اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، موجب شده در سطح دنیا توجه ویژه و مطابق آن، قوانین ویژه‌ای برای مقابله با مقوله تعارض منافع صورت بگیرد. تعارض منافع هم در نهادهای درگیر در سیاستگذاری پولی و اعتباری (بانک مرکزی و دولت) و هم در بانک‌ها موضوعیت دارد. گرچه در این میان نهادهای درگیر در سیاستگذاری به جهت قلمروی وسیع‌تر تأثیرگذاری، اهمیتی ویژه دارند اما سایر بازیگران نظام بانکی از قبیل سهامداران، مدیران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان نیز در اغلب اوقات در نبود قوانین ضد تعارض منافع، خود را به منابع بانک‌ها گره می‌زنند. از این‌رو، مواردی متعدد از تعارض منافع در درون هر یک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل شناسایی است. بخشی از تعارض منافع در نظام بانکی، خود را در قالب دریافت تسهیلات بیشتر با شرایط ساد‌ه‌تر و کم‌هزینه‌تر نشان می‌دهد. به عبارتی، در ایران به دلیل تورم‌های بالا که دریافت وام را به نوعی به یک رانت تبدیل می‌کند و به دلیل ساختار نظام بانکی، بخش مهمی از تسهیلات در همه بانک‌ها اعم از دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی، با تعارض منافعی که وجود دارد، به تصمیمات سهامداران ارشد و ذی‌نفوذترین بازیگران موثر بر بانک گره خورده است. یکی از نمونه‌های قابل تامل در این خصوص، تسهیلاتی است که بانک‌ها و دولت به کارمندان خود می‌دهند. مورد اخیر این موضوع، اسنادی است که به دست «فرهیختگان» رسیده است. براساس این اسناد، دولت مقرر کرده سه بانک تعداد هزار فقره تسهیلات 20 ساله یک میلیارد تومانی را بدون در نظر گرفتن سابقه مالکیت مسکن و بدون میانگین حساب، به افرادی تحت عنوان کارشناسان برجسته حوزه اقتصادی 8 دستگاه دولتی بدهند. موضوعی که این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا برای کارشناسان شاغل بخش خصوصی نیز امکان دریافت این تسهیلات ویژه وجود دارد یا خیر؟....ادامه مطلب