سینا سمیعی، پژوهشگر حوزه سلامت:حاصل تلاش چندین‌ساله شورای عالی انقلاب فرهنگی با همراهی مجلس شورای اسلامی و همکاری وزارت بهداشت و اندیشه‌ورزان سیاستگذاری سلامت کشور، سرانجام با تصویب طرح افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در سال ۱۴۰۰، به نتیجه رسید. اما این دستاورد راهبردی نظام سلامت، در مسیر اجرا همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با دیوار تعارض ‌منافع وزارت بهداشت برخورد کرده است. این وزارتخانه در ظرفیت‌های اعلامی به سازمان سنجش برای اعمال در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی را اعمال نکرده و تخلف قانونی مرتکب شده است.

تامین سلامت مردم؛ شأن حاکمیت
«مساله سلامت جزء مسائل درجه یک هر کشوری است؛ یعنی اگر ما دو سه مساله درجه یک را بخواهیم کنار هم بگذاریم، بلاشک یکی از آنها مساله سلامت و بهداشت و درمان است.» این بیان رهبر انقلاب خود حاکی از جایگاه مهم و راهبردی نظام سلامت در نظام مسائل کشور است. مساله‌ای که به‌عنوان زیرساخت پیشرفت جامعه در همه ابعاد شناخته می‌شود. با نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌توان به اهمیت موضوع سلامت پی‌ برد؛ موضوعی که تامین آن بر مبنای اصول قانون اساسی از وظایف و شئون دولت به حساب می‌آید. براساس بند 12 اصل سوم قانون اساسی، «پی‌‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» وظیفه حاکمیت است. همچنین در بند یک اصل 43 این قانون، بار دیگر «سلامت» به‌عنوان موضوعی اساسی و زیرساختی مطرح می‌گردد و قانون تصریح می‌کند: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود: ۱. تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ...» مهم‌ترین بخش هر نظام بهداشتی و درمانی، وجود پزشکان کافی و با‌کیفیت است. موضوعی که از ابتدا نیز مورد مطالبه رهبر انقلاب بوده است. ایشان در همین راستا می‌فرمایند: «برنامه‌ریزی‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که همه مردم اعم از فقیر و ثروتمند به پزشک و سرچشمه درمان دسترسی داشته باشند. مسئولان امور پزشکی و دارویی کشور باید اطمینان خاطر پیدا کنند که در سراسر کشور هیچ یک از مردم بر اثر نبود پزشک و دارو دچار درد و رنج نخواهند بود. درمان باید در اختیار همه مردم باشد و این کاری است که دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید آن را محقق کنند.»...ادامه مطلب