در پاسخ به جوابیه هفدهمین حراج تهران
در واکنش به گزارشی که راجع‌به حراج آثار تجسمی در تهران نگارش شده بود و روزنامه «فرهیختگان» آن را در تاریخ 3 مردادماه 1402 منتشر کرد، روابط عمومی حراج تهران جوابیه‌ای به دفتر روزنامه ارسال کرده که آن را به‌طور کامل در ادامه می‌خوانید.
ضمن اشاره به این نکته که غلط‌های املایی و نگارشی متن این جوابیه، متعلق به نگارندگان محترم است و ویراستاران روزنامه «فرهیختگان» برای اجتناب از بهانه‌جویی‌ها و درخواست چاپ مجدد این جوابیه، آنها را اصلاح نکرده‌اند، لازم به نظر می‌رسد که همراه این جوابیه به چند نکته اشاره شود.
۱- در بخشی از این جوابیه آمده: «در ایران هیچ یک از فعالیت‌های هنری اعم از سینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات و... هیچ‌گونه گزارش مالی ارائه نمی‌دهند؛ اما حراج تهران در مقابل دیدگان حاضران و دوربین‌های تلویزیونی مبانی اقتصادی خود را مورد قضاوت قرار می‌دهد.» این اتهام به تمام شاخه‌های هنری دیگر برای شفاف جلوه دادن فعالیت حراج تهران باید از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد که متولی امر کتاب است و سازمان سینمایی که متولی امر سینماست پاسخ داده شود، چه اینکه در دولت فعلی اعلام شده نسبت به چنین مواردی حساسیت ویژه‌ای وجود دارد. درکنار اینها اتهامی که به بخش‌های موسیقی و تئاتر وارد شده باید از جانب معاونت هنری ارشاد پاسخ بگیرند و این نهاد همزمان متوجه امور مرتبط با حراج تهران هم هست.
۲- در بخشی از جوابیه به‌عنوان استدلالی برای مبرا کردن حراج تهران از پولشویی عنوان شده؛ «اینکه فروش آثاری را به‌خاطر ارقامی ناباورانه از ذهن غیرمتخصص، به پولشویی و معامله کثیف ارتباط دهیم مطلقا قابل‌توجیه نیست زیرا رقم‌هایی که در حراج تهران مبادله می‌شود، به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با ارقام پولشویی نیستند. به‌خصوص اگر در نظر داشته باشیم که حدود ۱۵۰ نفر در مزایده حراج شرکت و ۴۰ نفر موفق به خریداری این آثار شدند. لذا، ارقام این خریدها هرگز نمی‌تواند توهم پولشویی را تداعی کند.» اما در بخش دیگری از جوابیه به‌عنوان توجیهی برای فایده‌مند بودن این حراجی می‌نویسند: «چنین سرمایه‌هایی همواره برای کسب سود وارد بازارهای تورمی مثل ارز، طلا و ملک و یا وارد احتکار مواد مصرفی مردم شده‌اند. اتفاقا در این نقطه است که نقش اقتصاد صنایع خلاق و حراجی‌های هنری به‌عنوان ابزار کنترل سرمایه قابل رصد می‌شود. یعنی جایی که سرمایه‌گذاری در آن با سود مشخص وجود دارد. از سوی دیگر آثار هنری با رشد قیمت، نقشی در ایجاد تورم در جامعه ندارند بلکه از زمینه‌های ایجاد تورم و حرکت پول‌ها به‌سوی دلالی و خریدوفروش کالاهای تورمی نیز می‌کاهند.» معلوم نیست کدام گزاره را باید پذیرفت؟ اینکه ارقام معامله در حراجی تهران کوچک‌تر از حد پولشویی هستند یا اینکه معاملات حراج تهران به‌قدری بزرگ و موثر هستند که باعث می‌شوند پول‌های سرگردان از بازار طلا و ارز و ملک به این سمت بیایند و تورم در آن بخش‌ها کاهش پیدا کند.
۳- در بخشی از جوابیه حراج تهران اشاره می‌شود که «از سوی دیگر در این گزارش (روزنامه فرهیختگان) اتهاماتی به برخی از فروشندگان و خریداران حراج مبنی بر ارائه آثار جعلی و زندانی بودن برخی خریداران و زیر نظر بودن فعالیت‌های سیاسی‌شان مطرح شده که خلاف واقع و قابل شکایت و پیگیری قانونی است و اگر نگارنده گزارش حسن نیت دارد، اسامی برخی از آنها را با سندهای قاطع منتشر کند وگرنه دروغ‌گویی او محرز به نظر می‌رسد.» در هیچ جای گزارش روزنامه «فرهیختگان» اشاره‌ای به جعلی بودن آثار حراج تهران نشده است. این موضوع مشهوری است و چند سالی می‌شود که افراد زیادی درباره‌اش بحث می‌کنند اما نه‌تنها تاکید آن گزارش روی این نکته نبود، بلکه اساسا اشاره‌ای به آن نشد. اما تنها به‌عنوان نمونه‌ای از کسانی که در این دوره حضور نداشتند و غیبت‌شان محسوس بود، می‌توان به عباس ایروانی اشاره کرد. برای اشاره به نقش مهم و موثر ایروانی در حراج تهران می‌توان به یاد آورد که یکی از تابلوهای آغداشلو در دوره یازدهم خبرساز شد. چندماه پیش از شروع حراج یازدهم، صادق خرازی این اثر را به همراه آثار دیگری به عباس ایروانی فروخت. نام این شخص قطعا برای افرادی که اخبار حوزه اقتصاد را دنبال می‌کنند، بسیار آشناست. مالک هلدینگ عظام و مجموعه هزارویک شهر... . حراج یازدهم، چند ثانیه گذشت و حضار صدای چکش خوردن این اثر را نشنیدند و درنهایت شخصِ ایروانی اثر متعلق به خود را ۱۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت پایه یعنی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خرید. طبیعتا گردش مالی هم صورت نگرفت و در این بخش، جز پرداخت کمیسیون حراج تهران که در پرداخت شدن یا نشدن آن توسط ایروانی هم شبهه وجود داشت، هیچ پولی جا‌به‌جا نشد. در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ بود که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد عباس ایروانی به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم صادر شده و در فرآیند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می‌شود.
۴- در این جوابیه پرسیده شده که «جطور پنداشته می‌شود که فردی برای پولشویی، چنین صحنه‌ای که دربرابر دوربین‌ها، رسانه‌ها و جمع وسیع مجموعه‌داران است و اغلب مورد شناسایی همدیگر هستند را برای پولشویی انتخاب کند؟» و در ادامه می‌نویسند: «سالم‌ترین شکل مزایده و فروش آثار هنری، حراج است که یک الگوی جهانی است.» همچنین این جوابیه دفاع از سیاق حراجی‌های هنری را در سراسر دنیا با این جملات پررنگ‌تر می‌کند که «در گزارش منتشرشده بر سالم نبودن حراج تهران و همچنین سایر حراج‌های بین‌المللی تاکید شده که بیشتر روشن‌کننده عدم آگاهی نگارنده آن از موضوع اقتصاد است و بعید است که رسانه‌ای که زیر نظر نهاد دانشگاهی اداره می‌شود و درون دانشگاه‌های آن اقتصاد هنر به‌عنوان یک سرفصل تدریس می‌شود مبادرت به انتشار آن اتهام کند.» این «الگوی جهانی» که معامله آثار هنری را در «مقابل دوربین‌ها» انجام می‌دهد و اگر کسی سلامت آن را زیرسوال ببرد، به بی‌سوادی متهم خواهد شد، بارها توسط پلیس یا سایر دستگاه‌های نظارتی در کشورهای غربی هم زیرسوال رفته است. به‌عنوان یک مورد مشهور، به گزارشی که نیویورک‌تایمز درخصوص یکی از موارد پرسروصدا مربوط به این حوزه منتشر کرده اشاره می‌شود تا خوانندگان محترم در جریان چیستی حراج‌های تجسمی در سراسر جهان قرار بگیرند.
شنبه ۲۹ خرداد سال ۱۴۰۰ بود که ماموران فدرال آمریکا وقتی به خانه یک فروشنده مواد مخدر در حومه فیلادلفیا یورش بردند، غیر از ماریجوانا و 2.5 میلیون دلار پول نقد که در یک محفظه، زیر یک مخزن ماهی مخفی شده بود، در کمال تعجب با گنجینه‌ای از آثار هنری مواجه شدند.
۱۴ نقاشی روی دیوار و ۳۳ نقاشی دیگر که در انباری، چند مایل دورتر از خانه فرد موادفروش، رونالد بلسیانو، چیده شده بودند، آنها را شگفت‌زده کرد. آثاری از هنرمندانی شامل رنوار، پیکاسو و سالوادور دالی و... برایان آ. مایکل، مامور ویژه مسئول تحقیقات امنیت داخلی فیلادلفیا، در این خصوص گفت: «این حجم از آثار هنری چیزی نبود که در هر تحقیقی با آن مواجه شوید.»
نیویورک‌تایمز در گزارش خودش به قلم گراهام باولی اضافه می‌کند: «معلوم شد آقای بلسیانو از این هنر برای شستن مقداری پول نقد مواد مخدر استفاده کرده و آثار را از یک گالری تاسیس‌شده در نزدیکی ردیف موزه فیلادلفیا خریداری کرده است.
او در سال ۲۰۱۵ هم به دلیل خریدوفروش مواد مخدر و شستشوی درآمدهای غیرقانونی از طریق سوءاستفاده از یکی از ویژگی‌های بازار هنر (تیره بودن مسیر مالی آن)، به بیش از پنج سال زندان محکوم شده بود.»
گزارشگر نیویورک‌تایمز به‌صراحت ادامه می‌دهد: «میلیاردها دلار اثر هنری هرسال با نظارت اندک یا بدون بررسی عمومی دست‌به‌دست می‌شوند. خریداران معمولا نمی‌دانند کاری که می‌خرند از کجا می‌آید. فروشندگان به همین ترتیب در مورد اینکه یک کار کجا می‌رود در فضای تاریکی هستند و هیچ یک از خریدها نیاز به تشکیل پرونده‌ای ندارد که به تنظیم‌کننده‌ها اجازه دهد به‌راحتی فروش یا سود آثار هنری را ردیابی کنند. اما اکنون اینکه یک‌سری از مقامات از امثال پرونده بلسیانو بترسند، دیگر چیز عجیب‌وغریبی نیست، بلکه حکایتی از این است که هنر چقدر به ابزاری برای پولشویی‌ها تبدیل شده است (و برای همین است که مقامات) به فکر تقویت نظارت بر بازار و شفاف‌تر کردن آن هستند. در ژانویه (۲۰۲۱)، کنگره (ایالات‌متحده)، مقررات فدرال ضدپولشویی را که برای اداره صنعت بانکداری طراحی شده بود، به دلالان عتیقه هم گسترش داد. این قانون، وزارت خزانه‌داری را ملزم می‌کرد به سایر آژانس‌ها بپیوندد تا بررسی شود که آیا مقررات سخت‌تر باید در بازار گسترده‌تر هنر نیز اعمال شوند یا نه. ایالات‌متحده به دنبال قوانینی است که اخیرا در اروپا تصویب شده است، جایی که فروشندگان و بنگاه‌های حراج باید هویت مشتریان خود را تعیین کنند و منبع ثروت آنها را بررسی کنند.»
بدون‌شک برگزارکنندگان حراج‌های تجسمی و عتیقه‌ها در ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی، در جوابیه‌ای خطاب به نیویورک‌تایمز و رسانه‌های نظیر آن، نه اصل پولشویی در هنر و در حراجی‌ها را زیرسوال برده‌اند و نه نویسندگان پرسشگر رسانه‌ها را بابت طرح چنین سوالات بدیهی و لازم‌الطرحی به بی‌سوادی متهم کرده‌اند.
ضمنا در گزارش‌های آتی اسناد و مدارک جدیدی راجع‌به حراج تهران و انواع حواشی آن در روزنامه «فرهیختگان» ارائه خواهد شد.
جوابیه
جناب آقای محمدامین ایمانجانی
مدیر مسئول محترم روزنامه فرهیختگان
با سلام
احتراما حسب درج گزارشی مبنی بر پولشویی در حراج تهران در آن رسانه که طبق اصل ۲۴ قانون اساسی مقایر با رسالت مطبوعات بر روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم است و مقایر با ماده ۶ حدود مطبوعات بند ۱ ، ۴، ۸ و ۱۰ در زمینه نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه، افترا به حرمت شرعی و پخش شایعات و مطالب خلاف واقع به تحریف مطالب و استفاده ابزاری از افراد در محتوی و تحقیر و توهین است. طبق فصل ششم جرائم قانون مطبوعات ماده ۲۳ مبنی بر اینکه هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی مشاهده شود ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آنگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره پس از وصول پاسخ در همان صفحه چاپ کند جوابیه حراج تهران به گزارش پولشویی در حراج همه می‌دانند خدمتتان تقدیم می‌شود.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم
محمود نورایی مدیر روابط عمومی
موسسه حراج هنر تهران
احتراما در مطلب مندرج در روزنامه فرهیختگان مورخ سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ با تیتر: «پولشویی در حراج همه می‌دانند» و طرح ابهامات در خصوص حراج تهران که باعث شده شائبه‌های به این رویداد فرهنگی اقتصادی القا شود ضمن اظهار تاسف از این قضاوت مبتنی بر سوءظن که بدون مطالعه دقیق مراتب و گفت‌وگو با دست‌اندرکاران حراج و شنیدن توضیحات آنها صورت گرفته پاسخ موسسه حراج هنر تهران در ادامه ارائه می‌شود:
توهم خود همه پنداری
در این گزارش به قلم میلاد جلیل‌زاده اتهاماتی همچون پولشویی مطرح شده است که متاسفانه خلاف واقع و بیشتر نشانگر وهم نویسنده است. در تیتر این گزارش افترا پولشویی به رویدادی زده شده است که طی ۱۱ سال فعالیت در همکاری کامل با نهادهای نظارتی، بازرسی و مالیاتی بوده و مجوزهای لازم را از کلیه نهادها دریافت کرده است. اما در توضیح واضح‌تر موضوع پولشویی در حراج‌های هنری صرفا از ناحیه افرادی مطرح می‌شود که نه روند حراج را می‌شناسند و نه تعریف درستی از عنوان پولشویی دارند. لازم به اشاره است اینکه فروش آثاری را به خاطر ارقامی ناباورانه از ذهن غیرمتخصص به پولشویی و معامله کثیف ارتباط دهیم مطلقا قابل توجیه نیست زیرا رقم‌هایی که در حراج تهران مبادله می‌شود، به هیچ وجه قابل مقایسه با ارقام پولشویی نیستند. به‌خصوص اگر در نظر داشته باشیم که حدود ۱۵۰ نفر در مزایده حراج شرکت و ۴۰ نفر موفق به خریداری این آثار شدند. لذا، ارقام این خریدها هرگز نمی‌تواند توهم پولشویی را تداعی کند.
همچنین تمامی پرداخت‌ها حراج مطلقا از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد و اساسا پولشویی به مواردی اطلاق می‌شود که افرادی بخواهند پول خود را وارد شبکه بانکی کنند. در نتیجه پولی که در شبکه بانکی وجود دارد نمی‌تواند مسئولیتی از بابت پولشویی برای حراج داشته باشد. زیرا پول درون شبکه بانکی کشور مورد نظارت نهادهای قانونی است و مبادله این پول هم که در شبکه بانکی صورت می‌گیرد قابل رصد نهادهای قانونی است. ضمن آنکه افرادی که از حراج تهران خرید می‌کنند همگی شناخته شده و نوعا مجموعه‌داران فرهیخته هستند که هویت‌شان برای اهالی هنر روشن است. فرایند حراج در حضور جمعی از مجموعه‌داران، هنرمندان و نمایندگان رسانه‌ها برگزار و به صورت زنده از طریق سایت حراج تهران پخش می‌شود. پس چطور پنداشته می‌شود که فردی برای پولشویی، چنین صحنه‌ای که در برابر دوربین‌ها، رسانه‌ها و جمع وسیع مجموعه‌داران است و اغلب مورد شناسایی همدیگر هستند را برای پولشویی انتخاب کند؟ برخلاف پرسش‌های اینچنینی، باید متذکر شد سالم‌ترین شکل مزایده و فروش آثار هنری حراج است که یک الگوی جهانی است. در حراج تهران کلیه معاملات در نهایت شفافیت برگزار می‌شود و نهادهای نظارتی بازرسی و مالیاتی نیز بر فرایند آن نظارت می‌کنند که نگارنده گزارش فوق می‌تواند در این زمینه از نهادهای فوق پرسشگری کند.
از سوی دیگر در این گزارش اتهاماتی به برخی از فروشندگان و خریداران حراج مبنی بر ارائه آثار جعلی و زندانی بودن برخی خریداران و زیر نظر بودن فعالیت‌های سیاسی‌شان مطرح شده که خلاف واقع و قابل شکایت و پیگیری قانونی است و اگر نگارنده گزارش حسن نیت دارد، اسامی برخی از آنها را با سندهای قاطع منتشر کند و گرنه دروغ‌گویی او محرز به نظر می‌رسد.
مخالفان شفافیت اقتصادی
در گزارش منتشر شده بر سالم نبودن حراج تهران و همچنین سایر حراج‌های بین‌المللی تاکید شده که بیشتر روشن‌کننده عدم آگاهی نگارنده آن از موضوع اقتصاد است و بعید است که رسانه‌ای که زیر نظر نهاد دانشگاهی اداره می‌شود و درون دانشگاه‌های آن اقتصاد هنر به عنوان یک سرفصل تدریس می‌شود، مبادرت به انتشار آن اتهام کند. در گزارش فوق بدون ارائه حتی یک فکت موثق از سالم نبودن حراج‌های هنری بر پنهان‌کاری معاملات هنری که بیشتر شائبه پول‌های کثیف در آن وجود دارد تاکید شده است. برای توضیح بهتر باید اشاره کرد حراج‌های هنری مبنایی هستند برای شفافیت بخشی اقتصاد هنر، یعنی جایی که در حضور جامعه هنری و رسانه‌ها ارقام اعلام می‌شود تا جامعه بداند در حوزه هنرهای تجسمی چه ظرفیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. در ایران هیچ یک از فعالیت‌های هنری اعم از سینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات و... هیچ‌گونه گزارش مالی ارائه نمی‌دهند؛ اما حراج تهران در مقابل دیدگان حاضران و دوربین‌های تلویزیونی مبانی اقتصادی خود را مورد قضاوت قرار می‌دهد؛ بر این اساس شفافیت چنین اقتصادی کاملا مشخص است. از سوی دیگر تمامی این جریان اقتصادی بر اساس قوانین رایج کشور صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که تمام پول‌های هزینه شده در مزایده حراج از طریق شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد و حراج تهران بر اساس کسورات مورد توافق در قرارداد رسمی از طریق شبکه بانکی پول را به فروشنده اثر پرداخت می‌کند. بر اساس همین اسناد بانکی نهادهای نظارتی و مالیاتی برای فعالیت تجاری حراج تهران وضع مالیات می‌کنند که تاکنون هم از سوی حراج تهران پرداخت شده است. این موضوع شفافیت قانونی فعالیت حراج را به خوبی نشان می‌دهد. اما بالعکس در معاملات زیرزمینی هنر که مطلب غیرمسئولانه اینچنینی عملا باعث ترویج آنها می‌شود. فروشندگان و خریداران بدون هرگونه نظارت، قانونی دست به خرید و فروش می‌زنند که مبنای و منشاء پول‌های آنها نیز مشخص نیست.
در گزارش فوق همچنین دست به تحریف نگاه انتقادی افکار عمومی به حراج تهران زده شده که در ماهیت چنین انتقادی به این رویداد اقتصادی وارد نیست؛ زیرا این نهادهای فرهنگی، اقتصادی، دانشگاهی و رسانه‌ها هستند که باید پیش از این روشنگری می‌کردند تا مردم ماهیت حراج و نقش سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق که در تمامی دنیا شناخته شده و بسیاری از کشورهای از چنین ظرفیت‌هایی برای تولید سرمایه استفاده می‌کنند را بشناسانند. اما برای روشن شدن افکار عمومی باید اشاره کرد که اقتصاد ایران به بیماری سرمایه‌های سرگردان روبرو است و پس از جنگ تحمیلی شاهد رشد سرمایه‌های سرگردان در جامعه بوده‌ایم که بر این موضوع همه روسای جمهور تاکنون صحه گذاشته‌اند. چنین سرمایه‌هایی همواره برای کسب سود وارد بازارهای تورمی مثل ارز، طلا و ملک و یا وارد احتکار مواد مصرفی مردم شده‌اند. اتفاقا در این نقطه است که نقش اقتصاد صنایع خلاق و حراجی‌های هنری به‌عنوان ابزار کنترل سرمایه قابل رصد می‌شود. یعنی جایی که سرمایه‌گذاری در آن با سود مشخص وجود دارد. از سوی دیگر آثار هنری با رشد قیمت، نقشی در ایجاد تورم در جامعه ندارند بلکه از زمینه‌های ایجاد تورم و حرکت پول‌ها به سوی دلالی و خرید و فروش کالاهای تورمی نیز می‌کاهند. چنین دستاوردی که حراج تهران به‌عنوان فعالیت تجاری در بخش خصوصی داشته در هیچ یک از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل مشاهده نیست اما چون کم‌کاری از سوی نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها در توضیح چنین مسائلی صورت گرفته افکار عمومی آگاهی نسبت به آن ندارند.
پنهان شدنی در کار نیست
در این گزارش نگارنده بدون فهم دقیق فرآیند فروش آثار هنری حراج تهران را متهم به مخفی شدن پشت عناوین مقدس کرده است که این موضوع نیز از اساس بی‌پایه است زیرا، حراج تهران بر اساس حسن شهرت و مارکت هنری هنرمندان دست به انتخاب و ارائه آثار هنرمندان می‌زند، یعنی هنرمندانی که وجه هنری آنها برای تمامی جامعه هنری دانشگاهی و منتقدان مورد وثوق باشد که در تمامی ۱۷ دوره اخیر این موضوع قابل رصد است. پس حراج تهران اگر اقدام به عرضه آثار هنرمندان موسوم به هنر انقلاب می‌کند بر جنبه ارزش تاریخی و هنری آثار آنها صحه می‌گذارد که اتفاقا در حراج هفدهم بیشترین بازدهی مالی نیز شامل آثار همین هنرمندان بوده است. از سوی دیگر طبق ناآگاهی نگارنده از معاملات هنری به‌ویژه مارکت عکس که شامل شرایط قانونی خاصی است و فروش حق مالکیت آن شامل موارد قانونی سختی می‌شود به مقایسه مع الفارقی پرداخته است. از سوی دیگر از چاپ هنری عکس که به مراتب از چاپ‌های معمولی چندین برابر گرانتر است، اطلاعی ندارد که بیشتر روشن‌کننده کم‌سوادی نگارنده است تا نسبت دادن مشکلی به حراج تهران.
در پایان حراج تهران ضمن رد القاء هرگونه شائبه به این رویداد اقتصادی و هنری، دادن آدرس غلط و اشاعه جهل در جامعه توسط نگارنده این گزارش را محکوم می‌کند. ضمن آنکه تقاضا می‌شود که اگر نگارنده و روزنامه فوق، اسنادی دال بر پولشویی یا جعل آثار در حراج تهران دارند، منتشر و به دستگاه‌های نظارتی و قضایی ارجاع دهند.
مطالب پیشنهادی
