محمدحسین کهوندی فاضل: در آخرین روزهای تیرماه امسال خبری در رسانهها نشر یافت که با واکنشهای مثبت و منفی از طرف اهالی هنر و رسانه مواجه شد. تیتر خبر این بود: «نظارت بر شبکه نمایش خانگی به طور رسمی به صدا و سیما واگذار شد». انتشار این خبر باعث شد تا مجدد بحث نظارت بر محتواهای صوتی و تصویری بر سر زبانها بیفتد. نظارت بر محتواهای صوتی و تصویری مسئلهای تازه برای اهالی هنر و رسانه نیست. در تمامی این سالها مشخص نبودن متولی رسمی آن موجب شکل گرفتن منازعاتی مختلف در میان اهالی فرهنگ و رسانه نیز بود. دعوای اصلی بر سر مشخص نبودن متولی این امر زمانی شروع شد که وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما خود را متولی نظارت بر محتواهای صوتی و تصویری دانستند. علی لاریجانی رئیس وقت سازمان صداوسیما برای حل قانونی مسئله نظارت بر محتواهای پخش عمومی و مشخص شدن متولی آن، سال 1379 طبق استفساریههایی از شورای نگهبان پرسید: «آیا اجازه تأسیس و راهاندازی رادیو و تلویزیون و یا شبکههای خصوصی در داخل یا خارج از کشور و یا انتشار فراگیر (مانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مجاز میباشد؟» شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه رئیس وقت سازمان صداوسیما و در تفسیر اصل 44 قانون اساسی اینگونه پاسخ داد: «مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر ایناصل میباشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
باتوجه به اینکه شورای نگهبان امکان تفسیر اصول قانون اساسی را دارد، پس از پاسخ شورای نگهبان، سازمان صداوسیما با قدرت خود را تنها متولی امر نظارت بر تمامی محتواهای صوتی و تصویری در بستر آنلاین (اینترنت) و بستر تلویزیون دانست. پس از انتشار این استفساریه تا اوایل دهه نود به نظر میرسید چالش مشخص نبودن متولی امر نظارت بر محتوای صوتی و تصویری فراگیر (اولین بار این مفهوم توسط لاریجانی در متن اسفساریه استفاده شد) به نحوی حل شده است. در این مدت صداوسیما برای تشکیل نهادی قانونی که مختص به مسئله تنظیمگری باشد تلاشهایی انجام داد. سازمان برای تأسیس چنین نهادی که بتواند متولی نظارت بر محتواهای پخش عمومی باشد میتوانست از طریق ارائه طرح به نمایندگان یا لایحه دولت برای تأسیس این نهاد تنظیمگر توسط مجلس اقدام کند و یا میتوانست از طریق مراجعه به شورای عالی فضای مجازی و گرفتن مصوبه از این شورا برای تعیین وظایف و اختیارات سازمان عمل کند.
در حالی که بنا به صلاحدید و دلایل مختلفی که هنوز به طور شفاف از سمت مدیران صداوسیما بیان نشده است، سازمان با استناد به نامه و استجازهای از رهبری مجوز تأسیس نهاد تنظیمگر خود را گرفت. در متن نامه کوتاه رهبری خطاب به رئیسجمهور (حسن روحانی) که در حاشیه یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی در محضر ایشان در سال 1394 طرح شده، آمده است: «کارشناسان دفتر نکته مهمی را تذکر دادند که مورد تصدیق اینجانب است: ... مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.» از این نهاد نظارتی به عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)» یاد میکنند. پس از انتشار عمومی نامه رهبری مدیران صداوسیما معتقد بودند با تأسیس ساترا، چالش همیشگی مشخص نبودن متولی نظارت بر محتواهای پخش عمومی را به کلی حل کردهاند؛ اما اندکی نگذشت که مشخص شد حل این مسئله به این سادگیها هم نبوده است. از همان ابتدا نقش تنظیمگری سازمان به صورت مسالمتآمیز مورد پذیرش وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات قرار نگرفت. تا پیش از نامه رهبری، مهمترین نهاد مجوزدهی و نظارت بر محتواهای پخش عمومی (فیلم سینمایی یا سریال) وزارت ارشاد بود. البته با رایزنیهایی که سازمان با وزارت ارشاد صورت داد توانست این وزارتخانه را مجاب کند که روند مجوزدهی که وزارت ارشاد تا قبل از این داشته است را متوقف کند؛ اما رقیب دیگر سازمان یعنی وزارت ارتباطات هرچند دیگر مدعی صدور پروانه برای حوزه VOD نبود اما بهطور غیررسمی اختلاف خود را با سازمان در ادامه مسیر به اشکال دیگری نشان داد.
تنظیمگر شأن تنظیمگری میخواهد
یکی از معضلات اصلی ساترا از ابتدا مسئله اعتبار و شأنیت این نهاد نظارتی برای بازیگران اصلی حوزه نمایش خانگی اعم از پلتفرمها، وزارت ارتباطات، سرمایهگذاران و ... بوده است. در ابتدای تأسیس، ساترا از طرف دو مورد از بزرگترین بازیگران اکوسیستم نمایش خانگی یعنی «فیلیمو» و «نماوا» مورد مخالفت قرار گرفت. پس از درخواست مجوز این دو پلتفرم از ساترا و از سرگیری فعالیت آنها، همواره این بازیگران با چالش، حاضر به همکاری با ساترا شدند. یکی از علل اصلی عدم همکاری این دو پلتفرم محبوب با سازمان در نمایش خانگی، مسئله هم صنفی بود. هنرمندان و تهیهکنندگان از ابتدا مایل بودند با کسانی که در حوزه هنر و فرهنگ تجربه حضور داشتند فعالیت کنند. به زبان گویاتر هنرمندان علاقه داشتند با همکاران و همصنفیهای خود همکاری کنند. مسئله همصنفی امکان همکاری صداوسیما با هنرمندان و تهیهکنندگان را با چالش همراه کرد. علاوه بر این مسئله، یکی دیگر از علل تمایل فعالیت هنرمندان با وزارت ارشاد، امکان گفتگو و تعامل مناسبی بود که ارشاد با آنها فراهم کرده بود. هنرمندان و فعالین هنر و رسانه، ارشاد را جزئی از خود میدانستند و در مواجهه با وزارت ارشاد معتقد بودند ارشاد از فضای هنر و فرهنگ دور نیست و موفق شده است با آنها ادبیات مشترکی پیدا کند؛ اما در مقابل صداوسیما در مواجه با تهیهکنندگان اصلی این حوزه تعامل مثبتی را نتوانسته بود برقرار کند. وزارت ارشاد با توجه به فضای سازمانی گفتگوپذیر خود در ذهن هنرمندان اعتبار و شأنیت بیشتری دارد. از سمت دیگر رفتارهای سازمانی صداوسیما با تولیدکنندگان و فضای سازمانی از بالا به پایین و عمودی سازمان صداوسیما فضای گفتگو در وضعیتی برابر را برای تولیدکنندگان محتواهای صوتی و تصویری سختتر میکرد. مدیران بالادستی سازمان باید متوجه این امر باشند که با شیوهای که شبکه یک سیما را نظارت میکنند نمیتوانند نمایش خانگی را نظارت کنند. اساساً برخلاف تصور مدیران صداوسیما، اعتبار و شأنیت فرهنگی با ابلاغیهها و دستورات مدیران بالادستی ایجاد نمیشود بلکه به سمت بازیگران اصلی اکوسیستم نمایش خانگی (پلتفرم ها و تمامی ذینفعان)، رفتن و ایجاد بستر گفتگو و تعامل کارآمد با آنها است که تضمین کننده ایجاد اعتبار حقیقی برای نظارت بر محتواها خواهد بود.
البته تمام ضعف سازمان در عرصه تنظیمگری به فضای سازمانی از بالا به پایین صداوسیما خلاصه نمیشود. فقدان پشتوانه قانونی و نظاممند برای نظارت بر پلتفرمها، سازمان را در خلاء قانونی قرارداده که موجب شده است اعتبار این نهاد تنظیمگر در ذهن تولیدکنندگان و فعالین محتوای پخش عمومی از دست برود. ساترا اکنون در وضعیتی است که مشخصاً نظام و ساختاری قانونی برای ادامه اجرای نظارت خود بر پلتفرمها ندارد. پس از گذشت حدود هشت سال از تاسیس ساترا هنوز آئیننامه محتوایی از طرف این نهاد برای نظارت بر محتوای قابل پخش در پلتفرمها تنظیم نشده است.
خلأ قانونی ساترا در بهمن ماه سال قبل برای این نهاد بیبرنامه حاشیهساز شد. زمانی که ساترا به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخذ مجوز، از فیلیمو شکایت کرد اما با پیشبینیهایی که میشد، به دلیل عدم تنظیم قوانین تنظیمگری از طرف ساترا که مورد موافقت و تأیید قوه قضائیه و مجلس نیز باشد، ساترا در این نزاع شکست خورد و پس از گذشت چند روز قرار منع تعقیب برای فیلیمو صادر گردید. شکست سازمان از مجموعهای به نام فیلیمو که به عقیده ساترا، خود متولی تنظیمگری و نظارت بر آن است، حاصل سیاستهای از بالا به پایین سازمان در جلب اعتماد بازیگران عرصه نمایش خانگی و درنظر نگرفتن شئون مرتبط تنظیمگری است. تنظیم قوانین نظارت بر محتواهای بخش عمومی به عهده نهاد تنظیمگر است، اما تا این لحظه ساترا تکلیف خود را در این حوزه روشن نکرده است. تنظیم قوانین نظارت بر محتواهای بخش عمومی به عهده نهاد تنظیمگر است، اما تا این لحظه ساترا تکلیف خود را در این حوزه روشن نکرده است. ساترا در این لحظه تصمیمی برای تنظیم اصول و قواعد خود و به قانون تبدیل کردن آن توسط مجلس یا شورای عالی فضای مجازی برای تنظیمگری در عرصه نمایش خانگی نگرفته است. هرچند تا به این لحظه مجلس و شورای عالی فضای مجازی هم ارادهای برای قانونمند کردن ساترا نداشته است. عدم درک درست مدیران از فضای تنظیمگری موجب شده است که سطح درگیری سازمان صداوسیما با پلتفرمهای مختلف صرفاً بر سر پوشش بازیگران زن یا عدم استفاده از دخانیات در سکانس فیلمها باشد! درک نامناسب مدیران زمانی مشهود است که اگر شما در همین روزها از مدیران بالا رتبه صداوسیما و ساترا در مورد شیوه اجرای تنظیمگری و نظارت بر میدان نمایش خانگی سوالی بپرسید، در کمال تعجب با پاسخی مشخص مواجه نخواهید شد. مالک تمام فضای نظارتی بودن به حکم رهبری ساترا را آنقدر از جایگاه خود مطمئن کرده است که گویی در خواب غفلتی رفته که بیدار کردن او فقط به دست خودش اتفاق میافتد.
نگارنده نافی حکم رهبری و ایضاً وجود ساختاری برای نظارت بر محتواهای صوتی و تصویری نیست، اما پوشاندن عملکرد ضعیف سازمان صداوسیما در عرصه تنظیمگری و فقدان درک درست مدیران و مشاوران ساترا از اکوسیستم نمایش خانگی با حکم رهبری «خیانت به ذات حکم رهبری» است. ایجاد ساختاری منظم و درست برای تعامل با بازیگران صحنه از وظایف ساترا برای تنظیمگری و نظارت بر نمایش خانگی است، رهبری امر نظارت بر محتواهای پخش عمومی را به صداوسیما سپردهاند، اما آیا مسئول ایجاد ساختاری قانونی و نظاممند در باب شیوه تنظیمگری کسی جز ساترا است؟ به صورت مشخص صوت و تصویر فراگیر و مصادیق آن از نظر ساترا چیست؟ وظایف و محدوده اختیارات ساترا کدام است؟ ساترا با استناد به کدام قانون حق دارد به گروهی از بازیگران بخش خصوصی مجازات اعمال کند؟ (درخواست ساترا برای فیلترینگ فیلیمو). پس حدود و ثغور قوانین نظارتی ساترا مشخص نیست. مجلس یا شورای عالی فضای مجازی باید «مصوبه» صریح، روشن و علنی از اختیارات ساترا داشته باشند و آنرا به کل ذینفعان (بازیگران اصلی این اکوسیستم) ابلاغ کنند. با ذکر این ملاحظه که اعمال مجازات هم صرفاً با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان (قانون) ممکن است، نظارت بر محتواهای صوتی و تصویری و تشکیل نهادی در این مورد بر کسی پوشیده نیست؛ اما سؤال مهم این است که چقدر شئون اصلی و مهم تنظیمگری (رگولاتوری) از سمت ساترا اجرا میشود؟
شئون تنظیمگری چیست؟
یکی از شئون سیاستگذاری بر حوزه نمایش خانگی، تنظیمگری فضای کسبوکار نمایش خانگی است. حضور صرفاً یک یا دو پلتفرم در اکوسیستم نمایش خانگی(سهم 90 درصدی فیلیمو از نمایش خانگی) نشان دهنده وجود انحصار در فضای نمایش خانگی است. زمانی که فضای نمایش خانگی انحصاری است و امکان رقابت برای سایر رقیبان سخت میشود، نقش ساترا به عنوان نهاد تنظیمگر مبهم است. ساترا برای کنترل چنین وضعیتی چه تدابیر ضد انحصاری به جز تشکیل مجمعی به نام رصتا داشته است؟ تشکیل مجمعی که اعضای آن بیتجربه و ناشناخته هستند و سهم کمی از بازار را دارند، چگونه میتواند اهرم فشاری برای مقابله با پلتفرمهای خاطی باشد که سهم زیادی از فضای نمایش خانگی را به خود اختصاص دادهاند؟ هرچند برای همه فعالین این عرصه واضح است تشکیل چنین انجمنی بیشتر ساترا را به موقعیت ضعف خواهد کشاند.
نبود قوانین ضد انحصاری از سمت ساترا هزینههای زیادی را برای این نهاد تنظیمگر و مهمتر از آن بر حوزه فرهنگ و هنر ایجاد خواهد کرد. پلتفرمهای اصلی شبکه خانگی دغدغهای برای بازگشت سرمایههای خود در این عرصه ندارند. وجود پشتیبانیهای مالی سنگین در پشت پرده پلتفرمها این امکان را به آنها میدهد که با هر هنرمند و کارگردانی فعالیت کنند. عدم دغدغه بازگشت پول و پیشنهادهای میلیاردی موجود در اکوسیستم تمام شبکه اقتصادی این حوزه را تحت تاثیر قرار میدهد. بودجههای کلان منجر شده در مدت زمان کوتاهی بازیگران و هنرمندان زیادی از صداوسیما و سینما فاصله بگیرند. سوای از مسائل سیاسی، دستمزدهای میلیاردی برای محتواهای عموماً مبتذل و بیارزش موجب شده است، عدهای از هنرمندان و تهیهکنندگان در حال حاضر سینما که متعهد به عرصه هنر و فرهنگ هستند با نمایش خانگی همکاری نکنند. فاصله گرفتن هنرمندان از سینما به دلیل بودجههای کلان نمایش خانگی شرایط فرهنگی هنری کشور را مختل میکند. وضعیت دستمزدهای نمایش خانگی بر وضعیت اقتصادی سینما هم تأثیرگذاشته است. کارگردانان فعلی سینما کمتر رغبت میکنند با سرمایههای تهیهکنندگان قبلی در سینما فعالیت کنند. به همین دلیل با سرمایههای میلیاردی وارد فضای نمایش خانگی میشوند و به ادامه فعالیتهای خود میپردازند.
از شئون دیگر تنظیمگری، تناسب میان محتوای خارجی و داخلی در بستر پلتفرم است. حضور فلهای و بیش از حد محتوای خارجی در پلتفرمهای محبوب نشان از عدم توجه ساترا برای مقابله با چنین واقعهای است. ساترا برای ایجاد تناسب میان محتواهای خارجی و داخلی چه برنامهای دارد؟ برای فهم این موضوع فقط کافی است سایت یکی از پلتفرمهای فیلیمو، فیلم نت یا نماوا را باز کنید و با انبوهی از محتواهای صوتی و تصویری خارجی دوبله مواجه بشوید. متولی نظارت بر تناسب میان پخش محتوای داخلی و خارجی کیست؟ عدم وجود قوانین نظارت بر محتواهای صوتی و تصویری موجب میشود که در چنین وضعیتی ساترا نتواند پلتفرمی که در این مورد خاطی است را محدود کند؛ زیرا ساترا در برابر پلتفرمها به جهت خلاء قانونی که دارد، توان مقابله را از دستداده است. زمانی که تمام دغدغه متولیان نظارت بر نمایش خانگی پوشش بازیگران و نبود دخانیات در سکانسها باشد، دیگر تمرکزی برای اجرای چنین مسائل نظارتی از طرف سازمان در میان نخواهد بود. البته نوع پوشش بازیگران و محتوای سکانسها مسئله مهمی است، اما نه به اندازهای که شئون دیگر نظارت توسط ساترا به فراموشی سپرده شود. تنظیمگری صرفاً سانسور و نظارت بر پلان به پلان محتواها نیست. حضور حجم زیادی از محتوای خارجی در پلتفرمهای نمایش خانگی میتواند در آیندهای نه چندان دور آثار مخرب فرهنگی-اقتصادی را به همراه داشته باشد.
قطعاً قربانی اصلی چنین فضای ملتهبی فرهنگ است. در این فضا شاهد تولید محتواهایی غیر هنری و صرفا تجاری و گاهاً مغایر با ارزشهای ایرانی و اسلامی جامعه هستیم. در چنین شرایطی تهیهکنندگان و هنرمندان با اهداف فرهنگی و هنری فعالیت نمیکنند و این «سرمایه» است که اثری را در آستانه تولید و پخش قرار میدهد. با فرض این مسئله و نبود نظارت دقیق اقتصادی بر اکوسیستم نمایش خانگی باید هر روز شاهد ساخت فیلمها و رئالیتی شوهای مبتذل و سخیفی باشیم که هیچ بویی از فرهنگ و هنر اصیل ایرانی نبردهاند.
شنیدن خبر واگذاری نظارت بر محتواهای پخش عمومی به صداوسیما از این جهت که بالاخره بعد از مدتها مشخص میشود که چه کسی متولی امر نظارت و تنظیمگری بر نمایش خانگی است مسرتبخش است اما شیرینی این خبر با یادآوری عملکرد ضعیف این سازمان در گذشته و عدم درک درست از شئون تنظیمگری در مدت اخیر کام علاقهمندان و دلسوزان این حوزه را تلخ خواهد کرد. در مجموع صداوسیما در موقعیتی جدید برای تصمیمگیری قرار گرفته است. این سازمان باید تصمیم بگیرد که با شیوههای سابق خود نمیتواند فضای نمایش خانگی را مدیریت کند و نیازمندِ سازماندهی جدید برای مدیریت بر محتواهای پخش عمومی است.
در موقعیت فعلی سازمان باید متوجه باشد که امر تنظیمگری با رویکرد «تحکمی و از بالا به پایین» عملیاتی نخواهد شد. تا زمانی که برنامهای دقیق برای اجرایی کردن شئون تنظیمگری در اکوسیستم نمایش خانگی نباشد و هیچ تصمیمی برای ایجاد فضای تعاملی مناسب با بازیگران اصلی صحنه اخذ نشود، تنظیمگری ساترا بر محتواهای پخش عمومی عاقبتی جز شکست نخواهد داشت، اتفاقی که تاکنون بهکرّات ساترا تجربه کرده است. حال که ماه و خورشید و فلک دستبهدست هم دادهاند تا ساترا فرماندهی میدان نظارت بر محتواهای صوتی و تصویری فراگیر را به عهده بگیرد، امیدواریم از این فرصت استفاده کند و دست از فرصتسوزیهای تکراری بردارد.