اکبر طبری سال ۹۸ به‌دلیل اتهاماتی از جمله تشکیل شبکه ارتشا، پولشویی، جعل اسناد و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی بازداشت شد. در نهایت برای او  ۳۱ سال حبس صادر شد. وکلای طبری هم درخواست اعادۀ دادرسی برای حکم دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض این پرونده مجددا رسیدگی و‌ دادگاه میزان قرار وثیقۀ قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد. او هم با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان آزاد شد.

حال مرکز رسانۀ قوه قضائیه اعلام کرده: «در خصوص حکم صادره با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت ۷ مورد ارتشاء به ۱۲ سال‌ و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید قرار گرفت.» بدین ترتیب قرار وثیقه طبری به پایان رسیده و او می‌بایست به زندان بازگردد.