‌نظر می‌رسید که شرکت‌های بزرگ مانند «کانتری گاردن» توانایی تحمل این محدودیت‌ها را دارند و تبعات بحران مسکن را تا حدی کنترل می‌کنند. اما تغییرات چشمگیری در تصویر اقتصادی چین اتفاق افتاده است. رکود در بازار مسکن چین و نزول قیمت‌ها، نگرانی‌ها را افزایش داده و اثرات منفی این بحران بر اقتصاد و جامعه چین را بیشتر کرده است. بحران املاک و مستغلات پس از تخفیف محدودیت‌های کووید-19 شدت یافته و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

اخیرا کارن سیلک، دستیار رئیس بانک مرکزی نیوزیلند تصریح کرده است که با کاهش رشد اقتصادی در چین، ریسک کاهش رشد اقتصاد جهانی نیز افزایش می‌یابد. او اظهار داشته است دلایلی برای نگرانی از ضعف اقتصاد چین وجود دارد، به‌عنوان مثال کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کننده و بدهی بالا در بخش املاک از مشکلاتی هستند که اقتصاد چین با آن مواجه است.

او به اهرم‌هایی که چین در گذشته برای ادامه رشد خود استفاده کرده بود، اشاره کرده و گفته که استفاده از این اهرم‌ها دشوارتر شده است. او تصریح کرده مساله‌ای که باید به آن توجه کرد، وجود چالش‌هایی در اقتصاد چین است که می‌تواند تاثیرات منفی را گسترش دهد. کارن سیلک افزوده فشاری که در خارج از چین به رشد اقتصادی دیده می‌شود، ریسک نزولی را به‌همراه دارد و این ریسک در میان‌مدت قابل‌پیش‌بینی است. او به این نکته اشاره کرده که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری نیوزیلند است و تاثیرات ضعف اقتصادی چین بر بازار جهانی نیز قابل‌مشاهده است. از جانب دیگر، تحلیلگران بیشتر از اینکه بحران چین منجر به یک بحران سیستمی جهانی شود، به نقشه‌های وسیع‌تر و خطرناک‌تر اشاره می‌کنند. این ترس به‌خصوص به دلیل هم‌زمانی بحران اقتصادی چین با افزایش نرخ بهره‌های بلندمدت در ایالات‌متحده افزایش یافته است. نرخ بهره در ایالات متحده به بالاترین سطح خود از سال 2007 (4.329 درصد) رسیده که نشان‌دهنده پایان تدریجی دوره پول رایگانی است که از زمان بحران بزرگ رخ داده است.

بانک خلق چین نرخ اولیه وام یک ساله خود را با 10 واحد در ثانیه کاهش داد و به پایین‌ترین سطح 3.45 درصد رساند، درحالی‌که به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ 5 ساله را که مرجعی برای وام مسکن است، در 4.2 درصد ثابت نگه داشت. تصمیم روز دوشنبه به‌دنبال کاهش شگفت‌انگیز نرخ وام‌های کوتاه‌مدت و نرخ سیاست میان‌مدت توسط بانک مرکزی در هفته گذشته بود، زیرا به‌دنبال ایجاد تعادل بین کمک به اقتصاد متزلزل چین و جلوگیری از تضعیف بیشتر یوان است.

بانک خلق چین بارها متعهد شده نقدینگی بیشتری را برای اقتصاد آزاد کند، زیرا فعالیت تجاری کند شده، چشم‌انداز کاهش تورم رو به رشد و عملکرد تجاری ضعیف است. نخست‌وزیر چین، لی کیانگ اخیرا اشاره کرده که دستیابی به اهداف اقتصادی سالانه چین اختیاری نیست و بر نیاز به گسترش تقاضای داخلی، حمایت از شرکت‌های خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است.

نگرانی‌ها درمورد امکان گسترش این بحران به شرکت‌های دولتی و اثرات آن بر ثبات اجتماعی نیز مطرح شده است. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های ساختمانی مورد حمایت دولت قرار دارند، افول این شرکت‌ها می‌تواند منجر به عدم پرداخت حقوق کارگران و تاثیرات منفی در زندگی روزمره مردم شود، از جمله نگرانی‌های دیگر، تاثیر بحران اقتصادی بر بانک‌ها و سیستم مالی چین است. اگر تضعیف املاک و مستغلات ادامه یابد، بانک‌ها ممکن است نیاز به افزایش وام‌های خود داشته باشند که این موضوع می‌تواند به کاهش بازده‌ها و نقض ثبات سیستم مالی منجر شود.

مقایسه‌ای که بین وضعیت کنونی چین و بحران مالی ایالات‌متحده در سال 2008 انجام شده، نگرانی‌های موجهی را درمورد ریسک‌های احتمالی پیش روی اقتصاد چین و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. شباهت‌های بین این دو موقعیت، مانند ترکیدن حباب دارایی، پاسخ‌های بی‌معنای سیاست‌ها، و نشانه‌هایی از گسترش مشکلات مالی، بر اهمیت هوشیاری و تحلیل دقیق تاکید می‌کند. اشاره به رویدادهای تاریخی، مانند فروپاشی مالی در سال 2008، شدت احتمالی وضعیت و مقاطع بحرانی را که در آن تصمیمات سیاسی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر نتیجه تاثیر بگذارد، برجسته می‌کند. واکنش چین به چالش‌ها که نمونه آن انتظارات برای صبر و چشم‌انداز بلندمدت است، نشان‌دهنده حس تردید درمورد اینکه آیا سیاستگذاران چینی به‌طور کامل فوریت این وضعیت را درک می‌کنند یا خیر، به‌وجود آورده است.

عدم درک عمیق از موضوعات مورد بحث و احتمال بدبینی در اقتصاد چین، نگرانی‌هایی را درمورد مسیر آینده اقتصادی این کشور ایجاد می‌کند. درحالی‌که چین دارای اهرم‌های مختلفی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد خود است و ممکن است در مقایسه با ایالات متحده از راهبردهای متفاوتی استفاده کند، اما همچنان درمورد اثربخشی این اقدامات باید محتاط بود. احتمال مداخله در ارزش یوان و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین، اگرچه یک جام طلایی اقتصادی نیست، اما اگر با سیاست‌های جامع و مدون همراه نشود، ممکن است برای مقابله با چالش‌های فزاینده کافی نباشد. درنهایت بدون اقدامات سیاستی مناسب و موثر، مسیر اقتصاد چین به‌طور احتمالی می‌تواند منجر به پیامدهایی با اثرات موج‌دار احتمالی درسراسر اقتصاد جهانی شود که یادآور بحران مالی ایالات‌متحده است. همچنین تحولات اخیر نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به شرکت‌های ساختمانی و سیستم اقتصادی کشور به خطر افتاده است. تاخیر در تحویل خانه‌ها به مشتریان، اختلاف‌های مالی و بحران بدهی‌ها باعث افزایش ناامنی در بازارها و درنتیجه تراژدی‌های اقتصادی و اجتماعی شده است.

در این موقعیت، تصمیم‌گیری‌های دولت چین و نقش مقامات در مدیریت بحران اقتصادی بسیار اهمیت دارد. دولت با تعیین ترتیب‌های اولویتی مناسب و اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند اثرات منفی این بحران را کاهش داده و به استقرار ثبات اقتصادی کمک کند. به‌طور کلی بحران اقتصادی چین تاثیرات چشمگیری بر اقتصاد، جامعه و بازارهای جهانی دارد. نگرانی‌ها درمورد تاثیرات این بحران در سطح جهانی جدی‌تر می‌شوند و تاثیرات آن بر شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد به سرعت افزایش می‌یابد. درنهایت تصمیم‌گیری‌های دولت چین و اقدامات عملی برای مدیریت این بحران می‌تواند تعیین‌کننده‌ آینده اقتصادی این کشور و جهان باشد.