مصلحت توسعه سند رسمی

شاهرخ صالحی‌کرهرودی، حقوقدان و مدرس دانشگاه:رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضائیه، تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع‌شده «مصلحت قطعی کشور و نظام» دانستند و حالا در شرایطی که حدود یک‌ماه از دستور رهبری برای این موضوع می‌گذرد، به‌ظاهر قرار است تا چند روز طرح در مجمع بررسی و تکلیف نهایی آن مشخص است. اما چرا این طرح تا این اندازه توجه رهبر انقلاب را به خود جلب کرده و باعث شده آن را مصلحت قطعی کشور و نظام بدانند؟
اگرچه ثبت اختیاری املاک از سال 1302 شمسی در کشور آغاز و از سال 1310 هم اجباری شد، بااین‌حال با گذشت بیش از 100 سال همچنان بخشی از املاک کشور به دلایل مختلف ثبت نشده‌اند و معاملات این دسته از املاک با چند خط نوشته عادی که در عرف قولنامه یا مبایعه‌نامه گفته می‌شود، ردوبدل می‌شوند. عدم سختگیری برای ثبت این قبیل املاک باعث شده مردم برای دور زدن قانون، عدم پرداخت مالیات، عدم پرداخت حق‌الثبت و دلایل دیگر، بخش دیگری از املاک ثبت‌شده را با همین اسناد عادی مورد نقل‌وانتقال قرار دهند و نتیجه آن شده است که بخش زیادی از املاک مسکونی و املاک کشاورزی فاقد سند رسمی هستند. از این رهگذر عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند و با فروش مال به چند نفر یا اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا از طریق خرد کردن اراضی کشاورزی، به تولید ملی ضربه می‌زنند یا با فروش اراضی ملی و طبیعی به زمین‌خواری و کوه‌خواری می‌پردازند و چون در هیچ‌کدام از این معاملات، جایی ردپای آنها ثبت نمی‌شود، مالیات هم نمی‌پردازند و خلاصه از همه چیز خودشان را معاف کردند. مردم بیچاره هم سرگردان دادگاه و مراجع قضایی هستند تا بتوانند حق خود را بستانند؛ به‌نحوی‌که آمارهای رسمی نشان می‌دهد به‌صورت میانگین حدود 30 تا 50 درصد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی، ناشی از دعاوی مرتبط با همین اسناد عادی است. پرونده‌هایی که اگر معاملات آنها به ثبت رسمی می‌رسید، هرگز منجر به پرونده قضایی نمی‌شدند و بار دعاوی از دادگاه‌ها به‌نحو معناداری کاسته می‌شود. این بخشی از مصلحتی است که رهبر معظم انقلاب به‌خوبی درک و فرمان بی‌اعتباری اسناد عادی را صادر کرده است....ادامه مطلب