تئوری امنیت ملی و تقویت نظم اجتماعی

سهیلا عباسپور، خبرنگار گروه اندیشه: جمهوری اسلامی از آغاز استقرار حاکمیت خود تاکنون طی هر دهه و برهه‌های خاص از جهت شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانند هر نظام سیاسی دیگری در دنیا، رویکرد و کنش‌های اعتراضی فراوانی را در مقیاس‌های گوناگون تجربه کرده است که نه‌تنها پدیده عجیب و غریب پیچیده و نادری نبوده‌اند بلکه سیگنال‌های معناداری را به حاکمیت و متولیان امر ارسال می‌کند که مورد تفسیر قرار می‌گیرد و گاهی هم مبنایی برای پیش‌بینی‌های بعدی می‌شود و قابلیت تکرار در آینده دارند. گذشت چهار دهه و نیم از حیات جمهوری اسلامی که مسائل عدیده و بحران‌های به مراتب بزرگ‌تر در مقیاس ملی و بین‌المللی را پشت سر گذاشته، ناشی از درک ضرورت‌ها و اقتضائاتی بوده که لازمه مواجهه و رویارویی قدرتمندانه با محیط و حوزه‌های بحران و لحاظ کردن ابعاد آنها بوده است. اما در بعد داخلی این رویارویی و مواجهه با رویدادها و واکنش‌های اعتراضی که کنشگران، افراد و گروه‌های داخل کشور هستند، با وجود تجربه‌های پیشین، اغلب از موضع ضعف، بی‌تدبیری، سردرگمی، سوءمدیریت و عدم اتخاذ راهبردهای معین عملیاتی است تا ارگان‌ها و مسئولان مربوطه‌ای که باید در جایگاه خود پاسخگو باشند، هر یک دیگری را متهم کنند و مقصر بدانند که بدترین حالت آن از دست رفتن اعتماد اجتماعی و بروز بحران‌هایی نو از جنس دیگر است. اما این عدم مدیریت بحران و واکنش مناسب و به‌هنگام به رویکردهای مختلف اعتراضی ناشی از چیست؟ گیریم که ریشه بحران و ناآرامی‌ها و شیوه پخش آن را شناختیم اما آیا مساله مرحله پیش یا پس از آن است و درنهایت چه باید کرد؟ ثابت شده در بسیاری موارد ابعاد کنش یا بحران آنقدر مساله‌آفرین و جدی نبوده، اما مدیریت نامناسب و تصمیم‌گیری اشتباه در عمل بر شدت و گسترش آن افزوده است، به قدری که دامنه آن از مرزهای کشور فراتر رفته است. بروز ناگهانی این‌گونه کنش‌ها که عمدتا غافل‌گیرکننده است واکنش و عکس‌العملی ناگهانی‌تر، پیش‌بینی‌نشده و در بسیاری موارد غیرمترقبه را در پاسخ برمی‌انگیزد که با توجه به مسائل تجربه‌شده پیشین و عواقب بعدی، با وجود تمام آموزه‌های پیشینی ارائه‌شده به نیروهای متولی برقراری نظم و امنیت عمومی با هیچ‌کدام از آنها در واقعیت یا تطبیق پیدا نمی‌کند یا ناقص و ناپایدار به کار می‌آید. فارغ از مسائلی مانند اعتراض، مثلا نیروی انتظامی کشور در برخورد با سایر مسائل و بحران‌های امنیتی طبق کدام دستاویز نظری وارد میدان می‌شود؟ از منظر اندیشه، دلیل بنیادین این ضعف فقدان یک تئوری امنیت ملی جامع است که تمام جوانب را در نظر گرفته باشد تا جایی که بتوان براساس آن جزء به جزء وظیفه، نقش و جایگاه هر عرصه‌ای را از روانشناسی گرفته تا قوای انتظامی و بازتاب رسانه‌ای و سایر عوامل دخیل در مدیریت اعتراض‌های خیابانی مشخص کرد به‌طوری که کمترین زیان و آسیب متوجه جامعه شود. با علم به اینکه معترضان زن یا مرد، مردمی از همین آب و خاکند، با انگیزه‌ها و شرایط روانی گوناگون، بسترهای قانونی اعتراض مهیا نیست و کدام عناصر بر شدت و ضعف کنش‌های اعتراضی موثر است. تئوری‌پردازی در رابطه با امنیت که سطح شهروندی یکی از مراتب آن است، باید به این منتهی شود که در جایگاه واکنش، کی و کجا ورود پیدا کند، سخن بگوید، اطلاعیه صادر کند، مقررات بعدی وضع کند و... تا با قاعده‌مندسازی واکنش در جهت خیر عمومی، مناسبات پاسخگویان را در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته نشان بدهد و از ورود غیر با عناوین مختلف و هر هویتی که به پیچیدگی بیشتر اوضاع و گسترده‌تر شدن اعتراض و تبعات منفی آتی دامن می‌زند، با ارجاع به قانون و شفافیت فرآیند جلوگیری کند. طبیعی است این تئوری‌پردازی با پیش‌فرض‌های دشمن‌انگارانه و بیگانه پنداشتن همه کنشگران معترض ممکن نخواهد بود و به هم‌اندیشی جمعی از اندیشمندان میهن‌دوست صاحب ایده و راهکار در چند زمینه مرتبط به هم حتی با وجود تفاوت در گرایش و چشم‌پوشی از تعلق یا عدم تعلق به جریان‌های سیاسی و مستقل از دولت نیاز دارد که از ادبیات‌سازی تا ساخت گزاره‌های مفهومی و برکشیدن آنها به ساحت عملیاتی را انجام دهد. مسلم این است که جمهوری اسلامی به اندازه کافی و شاید بیش از اندازه در ساحت نقادی همیشه مورد نقد و تحلیل کسانی قرار می‌گیرد که در همان حد نقد ایستا هستند، اما فراتر از سطح نقد نیاز به اندیشمندانی دارد که ضمن نادیده نگرفتن پیشینه بحران‌های امنیتی، توان فلسفیدن ایده‌های مفهومی را داشته باشند که طبیعتا در چهارچوب هیچ کدام از شوراهای اسمی ناکارآمد موجود نمی‌گنجد.