اسناد عادی؛ دامنه‌دارترین زمینه فساد در کشور

رضا کمیلی مقدم، معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران:یکی از نارسایی‌ها و چالش‌های موجود و به عبارتی مهم‌ترین چالش در حوزه حکمرانی مطلوب قضایی، عدم اهتمام و توانمندی در کاهش نرخ ورودی پرونده‌های قضایی است که این مهم از مسیر کاهش و حذف زمینه‌ها و علل ایجاد اختلافات و تعارضات بین حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر میسر است. بیانات مقام‌معظم‌رهبری درخصوص سلب اعتبار اسناد عادی در دیدار سالانه معظم‌له با مسئولان دستگاه قضایی در تیرماه ۱۴۰۲ یکی از اساسی‌ترین و موثرترین مولفه‌ها در اجرای سیاست بهداشت قضایی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه و حقوق خصوصی اشخاص و خصوصا کاهش ورودی پرونده‌های قضایی است. ایشان فرمودند: «خیلی از فسادها درمورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به‌وجود می‌آید، باید جلوی این گرفته شود و واقعا این جوری است که اگر حال به فرض از دیدگاه شورای نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس وجود داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود. یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها خودش منشاء فسادهای بزرگ است.»
برابر گزارش مسئولان ثبت اسناد و املاک نزدیک به ۳۲ میلیون سند مالکیت رسمی برای اموال غیرمنقول اعم از مسکن، املاک کشاورزی و املاک تجاری صادر شده است. تعداد املاکی که سند رسمی ندارند، بسیار کمتر از آمار زمین‌های سنددار است. نزدیک به 17.5 میلیون هکتار از زمین‌های زراعی کشور سند نداشته‌اند که برای نزدیک به ۶ میلیون هکتار سند رسمی صادر شده و برای نزدیک به ۱۱ میلیون هکتار سند رسمی صادر نشده است که پیگیری مقدمات صدور اسناد رسمی برای این حجم از املاک کشور صورت پذیرفته و چنانچه املاک غیرمنقول کشور تماما واجد سند رسمی شوند با اعتبارزدایی از اسناد عادی حجم قابل توجهی از ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یافته و خصوصا با منحصر شدن نقل و انتقالات به دفاتر اسناد رسمی، حقوق ناشی از مالکیت اشخاص به موجب سند رسمی تامین و تضمین خواهد شد.

بخشی از عوارض ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی عبارتند از:
اول - اسناد عادی هنگامی که به‌عنوان دلیل در محاکم ارائه می‌شود...ادامه مطلب