محمدرضا گوهری، خبرنگار: در روزهای گذشته آمارهای عملکرد 11 ساله صندوق توسعه ملی منتشر شد. اهم داده‌های این گزارش ورود 154 میلیارد دلار به این صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1401 است. البته بخش اعظمی از این ورودی را دولت‌ها به علت کسری بودجه بنابر مجوزهای قانونی برداشت کرده‌اند. در بخش دیگر از این گزارش به تسهیلات ارزی و ریالی صندوق اشاره شده است. طبق این گزارش، صندوق توسعه ملی 30 میلیارد دلار تسهیلات ارزی و 13 میلیارد دلار تسهیلات ریالی پرداخت کرده است. ازجمله انتقاداتی که به آمارهای صندوق توسعه ملی مطرح می‌شد، عدم شفافیت اطلاعاتی نظیر منابع صندوق، سود حاصل از سپرده‌ها و تسهیلات صندوق و همچنین هزینه‌های اداری این دستگاه دولتی است. نبود اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق نیز ازجمله انتقادهایی است که به صندوق توسعه ملی وارد می‌شود. 

یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد اقتصادی، ثبات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کشور است. برای نمونه اگر در کشوری میانگین اختلاف تورم در سال‌های مختلف 5 تا 10 درصد باشد یا آن کشور سال‌هایی نرخ رشد اقتصادی 10 درصدی و در سال‌هایی نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کند، برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی دشوار شده و عملا سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. از این‌رو بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کنند با ابزارهایی نظیر نرخ بهره، رشد اقتصادی و تورم را در کانال‌هایی مشخص کنترل کنند. مثلا اگر متغیرهای تورم و رشد اقتصادی از نرخ رشد هدف، پیشی گرفت با بالا بردن تورم به اصطلاح اقتصادشان را سرد می‌کنند و بالعکس. یکی از دلایل تاسیس صندوق‌های ارزی نیز همین موضوع است. در کشورهایی که بودجه دولت، وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی دارد، صندوق‌هایی تاسیس می‌شود تا درآمدهای ارزی به آن برود و سهم مشخصی از آن به دولت اختصاص یابد. اگر سال‌هایی درآمدهای ارزی جهش یافت، مازاد درآمدهای ارزی در این صندوق ذخیره و اگر سال‌هایی بنابر اتفاقاتی نظیر جنگ، تحریم، رکود جهانی یا موارد دیگر، درآمد‌ها کاهش چشمگیری یافت، از این صندوق برداشت شود. یکی از دلایل تاسیس صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیز همین موضوع است. 

برای خواندن متن کامل گزارش اینجا را بخوانید.