ادامه داستان یک بخشنامه و یک اشتباه سیاسی

زهرا طیبی خبرنگار گروه سیاست: بعد از آنکه معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در بخشنامه‌ای از فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار خواسته بود که ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار حساسیت و دقت لازم را داشته باشند، دعوای بزرگی بین نمایندگان مجلس و وزیر کشور بر سر عزل معاون سیاسی آغاز شد. نمایندگان که این بند از بخشنامه را مانع ایفای وظایف نمایندگی توصیف می‌کردند حد دعوا را تا یک‌قدمی استیضاح وزیر بردند اما با گرفتن وعده عزل محمدرضا غلامرضا از وزیر کشور تا حدی از موضع خود عقب‌نشینی کردند. این وعده اما تا روز یکشنبه که حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ رخ داد محقق نشده بود که یکباره ساعت 11 شب خبر عزل معاون سیاسی توسط وزارت کشور منتشر شد. انتشار شبانه خبر عزل غلامرضا ابهاماتی درمورد فشارهای سیاسی بیرونی به وجود آورد و روز گذشته معاون سیاسی معزول احمد وحیدی در بیانیه‌ای که در خبرگزاری منتشر شد اعمال این فشار‌ها از جانب مجلس را تایید کرد و مدعی شد: «پس از بروز حادثه تلخ و شوم تروریستی در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به‌دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت‌نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونان سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت.» غلامرضا اظهاراتش درمورد عقب‌نشینی دولت را این‌گونه تکمیل کرد و گفت: «تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله‌ای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به‌دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره‌گیری گرفتم.» انتشار این بیانیه و محتوای آن نشان می‌دهد برخلاف ادعای احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت که تغییر معاون سیاسی را فداکاری و ازخودگذشتگی خوانده بود، این خطر استیضاح وزیر کشور بوده که خداحافظی رئیس ستاد انتخابات را با ساختمان وزارت کشور درپی داشته است. بیانیه وزیر کشور باعث شد تا بار دیگر بخشنامه جنجالی و حواشی پس از آن در فضای افکار عمومی ابهاماتی را به‌وجود بیاورد که در ادامه مروری بر این ابهامات خواهیم داشت. 

  کشاکش بی‌فایده 2 قوه برای یک بخشنامه
دعوای ادامه‌دار دولت و مجلس بعد از انتشار بخشنامه و واکنش‌های شدید نمایندگان مجلس و جدیت قابل‌توجه برای استیضاح وزیر کشور نشان از این داشت که سطح اهمیت ماجرا برای مجلسی‌ها بسیار بالا بود اما سوال این بود که آیا حساسیت این بخشنامه آنقدر زیاد بود که نزدیک به دوماه تمرکز نمایندگان مجلس برآن گذاشته و عمده اخباری که از مجلس منتشر می‌شد متمرکز بر پیگیری آن باشد؟ ادامه این کشاکش آن هم بعد از لغو بندهای مبهم موجود در بخشنامه این گزاره را اثبات می‌کرد که ادامه این دعوا جز نمایاندن اختلافات بیشتر میان دوقوه اساسا نتیجه دیگری به‌همراه نداشته و در مواردی اثر منفی نیز داشته است. از طرفی مجلس و دولت باید این اختلاف به‌وجود آمده را با برگزاری جلسات و حل‌وفصل شائبه‌ها رفع می‌کردند و دعوا و اختلاف میان دو قوه را آنقدر کش نمی‌دادند که تا استیضاح وحیدی وزیر کشور نیز پیش برود. نکته مغفول دیگر در میان اختلافات مجلس و دولت، افکارعمومی جامعه است. مجلس در این مدت بر چیزی تمرکز داشت که اهمیت آن برای افکارعمومی چندان قابل‌توجه نبود. در شرایطی که چندماهی به پایان عمر مجلس یازدهم باقی‌مانده این توقع از مجلس وجود دارد که تحقق وعده‌های اصلی خود ازجمله شفافیت را در دستور کار قرار دهد و همچنین در راستای رفع مشکلات معیشتی اقدامات دولت در حوزه مسائل اقتصادی را ارزیابی کند و با گوشزد کردن ناکارآمدی‌ها در بهبود معیشت مردم موثر عمل کند، نه اینکه درگیر دعواهای سیاسی و انتخاباتی بی‌اهمیت شود. 

  استیضاح به‌خاطر چندخط؟
استیضاح وزیر کشور درصورت عدم عزل معاون سیاسی تهدیدی بوده است که نمایندگان مختلف ازجمله محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس آن را چندین بار علنا مطرح کرده‌اند، اما این ماجرا مدتی مسکوت مانده بود تا اینکه پس از حادثه تروریستی شیراز استعفای شبانه غلامرضا رسانه‌ای شد. حال معاون کناررفته مدعی است که بخشنامه ابلاغی عامل عزل بوده و نمایندگان مجلس را متهم کرده که برای استیضاح وزیر کشور درخواست مهلت 48 ساعته را نیز پذیرفته‌اند. اکنون توپ در زمین بهارستان است و نمایندگان مجلس باید در جایگاه دفاع از خود قرار بگیرند و پاسخ دهند که آیا همان‌طور که از اظهارات پیشین‌شان برمی‌آید استعفای معاون وزیر کشور متاثر از فشار آنها برای استیضاح در واکنش به بند 4 بخشنامه معاونت سیاسی بوده یا دلایل دیگری ازجمله جنایت تروریستی چند ساعت قبل از استعفا و ضعف‌های امنیتی حرم شاهچراغ نیز می‌تواند در این ماجرا موثر بوده باشد. 

  محدودیت‌های وزارت کشور باید متوجه همه داوطلبان می‌بود نه صرفا نمایندگان فعلی مجلس
معاون سیاسی سابق وزیر کشور در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولت آن را منتشر کرده، اشاره کرده که بندهای موجود در بخشنامه در راستای دنبال کردن اصل بی‌طرفی در انتخابات توسط وزارت کشور منتشر شده است. در بخشی از بند 2 این بخشنامه آمده: «با توجه به انجام برخی سفرهای هماهنگ‌نشده که عمدتا توسط نمایندگان محترم مجلس تنظیم شده و آثار نامطلوب آن در فضای عمومی و چندگانگی مدیریتی، فرمانداران از حضور و همراهی در برنامه‌هایی با اهداف خاص یا هماهنگ ‌نشده با استانداری خودداری کنند.» بند 4 این بخشنامه نیز تصریح کرده: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه دار، حساسیت و دقت لازم را نداشته باشند، مدیریت این موضوع برعهده معاونین محترم سیاسی می‌باشد.» با درنظر گرفتن این موضوع که رعایت اصل بی‌طرفی توسط وزارت کشور یک اصل مهم و غیرقابل‌انکار است اما یکی از شبهاتی که درپی انتشار این بیانیه ایجاد شد، تاکید بر عدم همکاری وزارت کشور، فرمانداران و استانداران با نمایندگان فعلی مجلس و نه نامزدهای انتخابات بوده و این امر منجر به ایجاد حساسیت شده و این گمان را ایجاد کرده است که وزارت کشور به‌دنبال محدود کردن اختیارات نمایندگان است. سوالی که در این میان مطرح می‌شود و لازم است معاون سیاسی سابق وزارت کشور نسبت به آن پاسخ دقیقی بدهد، این است که بهتر نبود این وزارتخانه ضمن تاکید درست بر رعایت اصل بی‌طرفی در آستانه انتخابات به جای تعیین شروطی برای مواجهه زیرمجموعه خود با نمایندگان فعلی مجلس یازدهم دقت‌نظر در مواجهه با همه داوطلبان و نامزدهای انتخابات اعم از نمایندگان پیشین و مسئولان فعلی را مورد تاکید قرار می‌داد؟ کمااینکه این امکان نیز وجود دارد که همه نمایندگان فعلی مجلس خواهان شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم نباشد و از طرفی موارد مورد اشاره یعنی جلسات و دیدارهای شائبه‌برانگیز ممکن است متوجه برخی از افرادی باشد که تمایل به شرکت در انتخابات مجلس دارند و جزء کارمندان استانداری‌ها و شهرداری‌ها محسوب شوند. 

  از تصمیم دولت دفاع می‌کردید
انتشار بخشنامه جنجال‌برانگیز وزارت کشور مهم‌ترین دلیل درخواست برکناری معاون سیاسی این وزارتخانه از جانب نمایندگان بود و آنها به همین بهانه استیضاح وحیدی را کلید زدند. در سوی مقابل وزارت کشور از همان ابتدا اظهار می‌داشت که مبنا و هدف بخشنامه آن‌طور نبوده که نمایندگان مطرح می‌کنند، موضوعی که معاون سیاسی سابق وزیر کشور هم در بیانیه خود آن را مورد تاکید قرار داد: «من معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی‌بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود.» وزیر کشور در ابتدا برخی بندهای جنجالی بخشنامه را حذف کرد. اما این پایان ماجرا نبود و مجلسی‌ها برای عزل معاون سیاسی، درحال اعلام وصول استیضاح وزیر کشور بودند. براساس آنچه در بیانیه غلامرضا آمده، نهایتا برکناری معاون سیاسی وزارت کشور با هدف جلوگیری از اجرای استیضاح وزیر کشور پیرو این بخشنامه صورت گرفته است، کناره‌گیری معاون سیاسی در شرایطی اتفاق افتاد که وی معتقد بود بیانیه منتشره ایراد و اشکالی برخلاف موازین قانونی نداشته است. نکته‌ای که در این میان متوجه وزارت کشور است، این است که اگر همان‌طور که غلامرضا معتقد است این وزارتخانه برمبنای قانون بخشنامه خود را منتشر کرده و متن بخشنامه نیز ایرادی ندارد، ضروری بود وزیر کشور به‌جای پذیرش فشارهای نمایندگان برای حذف برخی بندها و سپس برکناری معاون سیاسی، ضمن قبول استیضاح در صحن علنی مجلس حضور پیدا می‌کرد و استدلال و تفسیر خود در رابطه با محتوای منتشرشده در بخشنامه را در صحن مطرح و از آن دفاع می‌کرد و تسلیم فشارهای نمایندگان نمی‌شد. عدم دفاع از متنی که معاون مستعفی این وزارتخانه آن را عامل کناره‌گیری خود می‌داند، نشان می‌دهد یا وزیر کشور به استدلال‌های منطقی خود اطمینان ندارد و از بیان آن در صحن مجلس طفره می‌رود یا شاید دلایل دیگری برای استیضاح وجود دارد و وحیدی ترجیح داده به‌جای پاسخگویی درمورد آنها با حذف معاون سیاسی همه صورت‌مساله‌ها را با هم پاک کند؛ صورت‌مساله‌هایی که می‌تواند طیف گسترده‌ای از مسائل امنیتی ازجمله تکرار حوادث تروریستی را شامل شود. 

  فداکاری یا دامن زدن به اختلافات؟
بعد از اینکه بامداد روز دوشنبه 23 مرداد ماه خبر برکناری معاون سیاسی وزارت کشور منتشر شد احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در توییتی نوشت: «تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و ازخودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تاکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قواست. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف‌های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگ‌تر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.» صالحی البته درحالی تغییر معاونت سیاسی وزارت کشور را «فداکاری دولت برای ایجاد همکاری میان قوا» می‌خواند که غلامرضا در بیانیه‌ای که روز گذشته توسط خبرگزاری دولت منتشر شده بود، در شرح چگونگی این برکناری نوشته: «پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت‌نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت... با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره‌گیری گرفتم.» از اظهارات معاون سیاسی سابق وزارت کشور می‌توان این گزاره را برداشت کرد که برکناری وی به‌صورت شبانه و به جهت به نتیجه نرسیدن صحبت‌ها پیرامون عدم استیضاح وزیر بوده و استعفا یا برکناری وی برای جلوگیری از استیضاح وزیر کشور صورت گرفته است. براین اساس برکناری غلامرضا نه به جهت فداکاری دولت برای ایجاد همکاری بلکه برای جلوگیری از استیضاح وزیر بوده است. از طرفی نیز دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت درحالی این تصمیم را در راستای ایجاد همدلی میان قوا دانسته که انتشار بیانیه‌ با لحن تهاجمی به مجلس صرفا به اختلافات موجود میان دو قوه دامن می‌زند و با در صدر اخبار قرار دادن این موضوع صرفا آتش اختلافات را روشن نگه می‌دارد؛ امری که مشخصا تصویر خوبی از روابط میان دوقوه به افکار عمومی مخابره نمی‌کند. توقع می‌رفت اعضای دولت اگه واقعا به گزاره‌ای تحت عنوان همدلی پایبند بودند در بعد رسانه‌ای نیز دلسوزانه عمل کنند نه اینکه واکنشی متناقض با ادعای خود نشان داده و تلقی سیاسی بودن فعالیت رسانه‌ای ضدمجلس را در اذهان عمومی تقویت کنند. 

  مطالبه بحق دانشجویان برای اهداف سیاسی مصادره نشود
در طی چند وقت اخیر علاوه‌بر بخشنامه جنجالی وزارت کشور برخی چهره‌های منتسب به دولت و مجلس وارد درگیری‌های سیاسی و انتخاباتی با یکدیگر شده‌اند. این امر باعث شده فرامتن هرگونه کنش رسانه‌ای از جانب دو قوه علیه یکدیگر با عینک سیاسی و جناحی ارزیابی شود. لذا اگر اعضای دولت و مجلس مدعی همدلی هستند نباید به‌نحوی متناقض عمل کرده و باعث شوند دعوای‌های سیاسی و انتخاباتی بر مسائل اصلی کشور ارجحیت یابد. بعد از آنکه استعفای معاون سیاسی وزارت کشور این تلقی را به وجود آورد که دولت در برابر فشارهای سیاسی عقب‌نشینی کرده بخشی از افکار عمومی از جمله دانشجویان نسبت به این مساله معترض شده و با حضور در ساختمان وزارت کشور اعتراض خود را نشان دادند. پس از این اعتراضات معاون وزیر کشور برای پاسخ به مطالبه دانشجویان و دلجویی از آنها جلسه‌ای تشکیل داد که بالذات اقدام بدی نیست اما زمانی که پس از این جلسه بیانیه‌ای تهاجمی علیه مجلس منتشر می‌شود دیگر به‌سختی می‌شود افکار عمومی را قانع کرد که جلسه شب گذشته با دانشجویان نیز کارکردش صرفا دلجویی بوده و بوی سیاسی‌کاری از آن استشمام نمی‌شود.