حدود یک‌ماه از زمانی که خبر آزادی اکبر طبری، مفسد اقتصادی محکوم به چندین فقره دریافت رشوه در رسانه‌ها بازنشر داده شد می‌گذرد. این خبر موجی از انتقادهای افکار عمومی را نسبت به آزادی فردی با این سابقه فساد در پی داشت. هشتم تیر‌ماه مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه در واکنش به مطالبه افکار عمومی خبری منتشر کرده و آزادی طبری را این‌گونه توجیه کرد که وی بخشی از محکومیت خود را طی کرده و در مورد پرونده‌های باقی‌مانده که به دیوان عالی ارجاع شده نیز بعد از اعلام حکم تصمیم‌گیری می‌شود. این پاسخ البته نتوانست افکار عمومی را نسبت به آزادی فردی که سه سال از ماجرای دستگیری وی می‌گذرد اقناع کند. به‌ویژه اینکه طبری توانسته بود برای آزادی خود وثیقه‌ای 300 میلیارد تومانی به دادگاه ارائه دهد. وثیقه‌ای که چگونگی تامین آن توسط طبری خود محل سوال بوده و جای رسیدگی دارد. این توقع وجود داشت تا قوه‌قضائیه خیلی سریع‌تر پرونده طبری را که به نمادی از فساد در ساختار حکمرانی تبدیل شده است، بررسی کند. توقعی که نهایتا روز گذشته بخشی از آن تحقق پیدا کرد. روابط‌عمومی دیوان عالی کشور در خبری اعلام کرد: «مطابق رای دیوان عالی درخصوص حکم صادره از شعبه هم‌عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشا به 12 سال‌و‌نیم حبس و 74 ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید قرار گرفت. همچنین دادنامه صادره درخصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عواید مشمول جریمه، مستندا به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اعلام شد. گفتنی است پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در‌حال رسیدگی است و درمورد آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.» در ادامه ضمن مروری بر جرایم و احکام پرونده قطور اکبر طبری به بررسی چرایی اهمیت این موضوع در افکار عمومی پرداخته‌ایم.

مفسد پرنفوذ در قوه ‌قضائیه
طبری در طول سال‌های مسئولیتش در دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست فعالیت کرده است. نخستین‌بار در سال ....

متن کامل را اینجا بخوانید.