وزیر آموزشوپرورش از اجرای کامل یک مگاپروژه خبر داد
زینب مزروقی خبرنگار گروه جامعه: ماجرا از سال 92 و به‌دنبال تصویب سند تحول بنیادین آغاز شد. درپی تصویب سند تحول بنیادین و با توجه به ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی، با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم، طرح رتبه‌بندی معلمان مطرح شد. لایحه رتبه‌بندی در همان سال توسط دولت به مجلس ارائه شد اما به‌علت ابهامات رد شد تا اینکه در اسفند ۹۳ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید و براساس آن، مرحله اول این طرح در سال ۹۴ اجرایی شد.
پس از آن در سال ۹۵ و در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، رتبه‌بندی معلمان به‌عنوان تکلیفی قانونی در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد و با توجه به ابلاغ این قانون در ابتدای سال ۹۶ باید تهیه لایحه رتبه‌بندی از زمان شروع برنامه ششم در دستور کار آموزشوپرورش و دولت قرار می‌گرفت و حداکثر تا قبل از بسته شدن لایحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه می‌شد. در اوایل سال ۹۷ اما سیدمحمد بطحایی، وزیر وقت آموزشوپرورش اعلام کرد که اعتبارات وزارت آموزشوپرورش در سال جاری برای پرداخت‌های طرح رتبه‌بندی کفایت نمی‌کند، یعنی اعتباراتی که در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده، صرف‌نظر از اجرای طرح رتبه‌بندی است و اگر بخواهند از مهرماه ۹۷ آن را اجرا کنند، بودجه کنونی کفاف آن را نمی‌دهد. تا اینجای کار برای اجرای این طرح کش‌دار کمبود بودجه بهانه شد.
درسال ۹۸ محسن حاجی‌میرزایی، وزیر وقت آموزشوپرورش، رتبه‌بندی معلمان را یکی از اولویت‌های کار خود در دوران وزارت اعلام کرد که بودجه لازم برای این اجرایی شدن این طرح در سال 1400 درنظر گرفته شده است. خردادماه 1401 بود که بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان و نزدیک به 10 سال و لایحه و طرح‌های مختلف، قانون رتبه‌بندی معلمان به تصویب مجلس رسید. در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان آمده است که این رتبه‌بندی به‌منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش اجرا می‌شود.
برای رتبه‌بندی معلمان هم بسته ارزیابی با درصدهای مختلف وجود داشت که معلمان براساس دارا بودن هر مولفه امتیاز درصدی لازم جهت رتبه‌بندی را دریافت می‌کردند، مثلا ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری و تجربی 30 درصد، سنجش عمومی دانش، بینش و مهارت‌های تعلیم و تربیت در ابعاد شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه‌ای 40 درصد و ارزیابی حرفه‌ای و تخصصی 30 درصد بود. البته بسته ارزیابی به‌جز این بسته، بسته‌ها با اشکال و مولفه‌های دیگری مانند سنجش عمومی دانش، بینش و مهارت‌های تعلیم و تربیت در ابعاد شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه‌ای هم داشتند. آمارها می‌گویند که بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای اجرای آن اختصاص یافت. بر همین اساس انتظار می‌رفت که روند رتبه‌بندی معلمان درنهایت باید منجر به ایجاد رضایت نسبی در میان قشر فرهنگی‌های کشور شود اما ظاهرا سوءمدیریت مسئولان مربوطه در اسفند ماه منجر به نارضایتی گسترده فرهنگیان بابت معوقات رتبه‌بندی شد. رتبه‌بندی نیز به این شیوه است که:
رتبه اول آموزشیار معلم با ۴۶۰ امتیاز
رتبه دوم مربی معلم با ۵۳۰ امتیاز
رتبه سوم استادیار معلم با ۶۰۰ امتیاز
رتبه چهارم دانشیار معلم با ۷۵۰ امتیاز
رتبه پنجم استاد معلم با ۹۰۰ امتیاز
پس از ثبت سوابق و مدارک لازم برای رتبه‌بندی اما 20 فروردین امسال فرصت مجددی را برای ثبت دوباره، اعتراض یا ویرایش اطلاعات در اختیار معلمان گذاشت.
معلمان در این رتبه‌بندی اخیر بر این باور بودند که رتبه‌های اختصاص‌یافته به آنها غیرواقعی و البته پایین‌تر از رتبه واقعی آنهاست.
از این رو به‌دنبال این نارضایتی، آموزشوپرورش اعلام کرد که معلمان با شرایط و ضوابط مقررشده از سوی این وزارتخانه می‌توانند نسبت به رتبه‌بندی‌ها اعتراض کنند تا مجددا به وضعیت رتبه‌بندی آنها رسیدگی شود.
برای مثال عدم دسترسی به شبکه اینترنت در مناطق عشایری و مرزی با تایید رئیس هیات ممیزه منطقه؛ فوت بستگان درجه یک در بازه زمانی ثبت اعتراض با ارائه گواهی فوت معتبر؛ بیماری حاد فرد و بستگان درجه یک وی با ارائه گواهی بستری و پذیرش بیمارستان یا واحد درمانی، مسافرت‌های از پیش تعیین‌شده به خارج از کشور با ارائه گذرنامه دارای مهر خروج و ورود از مرزهای قانونی، بروز اشتباهات موثر در تشخیص فرآیندها به دلایل موجه و اسناد قابل‌قبول در چهارچوب قانون و آیین‌نامه اجرای رتبه‌بندی معلمان با تایید رئیس هیات ممیزه منطقه.
بیش از 40 هزار میلیارد تومان بودجه رتبه‌بندی
صحرایی، وزیر فعلی آموزشوپرورش در اردیبهشت‌ماه درباره رتبه‌بندی معلمان گفته بود که بیش از 40هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی اختصاص یافته است و هم‌اکنون با نگاه حمایت از معلمان درحال بررسی اعتراضات به رتبه‌بندی هستیم و بیش از 200 هزار نفر به رتبه خود اعتراض دارند و 70 درصد نیز از رتبه‌های خود رضایت دارند. فردی که اکنون رتبه یک را کسب کرده، سه‌سال آینده باید این رتبه را احراز کند و بر این اساس یا ارتقایافته یا رتبهاش تنزل می‌یابد و اگر دوبار تنزل رتبه داشت از شغل معلمی به اداری منتقل می‌شود. در جریان رتبه‌بندی، نخستین فردی که به معلمان امتیاز می‌دهد، مدیر مدرسه است و پس از آن مدیر منطقه، اما موضوع شیوه امتیاز دادن برای آنها به‌خوبی جا نیفتاده است. ممکن است معلمی 900 امتیاز در رتبه‌بندی داشته باشد، به‌عنوان مثال در شایستگی‌های عمومی 120 امتیاز کسب کرده باشد و در شایستگی‌های حرفه‌ای و تخصصی امتیاز بالاتر، اما نکته مهم این است که باید در هر شایستگی، کف امتیاز را کسب کرده باشند و اگر این اتفاق نیفتاد در هر شایستگی که کف امتیاز را کسب کردند، درمجموع امتیاز آن برای فرد محسوب می‌شود. فرصت بارگذاری مدارک جدید در بخش‌هایی از رتبه‌بندی فراهم شد که معلمان به آن اعتراض داشتند، همچنین 45 هزار معلم رتبه ندارند و 35 هزار نفر رتبه خود را مشاهده می‌کنند اما سامانه برای آنها بسته است که این افراد تا پایان اردیبهشت تعیین‌تکلیف می‌شوند. او همچنین درباره اعتراضات ثبت شده درخصوص رتبه‌بندی‌ها اعلام کرده بود که رتبه‌های اعطاشده به‌ویژه رتبه‌های ۴ و ۵ بررسی می‌شود. اعتراضات به رتبه‌بندی کاملا جدی بررسی می‌شود و ممکن است رتبه برخی افراد تنزل یابد، البته امیدوارم رتبه هیچ فردی کاهش نیابد و اعلام کردم اگر رتبه برخی افراد تنزل داشت، آن را نگه دارند تا هماهنگی‌های لازم در کمیسیون‌ها انجام شود. کارگروه نظارت و ارزیابی رتبه‌های اعطاشده به معلمان را بررسی می‌کند تا مشخص شود به‌ویژه در رتبه‌های 4 و 5 تا چه اندازه رتبه‌های اعطاشده دقیق است. یکی از اشکالات قانون رتبه‌بندی معلمان این است که برای رتبه‌بندی سقف بودجه تعیین کرده است، آموزشوپرورش اعلام کرد هر فردی باید رتبه خود را بگیرد، بنابراین نیاز به بودجه افزایش یافت و در اینجا بین آموزشوپرورش و سازمان برنامه‌و‌بودجه اختلاف ایجاد شد و با دستور رئیس‌جمهور برای رتبه‌بندی 5 هزار میلیارد تومان اضافه‌تر پرداخت شد.
اینها اظهارات وزیر آموزشوپرورش در دوره سرپرستی‌اش بر این وزارتخانه بود. او در تیرماه هم درباره وضعیت اعتراضات و رتبه‌بندی‌ها گفته است: «رتبه‌بندی معلمان در مرحله رسیدگی به اعتراضات است و در سطح مناطق هم کارشان بالا رفته است. در رسیدگی به اعتراضات باید یک پله بالاتر بررسی شود، اگر کسی رتبه شهرستانی یک و دو دارد، در مرحله اعتراض، باید کشوری پیگیری شود. کار درحال انجام است و از وعده خودمان عقب نیستیم.»
صحرایی بالاخره روز گذشته در رابطه با تعیین‌تکلیف این اعتراضات به رتبه‌بندی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران خبر داد که رتبه‌بندی (معلمان) و موضوع صدور احکام جدید مبتنی‌بر نتایج اعتراضات از هفته آینده آغاز می‌شود و کسانی که اعتراض‌شان وارد شده است، رتبه‌شان ارتقا می‌یابد و رتبه جدید می‌گیرند.
بارگذاری مدارک برایمان مبهم بود
ازجمله مواردی که مورد اعتراض معلمان بوده، مبهم بودن مدارک لازم برای بارگذاری در سامانه بود. یعنی معلم دقیقا نمی‌دانست که کدام مدرک، تقدیرنامه یا گواهی دوره ضمن‌خدمت را در چه قسمتی باید بارگذاری کند. برای همین زمان از دست رفت و درنهایت رتبه اعلام شده برای خیلی از معلمان، رتبه عادلانه‌ای نبود. یکی از معلمانی که این روزها منتظر بررسی نهایی اعتراضات به رتبه‌بندی معلمان است در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «با توجه به اینکه وزارت آموزشوپرورش یک خانواده بسیار بزرگی است، فکر می‌کردم که طرح رتبه‌بندی به ما یک دورنما و تصویری بدهد از اینکه معلمان در عالم تدریس و معلمی، کدام‌یک بالاتر و کدام پایین‌تر از همکارانش است. اما آنچه اتفاق افتاد و در گفت‌وگو با سایر همکارانم احساس کردم، این بود که اصلا چنین خبری نیست. یعنی می‌دیدم همکاری که بسیار خوب کارش را انجام می‌دهد و سابقه بالایی دارد اما رتبهاش خوب نبود و در‌عین‌حال همکاری را داشتم که سابقه کاری چندانی ندارد و شاید حتی به اندازه همکار دیگرم مسلط به کارش نباشد ولی با آن همکارم هم‌رتبه شده است. مساله دیگر این بود که همه مدارک را ما باید مدام در سامانه آپلود می‌کردیم، درحالی‌که اکثر مدارک ما را خود آموزشوپرورش صادر کرده است. مدارکی مانند تقدیرنامه یا گواهی ضمن‌خدمت. این موارد را می‌شد در یک سامانه متصل به سامانه اصلی وارد کرد و بسیار هم راحت‌تر بود. حتی اشتباهاتی که برای خود من و همکاران دیگرم پیش آمد هم به‌وجود نمی‌آمد، اما می‌بینید که هنوز منتظر هستم تا جواب اعتراضم بیاید؛ چراکه دلیل اصلی‌اش این بود که من متوجه نبودم کدام مدرک را در کدام قسمت بارگذاری کرد. باید از اول روند روشن‌تر می‌شد یا حداقل گواهی مدارکی که از خود سازمان دریافت کرده بودیم را خود سازمان در پنل‌هایمان اعمال می‌کرد. مورد بعدی هم این است که روند رتبه‌بندی بسیار طولانی شد ولی ما هنوز خروجی درستی از طرح رتبه‌بندی نگرفتیم. همچنین از دیگر موارد مبهم در بارگذاری مدارک این بود که ما باید مدارک پیش از شهریور 1400 را در سامانه برای رتبه‌بندی بارگذاری می‌کردیم. وقتی ما در سال 1402 هستیم چرا نباید مدارک و گواهی‌های پس از تاریخ شهریور 1400 برای رتبه‌بندی‌مان اعمال شود؟ مثلا حتی تقدیرنامه یک مهر 1400 هم در سامانه پذیرفته نمی‌شد و اخطار می‌داد که تا شهریور 1400 مورد پذیرش است. در میان همکارانم من رتبه یک بودم. یک همکار با 25 سال سابقه و معاونت داشتم که در کارش ماهر بود اما رتبه 2 بود. رتبه‌بندی‌ها اصلا برایمان قابل هضم نبود و نمی‌دانستیم دقیقا بر چه اساسی است؟ همچنین از موارد دیگر این است که من دو کتاب تصویرگری کرده‌ام اما در بین بارگذاری امتیاز کتاب، فقط گزینه مولف بود و گزینه تصویرگر نداشت تا بتوانم از امتیاز این کارم استفاده کنم.»
رتبه‌بندی معلمان؛ زحمت هدررفته آموزشوپرورش
علی فلاحت‌کار، دبیرکل جمعیت فرهنگیان جوان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در رابطه با رتبه‌بندی معلمان گفت: «به‌نظر من اساس رتبه‌بندی غلط بوده است؛ چراکه آموزشوپرورش یک نظام مالی مستقر کرده و گفته است که می‌خواهم با استقرار یک نظام سنجش، معلم پرکارم را از معلم متوسط جدا کنم. از طرف دیگر میانگین دریافتی معلمان پایین بوده است. یعنی آمدند میانگین دریافتی معلمان را با ارتقای رتبه شغلی‌شان گره زدند. گره زدن این دو مولفه اساسا غلط است. مجلس فعلی و قبلی توقعی را به‌وجود آورد که این افزایش حقوق باید اتفاق بیفتد که توقع درستی هم بوده است. اما اگر واقعا آقایان دلسوز بودند به‌جای استقرار نظام رتبه‌بندی که یک عرصه رقابت ضدتربیتی برای افزایش حقوق باز کرد، یک نظام ترمیم مستقر می‌کردند. وقتی قرار بود یک مبلغی اضافه شود، آن مبلغ را می‌شد از طریق فوق‌العاده‌ویژه‌ها اضافه کرد. شروع این بازی در مجلس انتها ندارد و میزان رضایت‌مندی را افزایش نخواهد داد. این مدلی که پیاده شده کاملا یک مدل پروپاگانداست. معلم هم بازیچه شده است. در رتبه‌بندی و فرآیندهایش، به‌نظرم اینکه گفته می‌شود بی‌عدالتی اتفاق افتاده، این‌گونه نبوده است. اشکال کجاست؟ به‌نظرم در بارگذای مدارک است. یعنی بخش اصلی کوتاهی‌ها، در بررسی مدارک نیست. کوتاهی در توجیه نشدن معلمان در بارگذاری مدارک است. این دو با یکدیگر بسیار متفاوتند. همکار وارد سامانه می‌شده، دو مدرکی که یک 6 امتیاز مشترک دارد را در چند جا بارگذاری می‌کرد و خیال می‌کرد که امتیاز بالا دریافت کرده. این موارد توجیه نشده است، اینجاست که خلأ یک روابط‌عمومی که بتواند اقتضائات را درک کند و با قالب‌های متناسب آن را به معلمان انتقال دهد کاملا محسوس است. البته به‌طور‌کلی مساله رتبه‌بندی فراتر از اینهاست. باید بررسی کنیم کاری که صورت گرفته واقعا منزلت اجتماعی معلم را بالا برده یا خیر؟ این اتفاق بزرگی بود و اینکه بعد از ۱۰ سال شعار دولت‌ها ومجلس‌ها بالاخره عدد قابل‌توجهی برای رتبه‌بندی اختصاص پیدا کند کار بزرگی است. اما چه چیزی باعث می‌شود که این زحمت هدر برود؟ اینکه این امر را به منزلت اجتماعی معلم گره بزنید و معلمان را در یک رقابت بیهوده و ضدتربیتی بیندازید.»
مطالب پیشنهادی
