سهیلا عباس پور، خبرنگار: همگرایی و حفظ یکپارچگی سرزمینی محور عمده گزینش گونه ساختار سیاسی اداری هر کشور و در پی آن سیاستگذاری است. به‌ویژه در کشورهایی با تعدد قومیتی و تکثر فرهنگی که سیاست دولت مرکزی تقویت محور اتحاد و همگرایی بیشینه با مرکز است و همین عامل گستره ساختار اداری و سیاسی را رقم می‌زند. براساس میزان تمرکز و انحصار امور در دست دولت، پهنه اقتدار بروکراتیک و اعمال قدرت ساختار سیاسی نیز گوناگون خواهد بود که آن نیز به نوبه خود اقتصاد، توسعه، محیط‌زیست و صنعت را متاثر می‌کند. گسترش حوزه‌های اعمال اقتدار دولت در سراسر قلمرو سرزمینی خود در کشورهای متمرکزی مانند ایران عمدتا چالش‌های عدیده‌ای در بحث مدیریت و ساماندهی سیاسی فضا ایجاد کرده که عریض و طویل بودن دستگاه اداری بزرگ‌ترین آن بوده است تا جایی که در پی یافتن راهی برای پویایی بیشتر، شوراهای محلی شهری و روستایی در دستور‌کار قرار گرفت و نه‌تنها روال کند و ناقص پیشین را اصلاح و پویا نکرد، بلکه بر پیشبرد هرچه آهسته‌تر امور افزود. چالش دیگر تمرکز که شاید کمترین بحران آن باشد، حجم فزاینده تقاضای ساکنان واحدهای کوچک تقسیمات کشوری مانند روستا و بخش برای ارتقا به واحدهای بزرگ‌تر است که نه‌تنها در سطح خرد و بومی آبشخور نزاع‌های محلی، رقابت‌های مخرب و تهدید نظم و امنیت عمومی است، بلکه یکی از وعده‌های انتخاباتی همیشگی نامزدهای انتخابات مجلس در آن حوزه‌ها، فارغ از وظیفه و میزان اختیار قانونی تعریف شده برای نمایندگان است. دلیل نخست خواست‌هایی از این دست می‌تواند تلاش برای رشد و آبادانی این نواحی و اختصاص بودجه بیشتر در این راستا سبب طرح چنین تقاضاهایی باشد که بیراه و خطا هم نیست، اما مهم نوع مواجهه دولت در پاسخ به این تقاضاها و چگونگی ساماندهی فضاست که اگر قرار باشد وضعیت مطلوبی را در رویارویی با چنین وضعیتی پیش‌روی خود داشته باشد، چیزی جز عدالت فضایی نخواهد بود.
فضا در این فهم، افزون بر ویژگی‌های محیط طبیعی و فیزیکی که هر کدام مزیت‌ها و کمبودهای خاص خود را دارند، بر جنبه انسانی و عوامل فرهنگی که گوناگونی نواحی را سبب می‌شود همزمان تاکید دارد تا در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و مدیریت فضای سرزمینی، نابرابری و فرصت‌ها را به‌عنوان دو اصل در‌جهت برقراری عدالت فضایی مدنظر قرار دهد. از این دیدگاه، مدیریت و ساماندهی نیازمند نگرشی سیستمی است که بتواند با در‌نظر گرفتن پویایی ساختار اداری و کوچک‌سازی و در‌جهت پدید آمدن توازن کارکردی‌اش بر میزان اختیار واحدهای محلی و استانی بیفزاید تا هم از تراکم جمعیتی در‌حال رشد بی‌رویه مناطق به اصطلاح توسعه‌یافته‌تر بکاهد و با شتاب دادن به ساختارهای اداری و خدمت‌رسان روند تخصیص و توزیع امکانات در سطح کشور را اندکی عادلانه‌تر کند. این تفویض اختیار، یاری رساندن به دولت مرکزی در‌جهت کاستن از بار مسئولیت‌های آن، کاستن از تصدی‌گری کلان، برچیدن مراکز، ارگان‌ها و سازمان‌هایی که بنا بر سبب وجودی و رسالت‌شان باید در دیگر نواحی کشور برپا شوند و نه به اشتباه در مرکز، قطب‌سازی اقتصادی و ایجاد رقابت بنا بر مواهب طبیعی ویژه تا حفظ زیست‌بوم محلی توسط ساکنان هر ناحیه و... را دربرمی‌گیرد تا دولت مرکزی به تنهایی طرح و برنامه نبُرد و نَدوزد که به تن برخی واحدها گل و گشاد و به تن برخی دیگر تنگ و ناساز بنماید و صدالبته امور نظامی را دربرنمی‌گیرد به‌ویژه در مناطق ناهمگن. در پرتو برپایی عدالت فضایی، واکنش‌های اعتراضی کمتر به مرکز و پایتخت معطوف خواهد شد و آبادانی منحصر به چند نقطه خاص نخواهد بود که توسعه‌ای چنین نامتوازن و نامیمون بر پایه تمرکز حداکثری را رقم بزند که با دامن زدن به احساس بی‌عدالتی هم زمینه‌های واگرایی بیشتر را مهیا کرده و هم عرصه مشارکت در همه حوزه‌ها را تنگ‌تر کند، به‌گونه‌ای که اصیل‌ترین هویت‌های فرهنگی سرزمین که وجودشان با تاریخ این سرزمین درآمیخته، با حس طردشدگی و نادیده گرفته شدن بر طبل غیریت و تمایز بکوبند تا جایی که گاهی بخواهند پیوندهای دیرینه خود با متن را گسیخته کنند.
نگاه امنیتی به مساله تمرکز سیستم اداری و سیاسی تا جایی مفید است که به یکپارچگی ملی و سرزمینی کشور آسیب وارد نشود و نگاهی به پیشینه تاریخی کشور نشان می‌دهد که خللی در این اصل راه پیدا نمی‌کند مگر آنکه اصل همجواری و موقعیت و آمایش سرزمینی را فراموش کنند یا در اثر القائات رسانه‌ای، آموزه‌های آکادمیک مرسوم بدون بنیان و تحلیل و تبلیغات سوء بیگانه اولویت و اهمیت را در مقوله و جایی دیگر از سرزمین بدانند. اما دقیقا از جایی که این نگاه عنصر فرهنگ و تاریخ را حذف کند تا روایت خود از بازدارندگی و امنیت پایدار را در قالب حفظ محرومیت، کنترل و تعریف کلان پروژه‌ها از مجرای تمرکز و تصمیم‌گیری کانونی و بزرگنمایی تهدید بازگو و عملیاتی کند رشته‌های همگرایی با مرکز را سست‌‌تر می‌کند و این تنها به حال تصمیم‌سازان پیرامونی و همجواری مفید می‌افتد که از وجود سرزمینی چند جداره سدکننده و مانع سود می‌برند تا وجود یک جدار یکپارچه در همسایگی خویش.
ساماندهی موثر فضا نیازمند رویکردی تحولی در مدیریت اداری و سیاسی و بازنگری در مزایا و معایب عدم تمرکز و به‌ویژه تاکید بر کارویژه‌های اقتصادی آن است که به‌نوعی رقابت سودمند منطقه‌ای و برندسازی از توانمندی‌های بومی و گنجایش خاص هر ناحیه یا منطقه بینجامد و این نیز دانشی عمیق از محیط‌شناسی و مردم‌شناسی فرهنگی می‌طلبد که ضمن حفظ هویت‌های به‌هم‌پیوسته محلی و بومی هر سرزمینی آنها را بی‌نظیر و پرافتخار معرفی کند و از دوگانه‌سازی‌های بیشتر در مناسبات مرکزنشینان و ساکنان جلوگیری کند. ساختاری مانند آموزش نیز در اداره متمرکز، ناقص و ناکارآمد است به‌ویژه در ساختار آموزش عالی که نهادهای علمی و آکادمیک محل بروز آن هستند. این نهادها بنا بر نگرش سیستمی باید در خدمت اجزای سیستم و واحدهای تابعه پیرامونی قرار گیرند که بتوانند در طرح مسائل بومی و محلی هر منطقه و یافتن پاسخ‌های درخور در همان سطحی که ایجاد شده‌اند کارآمد و موثر باشند. بی‌شک افزودن بر تعداد شوراها یا سازوکارهایی دیگر در یک دور باطل که باز هم همه به مرکز و کانون تصمیم‌ساز ختم شود، چیزی جز هدررفت زمان، امکانات، فرسایش سرمایه انسانی شایسته و متخصص و توانایی دولت مرکزی به موازات گشودن راه ترقی برخی مدیران ناکارآمد و سناتورها برای کسب موقعیت‌های بهتر نخواهد بود.
مطالب پیشنهادی
