فرهیختگان: زیان انباشته 125 هزار میلیارد تومانی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا باعث شده با رسیدن زیان آنها به دو برابر سرمایه ثبت‌شده، غول‌های خودروسازی مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار بگیرند. در این راستا دو خودروساز برنامه هشت‌گانه برای خروج از شمول ماده 141 ق. ت. را مطرح کرده‌اند. انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۹۰ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (جبران زیان توسط دولت)، پیگیری عرضه خودروها در بورس کالا، عرضه شرکت‌های غیربورسی در بورس، پیگیری اصلاح قیمت‌ها به‌منظور توقف ایجاد زیان انباشته، خارج کردن خودروهای بسیار زیان‌ده از خط تولید، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمولد، کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش هزینه‌های مالی، اجرا و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای در زنجیره تامین و ایجاد سورس‌های خرید جدید خریدهای تجمیعی ازجمله این برنامه‌های خودروسازان برای خروج از شمول ماده 141 ق. ت. است. برخی کارشناسان می‌گویند راهکارهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان یک مشکل اساسی دارد. اینکه مهم‌ترین دلیل زیان‌دهی خودروسازان، مساله قیمت‌گذاری است که معمولا دولت‌ها زیر بار افزایش قیمت خودرو به تناسب افزایش هزینه‌ها نمی‌روند و این تیر خلاص به همه اقداماتی است که به قصد کاهش ضرر و زیان خودروسازی صورت می‌گیرد. اما مشکلات دیگری نیز برای خروج خودروسازان از شمول ماده 141 ق. ت. وجود دارد. ازجمله اینکه خودروسازان علنا از دولت می‌خواهند اجازه دهد قوانین جاری کشور درخصوص افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دور بزنند. در بین پیشنهادهای خودروسازان یک نکته جالب توجه هم وجود دارد که سایپا پیشنهاد داده است. پیشنهاد این است که خودروسازان قطعه را از سورس‌های جدید تهیه کنند.

برخی از پژوهشگران حوزه خودرو می‌گویند روابط غیرعادی خودروساز-قطعه‌ساز نیز در مواقعی باعث افزایش هزینه‌های خودروساز و زیان‌دهی آنها شده و اصلاح این مورد می‌تواند در افزایش کیفیت و کاهش قیمت قطعات نقش بازی کند. درمجموع نگاهی به پیشنهادهای خودروسازان نشان می‌دهد آنها همچنان پای پیشنهادها و راهکارهای قبلی ایستاده‌اند و همچنان هیچ اشاره‌ای به اصلاح روابط سهامداری خود با دولت و سهامداری تودرتوی خود در مجموعه خودروسازی، نکرده‌اند. کارشناسان معتقدند در کنار اصلاح قیمت‌ها، باید در سهامداری خودروسازی نیز تحول اساسی صورت گیرد که نتیجه آن، خروج دولت از سهامداری خودروسازی و توقف سهامداری تودرتوی خودروسازان است. به عبارتی، سایر اقدام‌هایی که در بین پیشنهادهای دو خودروساز نیز دیده می‌شود، مکمل این سه اقدام اولیه هستند.

طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی ۱۴۰۱، در گروه ایران‌خودرو شرکت اصلی با سرمایه اسمی ۳۰ هزار و 166 میلیارد تومانی متحمل ۷۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته شده است. همچنین زیان انباشته تلفیقی تا پایان سال گذشته ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است. گزارش ایران‌خودرو نشان می‌دهد مبلغ زیان انباشته شرکت اصلی تا پایان دوره سه ماه اول سال جاری به 83.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی، تا پایان بهار امسال زیان انباشته شرکت اصلی ایران‌خودرو نزدیک به 2.7 برابر سرمایه شرکت اصلی است. در گروه سایپا نیز سرمایه اسمی شرکت اصلی تا انتهای بهار امسال حدود 19 هزار و 551 میلیارد تومان بوده و زیان انباشته شرکت 40 هزار و 733 میلیارد تومان است. به عبارتی، در این شرکت نیز زیان انباشته دو برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت است. علاوه‌بر زیان، صورت‌های مالی دو خودروسازی بزرگ نشان می‌دهد سایپا و ایران‌خودرو بدهی قابل توجهی نیز دارند که این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر‌چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود. براساس آخرین آمارها، بدهی ایران‌خودرو تا پایان بهار 136 هزار میلیارد تومان و بدهی سایپا نیز 98 هزار میلیارد تومان بوده است. درمجموع این دو غول خودروسازی کشور تا پایان بهار 234 هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. 

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.